مجلس جدید و غربت حوزه «نظارت»

در اولین روزهای شروع فعالیت مجلس نهم وقایعی خواسته یا ناخواسته رخ نمود که نتیجه آن، چیزی جز تضعیف جایگاه مقوله مهم«نظارت» نیست: بار اول یک هفته پیش در انتخابات کمیسیون ها ، مراکز نظارتی مجلس با بی مهری نمایندگان روبرو شدند و اکنون دومین اتفاق در استقبال سرد از انتخابات دیوان محاسبات تکرار می شود.

بر اساس گزارش ها جهت پست ریاست دیوان محاسبات تنها دو نفر برای این منصب مهم و اثر گذار داوطلب شده اند. و به این ترتیب رقابت 2 نفره برای کسب ریاست دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت دیوان محاسبات در آغاز روزهای فعالیت مجلس جدید به همان سرنوشتی در رفتار نمایندگان دچار شده که پیش از این کمیسیونهای نظارتی و حقوقی مجلس مواجه بودند.

به گونه ای که شمار داوطلبان عضویت در کمیسیون هایی نظیر، کمیسیون اصل 90 و شوراها در مجلس نهم از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت و قاطبه نمایندگان با دوری جستن از کمیسیون هایی که وظیفه آنها نظارت بر عملکرد نهادها و مراکز قدرت است در صف عضویت کمیسیون های قدرتمند به لحاظ سیاسی و اقتصادی وارد شدند و همین اتفاق چشم انداز نگران کننده ای از چشم انداز نظارتی مجلس جدید ارائه کرد.

برخی از منابع پارلمانی دلیل عمده استقبال سرد از انتخابات ریاست دیوان محاسبات را ناشی ازمناقشاتی می دانند که در دوره های گذشته مجلس بر سر صلاحیت ها و حدود و ثغور فعالیت این نهاد درگرفت در جریان این مناقشات، دولتمردان و برخی دیگر از مسئولان ذیربط بارها گزارش این دیوان را زیر سوال برده و یا مورد بی اعتنایی قرار دادند رئیس دیوان در این مناقشات متهم به خروج از مدار بی طرفی و جانبداری از طرفهای دعوای سیاسی شد.با این سوابق برخی از نمایندگان می گویند هزینه فعالیت در دیوان محاسبات بسیار بالا است و نه تنها مصوبات آن اغلب بایگانی می شود بلکه مدیران و کارشناسانش در معرض فشارها و تهدیدات مختلف قرار دارند.

به نظر می آید خاطره چالشهای بزرگ سال گذشته میان دیوان محاسبات دولت هنوز هم بر ذهن نمایندگان سنگینی می کند مهر ماه سال پیش زمانی که گزارش جنجالی دیوان محاسبات از تخلفات گستره دولت منتشر شد سران ارشد به اتفاق نمایندگان حامی احمدی نژاد دیوان محاسبات را آماج اعتراض های سنگین قرار دادند این گزارش می گفت؛ دولت تخلفات گسترده‌ای در زمینه تامین بودجه یارانه و عدم واریز 12/1 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی انجام داده و باید برای آن‌ها پاسخ گو باشد.

آن روز یکی از مسئولان دیوان در تشریح گزارش این نهاد از روند اجرای قانون بودجه در سال 90 گفت: ‌برداشت‌های خلاف قانون از منافع دیگر و مصرف کردن آن‌ها برای پرداخت یارانه‌ها تنها به عرصه انرژی و نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات 9/2 میلیارد دلار در سال 89 از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌ها ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

آن روزها دولت به این گزارش دیوان محاسبات، شدیدا اعتراض کرد و دیوان را متهم به تشویش اذهان عمومی کرد.واقعیت این است که در نظام حقوقی ایران جایگاهی برتر برای دیوان محاسبات تخصیص یافته است با آنکه این نهاد در چارت تشکیلاتی زیرنظر مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می کند اما مؤسسه‌ای است که در امور مالی و اداری مستقل است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده به صورت صریح (اصول 54 و 55) صلاحیت ها و اختیار دیوان محاسبات را توصیف می کند. ضمن آنکه در تجربه حکومتی نظام جمهوری اسلامی دیوان محاسبات کشور این امکان را پیدا کرد که علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها شعبات و تشکیلات نظارتی دایر کند.به باور بسیاری از حقوقدانان چنانکه دیوان محاسبات بتواند وظایف و ماموریت های خویش را به درستی انجام دهد باب بسیاری از قانون شکنی ها و ناهنجاریها و سوء استفاده بسته خواهد شد.

بانگاه به شرح وظایف این نهاد حقوقی می توان دریافت که کمتر مجموعه ای در میان مراجع نظارتی کشور به اندازه دیوان محاسبات اختیار تحقیق و تفحص در عملکرد نهادهای مختلف دارد. قانونگذار گفته است که دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای بهره مند از بودجه کل کشور ، رسیدگی یا حسابرسی کند به نحوی که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. در همین راستا هر ساله دیوان محاسبات می بایست،حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه را به انضمام نظارت خود به مجلسی تسلیم می‌نماید. .

در هر صورت فضایی از تردید نسبت به کارایی این مجموعه نظارتی و حقوقی بر ذهن نمایندگان سایه افکنده است. واقعیت های امروز جامعه ایران می گوید ، در امر اصلاح و تحول کشور، نیازی مبرم به فعال شدن اهرم های نظارتی مجلس حس می شود مجموعه پرونده هایی که تحت عناوین اختلاس یا سوء استفاده و قانون شکنی در دادگاه ها به جریان افتاده بیانگر این واقعیت تلخ است که مقوله «نظارت و حسابرسی و پاسخگویی» در دوره های گذشته جدی گرفته نشده است و مناسبات قوای مجریه و مقننه در مسیری پیش رفته که به توقف و یا خنثی شدن کار نهادهای نظارتی منجر شده است.

حمید رضا ساجدی