روزنامه شرق نوشت: سفر «فائزه هاشمي‌رفسنجاني» به خارج كشور حاشيه آفريد. روز گذشته در پي اينكه خبرگزاري «فارس» به نقل از يك سايت خبري مدعي شد فائزه هاشمي‌رفسنجاني دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از كشور خارج شده است واكنش‌هاي متفاوتي نسبت به اين مساله صادر شد.
سايت خبري «فرهنگ‌نيوز» با انتشار عكس و فيلمي مدعي شد كه دختر هاشمي‌رفسنجاني ساعت 4:30 صبح روز پنجشنبه 12 مرداد از طريق فرودگاه امام خميني (ره)، از ايران خارج شده است.
به دنبال انتشار اين خبر بود كه روز پيش فائزه هاشمي در تماس «شرق» با اشاره به علت خروج خود از كشور با رد شايعه‌هاي منتشر شده توضيح داد: «براي ديدن المپيك راهي لندن شدم و با پايان المپيك به ايران باز‌مي‌گردم.»
خبرگزاري فارس، اما به دنبال اين خبر با اشاره به حكم شش ماهه فائزه هاشمي و محروميت 5 ساله وي از عضويت و فعاليت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضاي مجازي و همچنين فعاليت‌هاي فرهنگي و مطبوعاتي كه به دنبال حوادث پس از انتخابات سال 88 و مصاحبه وي با سايت روزآنلاين صادرشد، نوشت: «بر اساس قانون پس از صدور حكم قطعي توسط دادگاه تجديدنظر در مواردي كه مدعي‌العموم شاكي پرونده است، دادستان خواستار اجراي حكم صادره مي‌شود و دادگاه مربوطه ملزم به ابلاغ راي به متهم و دايره اجراي احكام است تا ظرف 10 روز حكم اجرا شود اما با گذشت پنج ماه از نهايي شدن حكم محكوميت فائزه، هنوز خبري از اجراي حكم وي نشده است.»
به دنبال انتشار اين خبربود كه «سيد محمودعليزاده طباطبايي» وكيل هاشمي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره صحت خروج فائزه هاشمي از كشور اظهاركرد: وي براي يك سفر كاري ايران را ترك كرده و با شروع سال تحصيلي جديد به ايران برمي‌گردد.
وكيل هاشمي ادامه داد: فائزه هاشمي مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي است و به زودي به ايران بازمي‌گردد. عليزاده طباطبايي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود صدور حكم حبس براي فائزه هاشمي از سوي قوه‌قضاييه، حكم وي اجرا نشده است، اظهار كرد: براي اجراي حكم فائزه هاشمي چندين مرتبه اقدام شده ولي زندان خالي وجود ندارد. هزاران محكوم به زندان در انتظار اجراي حكم خود هستند و اين در حالي است كه زندان‌ها هنوز خالي نشده‌اند. به گفته وي محكومان بسياري هستند كه با وجود صدور حكم به قيد وثيقه آزاد و حتي خارج از كشور تحصيل مي‌كنند. وكيل هاشمي خاطرنشان كرد: فائزه هاشمي ممنوع‌الخروج نيست و اين مساله تنها در مورد محكومان مالي مصداق دارد.
صرف قطعيت حكم مانع خروج از كشور نيست
پس از اين واكنش بود كه «غلامحسين اسماعيلي» رييس سازمان زندان‌ها با رد
ادعاي عدم اجراي حكم فائزه هاشمي به خاطر پر بودن زندان‌ها، به فارس گفت:
هر فردي كه از سوي دادستان معرفي شود را در زندان پذيرش مي‌كنيم. اسماعيلي
سپس اظهاركرد: اين ادعا درست نيست و عدم اجراي حكم ربطي به جمعيت داخل
زندان‌ها ندارد. وي ادامه داد: هر كس كه از سوي دادستاني معرفي شود، ما
پذيرش مي‌كنيم.
رييس سازمان زندان‌ها درباره اين ادعا كه هزاران زنداني در انتظار اجراي حكم خود هستند ولي زندان‌ها خالي نشده است، گفت: چنين ادعايي صحت ندارد و هركس كه از سوي دادستان معرفي شود، قطعا از سوي زندان‌ها پذيرش مي‌شود. و اين تنها واكنش موجود نبود، يك قاضي دادگستري در گفت‌وگو با فارس گفت: قطعي شدن حكم يك محكوم به معناي ممنوع‌الخروج شدن وي نيست و ممكن است فائزه هاشمي به قيد وثيقه يا ضمانت آزاد بوده باشد.
«محمدسلطان همتيار» قاضي دادگستري استان تهران با اشاره به خروج فائزه هاشمي‌رفسنجاني از كشور قبل از اجراي حكم قطعي شده حبس وي، اظهار كرد: واحد اجراي احكام مربوطه بايد در اين زمينه اظهارنظر كند اما احتمالا اين فرد يا ضامن داشته يا وثيقه ارايه كرده است. صرف قطعيت حكم نيز مانع خروج از كشور نيست.
قاضي دادگاه كيفري استان تهران با بيان اينكه احتمالا اين فرد با قرار وثيقه يا كفالت آزاد بوده است، گفت: اگر حكم قطعي به مرحله‌اي رسيده باشد كه ابلاغ شده يا بايد اجرا شود، فرق مي‌كند اما ممكن است سير قانوني ديگري غير از قطعيت حكم داشته باشد مانند اينكه بايد فرد فراخوان و احضار شود و احضاريه به خودش يا وثيقه‌گذار و ضامن ابلاغ شود.
همتيار افزود: اگر ممنوعيت خروج كسي به مراجع ذي‌ربط اعلام نشود، قطعي بودن حكم، مانع از خروج وي از كشور نيست زيرا ممكن است حكم فردي قطعي شده باشد، اما ممنوع‌الخروج نباشد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
