بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
فارس: برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند
*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان «تحلیل سیاسی هفته»آورده است:
شعبان‌المعظم، ماه درخشش اعیاد بزرگ اسلامی است و جان و دل مسلمانان در این ماه به موالید خجسته آن منور می‌شود. سوم شعبان میلاد مبارک سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علی علیه السلام و روز پاسدار، چهارم شعبان میلاد با سعادت سمبل ایثار و فداکاری حضرت اباالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز و پنجم شعبان ولادت سرور عارفان و زینت عابدان حضرت علی بن الحسین علیه السلام بود. همه این روزها به نیمه شعبان در هفته آینده منتهی می‌شود که روز میلاد ابرمردی از سلاله پیامبر است که با ظهورش، خوبی‌ها را معنا خواهد بخشید و طعم شیرین عدالت را به جهانیان خواهد چشانید. امید آنکه با درک هرچه بهتر این فرصت‌ها و عمل به سیره پیشوایان دین، هر آنچه که بین ما و اولیاء الهی فاصله انداخته را از سر راه برداریم و برای برپایی جامعه‌ای با شاخص‌های واقعی اسلامی و عدالت محوری آماده شویم.
از دیگر مناسبت‌های هفته جاری باید به سالروز واقعه هفتم تیر سال 60 اشاره کرد. در چنین ایامی 72 کبوتر خونین بال انقلاب در آتش نفاق مزدوران استکبار سوختند و جان در راه انقلاب نهادند؛ حادثه‌ای که باعث تنومندی نهال تازه رسته انقلاب شد و موجب بارور شدن احساسات پاک مردمی و روشن شدن خط نفاق و التقاط از جبهه حق و عدالت گردید. در فاجعه هفتم تیر و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخستین نهال تشکیلاتی پس از انقلاب اسلامی که به منظور تربیت نیروها و حفاظت از انقلاب ایجاد شده بود، اگرچه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی دبیرکل این حزب و رئیس قوه قضائیه و 72 تن از یاوران انقلاب که هر یک در بخش‌های مختلف انقلاب، وظیفه سنگینی را بر دوش داشتند به شهادت رسیدند ولی خون پاک آنها باعث روشنگری و تداوم خط انقلاب شد. به همین مناسبت پس از سال 60، هفته اول تیرماه به یاد تحول بزرگی که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، اولین رئیس قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد، به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده و برنامه‌هایی به اجرا در می‌آید و وعده‌هایی در باب پیشرفت سیستم قضایی و عدالت محوری داده می‌شود ولی متأسفانه آنچه مردم در مواجهه با نظام قضایی آنرا لمس می‌کنند، وجود خلاها و نارسائی‌هائی در پیکره سیستم قضایی کشور است که چه بسا فسادهای بزرگ و میلیاردی سالهای اخیر که یکی پس از دیگری بنابه اقتضائاتی کشف می‌شود، به استظهار چنین نقاط ضعف بارزی باشد که در گوشه و کنار وجود دارد و متأسفانه تلاش سایر زحمتکشان و افراد خدوم این قوه را نیز تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین تا زمانی که قوه قضائیه نتواند انتظارات مردم را آنگونه که در تراز شعارهای یک نظام اسلامی می‌گنجد برآورده سازد و تا موقعی که دانه درشت‌ها، اشرار، متجاوزان و گردنکشان از قانون در جامعه احساس امنیت می‌کنند، نمی‌توان توقع داشت که آرزوها و آمال شهید بهشتی در استقرار دستگاه قضایی مبتنی بر عدالت اسلامی در جامعه محقق شده است. طبعاً تا زمانی که در قوه قضائیه پرونده‌های قطور مربوط به افراد مسئول و بعضاً بلندپایه و دانه درشت بدون نتیجه مختومه می‌شود، نمی‌توان ادعا کرد که این دستگاه قضایی در راه شهید بهشتی حرکت می‌کند.
نکته دیگری که در باب شهدای هفتم تیر و چه بسا سایر شهدای انقلاب در سالهای اخیر ترویج یافته، تجلیل تزئینی و ظاهری از آنان و در عوض به فراموشی سپردن راه و مرام آنهاست که بزرگترین جفا در حق شهدا محسوب می‌شود و این همان چیزی است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان هفتم تیر به آن انتقاد کرد. وی استفاده ابزاری از نام شهدا و انحصاری کردن آنان را از مصادیق انحراف از اهداف انقلاب و شهدا خوانده و بر سعه صدر در برخورد با مسائل تاکید نمود.
از خبرهای داخلی هفته اینکه دیروز در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و روز قوه قضائیه، رئیس و مسئولان این قوه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ایشان تأکید فرمودند اگر قوه قضائیه بتواند آنچنان که مورد نظر اسلام است، عدالت را در جامعه سامان دهد، اکثر مشکلات جامعه که ناشی از زیادخواهی‌ها، تعدی‌ها و تجاوزهاست، برطرف خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در تشریح زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای قوه قضاییه، خاطرنشان کردند: تدوین برنامه‌ای جامع، کامل، دقیق و همه جانبه، یکی از اساسی‌ترین کارها برای ارتقای این قوه است. ایشان، ارتقاء دستگاه قضایی بمنظور تحقق عدالت قضایی در جامعه را مهمترین هدف برشمرده و ضمن تبیین برخی نکات مهم برای رسیدن به این هدف، همکاری همه دستگاهها بویژه قوای سه گانه را در شرایط کنونی فریضه و لازم دانستند و تأکید کردند: دولت، مجلس و قوضه قضاییه، همه در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت ایران و استقلال و هویت کشور در مقابل تلاش همه جانبه قدرتهای استکباری، قرار دارند و باید با پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و اختلافی، به یکدیگر کمک کنند.
در موضوعات خارجی، مسائل مصر و سوریه در رأس رویدادهای هفته بودند و تحولات بحرین نیز، بخش مهمی از حجم اخبار و گزارش‌های هفته جاری را تشکیل می‌داد.
در مصر، مشخص شدن نتیجه رسمی انتخابات و اعلام "محمد مرسی" نامزد حزب اسلامگرای اخوان المسلمین به عنوان برنده انتخابات، به شرایط بلاتکلیفی هفته‌های اخیر صحنه سیاسی مصر پایان داد. در پی اعلام پیروزی مرسی، طرفداران اسلام گرایان با حضور در خیابانها، به ابراز شادمانی پرداختند. این تحول، نقطه عطفی در روند حوادث دو سال گذشته مصر محسوب شده و این کشور را وارد مرحله‌ای جدید می‌سازد.
"محمد مرسی" به عنوان رئیس‌جمهور مصر را می‌توان نخستین رئیس‌جمهور منتخب به معنی حقیقی آن در تاریخ مصر دانست که دستاورد چندین دهه مبارزات آزادیخواهانه ملت مصر، به ویژه قیام ملی دو سال قبل بر ضد رژیم دیکتاتوری مبارک می‌باشد. با وجود این، اسلام گرایان و به خصوص شخص محمد مرسی در ابتدای مسیری دشوار قرار گرفتهاند. دشوار بودن کار برای مرسی دلایل متعددی دارد از جمله اینکه، مرسی باید انتظارات ملت مصر، به ویژه آن طیفی که به او رأی داده‌اند را برآورده سازد. این درحالی است که مرسی مجبور است در سایه پررنگ و ناخواسته تشکیلات شورای نظامی حرکت کند که محدودیتها و دشواری‌های وی را چند برابر می‌سازد.
واقعیت این است که شورای نظامی حاکم بر مصر، به ویژه پس از اقدام اخیر این شورا در افزایش قدرت خود، به عنوان یک دولت در سایه می‌باشد که در بسیاری از موارد قدرتش از ریاست جمهوری فراتر است. از سوی دیگر عملکرد این شورا در طول دو سال گذشته و در غیاب مبارک نشان داده است که اعضای این شورا با انقلاب مردم مصر همسویی نداشته‌اند بلکه در اغلب مواقع در برابر انقلابیون ایستاده‌اند و اگر در مقاطعی نیز قدمی در راستای خواست انقلابیون برداشته‌اند از روی اجبار و ناشی از فشار افکار عمومی بوده است. انحلال مجلس مصر و همچنین تأئید نامزدی احمد شفیق، نخست‌وزیر مبارک، از جمله اقدامات این شورا بوده است که بیانگر دیدگاه حاکم بر این شورا می‌باشد.
به عبارت دیگر، سیاست شورای نظامی این است که دست مرسی را برای اجرای تصمیمات مهم از جمله درباره پیمان ننگین "کمپ دیوید" و تجدیدنظر در مناسبات با رژیم صهیونیستی، که مرسی پیشتر وعده آنرا داده بود ببندد و از وی رئیس جمهوری مسلوب‌الاراده بسازد. اقتصاد نیز دومین مسئله دشوار در مقابل مرسی قرار دارد. اقتصاد مصر در وضعیت بغرنجی قرار دارد و مردم، به ویژه قشر متوسط و ضعیف امیدوارند در حکومت جدید، از وضعیت عادلانه‌تر و رفاه بیشتری برخوردار باشند.
این هفته، ساقط کردن هواپیمای متجاوز ترکیه‌ای توسط سوریه، مهمترین رویداد مربوط به بحران سوریه بود. پس از ورود یک فروند جنگنده ترکیه به قلمرو سوریه، این جنگنده توسط پدافند سوریه سرنگون شد. این حادثه، خشم مقامات آنکارا را برانگیخت و سوریه را تهدید به انتقام کردند. دولتمردان ترکیه درحالی که اذعان کرده‌اند که هواپیمای آنها بدون اجازه وارد قلمرو سوریه شده است، سوریه را متهم به اتخاذ تصمیمی خصمانه کردند. به دنبال این مسئله، آنکارا خواستار اجلاس اضطراری ناتو شد. پس از این اجلاس، دبیرکل ناتو ضمن محکوم کردن اقدام سوریه، در عین حال تاکید کرد که غرب تمایلی به اقدام نظامی علیه سوریه ندارد. این موضع گیری منفعلانه ناتو مغایر با انتظارات آنکارا بوده است. واقعیت این است که هم ترکیه و هم ناتو در چگونگی برخورد با سوریه بر سر دو راهی قرار گرفتهاند. ناتو می‌داند هرگونه ماجراجویی علیه سوریه، ابعاد این بحران را به سرعت گسترش می‌دهد و غرب را در باتلاقی بسیار خطرناکتر از افغانستان و عراق گرفتار خواهد ساخت، به ویژه آنکه روسیه نیز، تاکنون در حمایت از سوریه محکم ایستاده و همین مسئله، بر خطرناک بودن شرایط افزوده است.
بیهوده نبود که اردوغان در اظهاراتش در مجلس ترکیه، ضمن تکرار تهدیدهای گذشته علیه سوریه، گفت که ترکیه در دام جنگ با سوریه نمی‌افتد. در این حال، درگیری و ناآرامی در داخل سوریه میان گروه مخالف مسلح و نیروهای دولتی با شدت ادامه دارد.
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه روز سه‌شنبه در سخنانش که در حضور کابینه جدید این کشور عنوان شد، ابراز داشت این کشور در شرایط جنگ تمام عیار قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که انتقال سلاح به مخالفان دولت سوریه توسط برخی طرفهای خارجی طی روزهای اخیر شدت گرفته و همین امر اوضاع را ملتهب‌تر کرده است. همچنین گزارش‌ها حکایت دارد که تانک‌های ارتش ترکیه در مرز سوریه مستقر شده‌اند. این اقدامات و مداخلات، چشم انداز آینده تحولات سوریه را همچنان تیره ساخته است.
در بحرین، حمله نیروهای امنیتی به تظاهرات ضد رژیم در روز جمعه گذشته که طی آن شیخ علی سلمان رئیس جمعیت الوفاق مجروح شد، بر خشم مردم این کشور از رژیم افزوده است. این اقدام همچنین از قصد این رژیم برای حذف مخالفان به هر شیوه ممکن تاکید می‌گذارد.
هزاران نفر از مردم بحرین طی روزهای اخیر با تجمع در اطراف مقر جمعیت الوفاق، ضمن اعلام همبستگی با رهبر جمعیت الوفاق، شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه سردادند. قیام ملت بحرین علیه حکومت خودکامه آل خلیفه، با گذشت نزدیک به دو سال همچنان ادامه دارد و این مسئله، حاکمان دیکتاتور منامه و حامیان آنها در ریاض را به سردرگمی و آشفتگی کامل دچار ساخته است. رژیم با تمامی تلاش‌ها و تمهیدات نتوانسته است شعله‌های قیام عدالت خواهانه ملت بحرین را خاموش سازد.
در این میان برخورد جانبدارانه و خائنانه مجامع جهانی و قدرتهای بین‌المللی در مواجهه با انقلاب مسالمت آمیز ملت بحرین، عاملی شده است تا رژیم دیکتاتوری منامه که هیچ پایگاهی در میان اکثریت مردم بحرین ندارد به حیات خود و اقدامات ضد بشری‌اش ادامه دهد. با اینحال روند اوضاع بیانگر این واقعیت است که این حمایت‌ها هرگز نخواهد توانست ملت بحرین را از ادامه راه خود که مبارزه تا دستیابی به حقوق قانونی خود و پیروزی کامل است، باز دارد.
*رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان«رابطه عدالت و پیشرفت در ارتقای قضائی»به قلم صالح اسکندری آورده است:
گفتمان حاکم در دهه چهارم انقلاب عدالت و پیشرفت است که به تدریج در حال رسیدن به میانه این دهه هستیم. امروز عدالت و عدالتخواهی در کشور به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است. پاسخ به این مطالبه عظیم اجتماعی اعتماد شهروندان را افزایش داده اما هنوز وضعیت عدالت در جامعه راضی کننده نیست.
گفتمان حاکم در دهه چهارم انقلاب عدالت و پیشرفت است که به تدریج در حال رسیدن به میانه این دهه هستیم. امروز عدالت و
عدالتخواهی در کشور به یک گفتمان عمومی تبدیل شده است. پاسخ به این مطالبه عظیم اجتماعی اعتماد شهروندان را افزایش داده اما هنوز وضعیت عدالت در جامعه راضی کننده نیست. انتظار این است که نیمه دوم دهه چهارم انقلاب، استرس گفتمانی روی مقوله پیشرفت باشد. اما سئوال اینجاست در نسب اربعه رابطه عدالت و پیشرفت چه می تواند باشد؟ نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم و خصوص مطلق، نسبت عموم و خصوص من وجه. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این پرسش بنیادین بر این باورند که "عدالت هم در دل پیشرفت است. پیشرفت، فقط پیشرفت در مظاهر مادی نیست؛ در همه ابعاد وجودی انسان است؛ که درونش آزادی هم هست، عدالت هم هست، اعتلای اخلاقی و معنوی هم هست؛ اینها همه در مفهوم پیشرفت هست. البته در آن، پیشرفت مادی، پیشرفت مظاهر زندگی، پیشرفت علمی هم وجود دارد."عدالت اجتماعی در زمره آن دسته از مضامینی است که علی رغم آنکه به نظر می رسد اختلاف نظری پیرامون آن در غرب و شرق وجود ندارد اما هنوز یک توافق گفتمانی بر این مفهوم نه در بین متفکران غربی و نه در بین اندیشمندان شرقی و مسلمان صورت نپذیرفته است. در لیبرالیسم اغلب این مفهوم به حاشیه رانده شده و دلیل موجهی برای دخالت آن در روندهای طبیعی بازار وجود ندارد. آنچه از نظرات اغلب اندیشمندان غربی استنباط می شود این است که آنها تحمل دست دیگری را در آستین عدالت اجتماعی برای کنترل دست پنهان بازار و سرمایه داری ندارند. "اف ای هایک" یکی از متفکران لیبرال در این زمینه معتقد است: "اصولا دولت و برنامه و برنامه ریزی های اجتماعی آن نباید موضوعی تحت عنوان ایجاد عدالت را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که اساسا روند طبیعی حاکم بر بازار و جامعه ، از آن جهت که یک روند طبیعی است نمی تواند متصف به صفت عادلانه و یا ظالمانه شود و از این رو در مقابل آن تلاشی برای عادلانه کردن این روند صورت گیرد."بر خلاف لیبرالیسم که عدالت اجتماعی را به حاشیه
می راند در اسلام عدالت یکی از اصول بنیادین دینی است و در جامعه مابه ازای عینی و ملموس دارد. حضرت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود : "عدالت میزان خداوند در زمین است ." عدل یک سنت الهی در ساختار آفرینش است که بشریت با تمسک به آن به دروازه نجات می رسد . «لیقوم النّاس بالقسط» میزان پیامبران قیام به قسط و عدالت است. حضرت امیر المومنین(علیه السلام) می فرمایند:"العدل یضع الامور مواضع ها" عدالت هر شیئ را در جایگاه خود قرار می دهد. این مفهوم آنقدر اهمیت دارد که در تمام اصول و فروع دین اسلام ریشه دوانیده است. در اسلام آسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند. "بالعدل قامت السموات و الارض".عدالت اجتماعی یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی و بخش مهمی از گفتمان انقلاب محسوب می شود. عدالت در جامعه ایران با انقلاب اسلامی موجد نظام مردم سالاری دینی گشت و همین مفهوم عالی در مقاطع مختلف پس از انقلاب اسلامی قابله گفتمان های مختلف سیاسی و اجتماعی شد. عدالت اجتماعی در قانون اساسی، بیانات و دیدگاههای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در 33 سال گذشته جایگاه با اهمیتی داشته است. اما علی رغم این میزان اهمیت هنوز نوعی توافق نخبگی و گفتمانی بین اندیشمندان و دانشمندان مسلمان کشور بر این مفهوم صورت نپذیرفته است. در واقع علی رغم مباحث بسیاری که در زمینه عدالت در جوامع اسلامی مطرح است که حتی برخی از آنها منجر به گفتمان سازی و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی
می گردد هنوز نظریه اسلامی ناب در عدالت در قفای برخی موج سازی ها، شعارزدگی ها و سیاست بازی ها مستتر و مغفول مانده است.
شاید برخی از این غفلت، ناخواسته و ناشی از تغییرات مستمر امور و مواضع باشد. عدالت اسلامی ناب قرار است هر چیزی را در جای خودش قرار دهد اما این مواضع و اشیاء مرتب در حال تغییر اند. فقر در معنای ناب عدالت اجتماعی سبب گشته که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف با روش آزمون و خطا آرمان عدالت جویی را تعقیب کنیم.
یکی از مسیر هایی که می توان از اساس هر شی را در موضع خود قرار داد شالوده مرصوص پیشرفت است. یعنی اگر خشت اول را معمار به درستی بنهد مطمئنا این دیوار تا ثریا به راستی و درستی پیش خواهد رفت.
از این رو عدالت هم در دل پیشرفت است. البته پیشرفتی که در آن اخلاق، معنویت و آزادی وجود دارد.
"عدالت اجتماعی ناب" مطمئنا کوچکتر از اسلام است و اسلام تئوری پیشرفت بشریت برای رسیدن به رفیع ترین قله های انسانیت است.
عدالت اجتماعی ناب مظروفی در ظرف اسلام است که در تمام شئون اعتقادی، عبادی و اجتماعی ریشه دوانیده است. عدالت اجتماعی با معنویت، اخلاق، ولایت و عقلانیت اسلامی پیوند خورده است. کسانی که عدالت را فرا تر از اسلام ترجمه می کنند یا ساز "عدالت اجتماعی ناباب" را کوک می کنند و یا در شیپور فهم ناقص از عدالت می دمند. عدالت اجتماعی ناب در اسلام علی رغم تغییر مستمر امور و مواضع یک خط و یک منطق در مسیر پیشرفت است. عدالت اجتماعی ناب یک خط‌کش مدرج است که با روشن شدن شاخص ها می توان آن را متراژ کرد و در برهه های مختلف نشان داد حکومت اسلامی تا چه میزان در تحقق این مفهوم در جامعه موفق بوده است.
امروز قوه قضائیه در کشور ما پرچمدار عدالت گستری است. تبیین رابطه عدالت و پیشرفت رمز ارتقای دستگاه قضا در کشور است.
دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، مسئولان عالی و قضات قوه قضائیه، ضمن تجلیل از شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، ارتقای قوه قضائیه و تحقق عدالت قضائی مورد نظر نظام اسلامی را زمینه ساز حل شدن بسیاری از مشکلات و برچیده شدن مفاسد دانستند و افزودند:
" با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، قطعاً می‌توان با تلاش و ابتکار و بکارگیری ظرفیت‌ها، به هدف بزرگ ارتقای دستگاه قضائی رسید." پیشرفت کشور در سایه امنیت ممکن است و دستگاهی که ضامن امنیت است دستگاه قضائی است. در سال گذشته 15 تا 20 درصد جرایم خشن، مسلحانه و مربوط به مواد مخدر کاهش یافته است.
مبارزه علنی با مسئله ریشه دار فساد به خصوص در پرونده فساد بانکی، تدوین برنامه جامع، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و مقابله بی‌امان با قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اجتماعی، ساماندهی مسائل مرتبط با ثبت اسناد و املاک در کشور، توجه ویژه به موضوع پیشگیری از جرائم و حضور فعال در مجامع بین المللی برای مقابله با هجمه غرب درخصوص حقوق بشر و ... امیدهای زیادی را در دل مردم به وجود آورده است.
قوه قضائیه پیشانی عدالتخواهی در جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس مردم‌سالاری دینی است. قوه قضائیه موتور محرک عدالت خواهی ملت بزرگوار ایران است.
زحمات زیادی برای اصلاحات، ایجاد ثبات و توسعه در قوه قضائیه توسط روسای این قوه در مقاطع مختلف کشیده شده است اما امروز نوبت شجاعت، صلابت و قاطعیت برای اجرای قانون بدون مصلحت اندیشی‌های بی مبنا و هراس از فشارها، سفارش‌ها و فضاسازی هایی است که روند اجرای عدالت را مختل می کند. مردم منتظر ضرب شصت دقیق، سریع و قاطع عدالت هستند.
حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در گرو اجرای دقیق و
بی نقص عدالت است. "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم." عزم جدی برای تحقق عدالت از جانب مسئولان قضائی، همراهی و پشتیبانی افکار عمومی را در پی خواهد داشت و در این مسیر رسالت بزرگی بر دوش رئیس قوه قضائیه است.
*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با عنوان«درباره رشد و خصوصی‌سازی»به قلم مهران دبیرسپهری آورده است:
گزارش اخیر سازمان بازرسی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور و ضعف‌های آن باعث شد تا در اینجا توضیحاتی درباره زمینه‌های خصوصی‌سازی که همان زمینه‌های پیشرفت اقتصادی است، داده و درباره آن بحث شود.
یک رآکتور بیولوژیک یا شیمی را در نظر بگیرید که یک یا چند ماده اولیه وارد آن شده و پس از اجرای فرآیند لازم، محصول یا محصولات نهایی از آن خارج می‌شود. برای اینکه این رآکتور به درستی کار کند باید شرایط مشخصی برای آن فراهم شود. مثلا وجود یک یا چند کاتالیزور، دمای مناسب، انرژی جنبشی کافی و موارد دیگر لازم است. حال اگر حتی یکی از این شرایط مهیا نباشد، رآکتور مورد اشاره قابلیت تولید محصول را نخواهد داشت. در موضوع پیشرفت و رشد اقتصادی نیز این وضعیت حاکم است. یعنی شرایط مشخصی لازم است تا رشد اقتصادی یک کشور شتاب گیرد که ما در اینجا به دو عامل اصلی و مهم آن یعنی: 1- رقابت و 2- ثبات قیمت‌ها اشاره می‌کنیم.
اهمیت رقابت در اقتصاد چنان واضح است که نیازی به توضیح آن نیست ولی رقابت در بعد ملی یک پیش شرط فرهنگی دارد که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. بعد از اضمحلال عثمانی و تشکیل ترکیه جدید، یکی از متفکرین این کشور در نقد عملکرد آتاترک گفته بود ترکیه برای پیشرفت باید با غرب رقابت می‌کرد نه آنکه به تقلید از آن روی می‌آورد. سالها پیش کالین پاول وزیرامورخارجه آمریکا یک بازاریاب ماهر را به معاونت خود برگزید (خانم شارلوت بییرز) و گفت: «او به خوبی می‌تواند کالاهای مورد نظرش را به فروش برساند، در واقع ما هم می‌خواهیم محصولی را بفروشیم، بنابراین به کسی که چهره تازه‌ای به آمریکا بدهد نیاز داریم.» محصولی که کالین پاول از آن نام می‌برد محصولی است که لازمه پیشرفت هر کشوری است و آن ناشی از هویت و شخصیت مستقل و متمایز فرهنگی است که بدون آن پیشرفت، بسیار مشکل است. ساموئل هانتیگتون با اشاره به ژاپن بدون آن که خود بخواهد در نظریه برخورد تمدن‌هایش به نکته جالبی اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید: «تمدن‌هایی به جز غرب کوشیده‌اند بدون آنکه غربی شوند، خود را مدرن کنند. اما تا امروز فقط ژاپن توانسته است در این تلاش موفق شود.» یعنی درواقع اگر ژاپن هم موفق شده به دلیل آن است که با حفظ هویت مستقل فرهنگی خود، شرایط رقابت ملی (نه تقلید) با کشورهای دیگر را حفظ کرده است. البته مورد ژاپن نیاز به توضیحات بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد. در هر صورت مشکل غرب با ایران نیز در واقع به انحصارگری آنها در فروش محصول فرهنگی‌شان برمی‌گردد نه مساله هسته‌ای؛ زیرا غربی‌ها نان این انحصار فرهنگی را سالها است که می‌خورند و به سادگی حاضر به از دست دادن آن نیستند، البته ایران هم‌اکنون پیش شرط عامل اول برای رشد اقتصادی را به دست آورده است (اگرچه برخی نخبگان هنوز به اهمیت این موضوع واقف نیستند) ولی بیشتر مشکل در عامل دوم است که همچنان وجود دارد یعنی تورم.
همان‌طور که در ابتدا گفتیم اگر یک کشور را از نظر رشد اقتصادی به یک رآکتور تشبیه کنیم، تا زمانی که با تورم قیمت‌ها مواجه است تولید کارآمد که محصول این رآکتور است، در آن شکل نخواهد گرفت. از طرف دیگر می‌دانیم تورم، ناشی از انتشار بیش از حد پول توسط بانک مرکزی به دلیل میل زیاد دولت‌ها به مصرف دستوری نقدینگی می‌باشد.
در خصوص تورم هم‌اکنون در دنیا دو نظر وجود دارد: ا- جریان اصلی علم اقتصاد که تورم را در مجموع مفید می‌داند که نظر اکثر قریب به اتفاق است، 2- مکتب اتریش که مکتبی ناشناخته می‌باشد و کشورهای آلمانی زبان با این مکتب آشنایی بهتری دارند؛ زیرا منابع دست اول این مکتب همگی به زبان آلمانی هستند. در نظر دوم تورم مطلقا مضر است. در اینجا خوب است به نکته جالبی اشاره کنیم. سالها پیش زمانی که گرهارد شرودر چپگرا، صدراعظم آلمان بود در صفحه تلویزیون ظاهر شد و برای مردمش توضیح داد که هم اکنون کشورهایی در دنیا به وجود آمده‌اند که می‌توانند کالاهایی را که ما تولید می‌کنیم با همان کیفیت ولی با قیمت کمتر تولید کنند و ما مجبور هستیم که بخشی از درآمد خود را با آنها تقسیم کنیم. به همین دلیل از مردم آلمان خواست با کاهش قابل ملاحظه حقوق بازنشستگی در این کشور همراهی کنند و جالب اینکه این کار انجام شد؛ در صورتی که اگر آلمان در انجام آن تاخیر می‌کرد پس از انباشت بدهی‌ها، هم‌اکنون باید با هزینه سقوط چند دولت این کار را انجام می‌داد. طبیعی است که در شرایط فعلی و بحرانی اروپا، آلمانی‌ها توقع داشته باشند کشورهای دیگر حوزه یورو هم اینگونه عمل کنند نه آنکه به هزینه مردم آلمان سیاست تحریک رشد اقتصادی در پیش گرفته شود. اشتباهی که حتی آمریکا هم در حال انجام آن است. اما در خصوص نظر اول باید به نکته‌ای اشاره شود. در اواخر دهه 1970 میلادی کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیدند که باید یک سقف برای تورم قائل شوند و تقریبا تورم تا دو درصد را جایز دانستند، ولی در این میان بسیاری از کشورهای دیگر بدون توجه به سقف تورمی با پیروی از آموزه‌های اقتصاد کلان و با هدف افزایش رشد اقتصادی، درگیر تورم‌های بالا شدند. البته به نظر می‌رسد غربی‌ها در حدود سال 2000 میلادی به طور غیر مستقیم کشور ترکیه را به این اشتباه واقف کردند تا برای مقابله با ایران رقیب‌سازی کنند. از همین زمان است که مشکل تورم به میزان زیادی در ترکیه حل شد؛ به طوری که رشد نقدینگی و نرخ تورم به ترتیب از 102 و 65 درصد در سال 1999 به رشد نقدینگی 13 درصد و تورم 6 درصد در سال 2009 رسید. اگرچه در اجلاس جی بیست، ترکیه به صورت مقلدانه راهکار آمریکایی‌ها برای نجات خود را برای افزایش عرضه پول اجرا کرد و با این کار جلوی روند کاهشی تورم را گرفت. با این توضیحات به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردیم. سوالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی در محیطی که فضای مناسب تولید وجود ندارد کار درستی است یا اصلا بخش خصوصی باید از طریق خصوصی‌سازی شکل بگیرد؟ آیا بهتر نیست از خیر خصوصی سازی بگذریم و با مساعد سازی محیط رشد بخش خصوصی، کاری کنیم که اندازه بخش خصوصی آنقدر بزرگ شود که بنگاه‌های دولتی موجود در برابر آن، همچون فنجانی در برابر فیل شده و به موضوعی کوچک در اقتصاد تبدیل شوند که البته در این شرایط خصوصی‌سازی هم موفق خواهد بود. اما البته این موضوع محقق نمی‌شود تا زمانی که مشکل جایگزینی در کشور وجود دارد. حالت جایگزینی به وضعیتی اشاره دارد که در آن عملکرد صنع‌گرایانه بخش دولتی، عرصه را برای حضور بخش خصوصی تنگ می‌کند و مهمترین نشانه آن نرخ سود بانکی بالا است که آن هم ناشی از وجود وضعیت تورمی می‌باشد. در مثالی دیگر خصوصی‌سازی مانند آن است که پسر بچه‌ای در تابستان چند جوجه را برای پرورش خریداری کند و در حیاط خانه که محل عبور گربه‌ها است، رها کند. معلوم است که جوجه‌ها قبل از آنکه به مرحله رشد برسند طعمه گربه خواهند شد. این گربه در موضوع خصوصی‌سازی همان تورم است. پس به عنوان یک نتیجه، بهترین توصیه در حال حاضر این است که به جای خصوصی‌سازی به بهبود محیط فعالیت اقتصادی بپردازیم.
*حمایت
روزنامه حمایت در سرمقاله امروز خود با عنوان«هفته قوه قضاییه و سختی های اجرای عدالت»آورده است:
در دو نوشتار پیشتر، نکاتی در خصوص اختیارات و صلاحیت های وسیع قوه قضاییه در اجرای عدالت و برخی لوازم مورد نیاز برای ارزیابی درست وضعیت عملکردها و فرایندهای در دست انجام شد. در یادداشت امروز، مروری بر برخی سختی ها و فشارهای فرایند اجرای عدالت ارایه می شود. با این امید که موجب رضایت خداوند سبحان واقع و باعث شود که هر یک از ما، سهم خود را در تقویت اجرای عدالت به خوبی ایفا کرده باشیم. مخاطبان ارجمند به خوبی واقفند که هر نظام اداری و سازمانی برای اینکه کارکرد مثبت و شایسته ای داشته باشد، نیازمند چند عنصر محوری است. اول اینکه نیروی انسانی مناسب داشته باشد،دوم اینکه قوانین و معیارهای قانونی دقیق برای انجام وظایف آن نهاد موجود باشد سوم اینکه سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌های داخل نظام یا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرابخشی تأثیرگذار بر آن نظام به خوبی انجام پذیرد، چهارم اینکه امکانات و منابع مالی و لجستیکی موردنیاز آن نظام فراهم باشد، پنجم اینکه مدیریت شایسته و بهینه در بخش های مختلف نظام به کار گرفته شده باشد.با لحاظ همین چند عنصر محوری اگر به دستگاه مجری عدالت بنگریم به راحتی درمی‌یابیم که در حوزه‌های مختلف، این اجزا مورد نیاز برای حصول موفقیت کامل، مشکلات و سختی های متنوع فراروی مجریان عدالت است. در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز، اغلب دستگاه قضایی از کمبود قاضی مورد نیاز رنج می‌برد و توقع آن را دارد تا دانشکده های حقوق و مراکز حوزوی در تربیت نیروی شایسته و فاضل کمک رسان باشند. خوشبختانه طی ماه های گذشته، نیروهایی در آزمون‌های مربوطه جذب شده اند و احتمالاً پس از طی دوره‌های کارآموزی قبول شدگان، بخشی از نیازهای نیروی انسانی اصلی قوه رفع خواهد شد. همین مشکل در بخش نیروهای اداری و اجرایی در بخش های مختلف قوه مشهود است که گاه آثار این کمبودها در عرصه عمل نیز دیده می شود. در حیطه قوانین و مقررات مورد نیاز که در واقع مبنای کار دستگاه مجری عدالت است، واقعیات به روشنی حاکی از وجود مشکلات متعدد می باشد. به جز اشکالات متعددی که در قوانین مختلف مربوط به دستگاه قضا وجود دارد که همین امر ابهامات متعددی را در مقام تفسیر و اجرا دامن می زنند، دو قانون مرجع مورد نیاز یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری پس از سال ها کار نظری و پیگیری در فرایندهای قانونگذاری، هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند.لذا با قوانین موجود قبلی، قضات وظیفه قانونی خود را به سرانجام می رسانند حال آنکه خود می دانند که برخی از مواد این قوانین دچار ایرادات و اشکالات متعدد هستند. در برخی زمینه ها قوه قضاییه اصولاً با خلاء قانون روبروست. به عبارت دیگر، به جز تحمل مشکل قانونگذاری های غیرکارشناسانه که از گذشته برای قوه باقی مانده ، در حال حاضر در برخی زمینه ها قانون و مبنای عمل لازم است ولی چنین مبنایی در اختیار قضات و مدیرات قضایی نیست.به طور مثال، در حیطه جرم سیاسی هنوز قانون عادی اصل 168 قانون اساسی تهیه و تصویب نشده، هنوز درمورد اصل هشتم قانون اساسی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر و احیاناً وظایف قوه قضاییه در این خصوص قانون عادی نداریم، هنوز در اجرای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم مذکور در اصل 156 قانون اساسی، قانون نداریم. لیست این موارد زیاد است که هم اینک موضوع بحث ما نیستند و فقط به همین اشاره باید بسنده کرد. در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی، واقعیت این است که هر دوره مدیریت قوه قضاییه چه زمان مدیریت شورایی در ابتدای انقلاب اسلامی و چه از زمان مدیریت واحد پس از اصلاح قانون اساسی، هر دوره سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف توسط مدیران قضایی برای اجرای بهتر وظایف قوه انجام شده است. در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه حتی سیاست‌های 5 ساله توسعه قضایی برای اولین بار تدوین شد که همین امر ادامه یافت و در دوره مدیریت محترم فعلی قوه نیز این سیاست گذاری 5 ساله مکتوب شده است.
جدای سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی‌هایی که هر بخش قوه قضاییه برای انجام بهتر وظایف خود انجام داده اند، در سطح فرابخشی و ملی نیز از گذشته تا به حال در برنامه ریزی های توسعه 5 ساله کشور، بخشی به امور قضایی اختصاص یافته که در واقع ماهیت سیاست گذاری و برنامه ریزی نیز دارد. اگرچه در قالب قانون برنامه 5 ساله پیشرفت کشور ارایه شده، همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلانی در حیطه امور قضایی تهیه و به تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیده که به عنوان معمای سیاست گذاری های فرابخشی و ملی باید مورد توجه قرار گیرند. در مجموع، به نظر می رسد در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی، کارهای زیادی صورت گرفته یا در دست انجام است. مهم این است که بررسی شود تا چه اندازه سیاست گذاری ها مناسب بوده و منتهی به خروجی های خوب شده و تا چه اندازه نیازمند بازنگری و بهبود می باشند. در حوزه مدیران شایسته برای موفقیت نظام، به طورقطع بر مبنای شاخص های دقیق باید ارزیابی کرد که اکنون نمی توان تفصیل موضوع را در این مجال محدود مطرح کرد.تنها به ذکر این نکته می توان بسنده کرد که تربیت مدیر شایسته، خود یکی از ضرورت هایی است که در سطح ملی باید بدان اهمیت دهیم و علاوه بر آن قدر دانستن مدیران پاک و شایسته، خود یکی ازضرورت هایی است که در سطح ملی باید ارج نهیم و نباید طوری عمل کرد که مدیران شایسته، بیزار از مدیریت و قبول مسئولیت شوند. بدیهی است در همین بخش، از ذکر این واقعیت نیز نمی توان به سادگی گذشت که مدیران دستگاه قضایی تحت انواع فشارها چه از حیث انتظارات درون نظام از جانب همکاران و دست اندرکاران و چه از بیرون نظام در سطح تعامل با دیگر نهادها و یا در سطح افکار عمومی و پاسخدهی به انتظارات مطروحه در سطح جامعه می باشند . متأسفانه به علل مختلف که عمده آنها خارج از حیطه اختیارات قضایی است، آمار جرم و خلاف و نقض تعهد در کشور ما زیاد است و همین امر باعث می شود که به صورت میلیونی پرونده ها به مراجع قضایی سرازیر شود و تا مدیران و دست اندرکاران قضایی تلاش می کنند ورودی های قبلی را به سامان برسانند، حجم ورودی های جدید نمودار می شوند. این واقعیت ما را به این نکته مهم رهنمون می سازد که تا همه سازمان ها و نهادها اعم از حکومتی وغیرحکومتی برای پیشگیری از جرم و اصلاح روابط انسانی تلاش نکنند، مجریان عدالت نمی توانند جامعه را به وضعیت مطلوب برسانند. مطلب مهم دیگر در همین حوزه، فشارها بر قوه قضاییه، این است که بسیاری از مخاطبان غیر متخصص ،ظرایف حقوقی و ملاحظات فنی را نمی دانند. لذا در خیلی از موارد، انتظاراتی را مطرح می کنند و فضاسازی هایی شکل می دهند که بر خلاف وظیفه قانونی قوه قضاییه است. به طورمثال اینکه مدت رسیدگی پرونده ها گاهی طولانی تر می شود و نمی توان سریع جمع و جور کرد. دلیلش طی فرایندهای رسیدگی مختلف است که اگر اجرا نشود خود، خلاف دادرسی عادلانه است یا اینکه متهم در فرایند دادرسی حق دارد که به طور جدی از خود دفاع کند و حرف بزند ولو اینکه حرف ناخوشایند این و آن بزند، از جمله مواردی است که دستگاه قضایی نمی تواند ازمتهم سلب کند بلکه باید امکان دفاع را برای متهم فراهم آورد. موارد مشابه این گونه مثال های ساده متعدد هستند که در حال حاضر از طرح آنها باید به جهت مجال محدود درگذشت. مطلب آخر مربوط به نیازهای مالی ولجستیک قوه برای اجرای وظایف سنگین خود است که این نیز خود حدیث مفصلی دارد واز قبل تا به حال مطرح بوده است . فقط هم بحث مالی نیست، بلکه نیروهای مرتبط وابزار کار دستگاه قضایی مثل ضابطین دادگستری یا حوزه اجرای احکام نیز مطرح می شود . در حیطه منابع مالی، به همین نکته بسنده می شود که هر چه قضات ودست اندرکاران قضایی بی نیاز باشند و در ورطه مشکلات مختلف معیشتی نغلطند، امکان اجرای عدالت بهتر فراهم می شود واین گونه نخواهد بود که به فرض مثال همانند وضعیت فعلی، مجتمع های قضایی در ساختمانهای نامناسب، مستقر باشند وقضات با صدها مشکل به دعاوی و شکایات مردم رسیدگی کنند.
سخن آخر
دست اندرکاران امر قضا و اجرای عدالت در حساس ترین عرصه ها فعالیت می کنند آنگونه که اگر به واقع کسی که در این عرصه است از مبانی اسلامی و نگاه دینی به وظیفه اش، آگاه باشد آرام و قرار نخواهد داشت و کوچک ترین رفتارها و سخنانش را مورد تأمل جدی قرار می دهد. صرف نظر از این ضرورت های داخلی و خودکنترلی، هرکس در عرصه اجرای عدالت وارد می شود، باید درک درستی از انواع محدودیت ها و تنش ها داشته باشد تا واقع بینانه به سمت آرمان ها حرکت کند و در قبال فشارها و سختی ها، میدان را خالی نکند، یا از مدار عدالت و عدالت ورزی خارج نشود. هفته قوه قضاییه فرصت خوبی است که به همه کسانی که در دستگاه قضایی به خوبی وظایف خود را به رغم سختی های بسیار انجام می دهند، خسته نباشید و خدا قوت بگوییم و تأکید کنیم که اگر شما دست اندرکاران امر قضا به درستی از عهده وظایف خود برآیید، حقوق ملت و آزادهای مشروع صیانت می شود. خلافکاران به راحتی به سمت خلاف نمی روند و مظلومان و ستمدیدگان شما را ملجاء و حامی خود می بینند. امید آنکه برای رسیدن به این نقطه مطلوب، هم خود دست از تلاش شبانه روزی برندارید و هم سایر نهادهای حاکمیتی وعموم مردم در این مسیر شما را یاری دهند. یاد و خاطره معمار شایسته دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و یارانش گرامی باد.
*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان «نگرانی‌های مردم و وظیفه مسئولان در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی» به قلم محمد حسین روانبخش آورده است:
فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در آستانه اجرا است ؛ دولت قصد داشت فاز دوم را در آغاز سال اجرا کند ولی قانونا این امر امکان نداشت ولی حالا دولت ملزم است که چنین کند و حتی با فرض اینکه دولت تا حدی که امکان دارد در مقابل اجرای این طرح طبق تکلیف مجلس مقاومت کند، باز هم اجرای این قانون به همین زودی‌ها آغاز خواهد شد. با این شرایط بد نیست نگاهی به اخبار و دغدغه‌هایی که این روزها درباره این طرح شنیده می‌شود بیندازیم: پس از افزایش قیمت نان در هفته‌های گذشته این سوال وجود داشته و دارد که آیا قیمت نان دوباره گران می‌شود ؟ سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفته است دولت برنامه ای برای افزایش دوباره قیمت نان در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد. قیمت بنزین موضوع دیگری است که تاثیر روانی بسیاری بر وضعیت اقتصادی کشور دارد و در طی ماه‌های اخیر حرف و حدیثهای بسیاری درباره قیمتش بعد از اجرای فاز دوم شنیده می‌شود. محمود احمدی نژاد در این زمینه گفته است که بنزین بیشتر از هزار تومان نخواهد شد. از سوی دیگر حذف یارانه بعضی هموطنان، بسیاری را با دل نگرانی‌هایی مواجه کرده است. نحوه حذف یارانه مرحله دوم (28 هزار تومانی) به گونه ای بود که هیچ گونه پیش‌بینی نمی‌توان داشت که یارانه چه کسی باقی می‌ماند و یارانه چه کسی حذف می‌شود! در روزهای اخیر شایع شده که افراد بر اساس فیشهای حقوقی شان برای حذف یارانه گزینش می‌شوند. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، خاطرنشان کرده در سال جاری و برنامه‌ای که دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنظیم کرده است هیچ فرد ایرانی از دریافت یارانه مرحله اول حذف نخواهد شد. موارد دیگری از این دست هم می‌توان گفت و نکته جالب اینجاست که در عموم موارد می‌توان توضیح یا توضیحاتی از طرف مقامات دولتی (همچون موارد بالا) درباره آنها یافت، اما با همه این توضیحات ریزی که داده شده و می‌شود، آیا دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص نحوه اجرای فاز دوم و پیامدهای آن برطرف شده است؟ همه حرف این یادداشت این است که متاسفانه نه تنها چنین نشده و نمی‌شود بلکه با گذشت زمان و نزدیکتر شدن به اجرای فاز دوم، نگرانی‌های مردم روز به روز بیشتر می‌شود.به عبارت بهتر، توضیحات مسئولان بیشتر مورد تردید و عدم پذیزش افکار عمومی‌قرار می‌گیرد، چرا که اگر چنین وضعیتی نبود باید نگرانی‌ها تا بحال چند باره از میان رفته بود و الان وضعیت دیگری در میان مردم حاکم بود. علت این امرهم واضح است.برخی مسوولان پیش از اجرای فاز اول، چیزی را که برای مردم ترسیم کرده بودند که بعدا خبری از آن نشد،برخی مسوولان در تمام این سالها وعده‌هایی داده‌اند که اجرا نشده است، برخی مسئولان حقایق ملموسی مثل گرانی را در این سالها انکار کرده‌اند، برخی مسئولان در این سالها توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم نداشته‌اند و بر طبلی کوبیده‌اند که صدایی جز بی برنامگی نداشته است ! واضح است که با این تفاصیل توقع اینکه مردم حرفها و وعده‌ها و توضیحات مسئولان را بپذیرند، توقع خیلی خیلی زیادی است. مگر آنهایی که در سال گذشته سخن رئیس کل بانک مرکزی را پذیرفتند که گفت کسانی که طلا و سکه بخرند، ضرر می‌کنند، در ماه‌های بعد از آن با گرانی عجیب و غریب سکه و طلا مواجه نشدند؟! مگر آنهایی که سخن احمدی نژاد را در زمانی که دلار 1250 تومان بود، شنیدند و باور کردند که دلار 900 تومان هم نمی‌ارزد، بعدا با دلار 1800 تومانی مواجه نشدند؟! و...
این وضعیت اما برای هیچکس وضعیت خوشایندی نیست و باید برای آن تدبیری اندیشید. شاید کمی دیر باشد اما هنوز هم می‌توان گذشته را جبران کرد تا شاید در این سال پایانی،دولت و دولتمردان بتوانند کمی از خاطرات بد مردم بکاهند و شرایط را کمی برای دولتهای آینده بهتر کنند.
اخبار ویژه
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
یادگیری از گذشته؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
