مبناي انتخاب تاريخي خبرگان از زبان آيت الله مشكيني

به گزارش سرویس حوزه و مراجع پایگاه 598، «"ریاست خبرگان" در آیت‌الله مشکینی متعیّن و یک امر بدیهی بود.» این جمله‌ای است که همه‌ی افرادی که در ادوار خبرگان عضو این مجلس بوده‌اند، بر آن اتفاق نظر دارند. سوابق فقاهتی، مبارزاتی و اخلاقی بی‌نظیر آیت‌الله مشکینی وی را به عنصری تبدیل کرده بود که از ابتدای نهضت امام خمینی همواره نام او در ردیف دو، سه نفر اول این نهضت الهی مطرح بود و پس از انقلاب نیز زمانی که بنا بر تشکیل مجلس خبرگان رهبری شد، سایه هدایت داهیانه او از ابتدای تأسیس مجلس تا پایان حیات مبارکش بر سر این مجلس بود.

روزنامه جوان در ویژه نامه ای در پنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به با نوشتاری با عنوان "چرا خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری انتخاب کرد؟" به بازخوانی بیانات آیت الله مشکینی در خصوص مبنای انتخاب تاریخی خبرگان پرداخته است.

نطق‌های افتتاحیه آیت‌الله مشکینی در ابتدای اجلاسیه‌های خبرگان در واقع یک درس اخلاق و سیاست‌ورزی فشرده آن‌هم برای فحول و بزرگان انقلاب اسلامی بود. در این نطق‌های کوتاه، هم بحث‌های جامعی در مورد ولایت فقیه، شئون و نفوذ آن، ولایت امر و... شده است و هم در مورد مسائل روز موضع‌گیری‌هایی در شأن و طراز این مجلس و نخبگان حاضر در آن از لسان فقیه مجاهد شده است.

آیت‌الله مشکینی در نطق اجلاسیه بهمن ماه سال 75 مجلس خبرگان، به تبیین شرایط منجر به انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از منظر روایات و همچنین واقعیات می‌پردازد.

ولايت فقيه، مشروط به شرطي نيست، حتي اختيار جامعه، حتي انتخاب جامعه، هيچ يك از اينها، ربطي به ولايت فقيه ندارد.ولايت فقيه، مربوط به اين شرط نيست و مطلق است.[ولايت فقيه ] از حيث مفاد، عموميت دارد و از حيث ثبوت هم مشروط به شرايطي نيست.

‌ ولايت فقيه، يك نوع ازولايت تشريعيه است، منشعب از ولايت پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام است.

خدا به معصوم و پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام سه رقم ولايت تحويل داده است، سه رقم ولايت [براي آنها] قرار داده است.آنها، يك ولايت تكويني دارند و دو رقم ولايت تشريعي.ولايت تكويني آنها، روشن است و فعلاً محل بحث ما، در اينجا نيست معجزات آنها، كاشف از يك ولايت بر اجزاء العالم است.البته ولايت تكويني، ولايت في الجمله است، ولايت تامه نيست.در آن قسمت از زيارت معتبره جامعه كبيره هم، مي‌خوانيد كه: «ذل كل شي ء لكم» از «ذل كل شي ء لكم»، ولايت تكويني، خوب استفاده مي‌شود.آنها، يك ولايت تكويني دارند، منتها في الجمله است.

يك ولايت تشريعي هم دارندكه باز مختص به آنها است و آن، ولايت بر احكام است.پروردگار، دين را در اختيار پيامبر صلي الله عليه و آله گذاشته و يك ولايتي بر اين قوانين به او داده است.حضرت ولايت بر احكام دارد آن هم في الجمله است؛ يعني، چنين نيست كه اركان احكام را بتوانند بردارند، نماز را لغو كنند، تحريم خمر را بردارند، نه، في الجمله فروعاتي مي‌توانند اضافه كنند يا فروعاتي را تبديل كنند.

از قضا، پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله به اين ولايت عمل كرده است و بر طبق اين ولايت، كارهايي را اجر كرده است و قريب شايد پنجاه مورد، يا كمتر يا بيشتر، حكم جعل كرده است.از روايات استفاده مي‌شود كه فلان كار را پيامبر صلي الله عليه و آله جعل كرده است.مثلاً سدس[ارث] را پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله براي اجداد با اينكه اولاد هم باشند، جعل كرده است، و «وقت المواقيت» مواقيت سبعه حج را توقيت فرموده‌اند و امثال اينها ولايت زيادي از اين طور چيزها شده است، منتها در برخي از روايات دارد كه بعد از اينكه حكمي را جعل مي‌كند، حضرت، عرضه مي‌دارد به ساحت اقدس الهي و خدا اجازه مي‌دهد به هر حال، يك چنين ولايتي را دارد.

اين دو ولايت، محل بحث ما نيست.آن تكويني في الجمله و تشريعي في الجمله، هر دو، از مختصات مقام معصوم است، بلكه برخي، از مختصات ولايت نبوي حساب مي‌شود، ولي در نزد ما چنين است كه لا فرق، [و اين دو ولايت] براي ائمه عليهم السلام هم هست آنچه كه محل صحبت است، يك ولايت تشريعي خاصي است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام آن ولايت را دارند و آن، ولايت بر نفوس جامعه و ولايت بر اموال عامه جامعه است.

اموال خاصه، مورد بحث نيست و خود ائمه عليهم السلام هم با اموال خاصه، كاري نداشتند، مگر اينكه اتفاقاًلضرورهٍ و لذا برخي خيال كرده‌اند كه اگر اين طور ولايتي ائمه عليهم السلام دارند، پس مي‌توانند زن كسي را طلاق دهند و خودشان ازدواج كنند! اين ولايت، ولايت بر اموال خاصه نيست، ولايت بر اموال عام، نفوس و اموال عام است.البته، في الجمله، بر اموال خاصه هم ولايت دارند، پس مي‌توانند زن كسي را طلاق دهند و خودشان ازدواج كنند! اين ولايت، ولايت بر اموال خاصه نيست، ولايت بر اموال عام، نفوس و اموال عام است.البته، في الجمله، بر اموال خاصه هم ولايت دارند كه محل بحث مانيست.


آن ولايتي كه بر فقيه ثابت مي‌شود، شعبه‌اي از اين قسم سوم از ولايت است؛ يعني، ولايت تشريعيه‌اي كه معصوم نسبت به جامعه دارد، و الولايه علي الانفس و الاموال.شعبه‌اي از اين ولايت، براي فقيه ثابت شده است.مثلاً حضرت امير، سلام الله عليه، آن ولايتي كه به مالك اشتر، در محيط مصر داد، آن، همين ولايت است.آن، شاخه‌اي از اين ولايت بر انفس و اموال است.

حالا، مدعا اين است كه اين ولايت، هيچ شرطي ندارد؛ يعني، احتياج ندارد به اينكه مردم مصر جمع شوند و بگويند كه ما پذيرفتيم و قبول كرديم اين ولايتي را كه به تو داده شده است.اگر همه رد مي‌كردند، همه، گناه مي‌كردند؛ زيرا، حق رد نداشتند ولايتي كه داده بوده.به مالك اشتر، اين، ولايت بر انفس و اموال است و هيچ شرطي هم در آن نيست كه مردم انتخاب كنند.

يك مسئله [آن است كه] ما مسئله بيعت داريم، حتي در معصوم هم بيعت هست.و در آيه شريفه هم «فبا يعهن و استغفر لهن الله» را داريم، ولي بيعت نه براي اينكه شرط للولايه، بلكه بيعت براي تسديد امر كساني كه آنها ملتزم شوند، ملت ملتزم شود و تسليم شود.بيعت براي اين است كه آنها مخالفت نكنند؛ چون بيعت و قرارداد، يك امر عقلايي فطري عقلي است و عقلا، قراردادهاي خودشان را محترم مي‌دانند، فلذا بعد از آني كه نبي اي، نبوت را ادعا كرد و امامي، امامت را ادعا كرد، اگر توام با اين بيعت باشد، كانه آنها هم ديگر تسليم مي‌شوند.پس مسئله بيعت هم ربطي به شرطيت ولايت ندارد و ولايت، ولايت مطلقه است و پذيرش هم لزوم ندارد.

حالا، آن ولايت، ولايت خاصه‌اي بود.ولايت ولي فقيه در زمان غيبت، از قبيل همين ولايت بر اموال و انفس است، منتها به طور عموم جعل شده است.در عصر ائمه عليهم السلام به طور عموم جعل شده است و اين ولايت از آن همه كساني است كه واجد شرايط‌اند. منتها، اينجا، دو[چيز] از نصوص استفاده مي‌شود از نصوص، دو رقم استفاده شده؛ يعني، از نصوص دال بر ولايت[دو رقم استفاده شده است:] يكي از اينكه بعضي‌ها مي‌گويند كه از نصوص استفاده مي‌شود كه ائمه عليهم السلام فقط شرايط را جعل كرده‌اند و به مردم گفته‌اند كه مختاريد و هر كسي را بخواهيد، مي‌توانيد انتخاب كنيد، منتها كسي را كه انتخاب مي‌كنيد بايد واجد اين شرايط باشد؛ يعني، مفاد نصوص، بيان الشرايط است لمن يختاره العامه.

يك مسئله هم اين است كه نه، مفاد نصوص، اين نيست، بلكه مفاد نصوص، جعل الولايه است لمن له الشرايط، لمن هو واجد للشرايط.كانه فرموده است كه كسي كه واجد اين شرايط باشد، جعلته قاضياً، جعلته حاكماً، جعلته ولي امر المسلمين.حالا، هر كدام از اينها باشد، گاهي مي‌شود به اينكه نياز، يعني شرط قبولي و شرط پذيرش، تحقق پيدا مي‌كند چطور؟ آن كسي كه واجد شرايط است، اگر يك نفر باشد در يك محيطي، آن كسي كه مردم مي‌خواهند انتخاب كنند و شرايط برايش ذكر شده، يك فرد است كه داراي اين شرايط است، او، براي ولايت، تعين پيدا مي‌كند و آنجا، انتخاب، شرطيت ندارد.آن كسي كه امام خودش، به نحو كلي انتخاب كرده، من كان واجداً لهذه الشرائط، جعلته والياً، آن هم در يك عصري، منحصر به فرد است اگر چنين باشد، در آنجا باز هم انتخاب مردم راه ندارد؛ زيرا او، منحصر به انتخاب است و او منتخب است، بدون اينكه مردم بخواهند حرفي بزنند.

بله، در يك جا، ممكن است كسي كه واجد شرايط است و احاله شده انتخاب او به مردم و مردم بايد آن شرايط را مراعات كنند، واجد الشرائط متعدد است يا نه، آن كلي‌اي ـ كه معصوم بيان كرده و او نصب كرده كه افراد واجد الشرائطي را نصب كرده ـ متعدد است، اينجا ممكن است كسي بگويد كه نوبت به انتخاب مردم مي‌رسد و مردم هم كه بايد انتخاب كنند، چون بصيرت در اين قسمت ندارند، پس بلاواسطه نمي‌توانند انتخاب كنند و بايد مع الواسطه انتخاب كنند در اين صورت، قهراً، مردم بايد خبرگاني را انتخاب كنند تا خبرگان، [رهبر را] انتخاب كنند.

بنابراين، واجد شرايط، اگر واحد باشد و تنها او، واجد شرايط ولايت است، ولايت براي او ثابت است، بلا دخل انتخاب الناس و اگر متعدد باشند، در اينجا، انتخاب ناس، دخالت دارد، آن هم انتخاب مع الواسطه اين، يك مسئله‌اي است و تا اينجا، در حضور آقايان روشن است.تا حالا كلي مي‌گفتيم، اما نظر به شخصي كه فعلاً خبرگان موفق شده‌اند او را انتخاب كرده‌اند، راجع به رهبر عظيم الشأن[حضرت آيت الله خامنه اي]، ممكن است ما ادعا كنيم اين مطلب را كه اولاً ايشان، شايد نيازي به انتخاب نداشته است؛ يعني، ممكن است بگوييم كه واجد شرايط، منحصر به فرد بوده است.باور نمي‌كنيد؟! قياس كنيد ايشان را با همه افراد موجود محتمل در حوزه قم و حوزه نجف و حوزه مشهد.شما، اين فرد را با ساير واجدان محتملين مقايسه كنيد، آيا ميان آنها كسي هست كه واجد شرايط مساوي با ايشان، بهتر از ايشان باشد كه اگر مثلاً، ما ايشان را برداريم بگذاريم يك سال، دو سال، آن وقت يك كسي كه مورد نظر است را بگوييم كه بيايد بنشيند اينجا، ببينيم مي‌تواند اداره كند يا نه؟

آيا داريم از نظر اداره و واجديت شرايط؟ داريم يا نداريم؟ شما مقايسه كنيد در ذهن شريف تان هر كس را كه مي‌خواهيد، بگوييد به جاي اين موجود منتخب، فلان شخص را ما جاي او مي‌توانستيم بگذاريم، [آيا چنين شخصي را داريم؟] ممكن است ادعا كنيم كه نداريم، گر چه در مسئله كي از شرايط كه اعلميت است، ممكن است يكي دو سانت، سه سانت مقدم باشد، ولي مجموع را حساب كنيد ببينيد داريم يا نداريم.

بنابراين، در مجموع، ممكن است بگوييم اين انتخاب، هيچ احتياجي به خبرگان هم نداشته [است].و اگر بگوييد نه، ما متعدد داريم، خوب متعدد هم باشد، خبرگان آمدند و انتخاب كردند.پس [انتخاب مردم هم كه] شرط اين بود، تحقق پيدا كرد.تااينجا، اين مسئله را عرض كرديم كه زمزمه‌اي كه گاهي بين بعضي‌ها پيدا مي‌شود كه بايد تشريع ولايت فقيه، شرعيت ولايت فقيه، تحقق شرطيت ولايت فقيه، يتوقف به اينكه انتخابي در خارج باشد و مردم قبول كنند، اين مسئله، مسئله درستي نيست.به تمام معنا، مسئله جا افتاده است.مسئله از نظر بحث ديني جا افتاده است و از نظر بحث علمي، قابل ترديد نيست، قابل تشكيك نيست و ان شاء الله اميدواريم كه خداوند، هميشه همه را مصيب بدارد.

«بخشي از بيانات آيت الله مشكيني در اجلاس هفتم، دوره دوم، جلسه اول 23/11/1375»