نبویان در صحن مجلس:
نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه به
بندهایی از ماده 24 رأی دادند
که بر اساس آن دانشگاه‌های دولتی مجاز
خواهند بود خارج از چارچوب آزمون سراسری با دریافت شهریه از داوطلبان
دانشجو بگیرند.
به گزارش رجانیوز، بر اساس بند(ه) ماده 24، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرد و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كند.
همچنین بنابر بند (ی) ماده 24 و تبصره یک ذیل آن، دانشگاه های دولتی مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌هاي مذكور در داخل كشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.
دکتر مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار ما گفت: ابتدا تصریح می‌کنم که با تأسیس و راه‌اندازی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای ادامه تحصیل جوانان مخالفتی ندارم و بخش خصوصی می‌تواند بر اساس قوانین نسبت به تأسیس دانشگاه آزاد و جذب دانشجو طبق ضوابط عمل کند و هزینه‌های آن را نیز از این طریق تأمین کند.
وی ادامه داد: اما موادی که امروز(سه‌شنبه) در مجلس به بحث گذاشته شد و بنده نیز در مورد آن اخطار قانون اساسی دادم، اجازه می‌دهد امکانات و اعتبار دانشگاه‌های دولتی که تا قبل از این از طریق آزمون سراسری جذب دانشجو می‌کردند، تحت عنوان "سهمیه مازاد بر سهمیه آموزش رایگان" می‌تواند در اختیار افرادی قرار بگیرد که بدون آزمون وارد دانشگاه می‌شوند.
این نماینده مجلس اشکال اول این رویکرد را نبود تعریف روشن از "سهمیه مازاد" دانست و گفت: سهمیه مازاد در کجا تعریف شده و چنانچه چنین سهمیه‌ای وجود دارد، یعنی دانشگاه‌های دولتی مازاد بر آنچه که دانشجو جذب می‌کنند، ظرفیت دارند، چرا این ظرفیت را در پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری لحاظ نمی‌کنند.
وی افزود: با توجه به جمعیت زیاد شرکت کننده در آزمون سراسری و تعداد قابل توجهی از آنان که از ورود به دانشگاه باز می‌مانند، چنانچه دانشگاه‌های دولتی ظرفیتی بیش از ظرفیت اعلامی در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری دارند، باید در این زمینه تجدید نظر کنند و از کانال آزمون سراسری دانشجوی بیشتری بگیرند.
کوچک‌زاده در توضیح ایراد دوم این مصوبه گفت: دانشجوی پولی و غیر پولی از حیث وظایف، حقوق و تکالیف متفاوت هستند و در اثر این روند، در آینده موجب سوق یافتن جذب دانشجو به این روش و از بین رفتن شأنیت مصرح قانون اساسی دانشگاه‌های دولتی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اصل 30 قانون اساسی اشعار می‌دارد که " دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد."
این استاد دانشگاه با یادآوری اصل 40 قانون اساسی ادامه داد: اشکال سوم این مصوبه مستند به اصل 40 قانون اساسی که تصریح می‌کند "هيچ‌كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد."
وی افزود: عده‌ای مطابق قوانین و ضوابط حاکمیت، اجازه سرمایه‌گذاری و تأسیس دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را یافته‌اند و سرمایه خود را در مسیر آموزش دانشجو قرار داده‌اند، این در حالی است که در صورت ورود دانشگاه‌های دولتی به این حوزه، از آنجایی که مؤسسات و دانشگاه‌های دولتی مستظهر به امکانات دولت هستند و خود نیز تلاشی برای تحصیل سرمایه و امکانات نداشته‌اند، مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در رقابت با آن‌ها ضرر می‌کنند که این مخالف اصل 40 قانون اساسی است.
این نماینده مجلس گفت: این اخطار قانون اساسی را در جلسه علنی مجلس نیز مطرح کردم و آقای ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، تلویحاً تذکر را پذیرفت و گفت دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که موجب اضرار نشود و باید راهکارهای آن را مشخص کند.
به گزارش رجانیوز، بند (ه) در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما بند (ی) که صراحتاً بر پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون تأکید می‌کند، در کمیسیون تلفیق اضافه شده است، اگرچه نماینده دولت در جلسه امروز مجلس از این بند نیز دفاع کرد.
در جلسه روز سه‌شنبه همچنین مواد 26 و 28 برنامه پنجم نیز که مربوط به واگذاری مدارس دولتی بود به بحث گذاشته شد که مواد 28 و 28 مکرر یک برنامه پنجم حذف و ماده 26 برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.
متن ماده 26 به شرح زیر بود:
وزارت آموزش و پرورش مكلف است ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمع هاي آموزشي در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت غير دولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تائيد معاونت برساند به نحوي كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد(3%) و در طول برنامه حداقل پانزده درصد(15%) مدارس دولتي به صورت غير دولتي اداره شوند.
'حميد رسايي' در جلسه علني نوبت عصر روز سه شنبه با تشريح ماده 30 قانون اساسي مبني بر موظف بودن دولت به قراردادن وسايل آموزش و پرورش به صورت رايگان تا حد خودكفايي در اختيار ملت، افزود: بر اساس ماده26 لايحه برنامه پنجم توسعه ، ما دولت را مكلف مي كنيم تا پايان برنامه پنجم 20 درصد آموزش و پرورش را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد و اين رقم تا پايان برنامه مي تواند به 100 درصد افزايش يابد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: در متن لايحه دولت موضوع اداره مدارس به صورت هيات امنايي مطرح شده است، لذا آسيب اداره مدارس به صورت هيات امنايي كمتر از آن چيزي است كه در مصوبه كميسيون تلفيق آمده است.
علي لاريجاني كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار رسايي گفت: در ماده 26 عنوان نشده كه رايگان نباشد، بلكه گفته شده هر سال 3 درصد را بايد به بخش غير دولتي داد و اين به معني رايگان بودن نيست.
همچنین يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با استناد به اصل 110 قانون اساسي به ماده 26 لايحه برنامه پنجم توسعه اخطار قانون اساسي وارد كرد.
نقوي حسيني در جلسه علني عصر سه شنبه مجلس گفت: نظر صريح رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان در تاريخ 1/6 89 خصوصي‌سازي درباره موارد ذيل اصل 44 است. مسائل بهداشتي و فرهنگي مشمول خصوصي‌سازي نمي‌شوند و به اين موضوع اشكالاتي وارد است.
نماينده مردم ورامين گفت: شاهد بوديم كه وقتي آموزش و پرورش اقدام به تاسيس خدمات آموزشي كرد همه نمايندگان اعتراض كردند در حالي كه مديريت آن بر عهده آموزش و پرورش بود.
نقوي حسيني اضافه كرد: اگر مديريت
آموزشگاه را به بخش خصوصي واگذار كنيد معلم از بخش خصوصي وارد كلاس
مي‌شود. حال آنكه ما در حال حاضر در رابطه با كلاس‌داري معلمان اعتراض
داريم و معتقديم معلم بايد از 'تربيت معلم' عبور كند و ويژگي‌هاي لازم را
داشته باشد.
.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: اين خصوصي‌سازي
شامل خصوصي‌سازي نيروي انساني و مديريت مدرسه است و به صلاح نظام نيست و
مغاير اصل 110 قانون اساسي است.
لاريجاني كه رياست جلسه علني عصر مجلس را برعهده داشت، این اخطار را نیز وارد ندانست و در پاسخ به نقوي حسيني، گفت: بنده خودم اين مطلب را از رهبر معظم انقلاب پرسيدم و ايشان فرمودند من سياست‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان را هنوز ابلاغ نكرده‌ام بنابراين متن مدوني نداريم اما قانون خدمات تصويب شده و اين قانون نظراتي را درباره آموزش و پرورش دارد و در اينجا خصوصي‌سازي به معناي پول گرفتن از مردم نيست.
با پيشنهاد ونايي نماينده ملاير، ماده 28 كه به دولت اجازه مي‌داد به منظور كاهش تصدي‌گري و با حفظ حق سياستگذاري و نظارت كيفي از توسعه مدارس غيردولتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط از طريق واگذاري مديريت، فروش اقساطي يا اجاره بلند مدت، فروش ساختمان‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري و واگذاري زمين‌هاي دولتي با كاربري آموزشي به صورت اجاره بلند مدت با نرخ ترجيحي و ارزان قيمت حمايت نمايد،حذف شد.
همچنين بررسي ماده 28 مكرر یک نيز كه به وزارت آموزش و پرورش اجازه مي‌داد در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در طول برنامه نسبت به واگذاري منافع حداقل 20 درصد از اموال منقول و غيرمنقول اعم از مدارس و واحدهاي آموزشي خود به متقاضيان تاسيس مدارس غيردولتي با اعطاي اجازه تكميل و بهينه‌سازي و حداكثر استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي ناشي از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن براي دوره‌هاي بلند مدت اقدام نمايد، با تذكرات متعدد نمايندگان در مورد مغايرت آن با اصل 30 قانون اساسي مواجه شد كه داريوش قنبري نماينده ايلام، جعفري نماينده سميرم و نوروزي نماينده رباط‌كريم و هدايتخواه نماينده بويراحمد، اين تذكرات را مطرح كردند.
نوروزي نماينده رباط‌كريم در اين تذكر، تجربه واگذاري سالن‌هاي ورزشي و فرهنگسراها را غيرقابل قبول توصيف كرد كه نهايتا ابوترابي‌فرد رييس جلسه با قبول نکردن اين اخطارها، موارد اين ماده را جزء امور حاكميتي ندانست. پس از آن با پيشنهاد حذف اخوان نماينده اصفهان و با اين استدلال كه آموزش و پرورش حاكميتي است و نه تصدي‌گري و صحبت‌هاي نماينده بوكان به عنوان نماينده مخالف كه آن را مغاير با اصل 30 نمي‌دانست و دهقان نماينده طرقبه كه اين قبيل واگذاري‌ها را در حد تركمنچاي توصيف كرد، اين ماده حذف شد.
