پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
نمايندگان هوادار پذيرش دانشجوي پولي بدون كنكور در دانشگاه‌هاي
معتبر كشور، جلوگيري از فرار مغزها و خروج ارز را از دلايل موافقت با اين
طرح عنوان مي‌كنند و مخالفان اين مصوبه نيز، آن را مغاير با اصل 30 قانون
اساسي دانسته و عامل كاهش ارزش مدارك دانشگاهي معتبر مي‌دانند.
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس در قالب بررسي برنامه پنجم توسعه،بندي را به تصويب رساندند كه براساس آن دانشگاه‌هاي دولتي براي اولين بار مجاز به پذيرش دانشجو بدون كنكور و صرفاً با دريافت شهريه شدند.
مجوز ياد شده در بندهاي «ح» و «ي» ماده 24، به‌رغم مخالفت‌هاي بسيار به خصوص از سوي اعضاي كميسيون آموزش مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دانشگاه‌هاي دولتي دو اجازه مهم دريافت كردند.
اول اينكه از ظرفيت مازاد خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد كرده و براساس قيمت تمام‌شده، دانشجو بپذيرند و دوم اينكه نسبت به تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه و خارج از كنكور دانشجو ثبت نام كنند. معناي اين مصوبات آن است كه به عنوان مثال دانشگاه تهران مي‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه ديگري از شهر تهران (يا هر شهر ديگر) تاسيس كرده و خارج از ضوابط كنكور سراسري و صرفاً با دريافت وجه از داوطلبان، به پذيرش دانشجو اقدام كند. در اين طرح ظرفيت‌هاي مازاد در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و مؤسسات حقوقي و افراد حقيقي با تشكيل هيئت مؤسس و تهيه مجوز از وزارت علوم، اجراي آن را بر عهده مي‌گيرند.
اين طرح نظرات مخالف و موافق بسياري را در ميان نمايندگان مجلس در پي داشته و هنوز هم دارد اما با اين حال، از سوي خود اين نمايندگان به تصويب رسيد.
نماينده مخالف: اين طرح با اصل 30 قانون اساسي مغاير است
نورالله حيدري عضو كمسيون آموزش و پژوهش مجلس از مخالفان اين طرح با اشاره به ناگهاني بودن اين تصميم گفت: بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب تعيين سياست‌هاي كلي در خصوص نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي بايد با احتياط صورت گيرد. دولت به جاي جذب دانشجويان پولي در دانشگاه‌هاي دولتي بايد به تقويت متوليان آموزش عالي خصوصي مانند مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد بپردازد.
به اعتقاد او اين طرح با اصل 30 قانون اساسي مبني بر آموزش و پرورش و آموزش عالي رايگان، مغايرت داشته و احتمال رد آن از سوي شوراي نگهبان بسيار است.
حيدري معتقد است آسيب‌هاي آموزشي و پژوهشي بسياري با اجراي اين طرح بر مراكز آموزش عالي وارد مي‌شود. نبود سازوكار نظارتي بر مراكز خصوصي جديد و نبود امكانات، شرايط و نيروها در اين خصوص از ديگر مشكلات اين مصوبه از ديدگاه اين نماينده مجلس است.
نماينده مخالف: ارزش مدرك دانشگاه‌هاي معتبر كاهش مي‌يابد
همچنين به اعتقاد امير طاهرخاني، عضو كمسيون آموزش و پژوهش مجلس اهداف اين طرح جهت تقويت خصوصي‌سازي در آموزش عالي محقق نشده و تقابل آن با فعاليت مؤسسات غير انتفاعي مشهود است. در قانون تحصيلات رايگان بايد براي افراد ايجاد شود تا افرادي كه توانايي دارند بدون هزينه، تحصيل كنند. دريافت هزينه در دانشگاه‌هاي دولتي مغاير با قانون اساسي و تضعيف‌كننده بخش خصوصي است. تنظيم‌كنندگان اين قانون بايد به تقويت بخش خصوصي مانند دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و ساير متوليان خصوصي آموزش عالي و پر كردن صندلي‌هاي خالي آنها مي‌پرداختند. در صورت اجراي اين طرح به دليل ارزش اجتماعي مدرك دانشگاه‌هاي دولتي معتبر، ديگر افراد براي تحصيل به مؤسسات غيردولتي و آزاد نمي‌روند. به طور كلي ادغام دانشگاه دولتي و خصوصي موضوعيت ندارد و دو مقوله غير قابل تلفيق است.
به گفته طاهرخاني، اجراي اين مصوبه همچنين باعث ايجاد مشكلات در مديريت دانشگاه شده و باعث كاهش ارزش مدرك دانشگاه‌هاي معتبر مي‌شود.
هر چند از اهداف اين طرح، سهل‌الوصول كردن دانشگاه‌هاي برتر پايتخت و تجمع جمعيت دانشجويي در مراكز استان‌هايي كه داراي دانشگاه‌هاي معتبر است اما مراكزي مانند تهران، اصفهان و شيراز با اين طرح شلوغ‌تر مي‌شوند و اين با برنامه مركززدايي در تضاد است.
نماينده مخالف: ظرفيت مازاد در دانشگاه‌هاي سراسري وجود ندارد
علي كريمي، عضو كمسيون آموزش و پژوهش مجلس نيز با اشاره به پيشنهاد حذف اين مصوبه از سوي كميسيون آموزش گفت: اصلي با عنوان ظرفيت مازاد در دانشگاه‌هاي سراسري وجود ندارد و دانشگاه‌هاي دولتي سالانه در حد ظرفيت خود دانشجو مي‌پذيرند. پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي باعث تضييع حقوق افراد با استعدادي كه با سعي و تلاش خود موفق به ورود به دانشگاه‌هاي معتبر شده‌اند، مي‌شود.
بنا به تصريح كريمي، اين طرح به ضرر طبقات ضعيف بوده و باعث مي‌شود دانشگاه‌ها محل تجمع مرفهين جامعه باشد كه اين با عدالت‌محوري در تضاد است.
به اعتقاد وي، اصل خصوصي‌سازي بايد در اقتصاد، صنعت، تجارت، كشاورزي و خدمات كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد داشته‌اند متمركز شود و نه بر موضوع آموزش پرورش و آموزش عالي. آموزش پرورش و آموزش عالي بنيادي‌‌‌ترين مبناي كشور است كه بايد در اختيار حاكميت باشد. دانشگاه دولتي بودجه دولت را دارد و نبايد هزينه‌هاي خود را از مردم كسب كند.
نماينده موافق: از فرار مغزهاي متمول جلوگيري مي‌شود
به باور رضا رحيمي‌نسب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس بعضي از افراد كه از بضاعت مالي خوبي برخوردارند به دليل نبود فرصت تحصيلي در داخل كشور، به خارج مهاجرت مي‌كنند. افرادي كه از كشور خارج مي‌شوند پس از تحصيل دركشورهاي استعماري، فرهنگ كشور بيگانه را جايگزين فرهنگ كشور خودشان مي‌كنند. در نهايت اين افراد پس از بازگشت به ايران در واقع با باورهاي غربي به فعاليت در عرصه‌هاي مختلف مشغول مي‌شوند. فرار مغزهاي كشورهاي جهان‌سوم عاملي براي نفوذ استعمار در اين كشورهاست. اين موضوع باعث بروز مشكلات علمي، فرهنگي بسيار براي كشور مي‌شود. مجلس با تصويب اين طرح به دنبال جلوگيري از فرار مغزها و ايجاد امكان تحصيل در داخل كشور براي آنهاست.
به اظهار وي، ملاك و معيار سنجش علمي تنها كنكور نيست. بسياري از كساني كه در كنكور پذيرفته نشده‌اند افراد بسيار توانايي هستند.
نماينده موافق: پذيرش پولي دانشجو در دانشگاه دولتي يعني پيشگيري از خروج ارز!
مرادعلي منصوري رضي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز كه از موافقان اين طرح است، پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي را سبب پيشگيري از فرار مغزها و خروج ارز از كشور مي‌داند.
نماينده موافق: اولويت با دانشجويان كنكور سراسري باشد نه دانشجويان پولي
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدعلي ميرخليلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز هر چند از موافقان اين طرح است ولي اما و اگرهايي در اين مورد دارد.
وي معتقد است: در اجراي اين طرح بايد اولويت برگزيدگاني كه از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه‌هاي معتبر شده‌اند لحاظ گردد. نبايد به اين گونه باشد كه افراد مرفه به دليل امكانات مالي از اولويت در اين دانشگاه‌ها برخوردار باشند.
با اين حساب، از اين پس دانشگاه‌هاي دولتي براي جذب دانشجويان پولي با دانشگاه آزاد و مراكز غيرانتفاعي به رقابت خواهند پرداخت.
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس در قالب بررسي برنامه پنجم توسعه،بندي را به تصويب رساندند كه براساس آن دانشگاه‌هاي دولتي براي اولين بار مجاز به پذيرش دانشجو بدون كنكور و صرفاً با دريافت شهريه شدند.
مجوز ياد شده در بندهاي «ح» و «ي» ماده 24، به‌رغم مخالفت‌هاي بسيار به خصوص از سوي اعضاي كميسيون آموزش مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دانشگاه‌هاي دولتي دو اجازه مهم دريافت كردند.
اول اينكه از ظرفيت مازاد خود يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد كرده و براساس قيمت تمام‌شده، دانشجو بپذيرند و دوم اينكه نسبت به تاسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه و خارج از كنكور دانشجو ثبت نام كنند. معناي اين مصوبات آن است كه به عنوان مثال دانشگاه تهران مي‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه ديگري از شهر تهران (يا هر شهر ديگر) تاسيس كرده و خارج از ضوابط كنكور سراسري و صرفاً با دريافت وجه از داوطلبان، به پذيرش دانشجو اقدام كند. در اين طرح ظرفيت‌هاي مازاد در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و مؤسسات حقوقي و افراد حقيقي با تشكيل هيئت مؤسس و تهيه مجوز از وزارت علوم، اجراي آن را بر عهده مي‌گيرند.
اين طرح نظرات مخالف و موافق بسياري را در ميان نمايندگان مجلس در پي داشته و هنوز هم دارد اما با اين حال، از سوي خود اين نمايندگان به تصويب رسيد.
نماينده مخالف: اين طرح با اصل 30 قانون اساسي مغاير است
نورالله حيدري عضو كمسيون آموزش و پژوهش مجلس از مخالفان اين طرح با اشاره به ناگهاني بودن اين تصميم گفت: بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب تعيين سياست‌هاي كلي در خصوص نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي بايد با احتياط صورت گيرد. دولت به جاي جذب دانشجويان پولي در دانشگاه‌هاي دولتي بايد به تقويت متوليان آموزش عالي خصوصي مانند مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد بپردازد.
به اعتقاد او اين طرح با اصل 30 قانون اساسي مبني بر آموزش و پرورش و آموزش عالي رايگان، مغايرت داشته و احتمال رد آن از سوي شوراي نگهبان بسيار است.
حيدري معتقد است آسيب‌هاي آموزشي و پژوهشي بسياري با اجراي اين طرح بر مراكز آموزش عالي وارد مي‌شود. نبود سازوكار نظارتي بر مراكز خصوصي جديد و نبود امكانات، شرايط و نيروها در اين خصوص از ديگر مشكلات اين مصوبه از ديدگاه اين نماينده مجلس است.
نماينده مخالف: ارزش مدرك دانشگاه‌هاي معتبر كاهش مي‌يابد
همچنين به اعتقاد امير طاهرخاني، عضو كمسيون آموزش و پژوهش مجلس اهداف اين طرح جهت تقويت خصوصي‌سازي در آموزش عالي محقق نشده و تقابل آن با فعاليت مؤسسات غير انتفاعي مشهود است. در قانون تحصيلات رايگان بايد براي افراد ايجاد شود تا افرادي كه توانايي دارند بدون هزينه، تحصيل كنند. دريافت هزينه در دانشگاه‌هاي دولتي مغاير با قانون اساسي و تضعيف‌كننده بخش خصوصي است. تنظيم‌كنندگان اين قانون بايد به تقويت بخش خصوصي مانند دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و ساير متوليان خصوصي آموزش عالي و پر كردن صندلي‌هاي خالي آنها مي‌پرداختند. در صورت اجراي اين طرح به دليل ارزش اجتماعي مدرك دانشگاه‌هاي دولتي معتبر، ديگر افراد براي تحصيل به مؤسسات غيردولتي و آزاد نمي‌روند. به طور كلي ادغام دانشگاه دولتي و خصوصي موضوعيت ندارد و دو مقوله غير قابل تلفيق است.
به گفته طاهرخاني، اجراي اين مصوبه همچنين باعث ايجاد مشكلات در مديريت دانشگاه شده و باعث كاهش ارزش مدرك دانشگاه‌هاي معتبر مي‌شود.
هر چند از اهداف اين طرح، سهل‌الوصول كردن دانشگاه‌هاي برتر پايتخت و تجمع جمعيت دانشجويي در مراكز استان‌هايي كه داراي دانشگاه‌هاي معتبر است اما مراكزي مانند تهران، اصفهان و شيراز با اين طرح شلوغ‌تر مي‌شوند و اين با برنامه مركززدايي در تضاد است.
نماينده مخالف: ظرفيت مازاد در دانشگاه‌هاي سراسري وجود ندارد
علي كريمي، عضو كمسيون آموزش و پژوهش مجلس نيز با اشاره به پيشنهاد حذف اين مصوبه از سوي كميسيون آموزش گفت: اصلي با عنوان ظرفيت مازاد در دانشگاه‌هاي سراسري وجود ندارد و دانشگاه‌هاي دولتي سالانه در حد ظرفيت خود دانشجو مي‌پذيرند. پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي باعث تضييع حقوق افراد با استعدادي كه با سعي و تلاش خود موفق به ورود به دانشگاه‌هاي معتبر شده‌اند، مي‌شود.
بنا به تصريح كريمي، اين طرح به ضرر طبقات ضعيف بوده و باعث مي‌شود دانشگاه‌ها محل تجمع مرفهين جامعه باشد كه اين با عدالت‌محوري در تضاد است.
به اعتقاد وي، اصل خصوصي‌سازي بايد در اقتصاد، صنعت، تجارت، كشاورزي و خدمات كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد داشته‌اند متمركز شود و نه بر موضوع آموزش پرورش و آموزش عالي. آموزش پرورش و آموزش عالي بنيادي‌‌‌ترين مبناي كشور است كه بايد در اختيار حاكميت باشد. دانشگاه دولتي بودجه دولت را دارد و نبايد هزينه‌هاي خود را از مردم كسب كند.
نماينده موافق: از فرار مغزهاي متمول جلوگيري مي‌شود
به باور رضا رحيمي‌نسب، عضو كميسيون اجتماعي مجلس بعضي از افراد كه از بضاعت مالي خوبي برخوردارند به دليل نبود فرصت تحصيلي در داخل كشور، به خارج مهاجرت مي‌كنند. افرادي كه از كشور خارج مي‌شوند پس از تحصيل دركشورهاي استعماري، فرهنگ كشور بيگانه را جايگزين فرهنگ كشور خودشان مي‌كنند. در نهايت اين افراد پس از بازگشت به ايران در واقع با باورهاي غربي به فعاليت در عرصه‌هاي مختلف مشغول مي‌شوند. فرار مغزهاي كشورهاي جهان‌سوم عاملي براي نفوذ استعمار در اين كشورهاست. اين موضوع باعث بروز مشكلات علمي، فرهنگي بسيار براي كشور مي‌شود. مجلس با تصويب اين طرح به دنبال جلوگيري از فرار مغزها و ايجاد امكان تحصيل در داخل كشور براي آنهاست.
به اظهار وي، ملاك و معيار سنجش علمي تنها كنكور نيست. بسياري از كساني كه در كنكور پذيرفته نشده‌اند افراد بسيار توانايي هستند.
نماينده موافق: پذيرش پولي دانشجو در دانشگاه دولتي يعني پيشگيري از خروج ارز!
مرادعلي منصوري رضي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز كه از موافقان اين طرح است، پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولتي را سبب پيشگيري از فرار مغزها و خروج ارز از كشور مي‌داند.
نماينده موافق: اولويت با دانشجويان كنكور سراسري باشد نه دانشجويان پولي
حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدعلي ميرخليلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز هر چند از موافقان اين طرح است ولي اما و اگرهايي در اين مورد دارد.
وي معتقد است: در اجراي اين طرح بايد اولويت برگزيدگاني كه از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه‌هاي معتبر شده‌اند لحاظ گردد. نبايد به اين گونه باشد كه افراد مرفه به دليل امكانات مالي از اولويت در اين دانشگاه‌ها برخوردار باشند.
با اين حساب، از اين پس دانشگاه‌هاي دولتي براي جذب دانشجويان پولي با دانشگاه آزاد و مراكز غيرانتفاعي به رقابت خواهند پرداخت.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
