پروژه‌ای برای نجات مهدی هاشمی

شبکه ایران: در روزهای اخیر منابع خبری از بازگشت احتمالی مهدی هاشمی رفسنجانی به ایران خبر می‌دهند؛ خبری که با توجه به خروج حدود 15 ماهه وی از ایران و دیدارهای او با برخی اپوزیسیون خارج‌نشین و مقامات برخی کشورهای غربی، بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی داشته است.

محل سکونت مهدی هاشمی یعنی پایتخت انگلستان(یکی از حامیان اصلی ناآرامی های سال 88) هم اهمیت خبر بازگشت مهدی هاشمی را دوچندان کرده است.

پسر خبرساز حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی که همزمان با اعتراف چند تن از متهمان آشوب های فتنه 88 ایران را ترک کرد، ابتدا و آنچنان که پدرش هم گفت، بنا نداشت به کشور بازگردد اما به نظر می رسد که وی اکنون خود را برای حضور در دادگاه و نشستن در جایگاه متهم راضی کرده است.

آقای هاشمی رفسنجانی، نزدیکان او و محافل حامی اش هم در 15 ماه گذشته مواضع مختلفی را درباره اتهامات و اقدامات مهدی هاشمی اتخاذ کرده اند که دسته بندی آن ها از یک سناریوی تامل برانگیز حکایت می کند.

پروژه نخست: شلوغ نکنید؛ او بی‌گناه است

بخش اول مواضع مهدی هاشمی و محافل سیاسی و رسانه ای هم با او، "انکار همه اتهامات" و حتی "تهدید به شکایت" از منتقدان بود.

پسر 41 ساله آقای هاشمی زمانی که تلاش محافل مدافع خود را برای برچیدن فضای مطالبه گری داخل کشور ناموفق دید، خود قلم را برداشت و شروع به صدور بیانیه و اطلاعیه کرد اما انکار و تهدیدهای او نتوانست موج اتهاماتش را مهار کند.

تا اینجای ماجرا، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نیازی به هزینه کردن از جایگاه و اعتبار خود برای پسرش ندیده بود.

رقم خوردن غیر منتظره رویدادها اما، آقای هاشمی را مجبور به ورود به عرصه کرد.

مهدی خیالش از پرونده هایش راحت و آسوده است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از گذشت حدود 100 روز از خروج مهدی هاشمی از کشور، کوشید در سخنانی نرم تر پسرش را از اتهاماتش تبرئه کند، گفت: "مهدی دائما می‌خواهد بیاید ولی من به او می‌گویم نیاید و کارهایش را انجام بدهد، جالب اینکه هیچ دادگاهی تا امروز به وی احضاریه نداده و مهدی نیز هر وقت که لازم باشد می‌آید. الان هم رفته است دکترا ثبت نام کرده است و قرار است رساله‌اش را در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور بگذراند."

آقای هاشمی حتی گفت که مهدی خیالش از پرونده هایش راحت و آسوده است.

مانور تبلیغاتی ویژه ای بر روی سخنان آقای هاشمی انجام گرفت به طوری که فضای سیاسی را تا حدودی از مسیر مطالبه گری درباره مهدی هاشمی منحرف کرد.

با این حال اتهامات پسر دوم آقای هاشمی تنها محدود به اعترافات مطرح شده در دادگاه چهارم متهمان آشوب ها نبود که جمع و جور کردن آن با اظهار نظر، هرچند از سوی آقای هاشمی ممکن باشد؛ به همین دلیل اندکی بعد موج بلندتری از درخواست ها و مطالبه گری فعالان سیاسی و دانشگاهی به راه افتاد که از دستگاه قضا بررسی این موضوع را طلب می کرد.

تشکیل پرونده قضایی و "صدور حکم جلب برای مهدی هاشمی" و نیز طرح موضوعاتی چون تعقیب بین المللی پسر آقای هاشمی از طریق اینترپل، از نتایج موج جدید مطالبات بود.

در تمام این مدت هم آقای هاشمی ترجیح داد که دست کم به صورت علنی از اعتبار خود برای پسرش خرج نکند چرا که کم اثر بودن سخنانش در این باره برای او خوشایند نبود.

پروژه دوم: چرا مهدی بر می گردد؟

البته موضوع مهمتری که حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را از بازکردن جبهه سیاسی جدیدی باز داشت این بود که خود او هم در این ایام از سوی بخشی از خواص و نخبگان سیاسی و دانشگاهی به اتخاذ مواضع غیر شفاف و مبهم و حتی همراهی پنهان با سران داخلی ناآرامی ها سال 88 متهم بوده است.

بر این اساس یکی از دلایل تصمیم مهدی هاشمی هم برای بازگشت، "کمک به بهبود موقعیت سیاسی پدرش" توصیف شده است چنانچه برخی ناظران سیاسی بر این باورند که برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در شرایط کنونی فارغ از شیوه و نتیجه آن، می تواند امتیازی هم برای آقای هاشمی در مقابل منتقدانش باشد و حتی مواضع رئیس مجمع تشخیص را علیه آنان صریح تر از گذشته و گزنده تر کند.

آقای هاشمی تاکنون از سوی برخی سیاسیون به مانع اندازی در راه رسیدگی به اتهامات پسرش متهم بود.

پروژه سوم: متهم کردن پیشاپیش دستگاه قضا

اما سومین قطعه از پازل مهدی هاشمی را می توان از پس گزارشی محرمانه ای پیدا کرد که اخیرا در سایت منتسب به خانواده آقای هاشمی منتشر شده است.

سایت "آینده" دو روز پیش خبر داد که مهدی هاشمی حاضر است به ایران بازگردد و حتی در پشت تریبون متهم هم بنشیند اما به یک شرط.

این سایت که گفته می‌شود اکنون به محسن هاشمی رفسنجانی نزدیک تر از دیگر فرزندان آقای هاشمی است، نقل‌قولی منسوب به آقای هاشمی رفسنجانی نوشت: «پیرو ملاقات آیت الله هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب و ابراز آمادگی وی برای تعیین تکلیف پرونده فرزندش و رسیدگی به اتهامات وی، هاشمی رفسنجانی درخواست‏هایی را جهت رسیدگی به این پرونده اعلام می‏کند که مهمترین آن تجمیع پرونده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی و رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده توسط یک قاضی مستقل می باشد."

گرچه با توجه به سابقه این سایت، در ابتدا صحت خبر تردید آمیز بود اما پس از آنکه کسی این خبر را تکذیب نکرد، توجه ناظران به سمت پیام اصلی آن رفت.

این خبر افشا شده در عین سادگی حاکی از دو نکته مهم و تامل برانگیز است.

نکته اول را شاید بتوان از خلال تاکیدات آقای هاشمی بر "قاضی مستقل" دریافت. وی با طرح این موضوع در واقع دست کم بخش کوچکتر دستگاه قضا را به "سیاسی کاری" و قضات بسیاری را هم به "داشتن وابستگی به باندهای سیاسی و اقتصادی" متهم کرد.

حتی در نگاهی بد بینانه تر سخنان آقای هاشمی را می توان به معنای اندک بودن قضات و دادگاه های عادل و مستقل در دستگاه قضایی توصیف کرد.

پروژه نهایی؛ شاید کپی سناریوی تقلب

اما نکته دوم که برخی تحلیلگران آن را اصل موضوع و علت راضی شدن مهدی هاشمی به بازگشت می دانند، احتمال تکرار سناریویی شبیه سناریوی آغاز فتنه 88 است.

"اگر تقلب نشه؛ موسوی اول میشه" این شعاری بود که در روزهای منتهی به 22 خرداد 88 و درست زمانی که نظرسنجی های سراسری از موقعیت نامطلوب میرحسین موسوی در بین مردم حکایت می کرد، در برخی خیابان‌های تهران توسط حامیان آقای موسوی سر داده می‌شد؛ شعاری که از ابتدا بنا را بر آن گذاشته بود که اگر نام میرحسین موسوی به عنوان پیروز انتخابات از صندوق‌های رای بیرون نیاید، یعنی تقلب!

البته پشت پرده این شعار بعدا و توسط سردمداران کودتای مخملی افشا و مشخص شد که هدف از طرح این شعار و دیگر زمینه سازی ها برای القای ادعای تقلب، تحقق پروزه "براندازی" بوده است.

گزارش اخیرا سایت منتسب به محسن هاشمی هم قطعه ای از پازل را به دست تحلیلگران سیاسی داده که بر اساس احتمال می رود وقوع سناریویی مشابه تقلب، درباره دادگاه مهدی هاشمی هم وجود داشته باشد.

در واقع در حالی که هنوز پسر جنجال ساز آقای هاشمی به ایران برنگشته و دادگاه و قاضی رسیدگی به اتهامات او مشخص نشده است، آقای هاشمی بخشی از دادگاه ها و قضات قوه قضائیه را به داشتن وابستگی سیاسی و بی عدالتی متهم کرده است.

به همین دلیل این تحلیلگران معتقدند که طرح چنین اتهاماتی ممکن است مبنایی برای نپذیرفتن و زیر سوال بردن رای احتمالی محکومیت مهدی هاشمی و متهم کردن قاضی به بی عدالتی و تاثیرپذیری از فشارهای بیرونی قرار بگیرد؛ هر چند که روند دادگاه و صدور حکم بر پایه عدالت و قانون پیش رفته باشد.