تلاش برای کاهش زندانیان

واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: همان طور که پیش از این گفته شد در این پرونده به لحاظ پیچیدگی بخشی را مقدم دانستیم و برای 32 نفر کیفرخواست صادر شد تا به اتهامات این 32 نفر رسیدگی و حکم صادر شود و قرار بود روند رسیدگی به اتهامات این 32 نفر در خرداد تمام و حکم صادر شود اما درباره برخی متهمان مواردی پیش آمد که این کار میسر نشد.
وی ادامه داد: یکی از این موارد درباره شرکت خدمات فولاد ایران بود که در دفاعیاتش نیز مشخص شد اقدامات این شرکت با شرکت امیر منصور آریا صوری بوده و حتی برخی شرکت های کاغذی واقعیت خارجی نداشت و نیز درباره شرکت اسپادانا و مدیرعامل آن که فرد جوانی بود در ردیابی اموال مشخص شد او از سهامی که به نامش صادر شده بود هیچ اطلاعی نداشت.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده افراد دیگری احضار شدند و نیز سه چهار مهر جعلی دادگستری و برخی سازمان های دیگر از این شرکت ها به دست آمد و مشخص شد با این مهرها برخی نام هایی را که به بانک می فرستادند جعل کرده بودند مثلا نام هایی را کپی برابر اصل می کردند.
وی افزود: در این پرونده تعداد متهمان از این 32 نفر در مرحله نخست به 39 نفر رسید که قاضی تمام تلاش خود را می کند یکشنبه آینده برای  این 39 نفر دادگاه دیگری برگزار کند .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در واقع از 31 نفر آخرین دفاع گرفته شده است و تلاش می شود یکشنبه آینده هشت نفر دیگر نیز محاکمه و اخذ آخرین دفاع و در نهایت دادگاهی دیگر برگزار و در تیر ماه حکم این 39 نفر صادر شود.
محسنی اژه ای گفت: البته برای خاوری و دیگر افراد نیز کیفرخواست صادر شده است که برخی در زندان و برخی آزاد هستند اما رسیدگی به پرونده آنها در مرحله دوم خواهد بود.
محسنی اژه ای همچنین گفت: درباره پرونده بیمه نیز امروز آخرین جلسه دادگاه برگزار شد و اگر وکلا بموقع لوایح خود را بدهند در زمان مقرر احکام متهمان صادر می شود به ویژه که به علت رد و بدل شدن پرونده میان دادسرا و دادگاه ، مدت زیادی از زمان تشکیل و روند رسیدگی آن می گذرد.

قوه قضاییه ، مصمم در برخورد با جرایم خشن

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: قوه قضائیه  مصمم است که در قبال شرارت ها ، جرایم خشن و آدم ربایی برخورد جدی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت:  از برخی هیاهوهای داخلی و خارجی باکی نخواهیم داشت و این را حق مردم می دانیم که با این جرایم برخورد کنیم.
وی افزود: اگر فردی با این جرایم موجب مخاطره برای مردم شود حتماً با او برخورد خواهد شد ضمن اینکه در خرداد و تیر امسال افرادی که اقدام به تجاوز به عنف ، آدم ربایی ، قتل و شرارت کرده بودند هم به سرعت برای انان حکم صادر و هم در ملأ عام اجرا شد.
محسنی اژه ای گفت: از این به بعد نیز رسیدگی به این پرونده ها با سرعت انجام و احکام آنها به شدت اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: به طور مسلم قاچاق مواد مخدر در کشور ما و در کشورهای دیگر مشکلاتی داشته که آنها به صورت سازماندهی عمل می کنند و در واقع مدیریت می شوند و ما نیز باید سازمان یافته با آنها برخورد کنیم.
وی افزود: یکی از اقداماتی که دادستانی کل کشور در دستور کار خود قرار داده که البته پیش از این نیز در دستور کار بود اما می خواهیم کار تکمیلی انجام شود این است که با این جرایم به صورت سازمان یافته برخورد شود.
محسنی اژه ای گفت: سالهای قبل ستادی به عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که دستگاههای مختلف در آن عضو هستند.
وی افزود : اگر نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر سیاست خاصی داشته باشد و قوه قضاییه نیز با سیاست خاصی با آن ها برخورد کند و سازمان زندانها نیز سیاست دیگری برای خود داشته باشد و دستگاهها هر کدام به طور جداگانه برنامه و سیاستی داشته باشند مسلماً‌ این برخورد جواب نمی دهد و باید کاری سازمان یافته باشد.
وی افزود: البته قبلاً کار سازمان یافته بود اما جواب نداد و باید جدی تر باشد تا به نتیجه برسد.
محسنی اژه ای گفت: بویژه درباره ماده مخدر شیشه که مضرات این ماده مخرب باید به جامعه گفته شود.
وی افزود: کسانی که در دام افراد فاسد در این خصوص و یا در دام افراد مافیا قرار می گیرند مراقب باشند که تعقیب می شوند و بطور جدی حکم در باره آنها اجرا خواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: در همین تهران برخی از متهمان این باندها حکمشان اجرا شد و برخی نیز حکمشان تأیید شده است و حتماً‌ اجرا می شود.

رسانه ها استنباط خود را پای حرف من نگذارند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: مطالب همان طور که بیان می شود بازگو شود و رسانه ها استنباط خود را پای حرف های من نگذارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: بنده سعی می کنم تا آنجا که ممکن است مسئولیت واژه هایی را که به کار می برم بر عهده گیرم اما این آخرین تذکر من است و اگر از این به بعد مطالب درست منعکس نشود عذر حضور خبرنگار آن رسانه را در جلسه می خواهیم و موضوع راپیگیری می کنیم .
محسنی اژه ای در ادامه به هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این هفته دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم و ایشان مطالبی بیان فرمودند که باید سرلوحه کارهای ما باشد و توجه لازم را داشته باشیم.
وی افزود: یکی از مطالبی که بیان فرمودند استفاده حداقلی از زندان است که قوه قضاییه در این خصوص تلاش هایی کرده و از مدت ها پیش لایحه ای نیز در مجلس معطل مانده است که اگر به قانون تبدیل شود می توانیم از مجازات های بدل زندان استفاده کنیم اما تا قانون شدن آن باید راهکارهای دیگری اتخاذ کنیم تا تبعات کمتری برای زندانیان داشته باشد.
محسنی اژه ای گفت: رهنمود دیگر مقام معظم رهبری درباره بازداشت های موقت بود که موقت بالاخره عرفی است و کسی تفسیر نکند که یک سال هم موقت است.
وی افزود: باید چاره اندیشی و در موارد غیر ضرور از بازداشت های موقت جلوگیری شود و نیز ساز و کار و هیأتی پیش بینی شود تا به دادسراها و زندان ها سرکشی کند و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
محسنی اژه ای گفت: مطلب دیگری که ایشان فرمودند تدوین برنامه جامع و کامل برای قوه قضاییه است که علاوه بر تدوین ، اجرا هم باید پیگیری شود.
وی افزود: البته ما معاونت راهبردی را از چندی پیش با حضور برخی استادان دانشگاه تشکیل دادیم که وظایف و کار آن مشخص است و آنها کار خود را شروع کرده اند اما باید برنامه جامعی برای آن داشته باشیم.
محسنی اژه ای گفت: از بیانات دیگر مقام معظم رهبری کادر پروری و تربیت مدیران لایق برای قوه قضاییه است که این نیز ضرورتی برای قوه قضاییه است.
محسنی اژه ای افزود: البته برای جذب نیرو در این دوره و دوره قبل تلاش و از دولت کمک گرفته شد تا سه هزار نفر را استخدام و به کار گیری کنیم و طبق برنامه پنجم نیز قرار است 800 قاضی به خدمت گرفته شود که تعدادی وارد مرحله عملی شده اند و کار خوب پیش می رود.
وی گفت: مقام معظم رهبری درباره تربیت مدیران لایق نیز تأکید داشتند یعنی این که اینها برای مدیریت باید پرورش یابند و این کار مناسبی است.
محسنی اژه ای افزود: اتقان در احکام صادره از دیگر فرمایش های مقام معظم رهبری بود یعنی تا آنجا که ممکن است حکمی که در همان دادگاه بدوی صادر می شود متقن باشد و اگر به کار کارشناسی واستفاده از افراد خبره نیاز است این کار قبل از صدور حکم در دادگاه بدوی صورت گیرد تا بعد به نقض حکم نیاز نباشد که این کار به وقت نیاز دارد.
وی گفت: نکته دیگری که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند این بود که سعی شود اطلاع رسانی در چارچوب موازین و قوانین باشد تا آبروی افراد نرود.
محسنی اژه ای افزود: وقتی نقد تبدیل به توهین و افترا می شود درواقع رسالت اصلی رسانه ها نیز خدشه دار می شود.

قانون باید رعایت شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت : وقتی مفاسد اقتصادی مطرح می شود کسانی که آلوده به آن می شوند بخشی از آنها صاحب نام هستند و برخی توان مالی دارند و شروع به جو سازی می کنند که بخشی از آن اجتناب ناپذیر است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای  افزود: در واقع با این فضاسازی ها می خواهند پرونده را وارد مرحله دیگری کنند.
وی افزود: البته برگزاری دادگاه علنی در این خصوص لوازمی دارد که باید رعایت شود  پیش از این وقتی دادگاه به صورت علنی برگزار می شد رسانه ها می توانستند در آن شرکت و مسائل و جزییات را منتشر کنند اما بعد از تصویب ماده 188 قانون مدنی رسانه ها مجاز شناخته نشدند که ماهیت و مشخصات متهمان را منتشر کنند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه تقاضای ما این است که قانون رعایت شود تصریح کرد: اما از طرفی مردم توقعاتی دارند و از یک طرف می خواهند فردی را که متهم به اختلاس است  بشناسند و این را حق خود می دانند که بدانند از آن طرف نیز قانون دست ما را بسته است و تا زمان قطعی شدن حکم نباید نام افراد اعلام شود.
وی گفت: برخی افراد به این موضوع معترض هستند و ما باید تا آنجا که مقدور است رعایت کنیم و قانون باید رعایت شود.
محسنی اژه ای اضافه کرد : از طرفی نیز پرونده هایی که عریض و طویل هستند مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می شود  بنا بر این وقتی روند رسیدگی طولانی شد هم مردم و هم رسانه ها دنبال این هستند که چرا سریعتر رسیدگی نمی شود از طرفی نیز اگر سریع تر رسیدگی شود خواسته مردم عملی می شود اما مستندات که در پرونده است کامل روشن نمی شود به هر حال هر پرونده ای پیچیدگی های خاص خود را دارد.
وی در ادامه به اطلاع رسانی برخی احکام صادر شده در رسانه ها اشاره کرد و گفت: برخی احکامی که در پرونده ها صادر می شود همه بخشهایش درست بیان نمی شود.

تلاش برای کاهش زندانیان با تصویب لایحه ای در مجلس

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری گفت:‌ هم اکنون لایحه ای در مجلس شورای اسلامی است که با تصویب آن شاهد کاهش تعداد زندانیان خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: البته تا تصویب این لایحه راهکارهای دیگری نیز اجرایی خواهیم کرد تا هم جایگزینی برای حبس بیابیم و هم از عناوین جرائم کم کنیم .
وی در پاسخ به این سؤال که فردی به نام ح ن که از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد چه اتهامی دارد گفت: از پاسخگویی درباره نوع اتهام این فرد معذورم.
محسنی اژه ای افزود: در قانون قرار بازداشت موقت دوماه است که اگر این مدت به پایان رسید و قاضی نظر به ادامه آن داشت دوباره باید بر اساس دلایل متقن درباره ادامه قرار بازداشت موقت به فرد تفهیم اتهام کنیم.
وی گفت: اگر قرار بازداشت موقت فردی پایان یافته و برای آن وثیقه در نظر گرفته شده و همچنان فرد در بازداشت باشد قاضی تخلف کرده است و اگر اهالی رسانه چنین موردی را اعلام کنند قطعا پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر برخی رسانه ها مبنی بر بازداشت مه آفرید 2 صحت دارد یا خیر؟ گفت: نمی دانم منظورتان چیست؟
خبرنگاری گفت: منظور آقای م ز است که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد فردی که اسمش برده شد هم اکنون در بازداشت است.
محسنی اژه ای درباره اقدام بانک مرکزی در ادغام برخی بانک ها نیز گفت: بانک مرکزی بیش از دو سال است تلاش می کند مؤسسات مالی و اعتباری را زیر نظر خود در آورد تا این مؤسسات براساس قانون اداره شوند.
وی افزود: براساس قانون اگر بانک یا مؤسسه ای تخلف کرد هیئتی انتظامی در بانک مرکزی می تواند رسیدگی کند که اگر به این هیئت اعتراض شد مرجع تجدید نظر ، شورای پول و اعتبار خواهد بود.

 گزارشی از باغ قلهک به قوه قضائیه ارسال نشده است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده است که موضوع باغ قلهک را از طریق قوه قضائیه پیگیری می کنیم، افزود: تاکنون چنین موضوعی به این قوه ارجاع نشده است اما هر زمانی ارجاع شود حتما رسیدگی خواهیم کرد.
خبرنگاری پرسید: آیا حکم هشت سال زندان و شلاق برای ع  غ که در رسانه ها مطرح شده است صحت دارد که اژه ای گفت : این فرد در دادگاه بدوی به حبس و شلاق محکوم شده است اما حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و قطعی نیست.
خبرنگاری پرسید: درخواست آقای جوانفکر برای اعمال ماده 18 قانون بعد از گذشت 8 ماه به کجا رسید ؟
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد : ماده 18 درباره خلاف بین شرع است و ساز و کار خاص خود را دارد بنابراین اگر قاضی به خلاف بین شرع برسد در آن صورت تصمیم خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران نرخ ارز برنامه ای دارد، گفت: نرخ ارز دو موضوع مجزایی است که ممکن است یک طرف آن به اخلال و یک طرف آن نیز به مسایل اقتصادی طبیعی ایران و جهان مرتبط باشد.
اژه ای افزود: درباره اخلال نیز باید اقدامات اطلاعاتی و امنیتی صورت گیرد که اگر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به اخلال در ارز رسیدند قطعا ما نیز برخورد می کنیم.
خبرنگاری با اشاره به برخی اخبار رسانه ها درباره اینکه ماهانه مبلغ 14 میلیون تومان به حساب  فردی  در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد می رسید آیا چه وقت این موضوع رسیدگی می شود؟ و یا اینکه این حقوق موضوع طبیعی است یا جرم محسوب می شود.
اژه ای پاسخ داد: باید مرجع رسمی گزارش کند چراکه این موضوع را تازه از شما می شنوم.
وی درباره پرونده دو مداح شهر تهران نیز گفت: برخلاف کسانی که همیشه اتهامی به آنها مطرح می شود این دو مداح با تبعیت و تسلیم در برابر قانون احضار شدند و دیگر جوسازی نکردند اما کیفرخواست علیه آنان صادر شده و به دادگاه رفته است.

  بر پیش سازه های موادمخدر نظارت شود

در ادامه نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای خبرنگاری پرسید یکی از پیش سازه های مواد مخدر مثل شیشه ، ید یا فسفر سرخ است که به راحتی در بازار یافت می شود و کارشناسان معتقدند بر خرید و فروش این پیش سازه ها نیز باید نظارت شود، آیا قوه قضائیه برنامه ای در این خصوص دارد؟  محسنی اژه ای پاسخ داد: از این پیش سازه هایی که یاد شد استفاده های مختلفی می شود اما اینکه از این پیش سازه ها برای تهیه موادمخدر صنعتی استفاده شود هم باید برخورد انتظامی و برخورد قضائی شود اما اینکه به منظور پیشگیری از وقوع جرم از فروش آن جلوگیری شود در بحث پیشگیری قوه قضائیه تکلیف دارد اما وزارتخانه های ذیربط نیز که این مواد در اختیار آنهاست باید نظارت کنند.
وی افزود: بخشی مربوط به وزارت بهداشت است که باید بر آن نظارت داشته باشد چه کسانی وارد می کنند و اگر در داخل کشور ساخته می شود باید نظارت کنند که در کجاها مصرف می شود و حتی داروخانه ها نیز باید نظارت داشته باشند تا از باب پیشگیری از جرم نظارت صورت گیرد.
خبرنگار دیگری پرسید :  برخی ایرانیان در کشورهای شرقی به اتهام قاچاق موادمخدر بازداشت شده اند و  در انتظار صدور حکم هستند آیا اقدامی برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر به شرق آسیا انجام می شود همچنین ایا برای پیگیری حقوق این افراد اقداماتی صورت گرفته است به ویژه آنکه در کشورهای جنوب شرق آسیا دو گرم مواد حکم اعدام دارد؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: متاسفانه موادمخدر در کشورهای همسایه ما در بالاترین حد تولید می شود و برخی از این مواد تولیدشده به صورت ترانزیت به خارج کشور می رود و برخی نیز در داخل کشور توزیع می شود که در بحث جلوگیری از ترانزیت نیز هزینه می کنیم هرچند کشورهای دیگر نیز باید در این خصوص به ما کمک کنند ضمن اینکه باید مقابله ای صورت گیرد تا موادمخدر ولو به صورت ترانزیت از کشور خارج نشود.
وی افزود: البته در خیلی از موارد نیز این طور نیست که موادمخدر از داخل کشور ما به کشورهای جنوب شرق آسیا قاچاق شود بلکه ممکن است این متهمان تبعه ایرانی باشند اما از کشور دیگری به آن کشور قاچاق کنند که اینها دستگیر می شوند.
محسنی اژه ای گفت: در بسیاری از کشورها برای موادمخدر حکم سنگینی دارند ضمن اینکه وزارت خارجه این موارد را پیگیری می کند تا حقوق این متهمان رعایت شود و برای آنها مترجم می گیرد تا کسانی که به ناحق در زندان هستند حقی از آنها تضییع نشود.

هر فردی در صورت انتساب اتهام حتما محاکمه می شود

در ادامه نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ، خبرنگاری پرسید: همان طور که گفتید پرونده اختلاس از بیمه ایران رو به پایان است اما عده ای در این پرونده محاکمه نشدند آیا رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و آن عده نیز محاکمه خواهند شد؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: هر کسی که اتهامی متوجهش شود حتما محاکمه می شود اما این حرف به این معنی نیست که اگر اتهامی متوجه کسی شد حتما باید ثابت شود ممکن است برخی اتهامات در مرحله دادسرا ثابت نشود.
خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید آیا قوه قضائیه در مبارزه با قاچاق کالا تصمیم دارد اقدام ویژه ای انجام دهد ؟
محسنی اژه ای پاسخ داد:‌ باید این واقعیت را قبول کنیم که قاچاق کالا به تولیدات داخلی ضربه می زند و هر کس بر حسب وظایف خود باید در این خصوص احساس تکلیف کند که این میزان قاچاق به تولید داخلی ضربه می زند.
محسنی اژه ای گفت: برخورد با قاچاق کالا در حیطه تعزیرات است البته قوه قضائیه نیز در این خصوص بی تکلیف نیست اما اکنون نمی توانم بگویم قوه قضائیه در این خصوص کار ویژه ای انجام می دهد و کار اساسی در این خصوص در حیطه وظایف خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی است با وجود این باید پذیرفت که قاچاق کالا در کشور ما زیاد است .
خبرنگار دیگری پرسید: رئیس قوه قضائیه پیش از این درباره طراحی شبکه های اجتماعی مطالبی بیان کرد حال این طراحی شبکه های اجتماعی به چه شکل خواهد بود؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: پیشگیری از وقوع جرم علل قریبه و علل بعیده دارد که همه دستگاه ها باید پای کار بیایند و به تنهایی نمی شود ریشه جرم را خشکاند .
وی افزود: در اصل 159 قانون اساسی اختلاف برداشت بود که آیا منظور از پیشگیری جرم که در حیطه قوه قضائیه است تعقیب مجرمان و مجازات آنهاست که فی نفسه منجر به پیشگیری از وقوع جرم می شود یا اینکه مسئله فراتر از آن است و قوه قضائیه علاوه بر آن وظیفه پیشگیری از جرم را قبل از وقوع جرم برعهده دارد و در این خصوص شرح وظایف تنظیم شده است .
محسنی اژه ای گفت: اگر علل بعیده نیز در نظر گرفته شود نیاز به قانون دارد که از همه مهمتر برداشت از پیشگیری از وقوع جرم بود و شرح وظایف آن تنظیم شده است.

داشتن وکیل الزامی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت امورخارجه تاکنون اعدام 18 تبعه ایرانی در عربستان را دنبال کرده است و همچنین دنبال می کند تا حق آنها تضییع نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه وضعیت  18 تبعه ایرانی که به اتهام قاچاق موادمخدر در عربستان اعدام شدند آیا وزارت امورخارجه در این خصوص اقداماتی انجام داده است به ویژه آنکه حقوق آنها رعایت نشده و به مترجم نیز دسترسی نداشتند.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: به طور طبیعی یک فردی که از کشور دیگری می رود به آن زبان مسلط نیست و همانطورکه ما مطلع شده ایم برخی مترجم رسمی نداشتند و حتی برخی دیگر وکیل نداشته اند.
وی افزود: به طور طبیعی هر متهمی به ویژه در بحث موادمخدر باید وکیل داشته باشد و در کشور ما گرفتن وکیل الزامی است و حتی اگر ثابت شود که متهم وکیل نداشته است حکمی برای وی صادر نمی شود و حکمش نقض می شود و دستگاه قضائی باید الزاما برای متهم وکیل بگیرد.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده نیز هم اکنون وزارت امورخارجه آن را دنبال می کند کمااینکه تاکنون نیز دنبال کرده است تا حق آنها ضایع نشود ضمن اینکه پیگیری برخی مسایل بین المللی است.
خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره نحوه برخورد نیروی انتظامی که در برخی رسانه ها منتشر شده است پرسید که آیا دادستانی تصمیم ندارد نظارت بر عملکرد آنها را تشدید کند.
محسنی اژه ای پاسخ داد: وقتی در مواردی قاضی حکم می دهد تا کاری انجام شود مسلما در آن نظارت می کند و یا چنانچه برخورد نیروی انتظامی را در جریانی مشهود مطلع باشد دادستانی نظارت می کند اما آن مصداقی که گفته شد در فضای مجازی منتشر شده است اطلاعی از آن ندارم.

در احکام پرونده فساد بزرگ مالی اغماض نخواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در صدور احکام پرونده فساد بزرگ مالی به هیچ وجه اغماض نخواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا در این پرونده اعدامی خواهیم داشت یا خیر؟ گفت: دادستان پیشنهاد اعدام داده است اما باید منتظر بود که پرونده به کجا می رسد و قاضی چه حکمی می دهد؟
وی درباره اظهارات متهمان در خصوص برخی مسئولان در دادگاه  گفت: ممکن است فردی بی جهت و برای لوث کردن فضای دادگاه اسم اشخاصی را بیاورد در حالی که آن شخص جرمی نیز مرتکب نشده است اما اگر فردی در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه اسم افرادی را بیاورد و این موضوع برای قاضی مستدل و مهم باشد براساس تشخیص قاضی عمل خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه برای برخورد با بد پوششی برنامه ای دارد؟ گفت: اگر جرمی آشکار باشد نیروی انتظامی موظف به برخورد است و در صورت ارجاع آن به قوه قضاییه طبق قانون برخورد خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این موضوع 26 دستگاه از جمله قوه قضاییه ، صداوسیما ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات ، حوزه های علمیه و رسانه ها دخیل اند افزود: قوه قضاییه از برخورد نیروی انتظامی با جرایم آشکار حمایت می کند اما توصیه ما به نیروهای اجرایی و ضابط این است که دقت کنند خدای ناکرده اجرای قانون به خلاف قانون تبدیل نشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بدپوششی باعث اذیت و آزرده خاطر شدن مردم مسلمان و متدین می شود به برخی افراد اعم از مرد و زن که اقدام به پوشش خلاف شئون اسلامی و عرفی می کنند توصیه کرد متناسب با شأن جمهوری اسلامی شرع و قانون را رعایت کنند.
وی از مردم نیز خواست در این زمینه با تذکر و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر به دستگاه های مسئول کمک کنند.
در ادامه ، خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید: چرا پارسال از750 نفر قاچاقچی با حمل 30 گرم مواد مخدر ، 10 نفر اعدام شدند؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته تعداد اعدامی بیشتر از10 نفر بود اما اگر30 گرم تریاک و مشتقات آن باشد اعدام ندارد در حالی که اگر 30 گرم هروئین و مشتقات آن باشد و فرد اقدام به فروش کند حکم اعدام صادر می شود.
وی افزود: در خصوص 30 تا 100 گرم در برخی موارد که منجر به فروش نشده باشد مجازات های مختلفی مقرر شده است.

عوامل گرنی همه اش مجرمانه نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: گرانی موجود در جامعه به عوامل گوناگونی بستگی دارد و آن عوامل مجرمانه نیست که پیگیر قضائی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه در زمینه برخورد با گرانی ها  وظیفه ای احساس می کند گفت: قانون مسایل تعزیراتی را به عهده دولت به ویژه وزیر دادگستری گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: البته اگر آنان احساس نیاز کردند می توانند از قوه قضائیه کمک بگیرند اما همه عوامل گرانی مجرمانه نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به  پرسش خبرنگاری مبنی بر این که آیا فرستاده سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال درباره پیگیری موضوع سقف قراردادهای فوتبالیست ها به نتیجه ای رسید، گفت: هنوز به قوه قضائیه جرمی در این باره اعلام نشده چراکه سازمان بازرسی در مرحله تحقیقاتی طبق روال ممکن است به جرمی برسد که در آن زمان به قوه قضائیه اطلاع می دهد و زمانی نیز که به مشکلی برسد به سازمان های مربوطه برای رسیدگی اطلاع می دهد.
خبرنگاری پرسید : یکی از قضات متخلف در پرونده کهریزک که چندی پیش در پمپ بنزین اصفهان اسلحه به دست بوده در منزلش موادمخدر، عتیقه و اسلحه کشف شده آیا چنین موضوعی صحت دارد و پیگیری قضائی نیز شده است؟
سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: این فرد دو ماه است که در بازداشت بسر می برد و پرونده آن در حال رسیدگی است.
وی درباره قتل دختری در یزد به دست سه تبعه افغان و مسایل قضائی آن نیز گفت: در پی این قتل احساسات مردم منطقه جریحه دار و باعث شد افراد متهم دستگیر شوند و پرونده آنان در مرحله رسیدگی است.
محسنی اژه ای درباره پیگیری تصدی مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری نیز گفت: این موضوع در دیوان در مرحله رسیدگی است و هنوز به نتیجه منجر نشده است.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات یکی از متهمان در دادگاه اختلاس از بیمه مبنی بر واریز یک و نیم میلیارد تومان از سوی آن فرد به حساب یکی از مسئولان به منظور کمک به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری  از محسنی اژه ای جویا شد و گفت: آیا چنین پولی در صورت صحت مصداق ارتشاست؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش این خبرنگار با قرائت ماده 3 قانون ارتشا و کلاهبرداری گفت: اگر چنین چیزی صحت داشته باشد و فرد مسئول به هر دلیلی بگیرد حکم ارتشا دارد اما تصمیم درباره چنین موضوعی با مصداق در اختیار قاضی است.
محسنی اژه ای در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضوع ارسال گزارش اجرانکردن مصوبات ارزی مترو از سوی دولت که مجلس به قوه قضائیه ارسال کرده است به کجا کشیده شد، پاسخ داد: هنوز در مرحله رسیدگی است و به حکم نهایی رسیده چراکه دولت نیز باید از خود دفاع کند و تا تصمیم گیری نهایی شود.