سيد محمد كريمي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: تاكنون بيش از 1200 ميليارد
تومان شركتهاي بيمهاي به وزارت بهداشت و درمان پول پرداخت كردهاند،
بنابراين همه بيمارستانهاي دولتي و خصوصي موظفند حادثهديدگان يك تصادف را
از جمله مقصر و حتي عابرپياده بايد رايگان معالجه كنند.
وي گفت:
اگر احيانا بيمارستاني اين كار را نكرد بايد از مسئولان ذيربط سئوال كنيد
كه چرا اين پوشش درماني را انجام نميدهد، در حالي كه هزينه آن را دريافت
كردهاند. البته ما در سال ميزان تصادفات زيادي داريم كه اكثر
بيمارستانهاي ما سرويس خوبي ارائه كردهاند و ما از آنها تشكر ميكنيم.
رييس
بيمه مركزي درباره حذف بخشي از بيمهنامههاي شخص ثالث كه تحت عنوان بيمه
شدن راننده مقصر در بيمهنامهها ذكر ميشد، گفت: تا سال قبل پوشش بيمهاي
راننده مقصر اجباري نبود و افراد در هنگام بيمه شخص ثالث كردن ماشين خود
ميتوانستند گزينه تحت پوشش قرار گرفتن راننده را انتخاب كرده و مبلغي
اضافهتر پرداخت كنند. البته تا قبل از آن نيز حدود 10 الي 20 ميليون ديه
فوت براي راننده مقصر در نظر گرفته ميشد.
وي افزود: اما از اول
شهريور ماه سال گذشته پوشش بيمه راننده اجباري شد تا اگر رانندهاي در اثر
تصادف از بين رفت، خونش پايمال نشود. بر همين اساس نيز برخي از شركتهاي
بيمهاي گزينه تحت پوشش قرار گرفتن راننده را نيز از بيمهنامههاي خود حذف
كردند اما اين مورد در تمام شركتهاي بيمه وجود دارد و موظف هستند كه اين
كار را انجام دهند.
وي اضافه كرد: درواقع افراد با پرداخت حق بيمه شخص ثالث براي راننده مقصر نيز بيمه انجام ميدهند.
كريمي
در مورد درمان حادثهديدگان و حتي عابرين پياده كه نقشي در حادثه نداشتند
نيز گفت: وزارت بهداشت و درمان موظف به ارائه خدمات است و بخشي از هزينهها
را دولت ميپذيرد و بخش ديگر را شركتهاي بيمهاي ميپردازد، اما در رابطه
با ديه جرحي مانند ديه اعضاي بدن، با توجه به اينكه در قانون شرع اسلام و
قانون مدني ميزان خسارات تعريف شده، شركتهاي بيمه بايد اين مبلغ را پرداخت
كنند.