در شرایطی که در هفتههای اخیر صدور برخی احکام برای فعالان رسانهای ـ دانشجویی جبهه فرهنگی انقلاب، از سوی قوه قضائیه، اعتراضات زیادی را از سوی چهرههای دلسوز نظام همچون آیت الله علمالهدی، دکتر باقری لنکرانی و تشکلهای مختلف داشنجویی به دنبال داشته است، عدم اجرای حکم محکومیت فائزه هاشمی رفسنجانی، پنج ماه پس از صدور این حکم، سبب شد تا دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح روز پنج شنبه 12 مرداد حدود ساعت 4:30 بامداد از فرودگاه امام خمینی(ره) ایران را ترک کرده و به برادرش مهدی هاشمی یکی از محورهای اصلی فتنه 88 بپیوندد.
به گزارش رجانیوز، یک منبع آگاه در گفتگو با رجانیوز، ضمن تایید این خبر اعلام کرد فائزه هاشمی صبح روز پنج شنبه 12 مرداد حدود ساعت 4:30 بامداد با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره)از ایران خارج شده است.
این در حالی است که فائزه هاشمی رفسنجانی که سال گذشته به اتهام فعالیت های تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها، انجمنها، فضای مجازی و همچنین فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود اما با گذشت 5 ماه از صدور حکم محکومیت، این حکم درباره وی به اجرا در نیامده بود.
فائزه هاشمی به عنوان یکی از لیدرهای میدانی اغتشاشات سال 88 دوبار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. وی که در جریان برگزاری راهپیمایی 25 خرداد 88 سخنان موهنی را نسبت به مقامات ارشد نظام بیان کرده بود، در مصاحبهای با سایت ضدانقلاب روزآنلاین نیز مدعی شد مملکت را اراذل و اوباش اداره میکنند.
با اینحال و پس از برگزاری دادگاه فائزه با تاخیری چندین ماهه، دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها، انجمن ها، فضای مجازی و همچنین فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. این در حالی بود که اجرای این حکم که با اعتراض جریانات انقلابی نیز همراه بود از ابتدا با ابهاماتی مواجه شده بود به نحوی که سردار سعید قاسمی در واکنش به صدور این رای اعلام کرد:« اگر چنین حکمی را برای فائزه بریدند و نصف روز این خانم زندان رفت، من ریشم را میتراشم.»
بر اساس قانون پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر در مواردی که مدعیالعموم شاکی پرونده است، دادستان خواستار اجرای حکم صادره میشود و دادگاه مربوطه ملزم به ابلاغ رأی به متهم و دایره اجرای احکام است تا ظرف 10 روز حکم اجراء شود. بر این اساس، خروج چنین متهمانی از کشور تنها با دستور مقام قضائی امکان پذیر است