نحوه تقسیم یارانه درفاز دوم هدفمندی

آريا ، محمدرضا فرزين در ديدار نمايندگان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور و اعضا هيأت دولت٬ با اشاره به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي دولت نهم و دهم٬ تصريح کرد: بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها٬ مجلس دولت را مکلف کرد که به کليه خانوارها متناسب به سطح درآمد پرداخت کند٬ اما متأسفانه به‌علت مشکلات اجتماعي اين موضوع تحقق نيافت.

رئيس صندوق توسعه ملي٬ با تأکيد بر اينکه رويکرد دولت در رابطه با نحوه پرداخت يارانه نقدي لحاظ سطح درآمد خانوارها بوده و هست٬ گفت: در صورتي که دولت وارد فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها شود٬ به طور قطع تصميم‌گيري‌هاي لازم را براي تعيين سطح درآمد خانوارها انجام مي‌دهد.
فرزين با بيان اينکه پرداخت نقدي راه‌حل مناسبي براي اجراي طرح و برنامه‌هاي کشور نيست٬ ياد‌آور شد: به‌طور مثال اگر امسال دولت اعتبار 6 هزار ميلياردي بخش سلامت را براي رايگان‌سازي درمان اختصاص دهد٬ مشخص نيست که اعتبارات حوزه سلامت در سال‌هاي آينده از کجا بايد تأمين شود.

وي درباره ميزان توزيع اعتبارات به خانوارها با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها٬ افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال 90 هر خانواده شهري به‌طور متوسط 260 هزار تومان از کنار آزادسازي قيمت انرژي درآمد داشته‌اند٬ که با اين کار نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير در خانوارهاي شهري٬ از 3/12 در سال 89 به 3/11 در سال 90 رسيد و  اين در روستايي‌ها از 6/16 به 2/15 کاهش‌يافته است.

فرزين با اعلام اينکه تورم در سال  89 حدود 4/12 درصد بود که اين ‌آمار در سال 90 به 5/21 درصد رسيده است٬ يادآور شد: بخشي از اين ميزان تورم٬ تأثير اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و تحولات نرخ ارز بوده است.

وي٬ ادامه داد: صاردات غيرنفتي در سال 89 ٬  9/33 ميليارد دلار بود که در سال 90 به 8/43 ميليارد دلار افزايش يافت٬ از طرف ديگر واردات 4/64 ميليارد دلاري کالا به کشور در سال 89 به 8/61 ميليارد دلار در سال 90 کاهش پيدا کرده است.

رئيس صندوق توسعه ملي٬ با بيان اينکه در 6 ماهه سال 90 نرخ رشد اقتصادي با احتساب درآمدهاي نفتي٬ حدود 2/4 درصد بوده است٬ گفت: اين در حالي است که نرخ رشد جهاني در سال 2011 ٬ 9/3 درصد ٬ کشورهاي توليد‌کننده نفت 5/3 درصد٬ حوزه يورو 4/1 درصدو کشورهاي توسعه‌يافته 6/1 درصد بوده است.