تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
شايد در گذشته نه چندان دور جايگاه‌داري سوخت يكي از مشاغل پر درآمد محسوب مي‌شد اما انگار اكنون ديگر چنين نيست.
اعتراض مداوم جايگاه‌داران به كاهش سود جايگاه‌داري در سال‌هاي گذشته كه گاهي با تجمع در مقابل وزارت نفت همراه بود و گاهي با تهديد به توقف عرضه بنزين با نرخ آزاد، تصور پول‌دار بودن جايگاه‌دارن در ذهن‌ها را كمرنگ كرده است.
جايگاه‌داراني كه معتقدند در بدترين شرايط سياسي و اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي كنار مسوولان كشور بوده‌اند، امروز عصباني از بي‌توجهي به خواسته‌هايشان دست به هر كاري مي‌زنند تا بلكه بتوانند بقاي خود را حفظ كنند. نوشتن نامه‌اي سرگشاده خطاب به مسوولان كشور نيز از همين دست است.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين نامه كه توسط 100 جايگاه‌دار امضا شده، آمده است: "آيا بيش از 2500 جايگاه اختصاصي مواد نفتي (پمپ بنزين) با سرمايه‌اي بيش از حدود 11 هزار ميليارد تومان كه به لحاظ عدم رسيدگي و جوابگويي مسوولان در حال نابودي است براي دست‌اندركاران سوال برانگيز نيست؟
آيا سرنوشت و زندگي بيش از 500 هزار نفر مجموعه پرسنل و مالكان و مديران شاغل در آن جايگاه‌ها با خانواده‌‌شان در اين صنف كه به دليل كارمزد ناچيز جايگاه‌ها (كمتر از 2.5 درصد فروش مواد نفتي) در رنج و عذاب هستند نبايد براي مسوولان ايجاد حساسيت كند؟ آيا عدم رسيدگي به مشكلات و كارمزد جايگاه‌ها كه عن‌قريب باعث نابودي اين صنف مي‌گردد، حمايت از كار و توليد و اشتغال و خدمات‌رساني به مردم است؟
آيا اين همه مكاتبه و اعتراض كه از چندين سال قبل تاكنون از طريق انجمن صنفي و جايگاه‌هاي سراسر كشور انجام شده كافي نيست كه مسوولان به مشكلات به حق اين مجموعه (مخصولا كارمزد ناچيز) رسيدگي كنند. به صراحت اعلام مي‌كنيم كه مسوولان يا از مشكلات و كارمزد اندك جايگاه‌ها بي‌خبرند كه بعيد است چنين باشد يا مي‌خواهند اين صنف خدوم را به مسوولان و نظام بدبين كنند شاهد موضوع اين‌كه پس از هدفمند‌ي يارانه‌ها كه قيمت حامل‌هاي انرژي 700 تا 1500 درصد اضافه شد، اما مسوولان كارمزد‌ها را حتي به ميزان تورم دو سال 89 و 90 (35 درصد) و كاهش فروش ايجاد شده (50 درصد) نيز افزايش ندادند و تنها بين 10 تا 16 درصد به كارمزد‌ها اضافه كردند، آيا با اين وضعيت اسفبار مي‌توان به فعاليت ادامه داد؟ (به عنوان مثال نفت گاز به‌طور متوسط 1500 درصد و بنزين 700 درصد افزايش قيمت داشته در حالي كه كارمزد‌ها با مشكلات عديده قبلي 10 تا 16 درصد افزايش داشته است)"
در اين نامه همچنين تاكيد شده است: "در حالي كه برخي مديران بيش از 100 ميليون تومان پاداش دريافت مي‌كنند كه با اعتراض رياست جمهور مواجه مي‌شود (روزنامه كيهان مورخ 91.2.10) كه قطعا جمع حقوق و مزايا و پاداش و ماموريت آن مدير بالغ بر 25 ميليون تومان خواهد بود اين را مقايسه كنيد با كارمزد 14 تا 18 ميليون توماني يك جايگاه با 20 كارگر، هزينه آب، برق، ماليات، استهلاك سرمايه حداقل معادل سه ميليارد تومان.
چرا بايد بانك‌ها براي كار راحت خود در پرداخت تسهيلات بين چهار تا پنج درصد كارمزد دريافت كنند، اما جايگاه‌ها با اين كار طاقت‌فرسا و مشكلات عديده و ريسك‌هاي مختلف و سرمايه‌گذاري نسبتا سنگين كارمزدي كمتر از 2.5 درصد فروش مواد نفتي دريافت كنند، در حالي كه در مقايسه با كار راحت بانك‌ها اگر 10 درصد كارمزد هم بگيرند كم گرفته‌اند اين موارد در حالي است كه اين كارمزد ناچيز و اندك را نيز به عناوين مختلف از جمله جريمه‌هاي غيرقانوني و غيرشرعي به جايگاه‌ها پرداخت نمي‌كنند."
جايگاه‌داران در ادامه نامه خاطرنشان كرده‌اند: "اگر مي‌خواهيد حقوق حقه كارگر و سرمايه‌گذار ورشكسته داده شود، اگر نمي‌خواهيد اين مجموعه از هستي ساقط و به تعطيلي كشيده شود و اگر مي‌خواهيد جايگاه‌ها براي ادامه كار خود خداي نكرده به خلاف نيافتند، غير از افزايش معقول و منطقي كارمزد‌ها و حذف جريمه‌هاي غيرقانوني و غيرشرعي و حل مشكلات آنها راه ديگري وجود ندارد، قطعا بدانيد طرح درجه‌بندي و جريمه و برخورد‌هاي نامعقول تا زماني كه درآمد كافي وجود نداشته باشد، كارايي ندارد و اثر معكوس دارد اميدواريم يكي از مسوولان كه اين نامه به دستشان مي‌رسد، احساس مسووليت كرده و براي يك بار هم كه شده از اين مجموعه سوال كنند درد شما چيست؟"
جايگاه‌داران در پايان اعلام آمادگي كرده‌اند كه در يك نشست كارشناسي ادعاي خود را ثابت كنند.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
