از سوي ديگر قوه قضاييه كه در نوك پيكان برخورد با مفاسد اقتصادي قرار دارد نيز هر بار روي مفاسد كلان دست گذاشته با هجمههاي سنگين از سوي دستهاي فاسد روبهرو شده است تا جايي كه در همين پرونده برخورد با فساد گروه آريا حتي كار به افشاگريهاي تقلبي درباره اقوام نزديك رياست قوه قضاييه رسيد، اما خوشبختانه رياست دستگاه قضا در اجلاس سالانه قوه قضائيه در جوار حرم مطهر رضوي با قاطعيت خط بطلاني بر طراحان اين پروژه كشيد و به صراحت اعلام كرد: «اين قوه نه خطوط قرمز خيالي ميپذيرد نه براي كسي حتي اگر برادرش هم باشد مصونيتي قائل است.»
بنابر اين گزارش و در رابطه با يكي از بزرگترين ويژهخواريهايي كه تاكنون در كشور رخ داده، «م. ز» يكي از بزرگترين بدهكاران سيستم بانكي كشور به علت عدم پرداخت تسهيلات دريافتي مدتي است كه در بازداشت بهسرميبرد. وي بدون ايفاي تعهدات، اقدام به گشايش اعتبارت اسنادي بالغ بر 600 ميليارد تومان كرده است.
گفتني است اين شخص برخلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار درباره ذينفع واحد، عمده سهام يک بانك را در اختيار داشت كه با ورود دستگاههاي نظارتي با يك صورتجلسه به واگذاري سهام خود در بانك اقدام كرده است. اين در حالي است كه بخش نظارتي بانك مركزي كه اين روزها با ضعيفكشي سعي ميكند نقش خود را در مبارزه با تخلفات اقتصادي پررنگ نشان دهد تاكنون هيچگونه اقدام عملي درباره اين گونه موارد انجام نداده است.
و نكته آخر؛ از آنجا كه رسانهها براساس رسالت رسانهاي خود بايد با حضوري جدي و جهادي وارد عرصه شده و در راستاي دغدغهاي كه مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران حج از آن ياد كرده و يكي از برجستهترين ضربات مفسدين اقتصادي را كم رنگ كردن آرزوهاي مردم و بياعتمادي به نظام عنوان كردند، به تصفيه فضاي آلودهاي كه رانتخواران و ويژهخواران بهوجود آوردهاند بپردازند.