نقش حاکمیت شرکتی درپیشگیری از بحران مالی

در بحران اقتصادي اخير موسسات واسطه گر مالی و از جمله مهمترین آنها بانکها، همانند ساير شرکتهاي بزرگ توليدي و خدماتي در کانون بحران قرار داشته اند، بطوريکه اين موضوع موجب ورشکستگي تعداد زيادي از بانکهاي جهان شده است . این موسسات بدليل حضور در فعاليتهاي اقتصادي و به واسطه نوع فعاليت خود در معرض انواع ريسک ها از جمله ريسک عملياتي، ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي،‌ريسک عدم تطابق سررسيد دارائيها و بدهيهاي عملياتي و ساير ريسکها قرار دارند.

عدم وجود سبد مناسب دارائي ها و بدهيهاي عملياتي از نظر حجم، سررسيد، نرخ بهره به همراه افزايش هزينه هاي داخلي و عملياتي و کاهش سود نقدي و عدم وجود سيستم مناسب براي کنترل ريسک و همچنين عدم کارآيي موثر مديران و نيز سهم کم سرمايه بانکها نسبت به حجم بدهيها، جملگي خطرات بالقوه و بالفعل براي هدايت بانکها به سمت بحران محسوب شده و بديهي است ؛ خطرات موصوف مي بايست با استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي و براساس ساختار و مکانيسم مناسبي مهار و کنترل گردند که يکي از ابزارهاي معرفي شده در اين خصوص براساس تجارب بينالمللي استفاده از ساز و کارها و مکانيزم هاي حاکميت شرکتي است.


در حاکميت شرکتي به موضوعاتي نظير نقش سهامداران و روابط آنها و کنترل مناسب شرکتها، مسئوليت پاسخگويي هيأت مديره، بهبود عملکرد و اثربخشي هيأت مديره، نقش کميته هاي تخصصي نظير کميته حسابرسي، ريسک، تطبيق، کميته تعيين دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداري و کنترلهاي داخلي، استقلال هيأت مديره، وجود توازن قواي مطلوب در سطح هيأت مديره و استفاده از اعضاي غيرموظف و حفظ منافع تمامي ذينفعان تاکيدات ويژه اي گرديده و استفاده از مکانیزمهای موصوف موجب ايجاد ثبات و امنيت در بانکها و در نتيجه اقتصاد جامعه مي گردد. ايجاد استانداردها و محدوديتهاي هدفمند جهت هدايت و کنترل موسسات واسطه گر مالی به نحوي که بتواند حافظ منافع تمام ذي نفعان گردد باعث کاهش هزينهها و ريسک شده و منافع ايشان را حفظ خواهد نمود. اين شرايط موجب ميگردد بانکها در شرايط بحراني عملکرد و واکنش مناسبتري براي عبور از وضعيت نامطلوب را داشته و از شرايط خطر و ورشکستگي تا اندازه قابل توجهي مصون بمانند (بلتراتي،2009).

با توجه به چالش‌هاي حقوقي و اقتصادي كه بحران زدگي سيستم بانكي با خود به ارمغان مي‌آورد و موجب ازهم پاشيدگي و تسريع وخامت اقتصادي از جامعه‌اي به جامعه ديگر مي‌گردد ، ضرورت دارد كه عوامل موثر و عمده ذيمدخل در توقف این موسسات شناسايي شده تا با كنترل آنها ازطريق سياست‌هاي بهينه، امكان حفاظت از حقوق ذينفعان  (اعم ازسپرده‌گذاران، سهامداران، اشخاص طرف قرارداد و غيره)  مهيا وآرامش اقتصادي جامعه فراهم گردد.
بحران مالي 1997 تا 1998 شرق آسيا كه بازارهاي مالي و اقتصادي كشور‌هاي عمده آسيايي را در‌برگرفت، تنها به خاطر مديريت غلط اقتصاد كلان يا ضعف ساختارهاي اقتصادي و يا شوك‌هاي شديد اقتصادي نبود، بلكه به عقيده بسياري از تحليل گران، عامل اصلي اين بحران متاثر از ضعف حاكميت شركتي درميان بانک ها ، موسسات پولي و مالي و شرکت ها بود.

«2»
حاكميت شركتي قوي در شركت‌ها و از جمله بانك‌ها، مهم‌ترين ابزار جلوگيري از فساد محسوب مي‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست كه با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش يافته و به دنبال آن سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.

عوامل موثر در بروز بحران مالی در بانکها

عواملي مانند اختلاس و سوء استفاده هاي مالي عمده و قابل توجه، افزايش سرمايهگذاريهاي بدون بازده، تسهيلات اعطائي بدون پشتوانه مناسب و همچنين بدون استفاده از متدهاي اعتبارسنجي و عدم مديريت و لحاظ ريسکهاي محيطي موجود در سيستم مالي بانک نظير ريسک عملياتي، ريسک نقدينگي، ريسک اعتباري، ريسک تمرکز، ريسک قانوني، ريسک نرخ بهره و ...، ميتواند بانکها را به سمت بحران مالي و ورشکستگي سوق دهد. براي بانکها که معمولا از اهرم مالي بسيار بالايي برخوردار بوده و بطور متوسط بيش از 90% از دارائي هاي ايشان از طريق سپرده ها و ساير بدهي ها تأمين ميگردد، موضوع عدم کفايت وجوه جهت پيشبرد عمليات موسسه از اهميت دوچنداني برخوردار بوده و در صورت ناتواني درخصوص تامين وجوه مورد نياز سپرده گذاران با فشار و صف ناگهاني متقاضيان براي خروج منابع خود از بانک روبرو خواهند گرديد که اين موضوع در مدت کوتاهي بانک را با بحران ورشکستگي روبرو خواهد نمود.
ورشکستگي معمولا داراي 4 مرحله دوره نهفتگي، دوره کسري وجوه نقد، نبود قدرت پرداخت ديون مالي يا تجاري و نبود قدرت پرداخت ديون کامل و مرحله ورشکستگي همراه ميباشد(نيوتن،1998). عدم مديريت صحيح و ناکارآمد پرتفوي داراييها و بدهيهاي عملياتي بانک از نظر نوع تسهيلات و سپرده ها و زمان بندي آنها ميتواند موجبات بروز ريسک عدم تطابق سررسيدها را فراهم و خطر ريسک نقدينگي را افزايش دهد. در شرايط ريسک نقدينگي بانکها به منظور امکان پاسخگويي سريع به مراجعه کنندگان براي جلوگيري از بروز بحران مجبور به تأمين مالي با شرايط بسيار اسف بار و با نرخ بهره بالا ميگردند که بحران مالي موجود را دوچندان کرده و يا مجبور به فروش داراييها با قيمت بسيار پايين تر از قيمت معمول خواهند گرديد که آن هم زياني مضاعف براي بانکها پديد خواهد آورد.
همچنين ورود در حوزه هاي غير تخصصي و غير مرتبط با فعاليت بانکها موجب بروز ضرر و زيان براي بانکها خواهد گرديد و ناديده گرفتن ريسک تمرکز در پرداخت تسهيلات در يک صنعت خاص، منطقه جغرافيايي خاص و يا يک وثيقه خاص و همچنين ريسک تمرکز بر منابع خاص و يا کارکنان ويژه در صورت خروج منابع يا کارکنان، بانک را با مشکلات و بحرانهاي جدي روبرو مينمايد. مشکلات و در برخي موارد ورشکستگي هاي اخير بانکي در غرب (آمريکا و اروپا) ريشه در ناديده گرفتن عوامل ياد شده (بصورت عام يا خاص) داشته اند. کفایت سرمایه، کیفیت دارائیها، سود و وضعیت نقدینگی، کیفیت مدیریت، وضعیت مطلوب سیستم کنترلهای داخلی، از جمله برجسته ترین عوامل قابل اعتنا در زمینه قدرت یک بانک درخصوص اداره بحران محسوب میگردند.


«3»
بطور کلی اوضاع بی ثبات محیطي و توهمات و تصورات سپرده گذاران درخصوص وضعیت بحرانی بانک، بی ثباتی و تغییرات مداوم در نرخ بهره، عدم تطابق قوانین حاکم بر قرارداد بانکها با اشخاص طرف قرارداد (معمولاً سپرده گذاران و سهامداران) با شرائط حاکم در بازار و تجارت آزاد و مشکل معمول در کشورهای در حال توسعه درخصوص روند افزایشی نرخ تورم که بیشتر از بهره و سود دریافتی سپرده گذاران می باشد، موجب می گردد تمایلات زیادی از سوی سپرده گذاران درخصوص خروج سریع منابع خود از بانکها صورت پذیرد. از دیگر دلایل بحران بانکی می توان به عدم نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترلهای داخلی، ریسک عملیاتی بالا، ناتوانی در پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی، سرمایه گذاری ضعیف و توجیه نشده و بکارگیری معیارهای ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت اشاره کرد.
بانکها در فرآیند رقابت ممکن است ریسک اعتباری بالا را برای حفظ یا گسترش سهم بازار بپذیرند، در این صورت سرنوشت خود را با سرنوشت پروژه ها و وضعیت وام گیرنده گره زده و در صورت عدم موفقیت سرمایه گذاریها، با کمبود نقدینگی و شکست مواجه می شوند. ورشکستگی به عنوان مرحله ای از چرخه فعالیت تجاری، برای هر تاجری از جمله بانکها تحت تأثیر عوامل خارجی و یا داخلی می تواند اتفاق افتد، اما افزایش میزان دارائی های سمی (تسهیلات بدو معوق) از دلائل اصلی افزایش ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عدم تطابق سررسیدها است که بانکها را با خطر ورشکستگی و توقف روبرو می نماید. عدم وجود سیستم کنترل ریسک جهت تشخیص به هنگام مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی ،کمبود سود و افزایش مطالبات از دلایل اصلی شکست بانکها ارزیابی شده اند.
در بحران مالی آسیا در سالهای 1997 و 1998 ، از دلایل ایجاد بحران در شبکه بانکی کشور اندونزی، میزان زیاد وام های در حال نکول (حدود 57% از کل وام های اعطائی) ، حاشیه سود منفی و سیستم بانکی ضعیف و کوچک بوده است.
در بسیاری از بانکهای بحران زده، ریشه اصلی بحران در افزایش وام دهی بی رویه پیش از بحران تعریف شده است. حداقل در 30 درصد از بانکهای بحران زده این موضوع دلیل اصلی بحران بوده است. براساس برخی از تحقیقات انجام شده، میزان وام های غیر قابل بازگشت در بعضی از بحران ها تا 75 درصد مجموع وام های بانکی نیز رسیده است، ولی در تحقیقی که توسط لیون و والنسیا در سال 2008 انجام شده، متوسط وام های بدون بازگشت نسبت به کل وام ها در بانکهای بحران زده 25 درصد اعلام شده است.
مطالعات مربوط به بحران ها و ورشکستگي هاي اخير حاکي از اين است که اگر شرکتها سيستم هاي مناسب کنترلي درخصوص مديريت ريسک، استفاده از سيستم حسابرسي داخلي و تطبيق با مقررات و قوانين جهت افزايش شفافيت صورتهاي مالي و گسترش فرهنگ پاسخگوئي در بانک را بطور دقيق رعايت مي کردند مي توانستند با شرايط بهتر و مطلوب تري در بحران خود را پيش برده و از خطرات احتمالي بحران و يا ورشکستگي مصون بمانند.

حاکمیت شرکتی چیست؟
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی،از واژه لاتین Gubernare به معنای سکان گرفته شده که معمولا برای هدایت یک کشتی به کار میرود ودلالت بر این دارد که تمرکز این تعریف از حاکمیت شرکتی بر راهبری است.

«4»
تعريف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD، 2004) از حاکميت شرکتي عبارتست از: "حاکميت شرکتي، ساختار روابط و مسئوليت ها در ميان گروه های  اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيئت مديره و مدير عامل براي ترويج بهتر عملکرد رقابتي لازم جهت دستيابي به اهداف شرکت است تا منافع گروه هاي مختلف ذينفع تأمين گردد و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشويق مي شود."
بر اساس تعریف آقای دکتر حساس یگانه استاد برجسته دانشگاههای کشور حاکمیت شرکتی، قوانین ،مقررات،ساختارهاوسیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ،شفافیت،عدالت ورعایت حقوق ذینفعان میشود.
نظام حاکميت شرکتي فرآيندي است که مي تواند تا حدود زيادي پاسخگوي نيازهاي مديران موسسات واسطه گر مالی از جمله بانکها و ذينفعان آنها درخصوص جلوگيري و يا کنترل بحران بوده و آنها را در شرايط بحراني ياري نمايد.
مكانيزم هاي حاكميت شركتي نظير كميته هاي ريسك و حسابرسي و استفاده از حسابرسان داخلي و مستقل ، منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي ، دسترسي سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالي و نظارت بر عملكرد مديريت اجرائي بانكها خواهد شد و پاسخگويي كه يكي از اهداف كليدي و جوهره حاكميت شركتي معرفي شده موجبات مسئوليت پذيري و شفافيت مديران شركت در قبال نحوه ارائه عملكرد خود به سهامداران مشتريان ، كاركنان ، دولت وناظران خارجي شده  و نقش قابل توجهي در كارآمدي و سلامت نظام بانكي ايفا خواهد نمود.

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقای  سیستم کنترلهای داخلی

بين حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ارتباط نزديکي وجود دارد با تدوين استانداردهاي مناسب و قوي براي حاکميت شرکتي مي توان فرايند مديريت ريسک را بهبود و با يکپارچه کردن مديريت ريسک و سيستم هاي داخلي مي توان به تدوين استانداردهاي قوي حاکميت شرکتي اطمينان بخشيد.
ترکيب هيات مديره بر سياست ها و اهداف مديريت ريسک تأثيرگذار است. هرچه تعداد مديران غير موظف هيات مديره بيشتر باشد  امكان تعداد فعاليت هاي مقابله عليه ريسک شرکت بيشتر خواهد بود.
براي تحقق مديريت اثربخش ريسک، بايد پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآيد: 1- تشخيص منابع ريسک، 2- اندازه گيري ميزان ريسک، 3- ارزيابي ميزان تأثير ريسک مربوطه بر شرکت، 4- ارزيابي توانايي شرکت در استفاده از ابزارهاي مديريت ريسک 5- انتخاب ابزارهاي مناسب مديريت ريسک.
ارتقاي سطح سيستم هاي کنترل داخلي شرکتها از جمله بانکها و سایر موسسات واسطه گر مالی از طريق استفاده از ابزارهاي حاکميت شرکتي متناسب با آخرين دستاوردهاي ارائه شده از سوي محافل تخصصي، مي تواند نقش تعيين کننده اي در عملکرد مديران، امکان نظارت بهينه سهامداران و ساير ذينفعان داشته و در مجموع شرايط مساعدتري را براي شرکتهاي اقتصادي جهت ادامه فعاليت و جلوگيري از بحران فراهم نمايد. زيرا همانگونه که در ادبيات مربوط به اهداف حاکميت شرکتي از سوي صاحب نظران عنوان می شود.

«5»

گرديده، هدف حاکميت شرکتي خوب ؛ دستيابي به پايداري، مسئوليت پذيري، پاسخگوئي، عدالت، شفافيت و اثربخشي در تمام قسمت هاي يک شرکت يا سازمان مي باشد (عقيلي كرماني،1390).
براساس معيارهاي مبتني بر حاکميت شرکتي مناسب بانکها و سایر موسسات واسطه گر مالی ميبايست به دنبال ساختار سازماني مناسبي بوده تا تضمين گردد که اگر ضوابط و مقررات در اين ساختار رعايت گردد ميتوان ريسک را به حداقل رساند.
در نظام حاکميت شرکتي مناسب تأکيد ويژه اي در استقرار نظام حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي و کميته تطبيق شده و رابطه بين مديران و حسابرسان مستقل از طريق کميته حسابرسي شکل مي گيرد. با استقرار نظام حاکميت شرکتي و از طريق تشکيل کميته هاي تخصصي حسابرسي و کميته عالي ريسک زير نظر اعضای غیر موظف هيأت مديره و عملکرد اين کميته ها،کنترلهاي داخلي در سطح سازمان تا حدود قابل توجهي ارتقا مي يابد.
کنترل هاي داخلي مجموعه خط مشي ها ، رويه ها و روش هايي است که توسط هيات مديره و مديران ارشد و کارکنان در يک سازمان به منظور دست يابي به اهداف سه گانه زير مستقر مي شود :
قابليت اعتماد گزارشگري مالي
افزايش اثر بخشي و کارآيي
رعايت قوانين و مقررات لازم الاجراء
اهداف اصلي در نظام موثر کنترلهاي داخلي در موسسات اعتباري و سایر موسسات واسطه گر مالی شامل مواردي نظير دستيابي به اهداف موسسه اعتباري، حصول اطمينان از اثربخشي و کارآئي عمليات، مديريت کارآمد ريسکهاي محیطی، حصول اطمينان از عملکرد مناسب نظام گزارش گري مالي و مديريت و ارتقاي شفافيت آن، حصول اطمينان از پايبند بودن تمام واحدها و کارکنان موسسه به رعايت قوانين و مقررات مربوطه، استراتژي ها و برنامه و ضوابط داخلي و در نهايت محافظت از منابع و دارائي هاي موسسه در برابر هرگونه سوء استفاده و خسارت و زيان و اختلاس مي باشد.
در صورت استقرار صحيح سيستم و نظام کنترلهاي داخلي موارد ذيل در بانکها و سایر موسسات واسطه گر مالی محقق مي گردد:
 بهبود نظارت و پاسخگوئي مناسب مديريت و کمک به گسترش فرهنگ نظارت و کنترل
کمک به فرآيند تصميم گيري و اداره موثر موسسه
 بهبود مديريت ريسکهاي موجود در فعاليتهاي موسسه
 رعايت فرآيند اخذ مجوزها و مصوبات، رفع مغايرت ها و بازبيني عملکرد عملياتي
 بهبود اقدامات کنترلي جهت پيشگيري، شناسايي و اصلاح به موقع نارسائي ها از جمله اشتباهات، تخلفات و سوء استفاده ها.


«6»

 کنترل ريسکهاي موجود در محيط بانکي نظير ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسک عملياتي در مواردي نظير وقفه هاي عملياتي، بروز جرائم و ريسک محصولات و عملکرد کاري پرسنل، کنترل ريسک بازار، ريسک قانوني و ...
کنترلهاي داخلي در واقع روشي است که ريسک را مديريت مي کند و در عمل پاسخي به ريسک هاي موجود در محيط موسسه  مي باشد.
قانون ساربنز – اکسلي که پس از ورشکستگي شرکتهاي بزرگ بدليل تخلفات مالي در اوايل سال 2002 در آمريكا به تصويب رسيده در جهت حفاظت از منافع ذينفعان ، شرکتهاي بورسي را موکداً به استفاده از سيستم حسابداري و حسابرسي قوي و همچنين شفافيت اطلاعات مالي ترغيب نموده و در نتيجه تقاضا براي حسابرسان داخلي به منظور ارتقاي محيط کنترلي افزايش يافته است و بديهي است اين شفافيت نقش بارزي را در کنترل ريسک هاي محيطي ايفا خواهد نمود . مديريت ريسک بانک را ميتوان به طور خلاصه به عنوان فرآيندي پيوسته و سازمان يافته در کل بانک براي تعيين، ارزيابي، تصميم گيري در زمينه پاسخ و گزارشگري درباره فرصتها و خطراتي تعريف کرد که دستيابي به اهداف را تحت تأثير قرار مي دهند.
ابزار ديگري که مي تواند در بحث حاکميت شرکتي مورد استفاده واقع شود، بحث حسابرسي اعم از داخلي و رسمي (مستقل) است. بايد گفت، پيچيدگي فزآينده اي که در صنعت بانکداري به وجود آمده و همچنين، بحرانهايي که نظام تامين مالي بين المللي شاهد بوده، منجر به آن گرديده است که نقش حسابرسان مستقل بسيار حياتي تلقي گردد.. حسابرسي داخلي نيز کنترلهاي داخلي کارا و اثربخشي را تسهيل نموده و از دارائي موسسات مالي در مقابل انواع ريسکها و سوء استفاده ها حفاظت مي نمايد.
در حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانکي معمولاً جهت ارتقاي سيستم حسابرسي در فضاي بانک هيأت مديره بانک مبادرت به تشکيل کميته حسابرسي مي نمايد.
کميته حسابرسي، کميته اي است تخصصي که از سوي هيأت مديره شرکت و به منظور ياري رساندن به آنها در امر نظارت بر مسئوليت هايشان در حيطه فرآيند گزارش گيري مالي، سيستم کنترلهاي داخلي، فرآيند حسابرسي و فرآيند تطبيق با قوانين و مقررات و ضوابط اخلاقي تشکيل شده و در چارچوب اختيارات، مقررات، خط مشي ها و حدود وظايف تعيين شده از سوي هيأت مديره بانک انجام وظيفه مي نمايد.
البته در همه ادبيات هاي مربوط به حاکميت شرکتي کراراً ذکر گرديده که ايجاد کميته هاي تخصصي حسابرسي و ريسک در راستاي ارتقاي نظام حاکميت شرکتي به معني سلب مسئوليت هيأت مديره از انجام وظايف قانوني خود نمي باشد.اجراي حاکميت شرکتي مطلوب در شبکه بانکي مي تواند مسير اجراي حاکميت شرکتي را در ساير بخش هاي اقتصاد هموار سازد. يک برنامه حاکميت شرکتي موثر يک نوع ابزار قوي ضد فساد و رشوه گيري است. شفاف سازي و افشاء مالي به موقع تأثير به سزايي بر رشد شبکه بانکي دارد و بر توانايي آنها جهت رقابت با بانکهاي بين المللي مي افزايد.

«7»

پياده سازي مكانيزمهاي حاكميت شركتي مي تواند عزم جدي براي شفاف سازي ومبارزه با فساد رادرنظام بانكي با خود به همراه آورد.

بحران بانکی وحاکمیت شرکتی

بحران بانکي به وضعيتي اطلاق مي گردد که تعداد زيادي از بانکها در يک کشور قادر به بازپرداخت ديون و بدهيهاي خود نباشند. ذات حرفه بانکداري به علت ويژگيهاي خاص خود همواره مستعد دريافت بي ثباتي ها و ريسکها و در درجه بالاتر انواع بحران ها مي باشد.
درجه اهرمي بالا و کم بودن سرمايه بانکها در تناسب با حجم ترازنامه هاي آنها در مقايسه با ساير شرکتهاي تجاري، عدم تناسب زماني سررسيد بين دارايي ها و بدهيها، لزوم حفظ اعتماد دايمي سپرده گذاران، ابتلا به ريسکهاي متنوع و نبود شفافيت قطعي در صورتهاي مالي بدليل سرعت بالاي تغيير در اقلام ترازنامه اي در مقايسه با ساير شرکتهاي تجاري از مواردي است که بانکها را به عنوان يکي از مراجع بحران ها در اقتصاد معرفي نموده است.
ايجاد بحران موجب سلب اعتماد عمومي و هجوم سپرده گذاران به بانکها براي بازپس گرفتن سپرده هاي خود ميگردد. اين موضوع مي تواند ورشکستگي هاي سريع براي بانکها را به همراه داشته باشد.
افزايش شديد اعتبارات و عدم تطابق سررسيد دارايي ها و بدهيهاي عملياتي، سرمايه گذاريهاي نامناسب و عدم نظارت و ضعف مقررات، ضعف کنترلهاي داخلي، ريسک عملياتي بالا، ضعف در مديريت نقدينگي، سرمايه گذاريهاي ضعيف و توجيه نشده، به کارگيري ضعيف حسابرسي و سوء مديريت از جمله عوامل موثر در ايجاد بحران مي باشند.
بحران بانکي موجب از بين رفتن اعتماد به نهادهاي مالي، هجوم بانکي و ورشکستگي ايشان و در نتيجه پايمال شدن حقوق کليه ذينفعان اين موسسات نظير سهامداران، سپرده گذاران، اشخاص طرف قرارداد و حتي جامعه و دولت مي گردد.
فروپاشي شرکتهاي بزرگي مانند انرون و ورلدکام در آمريکا در سالهاي اخير، توجه همگان را به نقش برجسته حاکميت شرکتي و توجه جدي به اصول مذکور در مورد پيشگيري از وقوع چنين فروپاشي هايي جلب کرده است.
امروزه پيشرفت هاي زيادي در زمينه موضوع حاکميت شرکتي در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهاي پيشرو در اين راستا به مشارکت کنندگان در حاکميت شرکتي و موضوع هايي از قبيل سهامداران و روابط با آنها، مسئوليت پاسخگويي، بهبود عملکرد هيأت مديره، کميته هاي هيأت مديره (نظير کميته حسابرسي، کميته ريسک)، حسابرسان و نظام حسابداري و کنترلهاي داخلي، توجه ويژه اي معطوف مي دارند.

«8»

رمز موفقيت يک شرکت در گرو هدايت مطلوب آن است به گونه اي که مي توان ادعا کرد راز جاودانگي شرکتهاي معروف و خوش نام، در برخورداري آنها از يک هيأت مديره موثر و کارا نهفته است. هيأت مديره شرکت قلب آن محسوب ميشود. وجود جريان نامحدود و صحيح اطلاعات در هيأت مديره به اندازه جريان آزاد و دائم خون براي تندرستي و سلامت بدن مورد نياز مي باشد.
هيأت مديره بانک در صورت آشنايي با ريسکهاي ذاتي مربوط به فعاليتها و داشتن درک عميق از کسب و کار آن، داشتن استقلال، داشتن توازن قواي مطلوب در سطح بدنه خود و عدم تسلط يک شخص خاص، استفاده از اعضاي غير موظف، استفاده از سيستم کنترلهاي داخلي مناسب و همچنين حسابرسان (اعم از مستقل و داخلي)، مديريت ريسکهاي محيطي بانک (اعم از ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي، ريسکهاي بازار، ريسک حقوقي، ريسک تمرکز و ...)، حمايت از کليه ذينفعان بانک مي تواند تا اندازه بسيار بالايي مانع از عملکرد نامطلوب بانک گرديده و با مديريت صحيح بر دارائيها و بدهيهاي عملياتي، سرمايه گذاريها، نحوه وصول مطالبات، سودآوري و بقا و ادامه فعاليت بانک را تضمين نمايد. بديهي است اين روند تا اندازه قابل توجهي بانک را از ورود به عرصه بحران و غلطيدن در ورطه توقف و ورشکستگي مصون مي نمايد. ساز و کارهاومکانیزمهای موصوف که در واقع نتيجه اعمال حاکميت شرکتي مناسب در محيط بانک محسوب مي گردند نقش کليدي در هدايت صحيح بانک ايفا مي نمايند.

نقش مکانيزمهاي حاکميت شرکتي در سلامت نظام بانکي

حاکميت شرکتي در شرکت ها و از جمله بانکها يکي از مهمترين ابزارهاي جلوگيري از فساد محسوب مي شود.
در صورت برقراري و اعمال مکانيسم هاي حاکميت شرکتي نظير ايجاد کميته هاي حسابرسي، کميته ريسک ، کميته تطبيق و پاداش و دستمزد و استفاده از خدمات حسابرسان داخلي و مستقل وهمچنين حضور اعضاي غير موظف در هيات مديره مي توان سطح سيستم کنترلهاي داخلي موسسات مالي از جمله بانکها را ارتقاء بخشيد.
اهداف حاکميت شرکتي که مواردي نظير شفافيت ، پاسخگويي ، مسئوليت پذيري و انصاف در رعايت حقوق همه ذينفعان مي باشد از طريق اجرايي و نهادينه شدن مکانيزم هاي حاکميت شرکتي در بانکها محقق مي گردد.
مکانيسم هاي حاکميت شرکتي منجر به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي ، دسترسي سهامداران جزء به اطلاعات و نظارت بر عملکرد مديريت اجرايي بانکها خواهد شد. پاسخگوئي که يکي از اهداف کليدي در حاکميت شرکتي محسوب مي گردد موجبات مسئوليت پذيري و پاسخگوئي مديران شرکت در قبال عملکرد خود به سهامداران ، مشتريان ، کارکنان ، دولت و ناظران خارجي شده و نقش قابل توجهي در کارآمدي و سلامت نظام بانکي ايفا خواهد نمود.
در حاکميت شرکتي تاکيد ويژه اي بر استقرار نظام حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي شده و رابطه بين مديران وحسابرسان مستقل از طريق کميته حسابرسي شکل مي گيرد. پياده سازي مکانيسم هاي حاکميت شرکتي مي تواند عزم جدي براي شفاف سازي ومبارزه با فساد را در نظام بانکي با خود به همراه آورد.

«9»
حمايت از حقوق سهامداران اقليت ، تاکيد بر نقش هيات مديره مستقل از طريق استفاده از اعضاي غير موظف ، جلوگيري و مبارزه با فساد ، تضمين رعايت اخلاق ، حذف ياکنترل افشاي کامل معاملات درون بنگاهي و يا با اشخاص وابسته و مرتبط و در چارچوب قراردادن آن ، اطلاع رساني مرتبط و به موقع به کليه ذي نفعان از نتايج اعمال مکانيسم هاي حاکيمت شرکتي و زمينه ساز برقراري سلامت در نظام بانکي محسوب مي شوند.
حاکميت شرکتي ، ابزاري جديد و کارآمد براي مديريت بانکها ست و پياده شدن دقيق و فراگير اصول آن در شبکه بانکي بهبود عملکرد و سلامت سيستم بانکي را تضمين خواهد نمود.
تقويت واحد حسابرسي داخلي وتعيين وظايف و نظارت بر عملكرد واحدموصوف از سوي كميته تخصصي حسابرسي با حضور حسابرسان خبره خارج از مجموعه و با رياست عضو غير موظف هيات مديره  ، پتانسيل واحد موصوف رادر كشف تقلبات ، اشتباهات ، تخلفات و بهبود كنترل ريسك فعاليت هاي بانك افزايش داده ، مضافاً اينكه زمينه ها و قابليت اتكا ودرستي اطلاعات مالي وكارآيي و اثر بخشي عمليات ، محافظت از دارائيهاي شركت و رعايت قوانين و مقررات را به نحو مطلوب تري فراهم مي نمايد.
يك برنامه حاكميت شركتي موثر ، يك نوع ابزار قوي ضد فساد و رشوه گيري در شركتها و موسسات مالي محسوب مي گردد. مبارزه با فساد مي تواند موجبات تقويت شهرت و اطمينان بخشي به سرمايه گذاران و سپرده گذاران واشخاص طرف قرارداد و ناظرين خارج از شركت را فراهم آورد.

جمع بندی

ذات حرفه بانکداری و واسطه گري مالي به علت ویژگیهای منحصر به فرد خود همواره مستعد دریافت انواع بیثباتیها و بحرانها میباشد. درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک در مقایسه با حجم دارائیها، عدم تناسب بین سررسید دارائیها و بدهیهای عملیاتی، نوسانات نرخ بهره در بازار، ابتلا به ریسکهای متنوع و نبود شفافیت قطعی در صورتهای مالی بدلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامهای، بروز سوء استفادههای مالی، افزایش و رشد اعتبارات و وامدهی بیقاعده و توسعه سریع اعتبارات در مدت کوتاه، افزایش ریسک نقدینگی و افزایش مطالبات معوق، عدم نظارت کافی از سوی ناظران و ضعف ضوابط و مقررات و یا نادیده گرفته شدن آنها، ضعف سیستم کنترلهای داخلی، ریسک عملیاتی بالا، سرمایهگذاریهای ضعیف و توجیه نشده، بهکارگیری معیارهای ضعیف حسابرسی و سوء مدیریت، خدشه دار شدن اعتماد عمومی سپردهگذاران نسبت به عملکرد بانکها، سرمایه پائین بانکها و نسبت کفایت سرمایه پائین، پرداخت وامهای ناموفق و بلوکه شدن منابع و عدم ارزیابی صحیح وثایق تسهیلات و ... از جمله عوامل مؤثر در بروز بحران مالي و ورشکستگی بانکها براساس مطالعات موصوف بودهاند. حاکمیت شرکتی با استفاده از مکانیزمهایی نظیر اعضای غیر موظف در هیات مدیره ،استفاده از کمیته های تخصصی ریسک،کمیته حسابرسی ،کمیته تطبیق  عملیات جاری  با قوانین ،ضوابط ومقررات، استفاده از حسابرسان داخلی و مستقل،فراهم آوردن امکان نظارت سهامداران اقلیت،کنترل معاملات اشخاص مرتبط،رعایت ایین نامه رفتار حرفه ای کارکنان ومدیران وگسترش اخلاق سازمانی موجب ارتقای سطح اثر بخشی وکارایی سیستم کنترلهای داخلی شده است.

«10»

این امر به نوبه خود موجب کنترل ریسکهای محیطی تقویت فرهنگ نظارت در شرکتها وحفظ منافع کلیه ذینفعان اعم از سهامداران ،سپرد ه گذاران ،کارکنان ،ناظران خارج از سازمان ،اشخاص طرف قرارداد واقتصاد جامعه میگردد بدیهی است که در صورت استفاده از این مولفه ها، سلامت عملیات وفعالیتهای جاری در موسسات وخصوصا سیستم بانکی  به میزان قابل  توجهی تضمین میگردد.
درحال حاضر و با تلاش مديران عالي بانك صادرات ايران بسياري از مفاهيم و مكانيزم هاي مورد توجه درمقوله حاكميت شركتي در سطح بانك اجرائي گرديده است بديهي است كه با توجه به جديد بودن مباحث مربوطه در سيستم بانكداري كشور هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به الگوهاي بهينه بين المللي در اين زمينه وجود داشته كه اميداست با عزم راسخ مديريت و همكاران و انجام پروژه هاي تحقيقاتي و بكارگيري يافته هاي حاصله گامهاي موثرتري در خصوص پياده سازي مكانيزم هاي حاكميت شركتي در بانك صادرات ايران برداشته شود.

پیشنهادها

پیشگیری از بروز بحران و ورشکستگی بانکها بدلیل جایگاه و نقش ویژه ایشان در اقتصاد هر کشور از اهمیت شایانی برخوردار بوده و لذا بمنظور بهبود عملکرد بانکها و همچنین پیشگیری از بروز بحران و همچنین نقش پر اهمیت ارتقای مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی، پیشنهادات ذیل جهت کاربردی شدن آنها در نظام بانکی مطرح میگردد:
1- استفاده از اعضای غیر موظف هیأت مدیره موجب بالا بردن سطح استقلال و همچنین ارتقای نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی بانک میگردد. حضور اعضای غیر موظف در هیأت مدیره و کمیتههای تخصصی آن و شرکت فعال ایشان در تصمیمگیریهای بانک به شرط آنکه از اطلاعات لازم درخصوص حقوق، اقتصاد، حسابداری و مدیریت و بانکداری برخوردار باشند موجب افزایش غنا و همچنین وزن علمی و تجربی هیأت مدیره هر بانک میگردد. در این رابطه پیشنهاد میگردد بانک مرکزی ج.ا.ا به عضویت اعضای غیر موظف در هیأت مدیره بانکها اصرار و تأکید ورزد تا با این رویکرد و حفظ وجه استقلال، از منافع تمامی گروههای ذینفع حمایت گردد.
2- با توجه به اینکه افزایش مطالبات معوق و همچنین سرمایهگذاریهای نامناسب و عدم اعتبارسنجی صحیح از عمده دلایل مربوط به افزایش ریسکهای نقدینگی و اعتباری و بروز بحران در بانکها بر اساس مطالعات کتابخانه ای بودهاند ، تاکنون اقدام مؤثری درخصوص وادار نمودن بانکها به استفاده از خدمات مؤسسات رتبه سنجی اعتباری و بررسی و نظارت بر عملکرد بخشهای تسهیلاتی بانکها در این رابطه انجام نپذیرفته است که در این رابطه پیشنهاد میگردد حداقل درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان استفاده از خدمات مؤسسات رتبه سنجی اعتباری برای بانکها الزامی گردد.

«11»

3- با توجه به نقش سهامداران نهادی در بهبود عملکرد شرکتها و بانکها بدلیل دانش و تخصص و تجربه مدیران اینگونه از سهامداران، پیشنهاد میگردد سهامداران نهادی نقش و مشارکت بیشتری در اداره و کنترل بانکها ایفاء نمایند.برای ترغیب اینگونه سهامداران بسته های تشویقی از سوی بانک مرکزی ج . ا . ا برای بانکها مدنظر قرار گیرد.
4- به منظور استفاده از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی، بانک مرکزی ج . ا  . ا بستههای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه لازم تدوین و جهت اجرایی شدن به سیستم بانکی کشور ابلاغ نماید.
جهت گیری بستههای موصوف میتواند به گونهای طراحی گردد تا بانکهایی که از ساز و کارها و مؤلفههای حاکمیت شرکتی استفاده مینمایند (نظیر سهامداران نهادی، کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، اعضای غیر موظف و رتبه شفافیت در بورس و ...)پس از انجام بررسیهای لازم در خصوص عملکرد این کمیته ها از سوی بازرسان بانک مرکزی . ج . ا .  ا ، از امتیازاتی نسبت به بانکهای دیگر برخوردار گردند.
5- با توجه به تفاوتهای مشهود بخش دولتی و خصوصی در نوع دیدگاه نسبت به بررسی عملکرد شرکتها و بانکها که نشأت گرفته از تفاوت در شرح وظایف، مسئولیتها و کارکردها و انتظارات حاکم و به خصوص در هر بخش میباشد، پیشنهاد میگردد تا در جهت بهبود عملکرد بانکها، درصد سهامداری دولتی در بانکهای خصوصی شده کاهش یافته تا بانکها با سهامداران بخش خصوصی و با اهداف افزایش حقوق سهامداران و دیدگاههای هزینه – فایدهای هدایت و راهبری گردند. بدیهی است در صورت اعمال نظارت کافی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و ارائه بستههای تشویقی درخصوص رعایت و تقویت مؤلفههای حاکمیت شرکتی و همچنین تدوین و لحاظ ضمانت اجراهای کاربردی در صورت بروز تخلف در بانکها، منافع تمامی ذینفعان اعم از کارکنان، مدیران، سپردهگذاران، سهامداران، دولت، جامعه و رقبا تأمین خواهد گردید.
6- بانک مرکزی ج.ا.ا ضمن تدوین اصول و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی، در اسرع وقت اصول موصوف را جهت اجرائی شدن به سیستم بانکی ابلاغ نماید.
7- واحدي در ساختار سازماني بانکها با عنوان نهاد يا مرکز حاکميت شرکتي و زير نظر يکي از اعضاي غيرموظف هيأت مديره تشکيل گردد . واحد موصوف مي بايست هدايت و نظارت برعملکرد کميته هاي حسابرسي، کميته تطبيق، کميته ريسک و کميته پاداش و دستمزد را به عهده گرفته و گزارشات دوره اي و منظم از عملکرد کميته هاي موصوف را در فواصل زماني تعيين شده به هيات مديره بانک جهت آگاهي ايشان ارسال نمايد.
همچنين اصلح است، جهت امکان برقراري نظارت بهينه و موثر براي ناظرين خارج از بانک نظير بانک مرکزي ج.ا.ا ، سازمان بازرسي کل کشور و امثالهم برعملکرد بانکها ، يک نسخه از گزارشات عملکردي واحد موصوف در فواصل زماني مشخص و ترجيحاً همزمان با زمان ارسال گزارش به هيأت مديره، به نظار خارج از بانک نيز جهت آگاهي ايشان تحويل گردد.

«12»

8-صندوقی برای حمایت از بانکهای بحران زده در شرایط بحرانی ایجاد گردد.این صندوق می تواند از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا وبا مشارکت وسرمایه گذاری هر بانک نسبت به سرمایه خود وتحت نظر بانک مذکورایجاد تا در شرایط دشواراز بانک آسیب دیده جهت جلوگیری از تسری بحران حمایت نماید.
9-دولت محترم وبانک مرکزی خود را برای مواجه شدن با وضعیت بحرانی در بانکها آماده نموده وبسته های نجات را برای بانک  یا سیستم بانکی مهیا ومعرفی نمایند جلب اعتماد مردم واذهان عمومی در جهت پیشگیری از تسری بحران در روزهای ابتدایی بروز آن اهمیت زیادی دارد.
10-تدوین قانون نحوه  صدور بیمه نامه ورشکستکی با مشارکت بانک مرکزی وصنعت بیمه کشوربه منظور حمایت از بانکها در شرایط بروز بحران.

فهرست منابع

الف- منابع فارسی:
1- احمدوند، ژیلا. 1385. بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
2- الله داد، مرتضی (تدوین کننده)، 1390. مجموعه مقالات بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.
.3- حساس یگانه، یحیی. "نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتهای سهامی: حسابدار." سال نوزدهم، شماره 164، مهر 1384.
4- حساس یگانه، یحیی. "مفاهیم حاکمیت شرکتی: حسابدار." سال نوزدهم، شماره 167، دی 1384.
5- حساس یگانه، یحیی. "مبانی نظری حاکمیت شرکتی: حسابدار." سال بیستم، شماره 168، اسفند 1384.
6- حساس یگانه، یحیی. "سیستم های حاکمیت شرکتی: حسابدار." سال نوزدهم، شماره 169، اسفند 1384.
7- حساس یگانه، یحیی. "تاثیر حاکمیت شرکتی در گسترش بازار سرمایه برخی از کشورها: حسابدار." سال بیستم، شماره 171، اردیبهشت 1385.
8- حساس یگانه، یحیی. "نقش شفافیت در اثر بخشی حاکمیت شرکتی: حسابدار." سال بیست و یکم، شماره 179، دی 1385.
9- حساس یگانه، یحیی. "حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک: حسابدار." سال بیست و دوم، شماره 188، مهر 1386.
10- حساس یگانه، یحیی. "حاکمیت شرکتی، حسابرسی، و کمیته حسابرسی: حسابدار." سال بیست و سوم، شماره 200، آبان 1387.
11- دوانی، غلامحسین. "حاکمیت شرکتی: حسابدار." سال نوزدهم، شماره 164، مهر 1384.
12- رئیسی، زهره. 1387. رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
13- رهبری خرازی، مهسا (مترجم)، 1385. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. تهران: شرکت اطلاع رسانی بورس.
14- شجاعیان، مهرداد. 1388. حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها و بیمه خصوصی. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران.
15- شهریاری، مهدی. 1386. اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
16- صفائی، ناهید. 1387. اثر نظام راهبری شرکت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
17- قنبری، فرحناز. 1386. بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت بر عملکرد شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
18- مسعودی، علیرضا. 1387. حقوق بانکی. تهران: انتشارات پیشبرد.
19- یزدانی، حسن. 1387. رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران.
20- یزدانی، نرگس. 1385. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

ب- منابع خارجی:

1-Akason, Gestur Orn. 2010." Corporate governance in Icelandic banks compared with Danish banks: Empirical basis law and corporate governance background,"MsC Finance & International Business, Department of Business Studies, Aarhus School of Business.
2-Arun, T.G and Turner, J.D."Corporate Governance of Banks in Developing Economies: Concepts and Issues, "School of Management and Economics, Queens University.
3- Beltralti, Andrea and M.stulz, Rene.2009."Why did some Banks perform


«15»


better during the credit crisis? Across_ Country Study of the Impact of Governance and Regulation," National Bureau of Economic Research, Working Paper.
4-Grant, Kirkpatrick. 2009."The Corporate Governance Lessons from the 1.Financial Crisis, "Financial Market Trends OECD, pre_ publication version for Vol.2009/1.
5-Hachethal, Andreas. H.Schmidt and Tyrell, Marcel.2005."Banks And German Corporate Governance: ON the Way to A Capital Market-Based System?"Working Paper, ISSN 1434-3401.
6-Imola, Driga. 1994."Bankruptcy_the consequence of defective bank management,"
7- Nam, Sang- woo and Chong. 2004."Corporate Governance in Asia," Recent Evidence from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, and Thailand, Asian Development Bank Institute.
8-Polo, Andrea. 2007. "Corporate governance of banks: the current state of the debate, "Available at:
Http://mpra. Ub. Uni-muenchen.de/2325/MPRA Paper No.2325.
9-Reumers, Math.2011."Corporate Governance Practices and Bankruptcy Risk of Banks, "School Of Business and Economics, Universities Maastricht.
10-Rajkamal, Lyer and Manju, Puri. 2007. "Who Runs? The Importance of Relationships in Bank Runs," Department of Finance, University of Amsterdam