عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبه‌ای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز این روزنامه
با عنوان "اين زنجيره چند حلقه دارد؟!" نوشته است:
1- مي گويد ننويس! مي پرسم چرا؟! مي گويد كام مردم تلخ مي شود! مي گويم؛ كام مردم را كلان سرمايه داران مفت خور و مافياي حرام خوار اقتصادي تلخ مي كنند كه افسار پاره كرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گيري از شيپورهاي بيروني و برخي رسانه هاي داخلي، همه زشتي ها و پلشتي هاي حاصل از فساد اقتصادي خود را به حساب نظام مظلوم و مقدس جمهوري اسلامي مي نويسند.
از برادران رزمنده و پاكباخته سپاه است. سال هاي سال است كه او را از نزديك مي شناسم. بعد از سال ها مجاهدت در جبهه و پشت جبهه و در حالي كه در موقعيت هاي برجسته اي حضور داشته است، امروزه از مال دنيا غير از يك آپارتمان در يكي از محله هاي جنوب شهر تهران چيزي ندارد...
سخن كه به مافياي اقتصادي مي رسد و لكه سياهي كه سعي دارند بر سيماي پاك نظام بنشانند، با نگارنده همنوا مي شود و مي گويد؛ بنويس! بايد مردم بدانند كه ثروت هاي انبوه را چه كساني به كيسه بي انتهاي خود مي ريزند و در همان حال خروجي پلشت آن نظير گراني ها را به حساب ناكارآمدي نظام و مسئولان مي نويسند.
مي گويم آقاي «م-الف» از گردانندگان اصلي فلان روزنامه اقتصادي حامي فتنه 88 است. او كه در دو كانون اقتصادي حساس وابسته به نظام حضور داشته و دارد، هم اكنون در يك پرونده فساد چند صد ميليارد توماني تحت تعقيب است و مي پرسم؛ چرا بايد فساد اقتصادي و حرام خواري او كه هيچ نسبتي با نظام ندارد در افكار عمومي به حساب نظام و يا ناكارآمدي مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي نوشته شود؟!... مي گويد بنويس برادر! و مي نويسم؛
2- اوايل دهه 80 بود. چند تن از برادران عضو ارتش چند ده ميليوني حزب الله كه همه جا حضور دارند به كيهان آمدند و اسنادي ارائه كردند كه از بازگرداندن اموال مصادره شده يكي از كلان سرمايه داران رژيم شاه حكايت مي كرد. فقط يك قلم از اين اموال بالغ بر 200 ميليارد تومان بود. صاحب اين اموال مصادره شده از عوامل برجسته انگليس و نماينده فرمايشي مجلس شاه بود كه علاوه بر غارتگري بيت المال در دوران ستم شاهي، برخي از كارگران زن كارخانه هاي تحت مالكيت و مديريت خود را نيز به اين علت كه تسليم مطامع حيواني او نشده بودند، به قتل رسانده بود. وقتي گزارش مختصر و سربسته اي از ماجراي مورد اشاره را به دست چاپ سپرديم، يكي از مسئولان محترم و بلندپايه وقت در تماس با كيهان از نگارنده براي حضور در يك جلسه و بررسي ماجرا دعوت كرد.
ايشان در آن نشست اظهار داشت كه با توجه به پرونده كلان سرمايه دار ياد شده و جنايات فراوان او، احتمال بازگرداندن اموال مصادره شده وي وجود ندارد و تاكيد كرد كه اين اقدام فقط با امضاي اينجانب امكان پذير است و بديهي است كه امضاء و موافقتي از سوي من در ميان نبوده است. نگارنده در اين هنگام از ميان اسنادي كه در اختيار داشت، برگه اي را به ايشان ارائه كرد كه مجوز بازگرداندن اموال مصادره شده آقاي «مهدي- م» بود و امضاي مسئول ياد شده زير آن برگه و سند رسمي قرار داشت.
مسئول مورد اشاره كه مي دانستيم در اين ماجرا كمترين دخالت- خداي نخواسته- سوئي نداشته است، از مشاهده امضاي خود يكّه خورده و تعجب كرد و براي اطمينان از جعلي نبودن امضاي خويش به وارسي آن پرداخت. ايشان بلافاصله وارد عمل شد و اموالي را كه در حال غارت شدن بود به بيت المال بازگرداند.
امضاي ايشان، اما چگونه پاي آن سند جاي گرفته بود؟!... اعتماد و اطمينان بي جا به برخي از اطرافيان؟! و يا...؟! هرچه بود، مسئول ياد شده، فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود بي آن كه قصد سوئي داشته باشد. يعني بيت المال را فلان سرمايه داران كلان به غارت مي برند ولي پيامد سوء آن در افكار عمومي به حساب نظام و مسئولان نظام نوشته مي شود!
3- آقاي «م-ي»، فعاليت به اصطلاح اقتصادي خود را از دوران سازندگي و اصلاحات شتاب مي دهد. او يك ساختمان نيمه كاره را به مبلغ 77 ميليارد تومان به يك نهاد مي فروشد و بعد از مدتي معلوم مي شود قيمت واقعي آن 33 ميليارد تومان بوده است. اما، داستان به همين جا ختم نمي شود و در پي گيري هاي بعدي مشخص مي شود كه ايشان به اتفاق همكارانش همين ساختمان را به چند مركز دولتي و غيردولتي ديگر نيز فروخته اند!
او در معاملات ديگر نيز صدها ميليارد تومان به جيب زده است. سرانجام آقاي «م-ي» تحت تعقيب قرار گرفته و قرار مي شود كه اموال وي توقيف شود. ولي ايشان 2 روز قبل از اقدام دستگاه قضايي، از تصميم مراجع ذيربط براي توقيف اموال خود مطلع مي شود!
چه كسي يا چه كساني او را از اين تصميم باخبر مي كنند؟! بي ترديد، كساني در اين ميان به دليل فريب خوردگي و ساده لوحي! و يا به دله دزدي، اين خبر را به گوش آقاي «م-ي» رسانده اند. شنيدني تر و صد البته تعجب آورتر آن كه آقاي «م-ي» در همين فاصله اندك دو روزه، بخش عمده اي از اموال خود را به نام آقاي «د-د» كه ظاهرا يك «وكيل» است، منتقل مي كند! چگونه در اين فاصله كوتاه موفق به انتقال آن همه اموال غيرمنقول مي شود؟!...
چه كساني در فاصله دو روز تمامي تشريفات قانوني و معمولا وقت گير و پر كش و قوس انتقال اموال را به آساني و با سرعت طي كرده و اموال آقاي «م-ي» را به نام آقاي «د-د» ثبت مي كنند؟! آقاي «م-ي» كه خود در فساد اقتصادي گرگ باران ديده است چگونه به آقاي «د-د» اعتماد مي كند؟ چه رابطه نانوشته اي اين دو مفسد اقتصادي را به هم پيوند داده است كه اولي از دبه كردن دومي نمي ترسد و دومي، خيال دبه كردن هم به ذهنش خطور نمي كند؟! آيا اين زنجيره فقط همين دو حلقه را دارد؟!
هم اكنون آقاي «م-ي» و جناب «د-د» مفت، مفت مي خورند و راست، راست راه مي روند! و خروجي فساد اقتصادي كلان آنها كه «گراني» و «فاصله طبقاتي» و فشار معيشتي به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه، بخشي از آن است، ناجوانمردانه به حساب نظام مظلوم و مسئولان نوشته مي شود!
4- آقاي «م-ك» تا سال 1358 در آمريكا بود. او بعد از 58 وارد ايران مي شود. چه كسي او را مي شناسد و از سوابق وي باخبر است؟ خدا مي داند. «م-ك» پس از بازگشت به ايران مديرعامل يكي از كارخانه هاي بزرگ صنايع سنگين مي شود.
در دوران دولت سازندگي معاون يكي از وزارتخانه ها مي شود. در دوران دولت اصلاحات، معاون يكي از وزارتخانه هاي ديگر مي شود. در دوران دولت نهم نيز به معاونت يك وزارتخانه ديگرمنصوب مي شود!... تا آنجا كه مي دانيم هيچكس از مسئولان بلندپايه دولت هاي ياد شده از هويت واقعي او خبر ندارند! پس چه كسي يا كساني او را به مناصب مورد اشاره گمارده اند؟! آقاي «م-ك» نيز در گراني هاي اخير نقش بسيار موثري دارد و...
5- در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه مي گذاريم و مي گذريم و در پايان اين وجيزه به همين اندازه بسنده مي كنيم كه سنگ اين بناي كج اقتصادي در سال هاي پس از جنگ و به علت بي توجهي- و نه فقط كم توجهي- برخي مسئولان نسبت به آموزه هاي اصيل اسلامي و انقلابي و هشدارهاي پي درپي امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و اين بي توجهي تاكنون نيز ادامه داشته است.
شايد تعجب كنيد ولي شواهد غيرقابل ترديدي در دست است كه نشان مي دهد مافياي اقتصادي و كلان سرمايه داران ياد شده از جمله عوامل پشت صحنه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بوده اند و امروزه ضمن آن كه با دامن زدن به گراني ها، كيسه بي انتهاي خود را از ثروت هاي انبوه و بادآورده پر مي كنند، ايجاد نارضايتي در ميان مردم، نسبت دادن گراني ها به تحريم ها و نهايتا آب ريختن به آسياب دشمنان بيروني را دنبال مي كنند و صد البته در برخي مراكز نظام نيز نفوذ كرده اند و از رانت شماري از مسئولان مراكز ياد شده برخوردارند و عجيب آن كه اين روزها هشدار پي درپي و همراه با اسناد و شواهد غيرقابل ترديد دلسوزان به جاي اين كه طرد نفوذي ها از برخي مراكز حساس تصميم ساز و سياست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بي خيالي، بي توجهي و بعضاً ناسزاگويي روبرو مي شود.
1- مي گويد ننويس! مي پرسم چرا؟! مي گويد كام مردم تلخ مي شود! مي گويم؛ كام مردم را كلان سرمايه داران مفت خور و مافياي حرام خوار اقتصادي تلخ مي كنند كه افسار پاره كرده و به جان مردم افتاده اند و با بهره گيري از شيپورهاي بيروني و برخي رسانه هاي داخلي، همه زشتي ها و پلشتي هاي حاصل از فساد اقتصادي خود را به حساب نظام مظلوم و مقدس جمهوري اسلامي مي نويسند.
از برادران رزمنده و پاكباخته سپاه است. سال هاي سال است كه او را از نزديك مي شناسم. بعد از سال ها مجاهدت در جبهه و پشت جبهه و در حالي كه در موقعيت هاي برجسته اي حضور داشته است، امروزه از مال دنيا غير از يك آپارتمان در يكي از محله هاي جنوب شهر تهران چيزي ندارد...
سخن كه به مافياي اقتصادي مي رسد و لكه سياهي كه سعي دارند بر سيماي پاك نظام بنشانند، با نگارنده همنوا مي شود و مي گويد؛ بنويس! بايد مردم بدانند كه ثروت هاي انبوه را چه كساني به كيسه بي انتهاي خود مي ريزند و در همان حال خروجي پلشت آن نظير گراني ها را به حساب ناكارآمدي نظام و مسئولان مي نويسند.
مي گويم آقاي «م-الف» از گردانندگان اصلي فلان روزنامه اقتصادي حامي فتنه 88 است. او كه در دو كانون اقتصادي حساس وابسته به نظام حضور داشته و دارد، هم اكنون در يك پرونده فساد چند صد ميليارد توماني تحت تعقيب است و مي پرسم؛ چرا بايد فساد اقتصادي و حرام خواري او كه هيچ نسبتي با نظام ندارد در افكار عمومي به حساب نظام و يا ناكارآمدي مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي نوشته شود؟!... مي گويد بنويس برادر! و مي نويسم؛
2- اوايل دهه 80 بود. چند تن از برادران عضو ارتش چند ده ميليوني حزب الله كه همه جا حضور دارند به كيهان آمدند و اسنادي ارائه كردند كه از بازگرداندن اموال مصادره شده يكي از كلان سرمايه داران رژيم شاه حكايت مي كرد. فقط يك قلم از اين اموال بالغ بر 200 ميليارد تومان بود. صاحب اين اموال مصادره شده از عوامل برجسته انگليس و نماينده فرمايشي مجلس شاه بود كه علاوه بر غارتگري بيت المال در دوران ستم شاهي، برخي از كارگران زن كارخانه هاي تحت مالكيت و مديريت خود را نيز به اين علت كه تسليم مطامع حيواني او نشده بودند، به قتل رسانده بود. وقتي گزارش مختصر و سربسته اي از ماجراي مورد اشاره را به دست چاپ سپرديم، يكي از مسئولان محترم و بلندپايه وقت در تماس با كيهان از نگارنده براي حضور در يك جلسه و بررسي ماجرا دعوت كرد.
ايشان در آن نشست اظهار داشت كه با توجه به پرونده كلان سرمايه دار ياد شده و جنايات فراوان او، احتمال بازگرداندن اموال مصادره شده وي وجود ندارد و تاكيد كرد كه اين اقدام فقط با امضاي اينجانب امكان پذير است و بديهي است كه امضاء و موافقتي از سوي من در ميان نبوده است. نگارنده در اين هنگام از ميان اسنادي كه در اختيار داشت، برگه اي را به ايشان ارائه كرد كه مجوز بازگرداندن اموال مصادره شده آقاي «مهدي- م» بود و امضاي مسئول ياد شده زير آن برگه و سند رسمي قرار داشت.
مسئول مورد اشاره كه مي دانستيم در اين ماجرا كمترين دخالت- خداي نخواسته- سوئي نداشته است، از مشاهده امضاي خود يكّه خورده و تعجب كرد و براي اطمينان از جعلي نبودن امضاي خويش به وارسي آن پرداخت. ايشان بلافاصله وارد عمل شد و اموالي را كه در حال غارت شدن بود به بيت المال بازگرداند.
امضاي ايشان، اما چگونه پاي آن سند جاي گرفته بود؟!... اعتماد و اطمينان بي جا به برخي از اطرافيان؟! و يا...؟! هرچه بود، مسئول ياد شده، فقط مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود بي آن كه قصد سوئي داشته باشد. يعني بيت المال را فلان سرمايه داران كلان به غارت مي برند ولي پيامد سوء آن در افكار عمومي به حساب نظام و مسئولان نظام نوشته مي شود!
3- آقاي «م-ي»، فعاليت به اصطلاح اقتصادي خود را از دوران سازندگي و اصلاحات شتاب مي دهد. او يك ساختمان نيمه كاره را به مبلغ 77 ميليارد تومان به يك نهاد مي فروشد و بعد از مدتي معلوم مي شود قيمت واقعي آن 33 ميليارد تومان بوده است. اما، داستان به همين جا ختم نمي شود و در پي گيري هاي بعدي مشخص مي شود كه ايشان به اتفاق همكارانش همين ساختمان را به چند مركز دولتي و غيردولتي ديگر نيز فروخته اند!
او در معاملات ديگر نيز صدها ميليارد تومان به جيب زده است. سرانجام آقاي «م-ي» تحت تعقيب قرار گرفته و قرار مي شود كه اموال وي توقيف شود. ولي ايشان 2 روز قبل از اقدام دستگاه قضايي، از تصميم مراجع ذيربط براي توقيف اموال خود مطلع مي شود!
چه كسي يا چه كساني او را از اين تصميم باخبر مي كنند؟! بي ترديد، كساني در اين ميان به دليل فريب خوردگي و ساده لوحي! و يا به دله دزدي، اين خبر را به گوش آقاي «م-ي» رسانده اند. شنيدني تر و صد البته تعجب آورتر آن كه آقاي «م-ي» در همين فاصله اندك دو روزه، بخش عمده اي از اموال خود را به نام آقاي «د-د» كه ظاهرا يك «وكيل» است، منتقل مي كند! چگونه در اين فاصله كوتاه موفق به انتقال آن همه اموال غيرمنقول مي شود؟!...
چه كساني در فاصله دو روز تمامي تشريفات قانوني و معمولا وقت گير و پر كش و قوس انتقال اموال را به آساني و با سرعت طي كرده و اموال آقاي «م-ي» را به نام آقاي «د-د» ثبت مي كنند؟! آقاي «م-ي» كه خود در فساد اقتصادي گرگ باران ديده است چگونه به آقاي «د-د» اعتماد مي كند؟ چه رابطه نانوشته اي اين دو مفسد اقتصادي را به هم پيوند داده است كه اولي از دبه كردن دومي نمي ترسد و دومي، خيال دبه كردن هم به ذهنش خطور نمي كند؟! آيا اين زنجيره فقط همين دو حلقه را دارد؟!
هم اكنون آقاي «م-ي» و جناب «د-د» مفت، مفت مي خورند و راست، راست راه مي روند! و خروجي فساد اقتصادي كلان آنها كه «گراني» و «فاصله طبقاتي» و فشار معيشتي به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه، بخشي از آن است، ناجوانمردانه به حساب نظام مظلوم و مسئولان نوشته مي شود!
4- آقاي «م-ك» تا سال 1358 در آمريكا بود. او بعد از 58 وارد ايران مي شود. چه كسي او را مي شناسد و از سوابق وي باخبر است؟ خدا مي داند. «م-ك» پس از بازگشت به ايران مديرعامل يكي از كارخانه هاي بزرگ صنايع سنگين مي شود.
در دوران دولت سازندگي معاون يكي از وزارتخانه ها مي شود. در دوران دولت اصلاحات، معاون يكي از وزارتخانه هاي ديگر مي شود. در دوران دولت نهم نيز به معاونت يك وزارتخانه ديگرمنصوب مي شود!... تا آنجا كه مي دانيم هيچكس از مسئولان بلندپايه دولت هاي ياد شده از هويت واقعي او خبر ندارند! پس چه كسي يا كساني او را به مناصب مورد اشاره گمارده اند؟! آقاي «م-ك» نيز در گراني هاي اخير نقش بسيار موثري دارد و...
5- در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست كه مي گذاريم و مي گذريم و در پايان اين وجيزه به همين اندازه بسنده مي كنيم كه سنگ اين بناي كج اقتصادي در سال هاي پس از جنگ و به علت بي توجهي- و نه فقط كم توجهي- برخي مسئولان نسبت به آموزه هاي اصيل اسلامي و انقلابي و هشدارهاي پي درپي امام راحل(ره) و خلف حاضر او نهاده شد و اين بي توجهي تاكنون نيز ادامه داشته است.
شايد تعجب كنيد ولي شواهد غيرقابل ترديدي در دست است كه نشان مي دهد مافياي اقتصادي و كلان سرمايه داران ياد شده از جمله عوامل پشت صحنه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 بوده اند و امروزه ضمن آن كه با دامن زدن به گراني ها، كيسه بي انتهاي خود را از ثروت هاي انبوه و بادآورده پر مي كنند، ايجاد نارضايتي در ميان مردم، نسبت دادن گراني ها به تحريم ها و نهايتا آب ريختن به آسياب دشمنان بيروني را دنبال مي كنند و صد البته در برخي مراكز نظام نيز نفوذ كرده اند و از رانت شماري از مسئولان مراكز ياد شده برخوردارند و عجيب آن كه اين روزها هشدار پي درپي و همراه با اسناد و شواهد غيرقابل ترديد دلسوزان به جاي اين كه طرد نفوذي ها از برخي مراكز حساس تصميم ساز و سياست پرداز را به دنبال داشته باشد، با بي خيالي، بي توجهي و بعضاً ناسزاگويي روبرو مي شود.
اخبار ویژه
وارونه‌نمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
زهرا
۱۲:۳۶ - ۲۴ تير ۱۳۹۱
درود بر شریعتمداری
خاک بر سر ما که حکومتون توان برخورد با چند مفسد اقتصادی رو نداره و این وضعیت از یه حالت خارج نیست!! زنجیروار و هر کس به علتی در فساد غلتیده و تن به همکاری نمی ده!!
پاسخ خاک بر سر ما که حکومتون توان برخورد با چند مفسد اقتصادی رو نداره و این وضعیت از یه حالت خارج نیست!! زنجیروار و هر کس به علتی در فساد غلتیده و تن به همکاری نمی ده!!
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
