اما اکنون برخی از مسئولان دولتی به صورت غیرعلنی از اقدامات "غیرقانونی" برخی افسران پلیس خبر می دهند.
تایمز تأکید کرد: گروه های مخالف می گویند که "منازل جوانان" در اطراف منامه و مرکز اسب سواری پلیس در استان الغربیه، محلی برای بازجویی و شکنجه بازداشت شدگان بوده، و دوربینهایی برای کنترل ورود و خروج به این مناطق نصب شده است.
این اماکن مقابل مراکز پلیس و محل هایی قرار دارند که مرکز انتفاضه مردم به شمار می آیند.
تایمز خاطرنشان کرد: سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از اظهارات مشابه شاهدان، از شکنجه و بدرفتاری نیروهای پلیس با بازداشت شدگان و حتی کودکان در ساختمانهای دور افتاده، قبل از انتقال آنها به مراکز پلیس خبر داده است.
در همین ارتباط بیش از 70 افسر پلیس به دلیل دست داشتن در نقض حقوق شهروندان تحت بازجویی قرار دارند. ولی از میان این افراد فقط یک نفر محکوم شد.
برخلاف توصیه های مشاوران و دولتهای غربی به آل خلیفه بیشتر این افسران در کارها و سمت های خود باقی مانده اند.
تایمز تأکید کرد: به نظر می آید که دولت بحرین آمادگی ندارد به استفاده پلیس از زندانهای سری برای شکنجه بازداشت شدگان اعتراف کند.
این روزنامه انگلیسی با اشاره به توفان بیانیه های مطبوعاتی دولت پس از گزارش بسیونی، مبنی بر اصلاح ریشه ای امور در بحرین، نوشت: کاملا آشکار است که ناآرامی ها در بحرین تا امروز ادامه دارد، مسأله ای که خطر تشدید خشونتها در این کشور را افزایش می دهد.