اجرا نكردن فاز دوم هدفمندي‌ بهترين تصميم

پدرام سلطاني در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به اينكه آنچه الان تورم را غير قابل تحمل كرده، توام شدن تورم با ديگر فشارهاي اقتصادي است، ادامه داد: هم اكنون اقتصاد كشور در ركود است، يعني نيروهاي كار تعديل مي‌شوند و رشد اقتصادي منفي است. در چنين شرايطي طبيعي است كه آثار گراني بر زندگي اين عده بيشتر آشكار مي‌شود.

او با بيان اين كه اثرات تورمي هدفمندي‌ يارانه‌ها همچنين با موضوع افزايش نرخ ارز توام شده‌ است، گفت: نرخ ارز مرجع حداقل 10 درصد و نرخ ارز آزاد هم 70 درصد افزايش يافت، بنابراين كالاها با قيمت جديد وارد بازار شدند. تحريم‌ها هم فرايند تجارت خارجي ما را زمان‌بر و هزينه‌بر كرده است. بي انضباطي پولي و بودجه‌اي هم همچنان برقرار است، به طوري كه دولت در سالهاي 1390 و 1391 بودجه‌هاي داراي رشد بالا ارائه كرد و به واسطه آن حجم نقدينگي هم افزايش يافت.

سلطاني افزود: در چنين فضايي فقط كبريت هدفمندي‌ يارانه‌ها نيست كه هیزم تورم را شعله ورمي‌كند، بلكه عوامل ديگري هم در اين ميان موثر است.

نايب رييس اتاق ايران با اشاره به اين كه در مذاكرات ديپلماتيك هم چشم انداز مناسبي نسبت به كاهش تحريم‌ها وجود ندارد، افزود: به نظر مي‌رسد در اين شرايط، بهترين تصميم اجرايي نكردن فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها باشد.

وي با تاكيد بر اين كه دولت و بخش خصوصي بايد دنبال روش‌هايي باشند كه مسير واردات كالا به ويژه كالاهاي اساسي تسهيل شود، اظهار كرد: با اين اقدامات مي‌توان آهنگ رشد تورم را كنترل كرد.

او همچنين در تشريح ايرادهاي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، مهمترين اشكال آن را اجراي طرح در شرايط نامناسب دانست و گفت: در شرايطي كه تحريم وجود داشت و اثرات آن به شدت افزايش يافته بود و در بخش اصلاح الگوي مصرف شهروندان و همچنین در اصلاح الگوی مصرف خود دولت كاري انجام نشده بود، دولت مستقيم به سراغ هدفمندي‌ يارانه‌ها رفت. از سوي ديگر قرار بود بخشي از درآمد ناشي از هدفمندي به توليد اختصاص يابد كه تخصيص نيافت و اتفاقا سهم اقشار بيش از آنچه بايد پرداخت شد.

وي با تاكيد بر اين كه اين پرداخت بيشتر خود يك عامل تورم بود، ادامه داد: بخشي از اين نقدينگي سرگردان حاصل يارانه نقدي اقشار بود، چون تا كنون بيش از 45 هزار ميليارد تومان نقدينگي به دست مردم داده شده كه بخشي از آن وارد بازار طلا و دلار شد و بخش دیگری حجم تقاضا برای کالاها را افزایش داد. در واقع فضا به گونه‌اي شد كه بانك مركزي هم نتوانست بازار را كنترل كند.

سلطاني همچنين درباره نوسانات نرخ ارز و تعيين رقم 1226 تومان براي ارز مرجع، با بيان اين كه مشخص نشدن نتيجه مذاكرات بغداد و مسكو موجب شد تقاضاي ارز بالا برود، گفت: قيمت طلا هم تابع نرخ ارز است، بنابراين قيمت‌ها دوباره افزايش يافت و بانك مركزي در شرايط سختي قرار گرفت.

نايب رييس اتاق ايران با بيان اين كه بانك مركزي مي‌توانست نرخ سود را زودتر تغيير دهد و نرخ ارز مرجع را در حاشيه نرخ بازار تعيين كند، گفت: اين روش مي‌توانست جلوي تقاضاي بيش از حد براي ارز مرجع را بگيرد. به هر حال اين اتفاق نيفتاد و الان هم تغييرات دوباره با استفاده از اینن ابزارها، اثر چنداني بر قيمت ها ندارد.

او همچنين تلاش براي اين كه نرخ طلا يارانه‌اي باشد و بانك مركزي آن را بفروشد را راهي براي از بين بردن ذخاير كشور دانست و گفت: طلا در بازار با تقاضا مواجه است و بانك مركزي بايد در حاشيه بازار حركت كند. هر چه اين فاصله زيادتر باشد، تقاضا براي بازار سوداگرانه بيشتر مي‌شود و اين رانت بيشتر، افراد را ترغيب مي‌‌كند كه پول خود را از سرمايه‌گذاري مولد به اين سمت حركت دهند.