سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « حماسه حسنی » به قلم « حسام الدین برومند » آورده است.

میلاد امام مجتبی(ع) در نیمه ماه رمضان فرصت بکر و مناسبی است تا بدین بهانه از سیره آن امام همام برای شرایط کنونی در پهنه مسائل سیاسی، توشه برداشت.

ابتدا این نکته گفتنی است که تمامی ائمه شیعه راهبرد و هدف مشترکی را بر مبنای اصول اسلامی دنبال می کردند و تنها اقتضائات زمانی و مکانی، بعضاً روش ها را متفاوت نشان می دهد و از همین روی است کاری که امام علی یا امام مجتبی یا امام حسین -علیهم السلام- و سایر امامان بر آن اهتمام داشته یکسان و دارای مفهوم و مضمون واحد بوده است.

ناگفته پیداست توجه ویژه به این نکته و درک ظرایف و دقایق هر دوره از سیره و زمامداری ائمه، حقیقتی به نام «شناخت اهل بیت» را در پی خواهد داشت.

دوره 10 ساله امامت امام حسن(ع)- 40 تا 50 هجری- و مواجهه امام با شخصیت مکار و فریبکاری چون معاویه حاکی از شرایط ویژه ای است که شناخت «عنصر زمان» را می طلبد. شناخت این دوره موقعی ضروری تر و حساس تر است که به تعبیر علامه شرف الدین؛ «شهادت روز عاشورا، نخست «حسنی» است و در مرتبه دوم «حسینی»، زیرا این امام حسن(ع) بود که راه بوجود آمدن نهضت حیات بخش عاشورا را هموار کرد و نتایج آن را قابل عرضه ساخت.»

به تعبیر دیگر؛ اگر «عاشورا» آن پیچ تاریخی سرنوشت سازی است که با احیای اسلام ناب محمدی(ص)، خط مبارزه و جهاد و مواجهه با مستکبران و غارتگران و زیاده خواهان را برای همیشه تاریخ به ارمغان آورد؛ این خط و تابلوی بزرگ بیداری، در گرو تلاش هایی است که بستر را برای امام حسین(ع) بوجود آورد تا اسلام، «محمدی الحدوث» و «حسینی البقاء» باشد و البته نباید در این میان حماسه حسنی را نادیده گرفت.

حماسه بزرگ امام حسن مجتبی در مصاف با حکومت معاویه رخ می نماید. معاویه همان است که امام علی(ع) درباره او می فرمایند؛ «والله ما معاویه بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر، ولولا کراهیه الغدر لکنت من ادهی الناس- به خدا سوگند؛ معاویه از من زیرک تر نیست لیکن او مردم را می فریبد و فجور می کند، من فریبکاری را دوست ندارم وگرنه از زمره زیرک ترین مردم بودم» و اما سختی کار امام مجتبی(ع) در برابر حکومت معاویه که برپایه فریب افکار عمومی بنا نهاده شده تا جایی است که امام آن را به سلیمان بن صرد خزاعی گوشزد می نمایند؛ «اگر من به دنیا می اندیشیدم و برای امور دنیوی کار می کردم، نه معاویه از من زیرک تر بود و نه رام ناشدنی تر، و من در برابر او موضع دیگری می داشتم، لیکن خدا شاهد است من خواستم خون شمایان را حفظ کنم و...».

امام حسن(ع) در جای دیگری در مذمت سست عنصری یاران و فریب خوردگان تصریح می کنند؛ «به خدا سوگند، اگر یارانی می یافتم شب و روز را در «جهاد» با معاویه می گذراندم».

اما در همین شرایطی که حزب فاسد اموی به سرکردگی معاویه، عملیات بزرگ فریب را در دستور کار قرار داده است تا بذر سالوس، تطمیع و دروغ را بپاشد نشان دادن واقعیت امویان و تمیز میان اسلام ناب از اسلام آلوده به سیاست های اموی هنر بزرگ و معجزه آ سای امام حسن(ع) است.

خب سؤالی که به میان کشیده می شود این است که بر ملا کردن سیمای پلید اموی و روشن کردن ذهن جامعه در شرایطی که قلت یاران امام به چشم می آید چگونه باید باشد؟

واکاوی پاسخ به این پرسش مهم و خطیر، درس بزرگ امام مجتبی(ع) به دوستداران اسلام ناب است.

سلاح امام حسن(ع) در این شرایط زمانی چیزی نبود جز تدبیر. اینجاست که صلح مشروط امام با معاویه، نقشه های معاویه را نقش برآب کرد و حتی در ادامه معاویه که ظواهر اسلام را رعایت می کرد ناگزیر پرده از سیمای دروغین و خیانت کارش افتاد چرا؟ چون ماهیت اصلی معاویه برای همگان روشن شد؛ وقتی که در شهر کوفه بر منبر عمومی رفت و آشکارا و بدون پرده پوشی اذعان کرد:

«یا اهل الکوفه، اترانی قاتلتکم علی الصلاه و الزکاه و الحج؟ و قد علمت انکم تصلون و تزکوّن و تحجّون. ولکنّنی قاتلتکم لاتامّر علیکم و علی رقابکم... الا ان کلّ مال او دم اوصیب فی هذه الفتنه فمطلول و کلّ شرط شرطته فتحت قدمیّ هاتین- ای مردم کوفه! فکر می کنید من بخاطر نماز و زکات و حج با شما جنگ کردم؟ من که می دانستم شما نماز می خوانید، زکات می دهید و حج می روید، من با شما جنگ کردم (و گروه هایی از شما را کشتم و به کشتن دادم) فقط برای اینکه بر شما امارت و حکومت کنم و بر گردن های شما سوار شوم... هر مالی یا خونی که در این فتنه و خونریزی غارت گشت و ریخته شد هدر است، و هر شرطی (از آن شروط که در صلح) کرده ام آن را اکنون زیر پا می گذارم.»

بنابراین تدبیر امام مجتبی کارگر افتاد و معاویه، چهره واقعی خودش را روشن ساخت؛ او که سال ها با فریب و تدلیس مردمان را به بیراهه کشانده بود اینک به انحراف بزرگ خود تن داد که تنها دنبال ریاست و سلطه و زیاده خواهی بوده است!

خالی از لطف نیست که در همین زمینه به تحلیل استاد محمدرضا حکیمی در کتاب «امام در عینیت جامعه» درباره هنر بزرگ امام حسن(ع) اشاره کنیم که تاکید می نمایند در فضای سیاسی آن روز امام توانست «حقیقت مغلوب» را بر «فریب غالب» پیروز گرداند.

نکته ای که به وضوح این نوشته در پی آن است مورد واکاوی قرار دهد شناخت عنصر زمان است و اینجاست که صلح مشروط و معنادار امام مجتبی(ع) همچون قیام سرخ امام حسین(ع) در یک راستا و در یک جهت قابل ارزیابی است و آن بیداری امت و مسلمانان و شناخت مسیر اسلام ناب از اسلام اموی و همانند اوست.

اکنون نیز در بستر بیداری اسلامی و الهام بخش انقلاب اسلامی که ترجمانی مشترک از سیره و روش حسنی و حسینی- علیهماالسلام- در پهنه سیاست است نقاب از چهره و سیمای مدعیان مردم سالاری و حقوق بشر به زیر کشیده شده و همگان فهمیده اند که نظام های دیکتاتوری حکومت های دست نشانده و مرتجع عرب تا نظام های کاپیتالیستی و سرمایه داری غربی فاقد مشروعیت هستند. و این پیچ تاریخی عصر ماست که وظیفه نخبگان و خواص را دو چندان می کند تا نسبت به «واقعیت »ها و مقابله با «فریب» ها روشنگری نمایند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « نباید مفسدین احساس امنیت کنند » به قلم « محمد کاظم انبارلویی » آورده است.

انحصار، سم  مهلک یک اقتصاد پررونق است . این انحصار چه از سوی دولت باشد و  چه در بخش خصوصی فوق العاده خطرناک است .

ما اگر بخواهیم درمقابل آمریکا بایستیم  ناچار هستیم چرخه تولید 24 قلم کالای اساسی را در داخل کشور کامل کنیم . تحریم های آمریکا  از 30 سال پیش شروع شده است و ممکن است تا30 سال دیگر هم ادامه داشته باشد. آمریکایی‌ها هر روز به دنبال شرکای جدید در جهان برای کامل کردن حلقه محاصره هستند .اینکه چرا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منجر به یک انقلاب اقتصادی در ایران نشد، رمز و راز آن را باید در وجود انحصار به عنوان یک اصل در فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی دانست .

کسانی که از وجود انحصار در دولت و بخش خصوصی نان می خورند هرگز اجازه نمی‌دهند یک بازار پر نشاط و پررونق مبتنی بر آزادی رقابت اقتصادی در داخل شکل گیرد.دولت و مجلس باید فکری برای این مهم بکنند والا قفل انحصار در حوزه تولید و توزیع و تجارت کالا در داخل و خارج اجازه نخواهد داد پیشرفتی برای برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی پدید آید.

گاهی در اعلام خبر کشف یک فساد اقتصادی از دو واژه کلیدی استفاده می‌شود: " سلطان " و " مافیا" !

می‌گویند فلان کس سلطان شکر است . بهمان کس سلطان داروست، همین طور بگیر بیا جلو: سلطان موبایل ، سلطان شیشه ، سلطان گوشت ! به رسمیت شناختن این سلطنت یعنی به رسمیت شناختن " انحصار " !

وقتی این سلاطین به دام قانون می افتند از آنها با علامت اختصاری " الف - پ " ، " ک - ت " و ... یاد می شود .

آنها در شرایط تحریم به راحتی می توانند با قیمت هر چیز بازی کنند با قیمت طلا ، ارز ، مرغ ، گوشت قرمز و ... حتی شرکای دولتی آنها هم در این سلطنت شریک هستند و ازمصونیت هایی برخوردارند .

مردم نمی دانند این سلاطین چه کسانی هستند و چگونه به سطنت رسیده اند  و چرا در شرایط  فوق العاده حساس و خطیری که با آن روبه رو هستیم آنها آزادانه هر کاری می‌خواهند می‌کنند .

سرویسهای جاسوسی دشمن هم که ماموریت ناراضی کردن  مردم را به عنوان یک هدف دنبال می‌کنند ، با این سلاطین ارتباط و سروکار دارند.

دستگاههای امنیتی و قضائی کشور باید یک مراقبت مضاعف داشته باشند تا بتوانند توطئه سلاطین را علیه مصالح ملی کنترل کنند .

در گرانیهای اخیراعلام شد ، نهاده های دامی  چون در انحصار فرد یا افرادی بود با تاخیر و تعلل در ترخیص برخی اقلام کالاهای وارداتی در این مورد ، قیمت مرغ را به دو برابر افزایش دادند و هزینه آن را بر 75 میلیون نفر ازمردم تحمیل کردند . مردم در صف مرغ و گوشت بد و بیراه می‌گویند اما هیچ کدام از این لعن و نفرین ها نصیب عاملان این پدیده نمی شود . اگر گاهی سخنی از آنها به میان می آید با حروف تقطیع شده از آنها یاد می شود‌.

کلاهبرداری در اصفهان 12 میلیارد تومان کلاهبرداری می‌کند و وجه آن را به  خارج منتقل می نماید . (1) وی توسط مامورین دستگیر

می شود اما مردم حق ندارند نام آن کلاهبردار و شعبه بانک مربوط در اصفهان را بدانند . وقتی هم به هنگام دادرسی نسبت به این تخلفات و مفاسد اطلاع رسانی می گردد گفته می شود آقای الف - ب به جرم کلاهبرداری از شرکت پ - ت با همکاری آقای ث - ج و ... محکوم به فلان روز زندان و بهمان مبلغ جریمه شدند .

مفهوم این نوع دادرسی ایجاد نوعی حاشیه امن برای خلافکاران و مفسدین است . این در حالی است که متهمین خود اعتراف به جرم خود دارند و اسناد و مدارک مالی هم نشان می دهد آنها واقعا مجرمند.

کدام آموزه دینی به ما می‌گوید آبروی فلان دزد یا بهمان رشوه گیر و خلافکار که امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را هدف قرارداده باید محفوظ بماند .

چه چیز مانع افشای نام مفسدین و متخلفین اجتماعی و اقتصادی است ؟

پاسخ روشن است: تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی !

دو اصل از اصول قانون اساسی یعنی اصول 165و168 این گونه محاکمات را علنی می داند ، مگر اینکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی  و نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد . بنابراین با این دو اصل قانون اساسی چه جایی برای عدم افشای نام مفسدین اقتصادی و اجتماعی باقی می‌ماند .

وقتی حضرت علی (ع) از خیانت ابن هرمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا می کند به رفاعه حاکم اهواز می نویسد ، " ابن هرمه را عزل کن و او را زندانی کن و ... روزهای جمعه او را از زندان خارج کن سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ... سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان بر پایش زنجیر بزن و ..."

با این رفتار حضرت معلوم می شود یک مفسد اقتصادی حرمتی ندارد که آن را بتوان با ماده 188 قانون آیین دادرسی حفظ کرد . در عوض مردم حقوقی دارند که در اصل 165و168 قانون اساسی مبنی بر علنی بودن دادگاهها به معنای واقعی آمده است .

حضرت علی (ع) در رفتاری که با ابن هرمه کردند نشان دادند که یک مفسد اقتصادی نه تنها حرمت و آبرویی ندارد بلکه با گرداندن او دربازار مسلمین باید آبرویش را ریخت که دیگر اجازه پیدا نکند سر بلند کند .

به نظر می رسد با تشدید تحریمها از یک سو و خیانت برخی در حوزه اقتصاد که رودر روی مردم قرارگرفته اند از سوی دیگر ، لازم است که  مجلس و دولت و شورای نگهبان فکری برای تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی  بنمایند تا مفسدین احساس امنیت اجتماعی نکنند . حذف این ماده قطعا نقش مهمی درکاهش جرایم در این زمینه خواهد داشت .

با حذف این ماده جلوی انحصار و سلطنت عده ای بر یک کالا گرفته خواهد شد، فعالیت های اقتصادی شفاف می‌شود و هر کس خود را در محضر قانون و افکار عمومی پاسخگو می‌یابد.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « در مکتب امام اخلاق » آورده است.

امروز پانزدهم ماه مبارک رمضان، سالروز میلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. مطالعه زندگی این امام معصوم و رفتار آن حضرت با مردم، این واقعیت که اخلاق ایشان با نامشان منطبق بود را کاملاً به اثبات می‌رساند. بردباری، تحمل،‌ خوش روئی و برخورد کریمانه با مردم، حتی با مخالفان، بخش جدائی‌ناپذیر زندگی امام حسن مجتبی علیه‌السلام بود.

هنگامی که به سالروز تولد یا سالروز شهادت امام مجتبی علیه‌السلام می‌رسیم، از فضائل اخلاقی، برخورد مردمی و حسن سلوک آن حضرت کمتر می‌گوئیم یا می‌نویسیم، درحالی که به این فضیلت‌ها بیش از هر چیز دیگر نیاز داریم. این، نیازی برای همیشه تاریخ و در تمام مکان هاست و البته امروز بیش از هر زمان دیگری به آن محتاجیم. با اینکه بیش از سه دهه است ایران زیر پرچم نظام اسلامی اداره می‌شود، واقعیت اینست که اخلاق در جامعه ما جایگاهی در خور یک جامعه اسلامی ندارد و از این جهت با سیره عملی امامان معصوم فاصله زیادی داریم.

از امام حسن مجتبی علیه‌السلام نقل است که فرمودند: "ان ابصرالابصار مانفذ فی الخیرمذهبه، واسمع الاسماع ماوعی التذکیروا نتفع به واسلم القلوب ما طهر من الشبهات." بیناترین چشم‌ها آن است که نگاه خیرخواهانه داشته باشد و خوبی‌ها را ببیند، شنواترین گوش‌ها آن است که تذکرها را بشنود و با به کار بستن آنها خود را از فواید آن‌ها بهره‌مند سازد و سالم‌ترین قلب‌ها آن است که گرفتار بدبینی و شک و شبهه نباشد.

در این بیان لبریز از حکمت امام مجتبی علیه السلام، تمام مظاهر اخلاق انسانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنچه از مجرای چشم و گوش به قلب راه پیدا می‌کنند، مصالح اولیه برخوردهای اخلاقی را تشکیل می‌دهند که به صورت یک مجموعه در قلب، ترکیب می‌شود و بروز می‌یابد. اگر انسان مواظب آنچه از مجرای چشم و گوش وارد قلب می‌شود باشد و قلب سالمی هم داشته باشد، آن مصالح در ظرف سالم ترکیبی متناسب با خلق و خوی انسانی پیدا می‌کنند و در قالب رفتاری اخلاقی ظاهر می‌شوند. چنین انسانی می‌تواند خود را پیرو امام مجتبی علیه السلام بداند، زیرا در سخن، در برخورد، در عکس‌العمل و در تمام مظاهر زندگی بر مبنای خیر و آگاهی و سلامت نفس حرکت می‌کند. این،‌ همان انسان طراز اسلام و پیرو امام مجتبی علیه‌السلام است که تواضع، آرامش درونی، خوش روئی، خیرخواهی و خدمت به مردم از ویژگی‌های جدائی ناپذیر شخصیت او هستند.

در جهت مقابل نیز باید این واقعیت را بپذیریم که انسان بی‌مبالات و بی‌توجه به ورودی‌های چشم و گوش و فاقد قلب سالم، هرگز نمی‌تواند محصول رفتاری منطبق با اخلاق انسانی از خود بروز دهد. چنین فردی، از تواضع، آرامش درونی، خوش روئی، خیرخواهی و خدمت به مردم محروم است و هرگز نمی‌تواند با مردم بجوشد. بداخلاقی، بدبینی، شک و شبهه، آزردن مردم، خود بزرگ بینی و فاصله گرفتن از مردم، از ویژگی‌های چنین افرادی خواهد بود و جامعه‌ای که از این قبیل افراد تشکیل شود، هرگز به سوی صلاح و سداد به پیش نخواهد رفت.

وقت آن است که از خود بپرسیم چه میزان با خلق و خوی امام مجتبی علیه السلام همراه هستیم و آیا می‌توانیم خود را از پیروان آن حضرت بدانیم یا نه؟ جامعه امروز ما چطور؟ آیا این جامعه، که بیش از سه دهه است تحت عنوان جامعه اسلامی به جهان معرفی می‌شود، واقعاً یک جامعه اخلاقی است یا با آنچه از رفتار و کلام امام مجتبی علیه السلام فهمیده می‌شود فاصله دارد؟ فاصله را می‌توان کوتاه کرد به شرط آنکه تلاش‌هائی برای زیادتر شدن آن صورت نگیرد. آیا شاخصه‌های رفتاری جامعه امروز ما نشان دهنده تلاش ما برای کم شدن آن فاصله است یا برعکس، عواملی وجود دارند که این فاصله را بیشتر می‌کنند؟

پاسخ این سؤال‌ها را به راحتی می‌توان در اختلافات بی‌مبنا، دعواهای بی‌حاصل، بدبینی‌های بی‌جهت و تفرقه‌های زیان بخش پیدا کرد. آیا وجود این واقعیت‌های تلخ در جامعه ما قابل انکار هستند؟!

امروز، مردم از بداخلاقی‌های فعالان سیاسی، مسئولان و هواداران آنها به شدت نگران و گله‌مند هستند. دقت در مجاری این بداخلاقی‌ها نشان می‌دهد که عموماً از بدبینی، پالایش نکردن شنیده‌ها و عدم برخورداری از قلب سالم ناشی می‌شوند، درست همان اموری که در حدیث شریف منقول از امام مجتبی علیه السلام آمده‌اند و متأسفانه به آنها توجهی نمی‌شود. قرآن کریم همین مطلب را با بیان زیبائی گوشزد کرده آنجا که فرموده است: "ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا" به آنچه یقین نداری تکیه نکن و در پی آن مباش (وبدان که) گوش و چشم و قلب همگی در این زمینه مسئولند (سوره اسراء آیه 36)

در ماه مبارک رمضان و درست در همین روزها در قرائت قرآن کریم با این آیه شریفه مواجه می‌شویم و از زبان مولود امروز نیز نقش مواظبت از ورودی‌های چشم و گوش و اهمیت سلامت معنوی قلب را می‌شنویم و می‌خوانیم. آیا وقت آن فرا نرسیده است که به این دستور اخلاقی قرآن و این توصیه اخلاقی امام مجتبی علیه السلام عمل کنیم و برای پالایش جامعه از بداخلاقی‌ها تلاش نمائیم؟

برای جامعه اسلامی ما این یک ننگ است که جوانان متدین ما، که در تمسک آنان به ظواهر دین و شعائر مذهبی تردیدی نیست، از توجه به عمق تعالیم اخلاقی اسلام غافل باشند و هرچه می‌شنوند را بپذیرند و از چشم و گوش خود برای تحقیق و بررسی درباره شایعات استفاده نکنند و بدتر آنکه بلندگوی بدخواهان شوند. وقتی مشاهده می‌شود بهترین جوانان جامعه ما برخلاف توصیه‌های قرآنی و سفارش امامان معصوم، بدون تحقیق و بررسی و براساس شنیده‌ها درباره افراد حکم صادر می‌کنند و با قصد قربت هرچه می‌خواهند به این و آن نسبت می‌دهند، این واقعیت غمبار ذهن‌ها را می‌آزارد که تعالیم اخلاقی قرآن و پیامبر و ائمه علیهم السلام چقدر دچار غربت شده‌اند آنهم در جامعه‌ای که به نام اسلام و با خون شهیدانی که به عشق حاکم شدن تعالیم اسلامی جان شیرین خود را فدا کردند، شکل گرفته است.

خدایا در ماه ضیافتی که میزبانش تو هستی و در روز میلاد امام اخلاق، به مردم ما به ویژه جوانان و فعالان سیاسی و مسئولان توفیق نزدیک شدن به مکارم اخلاقی را عنایت فرما. آمین.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « تصمیمات ارزی کارآ و مخرب » به قلم « حسین عباسی » آورده است.

سال گذشته این تعادل بر هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت. افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیش از پیش قیمت واقعی ارز، انتظار افزایش نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی و مردم و نیز انتظار بروز مشکل در عرضه ارز به دلیل محدودیت‌های تحمیل شده به واسطه تحریم‌ها مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت بود. تصمیم‌گیران که در ابتدا سعی در تکذیب مساله‌ و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی از طریق تزریق ارز به بازار داشتند، به تدریج پذیرفتند که راه بهتری برای برخورد با این مساله وجود دارد: پذیرش شرایط جدید بازار و افزایش نرخ ارز رسمی.

جهت حرکت جدید تصمیم‌گیران دولتی مرتبط با بازار ارز، درست بود. ولی مشکل اصلی اما و اگرهایی بود که در پذیرش شرایط جدید در نظر گرفتند و تبصره‌هایی بود که بر قانون بازار وارد کردند. پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارجی، از جمله پرمساله‌ترین سیاست‌ها بود. این سیاست می‌گوید اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، دولت به شما کمک می‌کند!

اشتباه بودن این سیاست حتی نیاز به استدلال هم ندارد. به جای آن باید به این مساله پرداخت که چنین سیاستی و سیاست‌های مشابه چرا تصویب و اجرا می‌شوند.

دلیل اجرای چنین سیاستی را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو‌ کرد. جامعه متشکل از گروه‌های مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبیعت سیاست این است که نمایندگان آشکار و پنهان این گروه‌ها برای جلب منافع بیشتر با هم وارد رقابت و مذاکره می‌شوند. برندگان سیاست ارائه‌ ارز دولتی به مسافران خارجی، کسانی هستند که استدلال‌های خود را بهتر و رساتر می‌توانند به گوش تصمیم‌سازان برسانند؛ اما اکنون که محدودیت‌های ارزی آینده بیشتر رخ نموده، قدرت تاثیرگذاری این گروه در برابر استدلال‌های علمی- اقتصادی کم شده و در نتیجه در هفته گذشته حذف ارائه ارز مسافرتی را شاهد بوده‌ایم. هر چند هنوز ارز دولتی به مسافران شهرهای زیارتی باقی است که منطق اقتصادی ندارد و باید حذف شود.

چنین استدلالی بر مبنای اقتصاد سیاسی را می‌توان در مورد سایر یارانه‌های ارزی هم به کار برد. مثلا اخیرا دولت درصدد برآمده است با اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها را با ارز ارزان وارد کند. گروه‌هایی هستند که می‌توانند تصمیم‌گیران را وادار کنند ارز دولتی مثلا به دارو اختصاص دهند و ممکن است برای توجیه چنین سیاستی استدلال بیاورند که دارو «کالایی حیاتی» است.

به همین ترتیب گروه‌هایی هستند که اقلام بی‌شمار دیگری را تحت عنوان «حیاتی» یا «ضروری» به تصمیم‌گیران می‌قبولانند. اما حتی اگر تمامی اقلامی که تحت عنوان اقلام «ضروری» وارد می‌شوند واقعا ضروری باشند (که قطعا نیستند) و حتی اگر تمامی ارز تخصیص داده شده به واردات کالای مورد نظر در نهایت صرف واردات همان کالاها شود (که قطعا نمی‌شود و بخشی از آن سر از بازار آزاد در می‌آورد) باز هم نمی‌توان رای به تخصیص ارز دولتی به این کالاها داد. این نگرش به مساله مهم‌ترین مشکل ارز دولتی را نادیده می‌گیرد: عدم بهینه‌سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.

راه‌حل اقتصادی روشنی برای این مساله وجود دارد: کنترل قیمت ارز را کنار بگذارید و اجازه دهید تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شوند. در این صورت طبیعتا رقابت موجود در بازار، از افزایش نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اگر پس از اجرای چنین سیاستی مشاهده شد که مثلا برخی از انواع دارو به قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه آن را جبران کنید. این پرداخت می‌تواند به واردکننده یا تولیدکننده (در صورت استفاده از مواد واسطه‌ای یا کالای سرمایه‌ای وارداتی) یا مصرف‌کننده (مثلا کمک به شرکت‌های بیمه درمانی) صورت بگیرد. اینکه این پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روش‌ها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می‌تواند انتخاب شود.

اولین فایده چنین سیاستی این است که دریافت این کمک‌ها شفاف می‌شود. دریافت‌کننده‌ها و مبلغ دریافتی روشن می‌شود و در نتیجه پرسش‌گری از دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر می‌شود. این سیاست واسطه‌های اداری را حذف نمی‌کند؛ ولی با متصل کردن این دریافت‌ها به تصمیمات بودجه‌ای، آنها را در معرض دید عموم می‌گذارد.

دومین و مهم‌ترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه‌جویی کند. تصمیم‌گیری روی مقدار ارز بستگی به قیمت نسبی ارز دارد و ارز آزاد قیمت نسبی بالاتری دارد. این سیگنال قیمتی سبب استفاده هر چه بیشتر از منابع داخلی و استفاده کمتر از منابع خارجی می‌شود. اینکه دقیقا چه اقلامی بر مبنای منطق اقتصادی (یعنی هزینه و فایده اقتصادی) باید از خارج بیاید و چه اقلامی در داخل تولید شود فقط توسط افراد قابل تشخیص است و در اقتصاد دستوری قابل دستیابی نیست. عاملی هم که افراد را به سمت این تصمیم هدایت می‌کند قیمت‌های نسبی است. نتیجه چنین دستاوردی البته در تمامی شرایط مطلوب است؛ ولی در زمان حاضر که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است، می‌تواند پیشگیری‌کننده بسیاری از مشکلات باشد.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « راه‌حل‌ مشکل کارآمدی، توسعه اشتراک سیاسی است » به قلم « میرزابابا مطهری‌نژاد » آورده است.

هفته گذشته در همین موقعیت روزنامه، مطلبی نوشتم مبنی بر اینکه اصلاح طلبان باید راهبرد مشخصی در رویدادهای پیش رو، به ویژه رویداد انتخابات یازدهم رئیس جمهور داشته با شند و از طرح «مناسک» یا طرح «مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور» به عنوان یک طرح راهبردی سخن گفتم. علاقمندان می‌توانند این مطلب را از آرشیو مجازی یا نوشتاری روزنامه مردم‌سالاری به تاریخ یک شنبه 8 مرداد ملاحظه نمایند.

پس از انتشار این مطلب برخی خوانندگان از طرق E-mail و برخی حضوری انتقاد داشتند که چرا شما به هر قیمتی می‌خواهید به حاکمیت راه پیدا کنید و معتقد بودند که باید ظرفیت‌هایی ایجاد کنید که حاکمیت به دنبال شما بیاید! و ارائه راهکارهای شفاف و مناسب برای برون رفت از بحرانها و جذب مدیران و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی را از جمله این ظرفیت‌ها می‌دانستند.

آیا از حضور فعال در صحنه‌های حاکمیتی مثل انتخابات و ظرفیت سازی ارتباطی، راهکاری شفاف‌تر و پرظرفیت‌تر وجود دارد؟ اگر مهمترین و محوری‌ترین مشکل جامعه که علت‌العلل بقیه مشکلات است را کمبود اشتراک سیاسی و کارآمدی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و صنعتی دولت می‌دانیم که یقیناً چنین است، آیا راهکاری جز اشتراک سیاسی در حل آنها وجود دارد؟ آیا اساسی‌ترین مشکل که فقدان قدرت در نهادهای سیاسی است راه‌حلی جز حضور در صحنه و توسعه اشتراک سیاسی دارد؟ انزوا، قهر کردن و پرهیز از مشارکت سیاسی یا به مشارکت حداقلی اکتفا کردن برای نیروهای درون نظام نه ظرفیتی ایجاد می‌کند و نه به راهکاری می‌انجامد.

هوشیار باشیم که ما یعنی اصلاح‌طلبان وابسته به نظام باید حرکتی کنیم که وفاداری شهروندان به نظام و مشی ما را تضمین کند، اگر راهبرد ما و حرکت ما افتراق و بی‌وفایی به نظام یا مشی اصلاحات را نتیجه دهد به بی‌راهه رفته‌ایم و نه تنها گامی در اصلاحات برنداشته‌ایم که راه اصلاح را محدود و مسدود کرده‌ایم.

بسیاری از آرمان‌ها و آرزوهای ما مثل آزادی اصلاح‌طلبان زندانی و رفع محدودیت از فعالیت نخبگان اصلاح‌طلب، معلول فاصله‌ای است که به هر علت بین اصلاح‌طلبان و نهادهای حاکمیتی پدید آمده است. دستیابی به این آرمان‌ها و آرزوها، با شناختن علت‌ها و برداشتن موانع ظهور و بروز آنها حاصل خواهد شد.

حضور در رویدادی چون انتخابات یعنی توسعه سطح اشتراک سیاسی و توسعه رابطه میان اصلاح‌طلبان و نیروهای اجتماعی اعم از گروه‌های قومی، مذهبی، منطقه‌ای، اقتصادی یا منزلتی و این نقطه مقابل انزوا و بی‌تفاوت ماندن یا تصمیم‌گیری در جمع‌های محدود، نسبت به رویدادهایی از این نوع یعنی قطع رابطه با نیروهای اجتماعی.

شکست برخی از اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر مجلس در اکثر موارد به علت عدم فعالیت و حضور نیروهای اجتماعی وابسته به اصلاحات بود، نگارنده در یکی از نوشته‌های بعد از انتخابات مجلس نهم، به این نکته اشاره کردم که اگر نخبگان و بزرگان اصلاح‌طلب چون خاتمی فقط یک هفته قبل از روز رای‌گیری اعلام می‌کردند که رای خواهند داد و به تبع آن نیروهای اجتماعی اصلاح‌طلب در شهرستان‌های مختلف فعال می‌شدند، نتیجه انتخابات در حوزه‌های مختلف جز این بود که اتفاق افتاد.

این معنا را گروهی از نیروهای اصلاح‌طلب سمنان با خود نگارنده در میان گذاشتند و به نوعی به آنچه که اتفاق افتاده است افسوس می‌خوردند.

علاوه بر نگرش سیاسی، اجتماعی فوق، اگر به قرآن کریم هم تمسک جوییم می‌فرماید:

وجاهد و فی‌الله حق جهاده هوا جتبیکم و....

در راه خدا جهاد و مبارزه کنید و در میدان بمانید و استقامت کنید مشکلات جهاد را برطرف کنید، خداوند شما را بر می گزیند.

حق جهاد یعنی مقاومت، ایستادگی و مداومت و سازماندهی کردن عناصر و نیروهای وابسته به جهاد. اگر جهاد کنیم، در میدان بمانیم و استقامت کنیم راه درستی رفته‌ایم و برگزیده می‌شویم. نباید مشکل را دور زد و آن را رها کرد، بلکه باید مشکل را حل کرد.

جهاد فقط مبارزه با دشمن نیست، علاوه بر آن مبارزه با مشکلات اجتماعی را هم شامل می‌شود. مبارزه با مشکلات سیاسی در یک جامعه و نظام دینی را هم شامل می‌شود.

بالاخره در مسیر حرکت، هزاران عامل مختلف پیدا می‌شود که مانع جهاد می‌شوند، حق جهاد مفهومش این است که انسان موانع را برطرف کند در موضوع مورد بحث ما موانع باید شناخته شوند و در رفع آنها تلاش شود و یکی از مهمترین موانع، مشکلات رسیدن به یک اجماع در اصلاح طلبان است، که باید راهبرد داشت و موانع را برداشت و به اجماع رسید.

امید که توانسته باشیم به عزیزانی که تصور می‌کنند برای ما انتخابات ابزاری است برای باقی ماندن در فضای سیاسی به هر قیمتی، پاسخ گفته باشیم. که ما به استفاده ابزاری از انتخابات فکر نمی‌کنیم، بلکه آن را به عنوان یک حق و یک جهاد سیاسی در چارچوب تداوم نظام برگزیده‌ایم.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « چرایی یک استعفا »  آورده است.

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل و نماینده این سازمان در امور سوریه پس از ماه‌ها استعفای خود را اعلام داشت. این استعفا در حالی صورت گرفت که در کارنامه نکاتی چند قابل توجه است. نخست آنکه به رغم ارائه طرحی 6 ماده‌ای از سوی وی گروههای معارض با طرح وی مخالفت و از پذیرش آن خودداری کردند در حالی که دولت سوریه آن را پذیرفته و بر اجرای آن تاکید داشت. به عبارتی دیگر طرح وی به صورت یک جانبه اجرا می‌شود. از اهداف اصلی عنان آن بود که از فراگیرشدن درگیری‌ها جلوگیری کند در حالی که تحولات اخیر سوریه به معنای ناتوانی وی در اجرای این طرح می‌باشد. دوم آنکه به رغم آنکه در حوزه منطقه‌ای و جهانی عنان طرح‌های بسیاری ارائه کرد اما عدم رویکرد جامع به طرح‌های وی عملا مانع ا ز اجرای آنها شد. در بررسی کارنامه جهانی دو دسته را می‌توان مشاهده کرد. اولا برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که برقراری ثبات در سوریه مهم می‌دانند در کنار طرح عنان قرار گرفته و از آن حمایت کردند. این امر را در عملکردهای کشورهای چین، روسیه، ایران، عراق، لبنان و... می‌توان مشاهده کرد. هرچند که کشورهای عربی و غربی از بانیان آغاز طرح عنان بوده‌اند اما در عمل آنها کارکردی برای این امر نداشته‌اند. رفتارهای کشورهای مذکور نشان می‌دهد که آنها با اقداماتی نظیر تقویت و تجهیز گروههای تروریستی نادیده گرفتن روند همگرایی ملی و تلاش برای تشکیل دولت انتقالی در خارج جهت جایگزینی، جاری دولت مرکزی سوریه، اخلال افکنی در شورای امنیت جهت تصویب قطعنامه ضد سوری برای آغاز جنگ علیه این کشور،‌ عدم پذیرش طرح‌های عنان برای آغاز روند جدید در حل مساله سوریه با رویکرد به کشورهای تاثیرگذار همچون جمهوری اسلامی ایران، اصرار کشورهای مذکور به ناکام نشان دادن عنان برای توجیه اقدامات خصمانه علیه سوریه و... موجب گردیده تا عملا عنان از اجرای طرح‌های خود باز بماند. این امر چنان بوده که عنان رسما از دلایل استعفای خود را عدم همکاری طرح‌های صلح طلبانه‌اش عنوان داشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ریشه استعفاء عنان برگرفته از عدم پایبندی برخی کشورهای عربی و غربی، ترکیه، صهیونیستها، ‌تعهداتشان برای یاری رساندن به عنان برای حل مساله سوریه بوده است. البته هرچند که غربی‌ها بر آن خواهند بود تا از مساله استعفا عنان به عنوان حربه‌ای برای حمله به سوریه استفاده کنند اما استمرار حمایت‌های جهانی از نظام سوریه به ویژه سوریه و چین در شورای امنیت این طرح را با ابهام همراه ساخته چنانکه سازمان ملل از تعیین جانشینی به جای عنان خبر داده و مسکو نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داده است.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « اصلاح قانون انتخابات و انتظارات » به قلم « حمیدرضا عسگری » آورده است.

نزدیک به دو دهه است که باروی کار آمدن مجالس مختلف بحث اصلاح قوانین انتخابات مطرح می شود و اقدامی عملی در آن صورت نمی گیرد، و هرچند وقت یک بار در دستور کار قرار می گیرد و بخش هایی از آن تغییر می کند. اما این تغییرات بعضاً به عنوان مسکنی کم اثر عمل می کند و یا در زمینه هایی اعمال می شوند که تاثیر مفیدی بر کل نظام انتخاباتی نداشته است. از جمله مهمترین ضعف هایی که می توان درنظام انتخاباتی کشوربرشمرد ولازم است اصلاحی جامع درآن صورت گیرد،عبارتند:

1- تعدد وتکثر کاندیداها و شرایط لازم برای کاندیداتوری ازجمله ضعف های موجود است. در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرده ایم که چه تعداد زیادی از اقشار مختلف جامعه برای کاندیدا شدن ثبت نام می کنند. افرادی که حضورشان مایه سوژه طنز رسانه های داخلی و خارجی می گردد، این در شأن انتخابات کشورمانیست. این مشکلات نشأت گرفته از صریح نبودن و قابل تفسیر بودن شرایط کاندیداها می باشد.

به عنوان مثال دربرخی کشورها برای کسانی که قصد نامزدشدن دارند، شرط شده تا از چهار استاد برجسته دانشگاه های تخصصی تائیدیه علمی بگیرند و لازم است تا ده قاضی عالی رتبه وی را تایید کنند، ویا دربرخی نظام های انتخاباتی سقفی پایه برای کسب آرا مشخص می کنند و نوعی وثیقه از شخص نامزد گرفته می شود که درصورت عدم کسب آن سقف رای، وثیقه وی را ضبط می کنند. همچنین در اصل 115 قانون اساسی به مواردی اشاره شده که از جمله شرایط افراد را "مدیر و مدبر، رجال سیاسی و مذهبی" بودن عنوان کرده است. اما این شرایط به دلیل کلی بودن قابل تفسیر است و نمی توان مشخص کرد که معیار مدبر بودن یا رجال بودن چیست.

2- مشخص نبودن دامنه تبلیغات انتخاباتی و عدم بازدارندگی جدی برای متخلفین،‌ازدیگر نقص های انتخابات می باشد. به عنوان مثال در برخی از دوره ها اعلام می شود که کاندیدا نباید از پوسترهایی بزرگتر از اندازه معین استفاده کنند، ویا نامزدها نباید کارناوال های تبلیغاتی به راه بیاندازند و ... اما درعمل مشاهده می شودکه توجهی به این اوامر صورت نمی گیرد و نهایتاً برخورد جدی هم درکار نیست.

3- مورد بعدی که مرتبط با امر تبلیغات می باشد، بحث میزان هزینه تبلیغات و منبع تامین آن می باشد. متاسفانه درقوانین فعلی معین نشده که چگونه باید بر سیرهزینه های تبلیغاتی و منابع تامین آن نظارت خرد داشت و اجازه تخلف و یا استفاده از منابع بیت المال را از افراد گرفت .

4- از ضعف های دیگر قوانین انتخابات فعلی بحث حوزه های انتخاباتی است که نمایندگان مردم ازطریق آنها وارد مجلس می شوند.تا پیش از این به ازای هر 150 هزار نفر یک کرسی پارلمان به نمایندگان مردم تخصیص می یافت، اما درحال حاضر با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری کشور فقط 290 کرسی درمجلس وجود دارد و مشخص نیست کاندیدای راه یافته به مجلس نماینده چه تعدادی از مردم است. مسئله دیگر عدم تعادل در حوزه های انتخاباتی است. به عنوان مثال یک نماینده ما با 14هزار رای وارد مجلس می شود و دیگری با رای یک میلیونی جواز ورود می گیرد، لذا این شرایط احتمال تخلف در زمینه ورود به مجلس را افزایش می دهد.

5- عدم ساماندهی رای دهندگان در تقسیمات کشوری و برنامه ریزی برای مدیریت آنها از دیگر ضعف های قانونی می باشد. در بسیاری از کشورها مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی وجود دارند که با بررسی میدانی مشخص می کنند که در فلان حوزه یا منطقه چه مقدار رای دهنده وجود دارند و براساس آن معین می کنند که نامزدهای مربوط به این مناطق باید از چه میزان رای مردم برخوردار باشند تا در انتخابات پیروز شوند. اما در کشور ما درهردوره از انتخابات دریک حوزه مشخص، آمارهای متفاوتی از آرا به دست می آید. این امردر میزان صدور تعرفه های رای نیز مشکل ساز است و بعضاً دیده شده که در برخی از حوزه های انتخاباتی مقادیر بسیاری تعرفه زیاد آمده و در برخی حوزه‌ها با کمبود تعرفه مواجه بوده اند. این ضعف می تواند احتمال تخلف در انتخابات را افزایش دهد.

بسیاری دیگر ضعف‌های قانونی در این زمینه موجود است اما مجال مطرح شدن آن نیست. اما موضوعی که دراین چندین سال باعث به تعویق افتادن اصلاح قانون انتخابات شده، سلیقه ای عمل کردن در فرایند قانون گذاری بوده است. متاسفانه بعضاً مشاهده کرده ایم که در دوره های مختلف نمایندگان برای ازگود بیرون کردن رقبا و یا محکم کردن جایگاه خود به اصلاحاتی در این زمینه دست زده اند، اما دردهای اصلی و چالش های اساسی قانون انتخابات برجای خود باقی مانده است. انتظار می رود مسولان با توجه به توصیه های رهبرمعظم انقلاب درجهت اصلاحات داهیانه و موثرقانون انتخابات سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا بتوان حداقل برخی از چالش های اساسی را در انتخابات آتی ریاست جمهوری شاهد نباشیم.