سرمقاله برخی روزنامه‌های صبح امروز

*کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان « خواب طلایی که آشفته شد ! » به قلم « حسین شریعتمداری » آورده است.

1- روز شنبه 24 تیرماه 91 در ستون اخبار ویژه کیهان، خبری داشتیم با عنوان «دام صهیونیست ها برای اساتید دانشگاههای ایران» که در آن از برپایی نهمین دوره «کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی» در اسلامبول ترکیه خبر داده و به هویت واقعی دست اندرکاران این کنفرانس نیز اشاره کرده بودیم. در خبر ویژه کیهان آمده بود که مدیریت این کنفرانس را 6 کارشناس اسرائیلی از دانشگاههای دولتی «نگو»، «هبرو» و «تل آویو» بر عهده دارند که حوزه مطالعاتی آنها، تاریخ معاصر ایران با تاکید بر دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر تعدادی از سلطنت طلب های بدنام و مرتبط با مراکز بهائیان در اروپا و اسرائیل، در برپایی کنفرانس با کارشناسان اسرائیلی همکاری می کنند که نام و سوابق آنها در خبر ویژه کیهان آمده بود. و اما ماموریت دست اندرکاران این کنفرانس، دعوت از اساتید دانشگاههای ایران و شرکت دادن آنها در کمیسیون ها و «پنل»هایی است که موضوع آن با آموزه های اسلامی و یا انقلابی در تعارض است. مدیران صهیونیست کنفرانس، حضور اساتید ایرانی در این کنفرانس را تحت عنوان «حمایت و همراهی» آنان با خط مشی اعلام شده کنفرانس و موضوعات مطرح شده در کمیسیون ها و پنل های پیرامونی آن، تبلیغ می کنند. چگونه؟! با اندکی دقت معلوم می شود که تیتر و عنوان اصلی کنفرانس همیشه ثابت است «مطالعات ایران شناسی»! ولی موضوعات مورد نظر دست اندرکاران کنفرانس را می توان در «کمیسیون»ها و «پنل»ها مشاهده کرد، «رابطه ایران و اسرائیل»! «بهایی آزاری در ایران»!

«بابی ها و بهایی ها در ایران»! و...

2- کیهان که از چند سال قبل، اخبار مربوط به این کنفرانس صهیونیستی و دامی که از این طریق پیش پای اساتید ایرانی گسترده شده بود را با دقت دنبال می کرد، در جریان بررسی و رصد ماجرا که مراجعه به سایت بهائیان در «حیفا» و وبلاگ های مشخص 6 کارشناس اسرائیلی و نیز سایت رسمی دانشگاههای دولتی «نگو»، «هبرو» و «تل آویو» از جمله آنها بود، متوجه شد در نهمین کنفرانس یاد شده -اسلامبول ترکیه- نزدیک به 70 تن از اساتید ایرانی از دانشگاهها و مراکز علمی کشورمان برای حضور در این کنفرانس ثبت نام کرده اند. اساتیدی از «الزهرا»، «تهران»، «تبریز»، «تربیت مدرس»، «پیام نور»، «آزاد»، «فردوسی مشهد»، «سازمان میراث فرهنگی»، «دائره المعارف اسلامی»، «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی(ع)»، «پژوهشگاه علوم انسانی»، «دانشگاه شهید بهشتی»، «دانشگاه شهرکرد» و...

بررسی های اولیه ما که بعدها صحت آن نیز به اثبات رسید نشان می داد بسیاری از اساتید و دانشگاه های یاد شده بدون اطلاع از ماهیت این کنفرانس و هویت واقعی دست اندرکاران آن برای حضور در کنفرانس اسلامبول اعلام آمادگی و یا ثبت نام کرده اند، از این روی افشای پشت صحنه این کنفرانس را ضروری دانستیم و با ارائه اسنادی که برگرفته از سایت ها و مراکز رسماً وابسته به کنفرانس بود، به آن پرداختیم. و اما، پی آمد این ماجرا و عکس العمل های داخلی و خارجی نسبت به آن عبرت انگیز و درس آموز بود و این وجیزه در پی اشاره به چند نمونه از آنهاست.

3- پس از انتشار خبر ویژه کیهان و پرده برداری از هویت گردانندگان و برپاکنندگان «کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران شناسی» بسیاری از اساتیدی که برای حضور در کنفرانس اعلام آمادگی کرده و یا پیشاپیش مقاله فرستاده بودند و نیز روسای دانشگاه هایی که بعضا با حضور اساتید یاد شده در کنفرانس اسلامبول موافقت کرده بودند در تماس با کیهان، ضمن تشکر از افشای ماهیت زشت و پلشت کنفرانس مورد اشاره، از حضور و شرکت خود در کنفرانس یاد شده انصراف داده و با ارسال نامه و نمابر به کیهان، مراتب انزجار خویش از این ترفند صهیونیستی و ضد ایرانی را اعلام کردند که نمونه هایی از آن طی دو هفته اخیر در ستون اخبار ویژه کیهان به چاپ رسیده است. و از آن جمله است؛

3 خانم لیلا صادقی یکی از اساتید دعوت شده به کنفرانس در تماس با کیهان گفت «با توجه به اطلاعات دقیق و مستندی که کیهان از این کنفرانس و ماهیت صهیونیستی آن منتشر کرده است از حضور در آن اعلام انصراف می کنم، اگرچه وظیفه وزارت علوم است که در اینگونه موارد، اطلاع رسانی کند و اساتید را از حضور در مجامع مورد اشاره منع کند.»

3 نماینده «دائره المعارف بزرگ اسلامی» در این کنفرانس نیز اعلام کرد «وقتی در کیهان اسم محمد توکلی طرقی و برخی از صهیونیست های عضو دانشگاه های دولتی اسرائیل را جزو برنامه ریزان کنفرانس دیدم، متوجه شدم که این کنفرانس یک همایش سیاسی با اهداف ضد اسلامی و ضد ایرانی است و جزو اولین نفراتی بودم که انصراف خود را اعلام کردم ولی با وجود آن که تاکنون 2 بار به سایت کنفرانس تذکر داده ام، هنوز اسم مرا حذف نکرده اند.»

3 خانم عروجی یکی از اساتید دانشگاه تبریز در تماس با کیهان می گوید «من از ماهیت این کنفرانس خبر نداشتم و وزارت علوم هم در این خصوص اطلاع رسانی نکرده بود، با این حال بعد از افشاگری مستند کیهان و اطلاع از برنامه های کنفرانس، از حضور در آن انصراف داده ام.»

3 دانشگاه های پیام نور، الزهرا(س)، تبریز، یزد، شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تقریبا- تاکید می شود که تقریبا- تمامی مراکز علمی و فرهنگی با بیش از 05 استاد مدعو به جمع تحریم کنندگان و انصراف دهندگان پیوستند.

4- در فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر ویژه کیهان و افشای ماهیت دست اندرکاران «کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران شناسی»، شاهد هجوم گسترده و کم نظیری از سوی رسانه های غربی و برخی رسانه های منطقه ای بودیم و این هجوم گسترده، جدای از حملات هماهنگ سایت ها و رادیو و تلویزیون های فارسی زبان وابسته به گروه های اپوزیسیون بود که مانند همیشه با عصبانیت و فحاشی به کیهان آمیخته بود و صد البته، ارزش پرداختن ندارند.

واکنش شتابزده، هماهنگ و سراسری رسانه های بیگانه نسبت به خبر ویژه کیهان و انصراف 05 تن از اساتید دانشگاه ها از حضور در کنفرانس یاد شده بدون کمترین تردیدی نشان می داد دست اندرکاران کنفرانس اسرائیلی «مطالعات ایران شناسی» برای بهره گیری و سوءاستفاده از اساتید دعوت شده، خواب هایی به زعم خود طلایی دیده بودند! که با افشاگری کیهان آشفته شده بود. چرا؟!...

5- برخی از اخبار و گزارش ها حکایت از آن دارند که دست اندرکاران کنفرانس یاد شده روی پنل «آزار و اذیت بهائیان در ایران» و «رابطه ایران و اسرائیل» سرمایه گذاری ویژه ای کرده بودند و قرار بود با استناد به حضور بیش از 07 استاد ایرانی در کنفرانس اسلامبول، تمایل فرهیختگان ایرانی به رابطه ایران با اسرائیل! و به رسمیت شناختن بهائیان

- بخوانید حزب صهیونیستی- را در شیپورهای تبلیغاتی خود بدمند و اعتراض بعدی اساتید شرکت کننده که از واقعیت ماجرا بی خبر بودند را به این حساب بنویسند که جمهوری اسلامی ایران بعد از بازگشت اساتید یاد شده، آنان را تحت فشار قرار داده است تا موافقت خود با گزاره های پیش گفته، یعنی به رسمیت شناختن بهائیان!! و ضرورت رابطه با اسرائیل!! را انکار کنند! به آسانی می توان حدس زد که رژیم صهیونیستی در شرایط رو به افول خود تا چه اندازه به این سوءاستفاده از حضور اساتید ایرانی نیاز داشته است!

6- در پایان این نوشته، اشاره ای گذرا به چند نکته ضروری است؛

الف: انصراف اساتید محترم دانشگاه ها از حضور در کنفرانس اسلامبول که بعد اطلاع از هویت این کنفرانس صورت گرفت، به وضوح از دلبستگی آنان به اسلام و انقلاب حکایت می کند. واقعیتی که دشمنان بیرونی سعی در انکار آن دارند و درباره آن انگاره سازی می کنند.

ب: رصد دشمن، کشف توطئه ها و اطلاع رسانی درباره آن، وظیفه تعریف شده دستگاه ها و مراکزی است که اینگونه توطئه ها در حوزه فعالیت آنها صورت می پذیرد و در مورد یاد شده، اگرچه وزارت محترم علوم بعد از انتشار خبر ویژه کیهان و پی بردن به ماهیت کنفرانس یاد شده با صدور اطلاعیه ای اساتید دعوت شده را از حضور در کنفرانس برحذر داشت که این اقدام درخور تقدیر است ولی نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که رصد ماجرا و اطلاع رسانی درباره آن قبل از کیهان، وظیفه وزارت علوم بوده است.

ج: علی رغم افشای ماهیت کنفرانس یاد شده و انصراف اکثریت نزدیک به تمامی اساتید دعوت شده بعید نیست که برخی از اساتید در کنفرانس اسلامبول شرکت کنند. در این صورت وظیفه وزارت محترم علوم است که بلافاصله و بدون کمترین ملاحظه ای به حضور آنها در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور خاتمه دهد.

د: برخی از رسانه های بیگانه در اعتراض به کیهان، سخن از ممانعت حضور اساتید در مجامع علمی را پیش می کشیدند که باید گفت؛ کنفرانس ها و همایش های علمی تعریف و مختصات شناخته شده ای دارند که کنفرانس دوسالانه مطالعات ایران شناسی را با استناد به هیچیک از تعاریف شناخته شده نمی توان یک همایش علمی تلقی کرد.

و در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که می گذاریم و می گذریم.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « گامی عملی به سوی اجرای عدالت » به قلم « محمد کاظم انبارلویی » آورده است.

دیروز تیتر اول روزنامه‌های کشور به اعلام رای دادگاه بدوی در مورد متهمان بزرگترین شبکه فساد بزرگ مالی اختصاص داشت. براساس این حکم شجاعانه، قاضی سراج 4 تن از متهمان اصلی را به اعدام محکوم کرد . همچنین 2 نفر به حبس ابد و بقیه به حبس‌های سنگین از 25 سال تا 10 سال محکوم شدند. بدین ترتیب مردم در جریان برگزاری دادگاه علنی مفسدین بانکی قرار گرفتند و حکم متناسب با آن تبهکاری‌های مالی را هم مشاهده کردند . قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدین نشان داد نظام در اجرای عدالت و قطع ید متجاوزین به بیت‌المال با احدی شوخی ندارد. این حکم نشان داد ممکن است چند روزی مفسدین بتوانند با مکر وحیله و پول و پارتی از چنگال عدالت فرار کنند اما سرانجام سلامت دستگاه قضا، بیداری افکار عمومی و مظلومیت خون شهدایی که پای این نظام ریخته شده گریبان آنها را خواهد گرفت و آنها در هر شرایط، باید تاوان شرارت، تبهکاری و فساد مالی واقتصادی خود را بپردازند.

حکم  افکار عمومی تقریبا منطبق بر حکم قاضی دادگاه است. کار این شبکه اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. آن‌هم زمانی که کشور دچار تحریم  و تهدیدهای استکبار جهانی است. طبیعی است مفسدین باید به اشد مجازات محکوم شوند . این یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است. در سیره پاک حکومتداری علوی نمونه‌های صریحی از برخورد با مفسدین اقتصادی وجود دارد که به یک نمونه آن  در زیر اشاره می‌شود.  هنگامی که امیر المومنان علی(ع) از خیانت ابن هَرَمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه( حاکم اهواز) نوشت:" وقتی که نامه‌ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به‌خاطر حقوق مردم او را زندانی کن و همه را از این‌کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود والا نزد خدا هلاک خواهی شد ومن هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار می‌کنم، و تو را به خدا پناه می‌دهم از اینکه در این کار کوتاهی کنی.

  ای رفاعه! روزهای جمعه او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و اورا در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او  وشاهدش را قسم بده، آن‌وقت حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و برپایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر برای او خوردنی ونوشیدنی و یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و به کسی هم اجازه  نده که بر او داخل شود وراه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می‌بیند آن کس را می‌زنی و زندانی می‌کنی تا توبه کند و ازعمل خود پشیمان شود. ای رفاعه! همه زندانیان را برای تفریح به حیاط زندان بیاور غیر از ابن هرمه را مگر آنکه برای جانش، بیمناک باشی که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان می‌آوری، اگر قدرت بدنی دارد هر سی روز، سی و پنج شلاق بر بدنش می‌زنی و قضیه را برای من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوقش را قطع کن.

مبارزه با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید بوده است . از راهبردهای جمهوری اسلامی برای عبور از این مقطع حساس تاریخی مبارزه جدی با فساد  است. امروز بسیاری از دولت‌ها برای شفاف سازی مناسبات مالی واقتصادی ناگزیر از مبارزه با فساد هستند. این اجماع در اکثر کشورها وجود دارد که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه مقابله با فساد اقتصادی است. رابطه بین مبارزه با فساد و رونق اقتصادی رابطه معناداری است.

کشورهایی که سیستم‌های هوشمند برای جلوگیری از فساد دارند و یا در مجازات مجرمان اقتصادی درست عمل می‌کنند در مسیر رشد و رونق اقتصادی هستند. سالانه هزاران نفر در چین به جرم فساد مالی اعدام می‌شوند اما رشد اقتصادی چین در میان دیگر رقبا یک رشد تحسین برانگیز است.

  ما در ایران قوانین سفت و سختی برای مبارزه با فساد اقتصادی داریم. اگر درست به آن عمل کنیم -کما اینکه در این نمونه اخیر شاهد آن هستیم- قطعا پیشگیری معقول از فساد اقتصادی خواهیم داشت. اکنون وقت آن است یک فرصت دیگر برای بازبینی قوانین و مقررات ضد فساد داشته باشیم و نهادهای نظارتی مربوط را فعال کنیم. ما باید روش‌های مبارزه با فساد را نو کنیم تا گام‌های بیشتری برای سالم‌سازی فضای کسب و کار برداریم.

  از جمله این روش‌ها می‌توان به این نکات اشاره کرد:

1- ساختار نظام اداری و اقتصادی کشور با قوانین حکیمانه باید اصلاح شود. عناصر پاک ، امین و با تقوا وکارآمد در راس مدیریت‌های مالی و اقتصادی قرار گیرند.

2- اخلاق و دانش حرفه‌ای به‌عنوان یک اصل درگزینش عناصر کلیدی مورد علاقه قرار گیرد.

3- نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات در مجلس، سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه به‌عنوان سه چشم بیدار نظام تقویت شوند و چتر نظارتی خود را در عرصه امور مالی واقتصادی کشور کامل کنند. آنها باید به وظیفه نگاهبانی خود از بیت المال مسلمین وفق قوانین و مقررات درست عمل کنند .

4- کارمندان و شهروندان تشویق به ارسال اطلاعات و افشاگری در خصوص مفاسد مالی واقتصادی شوند و این اطلاعات از مجاری قانونی با دقت بررسی و پیگیری شود.

5- به امرحسابرسی، حسابدهی و حسابکشی اهتمام ویژه‌ای مبذول شود  ونهادهای اقتصادی دولت و نیز بخش عمومی ملزم به پاسخگویی باشند.

6- حقوق کارمندان افزایش یابد تا آنها به بهانه فقر مادی تن به گناه رشوه، دزدی و اختلاس ندهند. هرچند بسیاری از مفاسد به‌خاطر طمع به دستیابی به ثروت‌های افسانه‌ای است. اما به هر حال یک کارمند دولت یا بخش عمومی باید به اندازه‌ای حقوق بگیرد که بتواند کرامت انسانی خود را حفظ کند.

خبر مجازات‌های سنگین برای مفسدین اقتصادی موجی از امید را در مردم در مبارزه با فساد پدید آورد و دل شیفتگان عدالت و علاقه‌مندان به اجرای قانون درکشور  را شاد کرد. امید است در رسیدگی به دیگر پرونده‌ها هم همین قاطعیت را مردم شاهد باشند، تا برای همیشه مفسدین از تبهکاری اقتصادی و مالی پشیمان شوند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان « شفافیت، مهم‌تر از نرخ » به قلم آورده است.

حوزه ارز این روزها در لایه‌های مدیریتی با ترافیک شدید طرح‌ها و سیاست‌ها روبرو است. تداوم پدیده دو نرخی بودن ارز طی چند ماه علی‌رغم تلاش‌های مختلفی که برای مرتفع ساختن این مشکل انجام گرفته، باعث شده است که نهادها و مراکز مختلفی با اهداف خیرخواهانه و با نیت کمک به اقتصاد کشور، طرح‌های مختلفی را برای بازگشت آرامش کامل به بازار ارز تدوین و پیشنهاد کنند.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا طرحی را تدوین و برای اظهارنظر به کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌اند تا در صورت جلب موافقت این مراکز، برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس ارائه شود.

بر اساس اطلاعات اندکی که توسط نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح 9 ماده‌ای در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، روح کلی حاکم بر مدل مورد نظر طراحان، ایجاد اولویت بندی‌های جدید در تخصیص ارز دولتی و اعمال محدودیت‌هایی برای برخی مصارف ارزی است. بدیهی است که عملیاتی شدن این نظام اولویت بندی همانند آنچه هم اکنون نیز در قالب اولویت‌های سه گانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست، چند نرخی شدن ارز در بازار است. گرچه رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دولتی دائما بر این نکات تأکید دارند که ارز از نظر آنان تک نرخی و نظام حاکم بر آن همچنان مدیریت شده شناور است اما به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس عملا نقطه پایانی بر این نظام خواهد بود چرا که با اولویت بندی تخصیص، آن هم در چند لایه مختلف در واقع به معنای رسمیت یافتن نرخ‌های مختلف است.

ممکن است این پرسش در افکار عمومی مطرح شود که عیب چند نرخی بودن چیست که این همه نسبت به رسمیت یافتن آن هشدار داده می‌شود و برای دوری از آن تلاش صورت می‌گیرد؟

این یک واقعیت است که وجود و رواج چند نرخ مختلف برای یک کالا در هر حوزه‌ای به خودی خود نه تنها بد نیست بلکه به بیانی باید آن را طبیعی و ضامن رقابت در بازار دانست. بنا بر این رواج چند نرخ مختلف برای یک کالا به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه ضروری نیز هست.نکته مهم اما تفکیکی است که باید میان کالاها و حوزه‌های مختلف در مورد موضوع چند نرخی بودن در بازار قائل شویم؛ چرا که هر قدر وجود چند نرخ برای یک کالای آزاد در بازار طبیعی و لازم است همین پدیده برای کالاهایی که توزیع آنها در انحصار دولت قرار دارد، سمی مهلک برای اقتصاد کشور است چرا که در مورد این قبیل کالاهای انحصاری، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به ایجاد نرخ‌های مختلف در بازار شود به معنای اعطای مجوز برای ایجاد رانت در بازار است. به عبارت دیگر زمانی که با اجرای سیاست‌های خاصی توسط توزیع‌کننده انحصاری یک کالا، بازار با نرخ‌های مختلفی برای آن محصول روبرو می‌شود، طبیعی است که تلاش برای به دست آوردن آن کالا با قیمت پایین‌تر به رفتاری منطقی تبدیل شود که انواع و اقسام فسادها را بوجود می‌آورد.

این قاعده در مورد ارز هم که تنها توزیع‌کننده آن در بازار دولت است، ساری و جاری است با این تفاوت که اهمیت و تأثیر ارز در اقتصاد هر کشوری خصوصا اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما که هنوز هم بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در آن از محل فروش نفت تأمین می‌شود، به غایت بیشتر و وسیع‌تر است.

از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران بر حوزه‌های مختلف و متعددی تأثیرگذار است، هر اتفاقی که در مورد نرخ و شیوه توزیع آن در اقتصاد رخ دهد، کل اقتصاد کشور را متأثر می‌کند و پیامدهای وسیعی به دنبال دارد. همین اهمیت هم باعث می‌شود پرهیز از سیاست‌ها و روش‌هایی که به ایجاد رانت در توزیع این کالا منجر شود از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد چرا که در این صورت رانت‌های ایجاد شده در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری ارز، تمام حوزه‌های تجاری کشور مانند حجم صادرات و واردات و بخش تولید و شاخص‌هایی مانند تورم و نقدینگی و... را شدیدا تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به عنوان مثال وجود نرخ‌های مختلف در بازار ارز باعث می‌شود دستیابی عده‌ای از متقاضیان به ارز با نرخ پایین‌تر که قاعدتا از سوی دولت توزیع می‌شود، تمام روابط و فرایندهای مرتبط با تولید را متأثر کند چرا که گاه اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به حدی می‌رسد که تولید کنندگانی که به ارز دولتی دست پیدا می‌کنند با مقایسه سود حاصل از فروش این ارز در بازار، با سود حاصل از تولید، به این سمت سوق پیدا می‌کنند که به جای استفاده از ارز دولتی برای وارد کردن مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای، همان ارز را در بازار به قیمت آزاد بفروشند بدون اینکه خود را درگیر تمام مسائل مرتبط با تولید و فروش کالا کنند.

کاملا واضح است که در این شرایط، تولید و رشد اقتصادی کشور چه لطمه‌ای از جایگزینی فعالیت‌های مولد و اشتغالزا با دلالی ارز می‌بیند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند با وجود تمام اهمیتی که نرخ ارز در تنظیم مبادلات تجاری کشور در سطح بین‌المللی دارد و آثاری که بر قیمت‌ها در بازارهای داخلی دارد، نکته مهم‌تر و حساس تر، وجود ارز تک نرخی در بازار و سیستم اقتصادی کشور است چرا که توزیع ارز با نرخ‌های مختلف نه تنها تأثیر مثبتی را که توزیع‌کننده به دنبال آن است، ندارد بلکه به ایجاد رانت، کاهش تولید و فعالیت‌های مولد و شفافیت در اقتصاد می‌انجامد.از این رو به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس باید در مدیریت شرایط فعلی از شیوه‌هایی استفاده کنند که بر میزان شفافیت در اقتصاد بیفزاید و از ایجاد رویه‌های رانت آفرین بکاهد. استفاده از تجربیاتی که طی سال‌های گذشته به تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور انجامید بی‌تردید می‌تواند در این مسیر کمک کند.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان « تحریم‌های نفتی؛ عبور از تهدید به فرصت » به قلم « یاسر ملایی » آورده است.

می‌تواند بستری برای شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی فراهم کند و زمینه‌ساز جهش و رقم‌خوردن آینده‌ای بهتر باشد. مطالعه‌ سرگذشت انسان‌های بزرگ و جوامع و ملل سرآمد در طول تاریخ، نشان می‌دهد که حرکت رو به تعالی بسیاری از آنها از یک دوره‌ تنگ‌دستی، جنگ یا بیماری فراگیر آغاز شده است.

این واقعیت‌های تاریخی این نوید را به ما می‌دهد که تحریم‌ و بی‌عدالتی‌هایی که اقتصاد ایران در این دوران با آنها دست به گریبان است، می‌تواند سرمنشا یک حرکت پیش‌رونده و آینده‌ساز باشد و ما را در مسیر پیشرفت پایدار اقتصادی قرار دهد.

اما تحریم را چگونه می‌توان برای اقتصاد ایران یک فرصت تبدیل کرد؟ به اعتقاد نگارنده، اصلاح سیاست‌های اقتصادی که منجر به افزایش کیفیت نهادهای اقتصادی می‌شود، بهترین توشه‌ای‌ است که اقتصاد ایران می‌تواند از شرایط تحریم اقتصادی بردارد. در واقع، فشارهای مختلفی که بر دولت برای اداره‌ اقتصاد در شرایط تحریم وارد می‌شود، دولت را مجبور می‌کند دست به اصلاحاتی بزند که سال‌ها از اجرای آنها واهمه داشته‌ و خود را مجبور به اجرای آنها نمی‌دیده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ارزاق عمومی یا «هدفمندسازی» انواع مختلف یارانه‌ها، از جمله‌ اصلاحات نوید‌بخشی بود که فشار ناشی از تهدیدها و تحریم‌های خارجی، دولت را «مجبور» به اجرای آن کرد و با وجود تمامی‌ نقص‌ها و کاستی‌ها، در نهایت نقش ماندگاری را در تاریخ اصلاحات اقتصادی کشور رقم زد.

یک نمونه‌ دیگر از این دست اصلاحات، حرکت به سمت مشارکت دادن بخش خصوصی در صادرات نفت است. این تصمیم در شرایطی‌ گرفته شده است که شرکت‌های دولتی به دلایل تحریم، دشواری‌های بسیاری در انجام معاملات نفتی دارند.

به بیان دیگر، دولت می‌تواند با سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره‌ اقتصاد، به افزایش کارآیی اقتصادی و افزایش توان اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.

اما در عین حال که شرایط دشوار تحریم می‌تواند یک فرصت برای تسریع اصلاحات اقتصادی باشد، در صورت شتاب‌زدگی و عدم آینده‌نگری سیاست‌گذاران، عوارض تحریم ممکن است باعث اتخاذ تصمیماتی بسیار نادرست با عوارض طولانی مدت بر اقتصاد ملی گردد. اقتصاد ایران، به وفور تجربه‌ چنین تصمیمات و سیاست‌هایی را در دوره‌ جنگ 8 ساله دارد. می‌توان به جرات ادعا کرد که در آن دوران، میزان لطمه‌ای که بر اقتصاد ایران از ناحیه سیاست‌های نادرست اقتصادی وارد شد، کمتر از لطمات مستقیم جنگ نبود.

اما تفاوت عمده‌ شرایط امروز اقتصاد ملی با دهه‌ 60، توافق عمومی حاکمیت بر سر اصول اقتصاد بازار و مردمی‌سازی اقتصاد در چارچوب خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 است.

بنابراین، باید مراقب بود که همه‌ تصمیماتی که به عنوان عکس‌العمل در برابر اثرات وضعی تحریم‌ها صادر می‌شود، با چارچوب اقتصاد بازار متناسب باشد.

چهره‌ زشت قیمت‌گذاری دستوری و تحکم آمرانه و غیرمنطقی و غیرمسوولانه بر بازار، از جمله‌ رفتارهای نازیبایی‌ است که اعتماد فعالان اقتصادی را سست کرده و تیشه به ریشه‌ تولید ملی خواهد زد. آیا در شرایطی که نهاده‌های تولید دام با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است، فشار بر زنجیره تولید اثری جز تضعیف تولید داخلی، ورشکستگی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ آیا این وضعیت منجر به تضعیف تولید و اقتصاد ملی خواهد شد یا تقویت آن؟ آیا عرضه‌ محصول با قیمت‌های غیرواقعی، که منجر به بازگشت صف‌ها می‌شود، فشار بر مصرف‌کنندگان و نارضایتی آنها را در پی نخواهد داشت؟

باید بدانیم که قیمت‌گذاری دستوری در بازار، به طور صریح و آشکار بر خلاف جهت‌گیری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در تضاد با مردمی‌سازی اقتصاد است.

تنها با تاکید مضاعف بر جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی اصل 44 است که می‌توان از تهدید تحریم‌ها را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد.

* مردم‌سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان « چرا طرح مناسک؟ » به قلم « سروش ارشاد » آورده است.

اگرچه ماه‌ها تا انتخاب ریاست جمهوری یازدهم باقی‌مانده است، اما رایزنی‌ها وتحلیل‌های اولیه برای ورود گروه‌های سیاسی به میدان آغاز شده است و کاندیداهای احتمالی از هم اکنون در حال رصد کردن اوضاع و شرایط برای حضور موثر هستند. بازار تایید و تکذیب‌ها نیز داغ است و برخی کاندیداها می‌کوشند تا با این تاکتیک، نامشان را در عرصه افکار عمومی مطرح کنند.در این میان، اصولگرایان با تعدد کاندیدا روبرو هستند و اصلاح‌طلبان نیز نحوه ورود به میدان را ارزیابی می‌کنند.شرایط اصولگرایان از آن جهت ویژه‌‌تر است که اختلافات و انشقاق در این جناح روبه فزونی نهاده است و مثلث جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حامیان دولت، از هم اکنون علم استقلال‌طلبی را بلند کرده‌اند. تاکنون اما، بزرگان این جناح مکانیزمی برای انتخاب کاندیدا معرفی نکرده‌اند. 8+7 آخرین تاکتیک این جناح برای رسیدن به وحدت در انتخابات مجلس نهم بود که قطعا به دلیل بسته شدن پرونده این انتخابات، این مکانیزم هم پایان یافته است. بر همین اساس برخی اخبار حکایت از آن دارد که قرار است مکانیزم جدیدی برای اجماع اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود. در مقابل اما اصلاح‌طلبان هنوز به یک نظر واحد یا مکانیزم اجماعی نرسیده‌اند و باید دید طی هفته‌های آینده چه تصمیماتی در این جناح گرفته می‌شود. در این میان حزب مردم‌سالاری با پیشنهاد طرح مناسک (مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) کوشیده تا مدلی برای اجماع حداکثری اصلاح‌طلبان ارائه کند. طرحی که براساس آن در یک مجمع عمومی شامل اصلاح‌طلبان کل کشور، کاندیدای واحد اصلاح‌طلبان انتخاب می‌شود. البته در این طرح عنوان شده که اگر سید محمد خاتمی پا به میدان بگذارد، دیگر نیازی به اجرایی شدن این طرح نیست و همه اصلاح‌طلبان با حمایت از کاندیداتوری خاتمی به میدان بیایند. اما اگر کاندیدای شاخصی چون سید محمد خاتمی به عرصه رقابت نیاید به چند دلیل مهم، طرح «مناسک» می‌تواند پاسخگوی بسیاری از فرضیات و مسائل پیش روی اصلاح‌طلبان باشد.

اول آنکه، به دلیل دموکراتیک بودن این طرح، بستر بسیار مناسبی برای اجماع حداکثری و حمایت همه جانبه از یک کاندیدا پدید می‌آید. دوم آنکه، با اجرای این طرح دموکراتیک که زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان سراسر کشور را فراهم می‌کند،‌جلوی تک روی‌ها و انشقاق در جبهه اصلاحات گرفته می‌شود. ضمن اینکه بهره‌مندی از نظر کلیه اصلاح‌طلبان کشور، نکته قابل دفاع این طرح است.سوم آنکه، اجرای این مدل می‌تواند زمینه‌ساز و تجربه‌ای قابل توجه برای حرکت به سمت نظام حزبی در کشور باشد. موضوعی که همواره از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و فقدان فعالیت چشم‌گیر حزبی در کشور سبب شده تا همواره شاهد مسائل عدیده‌ای در عرصه انتخابات باشیم. این مدل می‌تواند تجربه‌ای قابل ارزیابی از یک نظام حزبی سراسری برای تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی باشد.

چهارم آنکه، وقتی اصلاح‌طلبان سراسر کشور در تصمیم‌گیری برای این موضوع مهم دخیل شوند، قطعا جلوی حرف و حدیث‌های بعدی در خصوص کاندیدای اصلاح‌طلبان گرفته می‌شود و کاندیدای انتخاب شده دراین مجمع می‌تواند با پشتوانه بیشتری به رقابت با کاندیداهای اصولگرا بپردازد.

به هرحال حرکت به سمت برنامه محوری و ایجاد زمینه برای تصمیم‌سازی کلیه اصلاح‌طلبان، می‌تواند مهمترین دستاورد این طرح در انتخاباتی که قطعا با چالش‌های خاصی روبرو است باشد.

*حمایت

روزنامه حمایت در سرمقاله خود با عنوان « فریب بزرگ » آورده است.

اقتدار ارتش سوریه در پاکسازی گروههای تروریستی در شهرهای مختلف در کنار گسترده تر شدن تحرکات ائتلاف ضد سوری برای استمرار بحران در این کشور، موجب گردیده تا سوریه همچنان کانون توجهات جهانی باشد. در باب تحولات سوریه یک نکته قابل وجه است و آن واگذاری امور به قطر و عربستان در کنار ترکیه است تا در نهایت طرح غرب برای نابودسازی سوریه را اجرایی کنند. در این چارچوب چندی پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با اذعان به این مساله تاکید کرده بود که کشورهای مذکور باید پاسخگوی پیامدهای عملکردهای خود باشند چرا که هنوز مشخص نیست که این سلاح‌ها به دست چه کسانی می‌رسد. همچنین وزیر خارجه فرانسه رسما نام عربستان و قطر را به عنوان تامین کننده شبه نظامیان در سوریه معرفی کرده‌اند. این اقدام سران غرب هرچند می‌تواند با هدف بیان اقتدار و جایگاه منطقه‌ای قطر و عربستان و نیز تاکید بر عدم دخالت غرب در امور سوریه برای حفظ چهره خود باشد اما بررسی روند تحولات حقایقی دیگر را آشکار می‌سازد. غربی‌ها نشان داده‌اند که پذیرنده هیچ کشور قدرتمندی در منطقه نمی‌باشند و در نهایت به تضعیف آنان می‌پردازند. در قبال قطر و عربستان نیز این سناریو مطرح است که غرب در ظاهر توانمندی این کشورها را مطرح می‌کند اما در اصل تلاش دارد تا چهره آنها را میان ملتهای منطقه تضعیف و در نهایت آنها را در انزوا قرار دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که غرب به دنبال اهدا نقش به قطر، عربستان و حتی ترکیه و اردن نیست بلکه صرفا از آنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع خود بهره‌برداری می‌کند در حالی که این رفتار در نهایت به تشدید بحران داخلی و انزوای منطقه‌ای این کشورها منجر خواهد شد.نکته مهم دیگر آنکه غرب به دنبال جنگ میان کشورهای اسلامی است در حالی که خود در کناری نشسته و نظاره گر این درگیری‌ها خواهد بود. غرب اکنون با برجسته سازی نام عربستان و قطر در حالی چهره بحران ساز خود در سوریه را پنهان می‌کند که تقابل میان کشورهای اسلامی به حامیان و مخالفان سوریه را رقم می‌زند. به عبارتی قطر و عربستان به بازیچه‌ای مبدل شده اند که غرب با استفاده از آنها جنگ جهان اسلام را رقم می‌زند در حالی که آنان در توهم اقتدار منطقه‌ای به سر می‌برند.در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می‌توان گفت که قطر و عربستان گرفتار فریبکاری غرب شده‌اند در حالی که در ظاهر ادعای برتری منطقه‌ای را مطرح می‌کند اما در عمل به ابزاری در دستان غرب و تبدیل شدن به عامل تقابل جهان اسلام مبدل شده‌اند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان « دومینوی آمریکا برای سوریه » به قلم « حمیدرضا عسگری » آورده است.

این روزها رویدادها و حوادث سوریه به خبر و تیتر یک تمامی رسانه ها و موضوع مورد تحلیل سیاستمدران تبدیل شده است. اهمیت این حوادث از آن بابت است که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به گونه ای منافع و امنیت ملیشان بستگی به تحولات سوریه دارد. اهمیت موضوع سوریه به حدی است که دو ابرقدرت جهانی یعنی آمریکا و روسیه را به یادسال های جنگ سرد و رویارویی غیر مستقیم انداخته است.

هدف و خواسته های دوطرف از تحولات سوریه کاملاً مشخص است، آمریکا به دنبال قطع ستون فقرات مقاومت و تامین امنیت اسرائیل است تا از این طریق مهره اصلی ایران در منطقه را از بازی خارج و حلقه مواصلاتی بین ایران و حزب الله را قطع کند. روسیه هم تلاش می کنند تا آخرین پایگاه خود در خاورمیانه را ازدست ندهد و بتواند همچنان به عنوان قدرتی تاثیر گذار در آینده سیاسی و امنیتی منطقه نقش داشته باشد.

پایگاه سوریه برای روسها به عنوان قله ای است که از روی آن می توانند بر جولان های اسرائیل درمنطقه، چند وجهی بازی کردن های ترک ها درجبهه غرب، اقدامات آمریکا درعراق و افغانستان وسایر تحولات سیاسی خاورمیانه تسلط و اشراف داشته باشند.

آنچه در ظاهر قضیه پیداست آمریکا وغرب تلاش می کنند تا حکومت اسد را سرنگون کنند و درمقابل آنها چین، روسیه و ایران مقاومت می کنند و مخالف این اقدام هستند. اما اگر از سمت دیگری به تحولات سوریه نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که آمریکا پله پله به اهداف خود نزدیک تر می شود و به گونه ای بازی می کند که بدون دادن هزینه و حضور فیزیکی به خواسته های خود می رسد، حال اهمیتی ندارد که روسیه وچین چند قطعنامه را وتو کردند و یا هشدار عدم دخالت نظامی داده اند.

اقدامات و سیاست های آمریکا به گونه ای طرح ریزی شده که امروز خود سوریه به مهره اصلی غرب برای بازی تبدیل شده است. امروز سوریه نه به دست ناتو و نیروهای نظامی غرب، بلکه به دست خود سوری ها ویران می شود!. نیرو و تسلیحاتی که سوریه در طی سال ها برای مقابله با تهدیدات خارجی جمع آوری کرده بود، امروز برای تخریب شهرهای این کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

امروز آمریکا بدون هیچ هزینه نظامی و تنها با حمایت های لوجستیکی خود، پا به مرحله ای گذاشته است که دیگر برایش تداعی کننده باتلاق افغانستان و عراق نخواهد بود، و باهزینه خود سوری ها، این کشور را به جنگی فرسایشی کشانده است.

البته آمریکا با به وجود آوردن گروه مخالفان سوریه متشکل از ترکیه، عربستان و قطر، بار اصلی این هزینه های لوجستیکی را نیز بر مردم منطقه تحمیل کرده است تا با کمترین هزینه بیشترین منفعت را ببرد.

زیرساخت ها و بسترهایی که سال ها مردم این کشور به زحمت ایجاد کرده بودند و مایه ثبات و استقلال این کشور از تمسک به قدرت های خارجی گردیده بود، امروزیک به یک توسط بالگردهای ارتش و سلاح های سنگین و نیمه سنگین مخالفان سوری تخریب می شوند و همچون یک دومینوی طراحی شده، اوضاع سوریه به سمت خواسته های غرب پیش می رود.

آنچه تحت عنوان "دومینوی آمریکا برای سوریه" مطرح گردید، به نظر نمی رسد دستخوش تحول شگرفی شود و یا برون رفتی از آن موجود باشد، چون نیت غرب از دامن زدن بر موضوع سوریه ازدور خارج کردن آن از مناسبات استراتژیک منطقه بود که با این روال این هدف درحال محقق شدن است. وجود یک جنگ داخلی و فرسایشی در سوریه خود به خود قوای این کشور را تحلیل داده و دیگر مسائلی همچون حمایت ازمقاومت، احتمال تهدید امنیت اسرائیل، تقویت جبهه حزب الله و همپیمانی با ایران برای استحکام جبهه ضدغرب در منطقه، از دستور کار خارج خواهد شد و تمام قدرت سوری ها به شکست طرف مقابل اختصاص می یابد.

اما باید این هشدار را داد که نکند ماهم ناخواسته در بازی غرب در سوریه بازی کنیم...!