آیت الله کعبی:
دكتر غلامحسين الهام، عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان و عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در گفت‌وگويي تفصيلي با ضمن بر شمردن اصول و مباني وحدت در سطح مسوولين و مردم، به‌طور جزيي به برخي چالش‌هاي حقوقي ميان قوا كه در عمل به اختلافات حاد ميان آنها تبديل شده و در ماه‌هاي گذشته نيز نمونه‌هايي از آنها حتي عتاب رهبر انقلاب را نيز در برداشت، پرداخت و پيشنهادهاي خود را بيان كرد.
بخش‌هايي از اين گفت‌وگوي خواندني در ادامه آمده و متن كامل آن نيز در روزهاي آينده منتشر خواهد شد:
اگر وحدت بر اين پايه باشد كه برخي اشخاص با هر تغيير ايده، تفكر و رفتاري سرجهيزيه نظام هستند! و بايد نظام و مردم با آنها هماهنگ باشند، اين كه وحدت نيست اين يا باج دادن است و يا استبداد. مثل اينكه كسي بگويد همه بايد حزب مرا بپذيريد! وحدت بايد حول اهداف واحد صورت گيرد. در نظام اسلامي، "اسلام"، يعني رهبري به طور عام يك شاخص بالفعل براي وحدت است. "امام" حق خود نقطه انسجام و وحدت خواهد بود.
ما بايد مسأله فتنه را كالبدشكافي كنيم. هدف اين فتنه براندازي بود. اين را بايد كاملاً شفاف كنيم. يعني اگر شبهه‌اي در نسبت فرد يا مجموعه‌اي با فتنه هست، بايد اين شبهه‌ها را با قرائت امروز مشخص كنيم. قرائت را بايد بيّن و آشكار كنيم. اينكه بخواهيم آن را توجيه كنيم، قبول كردن اصول نيست و تاكتيك بازسازي فتنه است. بازسازي فتنه يعني مثلاً دزدي به خانه‌اي حمله كرده و حالا بخواهيم بين آنها صلح برقرار كنيم.
اينكه بگوييم گذشته‌ها دعوايي بوده و ديگر تمام شده و صلواتي بفرستيم و همه چيز پايان يافته و حالا تقسيم غنيمتي بكنيم، درست نيست، موضع امام(ره) در اين موارد روشن بود. اگر برخي افراد با فتنه فاصله روشني دارند، پس بايد ببينيم كه اين اختلافات در سطوح بالاي نظام در اثر چيست. آيا اختلاف بر سر كاركردهاي دولت است؛ آن هم دولتي كه در برابر جريان فتنه‌گر برانداز قرار دارد؟ هر عقل سليمي تقويت اين دولت را جايز مي‌داند. البته نبايد در درون دولت هم كسي موجب تفرق در اين گفتمان شود.
شكاف در بين برخي جريان‌هاي سياسي و احزاب است كه مي‌خواهند آن را بر جامعه تحميل كنند. و اين خطرناك است در جامعه‌اي كه شكاف ايجاد شود، روي چه محوري مي‌خواهند وحدت ملي را ايجاد كنند؟ وحدت روي يك سري مسائل و آرمان‌هاي يك ملت را شكل مي‌گيرد. وحدت ملت ما شكل گرفته است. ايجاد تلاشي در درون اين ملت، يك تهديد تحميلي است نه واقعي.
الان به نظرم برخي رقباي دولت با ترساندن از تحريم و تهديد نظامي ضمن همگرايي كه با دشمن نشان مي‌دهند، دولت را براي كشور تهديد قلمداد مي‌كنند به جاي اينكه از فرصت عظيم اجماع ملت و مشاركت 85 درصدي كم‌سابقه و بي‌سابقه در اين خصوص بهره بگيرند با اين شيوه ناجوانمردانه و غيرملي در صدد حذف رئيس‌جمهور قانوني كشور هستند.
اگر نقدهايي بر كاركردها و برنامه‌هاي دولت وجود داشته باشد، نبايد پايه‌هاي قانون اساسي را متزلزل كرد. من فكر مي‌كنم كه در حال حاضر به حريم قوه مجريه در برخي موارد نفوذ مي‌شود. يك تداخلاتي وجود داشته است، بعضي از اين تداخلات جديد هستند و بعضي ديگر به صورت سنتي خودشان را در اين چند سال جا انداخته‌اند. بايد اين مرزبندي‌ها را طبق قانون اساسي دوباره بازنگري كرد.
مجمع دو كاركرد دارد: يكي در مواردي كه مجلس طرحي را بر خلاف قانون اساسي تصويب مي‌كند و شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند اما مجلس بر آن اصرار دارد. اين در جايي است كه مجلس در حدود و صلاحيت قانونگذاري‌اش عمل مي‌كند اما اين قانون بر خلاف قانون اساسي است. اما در اين مورد يعني بودجه دو ميليارد دلاري براي مترو، مجلس بر اساس نظر شوراي نگهبان كه اين موضوع بار مالي دارد، در واقع حق ورود و قانون‌گذاري ندارد. يعني مجلس نمي‌تواند طرحي را بدهد كه هزينه مالي در بر دارد، مگر اينكه منبع‌اش را مشخص كند.
كسي كه موضوع حقوقي را به يك جنجال رسانه‌اي تبديل مي‌كند، معلوم است كه يك مشكل مبنايي با دولت دارد و اين را تبديل به يك بهانه براي جنجال‌سازي مي‌كند. در حالي كه اين يك مسأله حقوقي است كه اگر رييس‌جمهور قوانين را امضا نكند، امضاي رييس‌جمهور جزو اجزا و مقومات تحقق قانون هست يا خير؟
مسائل مورد اختلاف، قابل احصا است و با همين ظرفيت‌هاي موجود هم مي‌توانيم آن را حل كنيم. البته ما در قانون اساسي يك سؤالي داريم كه آيا سيستم‌مان پارلماني است يا رياستي. در تغييرات سال 68، بعضي از آثار سيستم پارلماني مانده و بعضي آثار رياستي ايجاد شده و بالاخره يك نظام خاص حقوقي در تعريف و نيت و روابط بين قواي سه‌گانه ايجاد شده است چون رهبري در چارچوب قوا نيست و حاكم بر آنهاست و با اين ظرفيت مي‌توانيم اين مشكلات را حل كنيم.
ميزان كلي كار يك امر قانوني است، اما ساعت كار، يك امر اجرايي است. همين ساعت كار كارمندان دولت، دولت مثلاً در ماه رمضان تغييراتي در ساعت كار داد. طي يك فرآيند يك ساله، ساعت كار كارمندان را در زمان‌هاي مختلف مشخص مي‌كند. اين چه نيازي دارد كه ما حتماً مسائل را از طريق قانون حل كنيم. يا ساعت كار بانك كه خود شوراي نگهبان هم البته اشكال گرفت كه البته با تغيير در ادبيات قانون اين را تصويب كردند.
آيين‌نامه دولت بر اساس استقلال قوا معتبر است و براي اجرا مي‌رود. پس اعتبار حقوقي و اجرايي پيدا مي‌كند، در ضمن اجرا رييس مجلس آن را بررسي مي‌كند. اگر بر خلاف قانون بود، اعلام مي‌كند كه خلاف قانون است و براي تجديد نظر به دولت فرستاده مي‌شود. در اينجا قانون اساسي همين مقدار بحث كرده. خوب، دولت طبق قاعده موظف است كه طبق نظر رئيس مجلس در آن تجديد نظر كند. سؤال اينجاست كه آيا صرف اعلام نظر رييس مجلس، موجب ابطال مصوبه مي‌شود؟
من به صراحت نمي‌توانم بگويم كه رييس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي كه در اينجا آمده، بتواند در قواي ديگر هم عمل بكند. شوراي نگهبان هم در گذشته تذكراتي كه داده، نظر داده كه اين بر خلاف قانون اساسي است. اما از آن طرف هم گفته اگر اصلي از قانون اساسي متوقف مانده باشد، رييس‌جمهور بايد اقدام كند و تذكر بدهد. خب، اين هم محل مناقشه است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
