فعالان حقوق بشر در عربستان اعلام كردند مقام هاي اين كشور از مجموعه روشهاي قضايي براي ساكت كردن حاميان دموكراسي و حقوق بشر استفاده مي كنند كه شامل حبس و ممنوع الخروج شدن افراد است.
العالم، فعالان و وكلاي مدافع به رويترز گفتند برخي از مدافعان حقوق بشر
در عربستان كه سالها بدون محاكمه در بازداشت بودند در ماه هاي اخير به
دادگاه فرستاده شدند كه اين مسئله نشان دهنده تغيير در نحوه تعامل دولت
عربستان با زندانيان سياسي است.
به گفته فعالان سعودي ، هفت نفر از مدافعان حقوق بشر از جمله استادان دانشگاه و وكلاي مدافع در پنج ماه اخير بازجويي شده و بيست نفر از فعالان نيز ممنوع الخروج شده اند. چهار نفر از كساني كه مورد بازجويي قرار گرفتند به دادگاه فرستاده شدند و نفر پنجم نيز به چهار سال حبس محكوم شد.
عبدالله الحميد استاد سابق دانشگاه كه به اتهام تحريك ديگران محاكمه مي شود به خبرگزاري رويترز گفت اين محاكمه ها در چارچوب سركوب جنبش حقوق بشر صورت مي گيرد.
وي افزود دولت عربستان به جاي اجراي اصلاحات كه كشور را از اقدامات منزجر كننده پليسي دور كند، فعالان را به زندان مي اندازد.
دو پرونده مربوط به فعالان عربستاني به دادگاه كيفري ويژه اي فرستاده شده كه به منظور تعامل با پرونده هاي مرتبط با تروريسم و امنيت تشكيل شده است. اين افراد به لطمه زدن به شهرت كشور و زير سئوال بردن استقلال دستگاه قضايي عربستان و همراه داشتن اعلاميه هاي غيرقانوني متهم شده اند.
سخنگوي وزارت دادگستري عربستان از توضيح درباره اين پرونده ها خودداري كرد و امكان برقراري تماس با سخنگوي وزارت كشور عربستان براي توضيح موضوع اتهام سركوب فعالان نيز فراهم نشد.
درعين حال هواداران دولت در گذشته فعالان را به تلاش در جهت تحقق اهداف اسلام گرايان تندرو از طريق درخواست براي تغييرات متهم كرده بودند.
اين فعالان نمايندگان گروه هايي هستند كه خواستار تبديل شدن حكومت عربستان به سلطنت مشروطه با پارلمان منتخب هستند و دولت را به نقض حقوق افراد از جمله بازداشت بدون دليل و شكنجه متهم مي كنند.
وزارت كشور عربستان مي گويد در اين كشور زنداني سياسي وجود ندارد و كميسيون حقوق بشر كه به دولت وابسته است اين ماه اعلام كرد هيچ موردي از آزار و اذيت زندانيان عربستاني مشاهده نكرده است.
فعالان عربستاني پيش از اين اعلام كرده بودند امير نايف بن عبدالعزيز وزير كشور و وليعهد سابق عربستان حامي اصلي برخورد شديد با هرنوع مخالفتي است و طوماري كه اين فعالان براي اعلام مخالفت با تعيين او به عنوان وليعهد عربستان امضا كردند موجب تمركز مجدد بر فعاليت هاي آنان شد.
اين فعالان در عين حال مي گويند ترديد دارند شاهزاده احمد بن عبدالعزيز وزير كشور كنوني كه بعد از درگذشت امير نايف در ماه ژوئيه به اين سمت منصوب شد موضع ملايم تري در پيش بگيرد.
محمد القحطاني از فعالان عربستاني كه در ارتباط با دوازده اتهام از جمله فتنه انگيزي و تجزيه طلبي محاكمه مي شود گفت مسئولان سعودي حاضر به دادن امتيازي نيستند.
وي افزود، وزير كشور جديد كاري براي تغيير دادن رويه سابق انجام نداده است و اگر فشار مردمي وجود نداشته باشد او در آينده نيز هيچ كاري نخواهد كرد.
در حالي كه برخي ناظران، دور جديد محاكمه فعالان در توسط رژيم سعودي را نشانه ناكامي مي دانند ،خالد الدخيل تحليلگر سياسي عربستاني معتقد است همين كه فعالان به جاي زنداني شدن بدون هيچ اتهامي، بازجويي يا محاكمه مي شوند گامي مثبت در جهت تحقق حقوق بشر محسوب مي شود.
وي افزود، اين مسئله به اين معنا است كه روند به رسميت شناختن مشروعيت تظاهرات، در حال حركت به جلو است.
مخلف الشمري نويسنده و مدافع حقوق بشر كه دو سال به اتهام ايجاد مزاحمت براي ديگران در زندان بوده است نيز گفت چهار ماه قبل به دادگاه فرستاده شده است.
وي تلفني به رويترز گفت هم اكنون با اتهاماتي از جمله مخدوش كردن وجهه كشور و ستايش از يك شاهزاده مسيحي -به علت نگارش مقاله اي در ستايش از اقدامات بشردوستانه شاهزاده ويليام نوه ملكه انگليس- و تسليت گفتن به علت درگذشت يك مسيحي مواجه است. سخنگوي وزارت دادگستري عربستان از اظهار نظر درباره اين پرونده خودداري كرد.
دادگاهي در رياض در ماه آوريل محمد البجادي را كه يك فعال برجسته حقوقي است و يك سال بدون اتهام در بازداشت بوده است به چهار سال حبس محكوم كرد. وي از خانواده زندانياني كه براي درخواست آزادي فرزندانشان تظاهرات كردند اعلام حمايت كرده بود.
به گفته فعالان سعودي ، هفت نفر از مدافعان حقوق بشر از جمله استادان دانشگاه و وكلاي مدافع در پنج ماه اخير بازجويي شده و بيست نفر از فعالان نيز ممنوع الخروج شده اند. چهار نفر از كساني كه مورد بازجويي قرار گرفتند به دادگاه فرستاده شدند و نفر پنجم نيز به چهار سال حبس محكوم شد.
عبدالله الحميد استاد سابق دانشگاه كه به اتهام تحريك ديگران محاكمه مي شود به خبرگزاري رويترز گفت اين محاكمه ها در چارچوب سركوب جنبش حقوق بشر صورت مي گيرد.
وي افزود دولت عربستان به جاي اجراي اصلاحات كه كشور را از اقدامات منزجر كننده پليسي دور كند، فعالان را به زندان مي اندازد.
دو پرونده مربوط به فعالان عربستاني به دادگاه كيفري ويژه اي فرستاده شده كه به منظور تعامل با پرونده هاي مرتبط با تروريسم و امنيت تشكيل شده است. اين افراد به لطمه زدن به شهرت كشور و زير سئوال بردن استقلال دستگاه قضايي عربستان و همراه داشتن اعلاميه هاي غيرقانوني متهم شده اند.
سخنگوي وزارت دادگستري عربستان از توضيح درباره اين پرونده ها خودداري كرد و امكان برقراري تماس با سخنگوي وزارت كشور عربستان براي توضيح موضوع اتهام سركوب فعالان نيز فراهم نشد.
درعين حال هواداران دولت در گذشته فعالان را به تلاش در جهت تحقق اهداف اسلام گرايان تندرو از طريق درخواست براي تغييرات متهم كرده بودند.
اين فعالان نمايندگان گروه هايي هستند كه خواستار تبديل شدن حكومت عربستان به سلطنت مشروطه با پارلمان منتخب هستند و دولت را به نقض حقوق افراد از جمله بازداشت بدون دليل و شكنجه متهم مي كنند.
وزارت كشور عربستان مي گويد در اين كشور زنداني سياسي وجود ندارد و كميسيون حقوق بشر كه به دولت وابسته است اين ماه اعلام كرد هيچ موردي از آزار و اذيت زندانيان عربستاني مشاهده نكرده است.
فعالان عربستاني پيش از اين اعلام كرده بودند امير نايف بن عبدالعزيز وزير كشور و وليعهد سابق عربستان حامي اصلي برخورد شديد با هرنوع مخالفتي است و طوماري كه اين فعالان براي اعلام مخالفت با تعيين او به عنوان وليعهد عربستان امضا كردند موجب تمركز مجدد بر فعاليت هاي آنان شد.
اين فعالان در عين حال مي گويند ترديد دارند شاهزاده احمد بن عبدالعزيز وزير كشور كنوني كه بعد از درگذشت امير نايف در ماه ژوئيه به اين سمت منصوب شد موضع ملايم تري در پيش بگيرد.
محمد القحطاني از فعالان عربستاني كه در ارتباط با دوازده اتهام از جمله فتنه انگيزي و تجزيه طلبي محاكمه مي شود گفت مسئولان سعودي حاضر به دادن امتيازي نيستند.
وي افزود، وزير كشور جديد كاري براي تغيير دادن رويه سابق انجام نداده است و اگر فشار مردمي وجود نداشته باشد او در آينده نيز هيچ كاري نخواهد كرد.
در حالي كه برخي ناظران، دور جديد محاكمه فعالان در توسط رژيم سعودي را نشانه ناكامي مي دانند ،خالد الدخيل تحليلگر سياسي عربستاني معتقد است همين كه فعالان به جاي زنداني شدن بدون هيچ اتهامي، بازجويي يا محاكمه مي شوند گامي مثبت در جهت تحقق حقوق بشر محسوب مي شود.
وي افزود، اين مسئله به اين معنا است كه روند به رسميت شناختن مشروعيت تظاهرات، در حال حركت به جلو است.
مخلف الشمري نويسنده و مدافع حقوق بشر كه دو سال به اتهام ايجاد مزاحمت براي ديگران در زندان بوده است نيز گفت چهار ماه قبل به دادگاه فرستاده شده است.
وي تلفني به رويترز گفت هم اكنون با اتهاماتي از جمله مخدوش كردن وجهه كشور و ستايش از يك شاهزاده مسيحي -به علت نگارش مقاله اي در ستايش از اقدامات بشردوستانه شاهزاده ويليام نوه ملكه انگليس- و تسليت گفتن به علت درگذشت يك مسيحي مواجه است. سخنگوي وزارت دادگستري عربستان از اظهار نظر درباره اين پرونده خودداري كرد.
دادگاهي در رياض در ماه آوريل محمد البجادي را كه يك فعال برجسته حقوقي است و يك سال بدون اتهام در بازداشت بوده است به چهار سال حبس محكوم كرد. وي از خانواده زندانياني كه براي درخواست آزادي فرزندانشان تظاهرات كردند اعلام حمايت كرده بود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
