تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
کیهان : هنگامي كه مي خواهيد جايي استخدام شويد از شما مي خواهند كه مداركي را با خود به
همراه داشته باشيد، يكي از اين مدارك گواهي سوء پيشينه است، شما بايد اثبات كنيد كه
در پرونده خود عمل خلافي كه صلاحيت كار را از شما مي گيرد نداريد و حال اگر به جاي
آوردن سوءپيشينه به مسئول استخدام و با تحكم بگوييد اوضاع كار و اشتغال در جامعه
خراب است، بايد از وجود افراد برجسته اي چون من استفاده شود؟ اين چه وضعي است؟ و...
اين فرار به جلو شايد خود شما را از لحاظ رواني ارضا كند ولي طبيعتاً نافي قانون و
وظيفه شما براي تهيه سوء پيشينه نخواهد شد.
كمتر از يك سال ديگر انتخابات رياست جمهوري براي تعيين سكاندار قوه مجريه برگزار خواهد شد و زمزمه هاي حضور جريان ها و گروه هاي مختلف كشور در انتخابات سال آينده اين روزها به وضوح به گوش مي رسد، در اين ميان اصلاح طلباني كه در جريان فتنه آمريكايي 88 هرچه خواستند كردند و بر آتش ظلم بزرگ اتهام تقلب بر نظام اسلامي دميدند به جاي آنكه سوء پيشينه خود را تحويل دهند و مردم را قانع كنند كه با اين فتنه همراه نبوده اند فرياد مي زنند اين چه وضعي است؟!
به عنوان نمونه موسوي خوئيني ها مرد خاكستري اصلاحات چندي پيش اعلام كرد كه به طور حتم اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري شركت خواهند كرد. از سوي ديگر زمزمه هايي براي شركت خاتمي در انتخابات آينده به گوش مي رسد.
برخي از اصلاح طلبان نيز كه اطمينان دارند نظام به آنان باج نخواهد داد و يا با روي خوشي مواجه نخواهند شد همچون انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي نظام اسلامي شرط مي گذارند بي آن كه بگويند و به اين سؤال پاسخ دهند كه در كدام گوشه دنيا فردي كه براي حضور در ساختار سياسي كشور خود شرط مي گذارد كه آنها دومي باشند؟!
نشريه اصلاح طلب آسمان در شماره اخير خود به شكل نسبتاً مبسوطي به شرط هاي جريان هاي موسوم به اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات سال آينده پرداخته و نوشته است: عبدالله نوري به عنوان بهترين گزينه اصلاح طلبان براي انتخابات 92 مطرح است!
جالب اينكه درست در ايام سالگرد فتنه، اين نشريه اصلاح طلب شرط اصلاح طلبان را آزادي بي قيد و شرط سران فتنه دانسته و تأكيد مي كند: نمي شود تا زماني كه ديوار حصر بلند است از انتخابات سخن گفت... بازي انتخابات رياست جمهوري، با انتخابات مجلس 180درجه تفاوت دارد. در انتخابات مجلس، مسأله قوم قبيله حرف اول را مي زند ولي در انتخابات رياست جمهوري اينگونه نيست. اين يك ميدان ديگري است.
و يا عبدالله نوري كه از او به عنوان يكي از نامزدهاي بالفعل اصلاح طلبان ياد مي شود مي گويد «يك طرف معامله، حاكميت است... و طرف ديگر معادله هم نيروهاي اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد هستند كه حداقل خواست آنها اجراي بي تنازل همه اصول قانون اساسي موجود است»، مدعي شده «اصلاح طلبي واكنشي به انحراف از ارزش هايي همچون جمهوريت، آزادي و استفاده ابزاري از دين براي مقاصد گروهي خاص بوده و به دنبال پاسخگو كردن حكومت در برابر مردم و تقويت نقش مردم در حاكميت و تعيين سرنوشت سياسي است.»
سخن از اجراي بدون تنازل قانون اساسي درحالي مطرح مي شود كه پياده نظام فتنه سه سال پيش و در خيابان هاي تهران شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه داد و چه كسي است كه نداند ولايت فقيه ركن ركين نظام اسلامي و پايه اساسي قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
اصلاح طلبان همواره پيش از انتخابات چه مجلس و چه رياست جمهوري نظام را به تحريم تهديد كرده اند ولي زماني كه بوي قدرت به مشام برسد تحريم فراموش مي شود، نشريه اصلاح طلب آسمان در تحليل روند موجود به 8نامزد بالفعل و نه بالقوه اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات يازدهم مي پردازد!
محمدرضا عارف، سيدحسن خميني، كمال خرازي، حسين كمالي، محمدعلي نجفي، عبدالله نوري و حسن روحاني ليست بلندبالايي است كه براي انتخابات پيش رو از سوي اصلاح طلبان مطرح شده است.
طبيعي است كه نظام هرگز به دنبال طرد اصلاح طلبان از ساختار حكومت نبوده و نيست ولي نظام اين انتظار را از جريان ها و گروه هاي مدعي و آماده حضور در ساختار دارد كه رابطه و نظر خود را با فتنه اي كه خواهان براندازي نظام اسلامي بود روشن كنند، چه بسيار اصلاح طلباني كه در جريان فتنه 88 با سران داخلي و خارجي فتنه همراه شدند و يا بر سر بزنگاه ها حاضر نشدند كه از نظام اسلامي در مقابل هجمه ها دفاع كنند، انتظار حداقلي نظام اسلامي از اصلاح طلباني كه به دنبال حضور در ساختار هستند آن است كه:
1- سوء پيشينه خود را به همراه داشته باشند.
2- با تعريف اصلاحات راه را بر تعاريف ساختارشكنانه ببندند، بايد مشخص شود كه آيا اصلاحات جرياني درون نظام است و يا اپوزيسيوني براي براندازي نظام.
3- اصلاح طلباني كه در جريان فتنه88 از آشوبگران چه با لسان و چه با عمل حمايت كردند بايستي از نظام اسلامي عذرخواهي كنند، فرار به جلو پرونده آنان را پاك نخواهدكرد.
از سوي ديگر طبيعي است دزدي را كه توبه كرده و حتي اگر دوران محكوميت خود را سپري نموده پيشنماز نمي كنند!
كمتر از يك سال ديگر انتخابات رياست جمهوري براي تعيين سكاندار قوه مجريه برگزار خواهد شد و زمزمه هاي حضور جريان ها و گروه هاي مختلف كشور در انتخابات سال آينده اين روزها به وضوح به گوش مي رسد، در اين ميان اصلاح طلباني كه در جريان فتنه آمريكايي 88 هرچه خواستند كردند و بر آتش ظلم بزرگ اتهام تقلب بر نظام اسلامي دميدند به جاي آنكه سوء پيشينه خود را تحويل دهند و مردم را قانع كنند كه با اين فتنه همراه نبوده اند فرياد مي زنند اين چه وضعي است؟!
به عنوان نمونه موسوي خوئيني ها مرد خاكستري اصلاحات چندي پيش اعلام كرد كه به طور حتم اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري شركت خواهند كرد. از سوي ديگر زمزمه هايي براي شركت خاتمي در انتخابات آينده به گوش مي رسد.
برخي از اصلاح طلبان نيز كه اطمينان دارند نظام به آنان باج نخواهد داد و يا با روي خوشي مواجه نخواهند شد همچون انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي نظام اسلامي شرط مي گذارند بي آن كه بگويند و به اين سؤال پاسخ دهند كه در كدام گوشه دنيا فردي كه براي حضور در ساختار سياسي كشور خود شرط مي گذارد كه آنها دومي باشند؟!
نشريه اصلاح طلب آسمان در شماره اخير خود به شكل نسبتاً مبسوطي به شرط هاي جريان هاي موسوم به اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات سال آينده پرداخته و نوشته است: عبدالله نوري به عنوان بهترين گزينه اصلاح طلبان براي انتخابات 92 مطرح است!
جالب اينكه درست در ايام سالگرد فتنه، اين نشريه اصلاح طلب شرط اصلاح طلبان را آزادي بي قيد و شرط سران فتنه دانسته و تأكيد مي كند: نمي شود تا زماني كه ديوار حصر بلند است از انتخابات سخن گفت... بازي انتخابات رياست جمهوري، با انتخابات مجلس 180درجه تفاوت دارد. در انتخابات مجلس، مسأله قوم قبيله حرف اول را مي زند ولي در انتخابات رياست جمهوري اينگونه نيست. اين يك ميدان ديگري است.
و يا عبدالله نوري كه از او به عنوان يكي از نامزدهاي بالفعل اصلاح طلبان ياد مي شود مي گويد «يك طرف معامله، حاكميت است... و طرف ديگر معادله هم نيروهاي اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد هستند كه حداقل خواست آنها اجراي بي تنازل همه اصول قانون اساسي موجود است»، مدعي شده «اصلاح طلبي واكنشي به انحراف از ارزش هايي همچون جمهوريت، آزادي و استفاده ابزاري از دين براي مقاصد گروهي خاص بوده و به دنبال پاسخگو كردن حكومت در برابر مردم و تقويت نقش مردم در حاكميت و تعيين سرنوشت سياسي است.»
سخن از اجراي بدون تنازل قانون اساسي درحالي مطرح مي شود كه پياده نظام فتنه سه سال پيش و در خيابان هاي تهران شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه داد و چه كسي است كه نداند ولايت فقيه ركن ركين نظام اسلامي و پايه اساسي قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
اصلاح طلبان همواره پيش از انتخابات چه مجلس و چه رياست جمهوري نظام را به تحريم تهديد كرده اند ولي زماني كه بوي قدرت به مشام برسد تحريم فراموش مي شود، نشريه اصلاح طلب آسمان در تحليل روند موجود به 8نامزد بالفعل و نه بالقوه اصلاح طلبان براي شركت در انتخابات يازدهم مي پردازد!
محمدرضا عارف، سيدحسن خميني، كمال خرازي، حسين كمالي، محمدعلي نجفي، عبدالله نوري و حسن روحاني ليست بلندبالايي است كه براي انتخابات پيش رو از سوي اصلاح طلبان مطرح شده است.
طبيعي است كه نظام هرگز به دنبال طرد اصلاح طلبان از ساختار حكومت نبوده و نيست ولي نظام اين انتظار را از جريان ها و گروه هاي مدعي و آماده حضور در ساختار دارد كه رابطه و نظر خود را با فتنه اي كه خواهان براندازي نظام اسلامي بود روشن كنند، چه بسيار اصلاح طلباني كه در جريان فتنه 88 با سران داخلي و خارجي فتنه همراه شدند و يا بر سر بزنگاه ها حاضر نشدند كه از نظام اسلامي در مقابل هجمه ها دفاع كنند، انتظار حداقلي نظام اسلامي از اصلاح طلباني كه به دنبال حضور در ساختار هستند آن است كه:
1- سوء پيشينه خود را به همراه داشته باشند.
2- با تعريف اصلاحات راه را بر تعاريف ساختارشكنانه ببندند، بايد مشخص شود كه آيا اصلاحات جرياني درون نظام است و يا اپوزيسيوني براي براندازي نظام.
3- اصلاح طلباني كه در جريان فتنه88 از آشوبگران چه با لسان و چه با عمل حمايت كردند بايستي از نظام اسلامي عذرخواهي كنند، فرار به جلو پرونده آنان را پاك نخواهدكرد.
از سوي ديگر طبيعي است دزدي را كه توبه كرده و حتي اگر دوران محكوميت خود را سپري نموده پيشنماز نمي كنند!
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
