حکایت سرخابي‌ها که پولشان زیاد است و ترسشان از قانون، کم

استقلال و پرسپولیس، دو باشگاهی هستند که مستقیما زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند و در اصل، وزیر ورزش و جوانان رئیس مجمع عمومی این دو باشگاه است. بدین ترتیب این دو باشگاه باید براساس سیاست‌ها و خط مشی وزارت ورزش و جوانان که خود زیر مجموعه بزرگی از دولت است، کار کنند. این مساله ایجاب می‌کند که ساختار دو باشگاه مطرح پایتخت، بسیار حرفه‌ای و براساس اصول قانونی باشد.

مساله مهم در این بخش، حضور شخص وزیر ورزش و جوانان و دستگاه متبوعش به عنوان متصدی امور دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است؛ یک متصدی که باید بر تمام زوایای کار دو باشگاه نظارت و كنترل داشته باشد تا همه موارد و فعالیت‌های انجام شده در آنها بر اساس قانون باشد. این در حالی است که در چند سال اخیر شاهد رفتارهایی از سوی مسئولان این دو باشگاه بوده‌ایم که آشکارا قانون را رعايت نكرده‌اند. شاید واضح‌ترین مساله از این دست، عملکرد این دو تيم دولتی در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر باشد؛ جایی که یک طرف ماجرا در پی ترکاندن بمب است و طرف دیگر رویای بستن تیمی فوق کهکشانی در سر می‌پروراند!

در این که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دارای طرفداران میلیونی هستند هیچ شکی نیست، همچنین در این که این هواداران از تیمهای محبوبشان انتظاری جز قهرمانی ندارند ترديدي نيست، اما نکته‌ای که در اینجا نباید از نظر دور داشت این است که آیا رسیدن به قهرمانی و جلب رضایت هواداران پرشمار، با توسل به هر روشی، هزينه كردن از جيب بيت‌المال و با انجام کارهای خارج از عرف و بعضا خارج از قانون، رویه‌ای رو به صواب است یا عبور از کژراهه را در ذهن تداعی می‌کند؟

کارشناسان و دست اندرکاران فوتبال کشور همواره فریاد برمی آورند کجاست نهادی که جلوی كارهاي غيرقانوني مدیران دولتی فوتبال را بگیرد تا بیش از این دست در کیسه بیت‌المال نبرند و فارغ‌البال، پولهاي هنگفت را به پای بازیکنان و مربیان نریزند؛ اما در این بین بحث درباره این که این نهاد منجی، کیست که باید در لحظه حساس داستان، قهرمان‌وار پا به میدان کارزار بگذارد و کالبد نیمه‌جان فوتبال کشور را از آلوده شدن بیش از حد به سندروم «پول‌خواری» رهایی بخشد، همچنان وجود دارد.

هرکس به ظن خود چیزی می‌گوید؛ یک طرف فدراسیون فوتبال را مقصر اصلی ماجرا قلمداد می‌کند و طرف دیگر مدیران باشگاه‌ها را خطاکار می‌داند. هستند کسانی هم که تیغ تیز انتقادشان را رو به بازیکنان و دلالان نشانه می‌گیرند و آنها را متهم ردیف اول داستان معرفی می‌کنند. آنچه تمام این افراد از نظر دور داشته‌اند همان است که در ابتدای این گزارش آمد؛ استقلال و پرسپولیس، مالکی دارند به نام وزارت ورزش و جوانان که وظیقه دارد بر تمام مسائل و رویدادهای آنها نظارت کند.

آنچه نگارنده در پی آن است، یافتن این نکته است که اگر استقلال و پرسپولیس، زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان هستند که این‌گونه است، و اگر وزیر ورزش و جوانان ریاست مجمع این دو باشگاه را بر عهده دارد(در عمل و نه صوري مثل رياست وزير اقتصاد بر مجمع استقلال!)، که بازهم این‌گونه است، انتظار مي‌رود كه با قدرت در بحث كنترل و نظارت بر عملكرد مدیران زیردست خود وارد عمل شود. چرا وزیر محترم ورزش و جوانان در این مقوله هیچ موضع مناسب و البته روشنی اتخاذ نمی‌کند؟ وقتی مدیر نامدار باشگاه پایتخت‌نشین، آشکارا از تریبون رسمي اعلام می‌کند که قانون سقف قرارداد را دور زده است و حتی حاضر است پا روی قانون بگذارد و یا وقتی مدیر دیگری می‌گوید كه ابایی از خم کردن قانون و حتی شکستنش ندارد، چرا وزير ورزش و جوانان در مقام دفاع از قانون – که بی شک وظیفه اصلی او است – برنمی‌آید؟

وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌تواند نسبت به صرف هزينه‌هاي هنگفتي كه خرج بازيكنان و مربيان مي‌شود و هيچ ثمره‌اي هم ندارد،‌ اقدامی به موقع و به‌جا داشته باشد و از بحث‌های فرسایشی و بیهوده و مجادلات بی‌اساس و عبور از قانون جلوگيري كند؛ امری که انتظار می‌رود رئیس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هرچه سریع‌تر به انجامش همت ورزد. كوتاه سخن اين كه وزير ورزش و جوانان به عنوان رئيس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بهترين كسي است كه مي‌تواند قضايا را حل و فصل كند.

یکی دیگر از موارد مهم در این مقوله، وجود هیات مدیره این دو باشگاه است؛ امری که بیش از هر چیز دارای اهمیت است و باید پیش از انجام هر فعالیتی تکلیفش روشن شود، اما در این میان نکته‌اي هست که باید مورد بررسی قرار گیرد. استقلال و پرسپولیس كه دو شرکت دولتی هستند، بر اساس قانون تجارت، شركت‌هاي سهامي خاص تلقی می‌شوند و به همین دلیل پیش از هر اقدامی در هزینه کردن، انجام معاملات و حتي افزايش سرمايه خود باید از مجمع عمومي شركت كسب تكليف كنند و تمام امور هم بايد با هماهنگي مجمع و هيات مديره انجام شوند و این در حالی است که هیات مدیره پرسپولیس تاکنون جلسه‌ای برگزار نکرده و با استعفای یکی از اعضای هیات مدیره استقلال، این هیات مدیره دارای شش عضو شده است و برای قانونی بودن مصوباتش تعداد اعضا باید فرد باشد. پرسشی که اینک مطرح می‌شود این است که اگر هیات رئیسه دو باشگاه سرخ و آبی پایتخت، قانونی نیستند یا اصلا تشکیل جلسه نداده‌اند، پس این پول‌هایی که از سوی آنها هزینه می‌شود بر طبق کدام مصوبه قانونی هزينه شده است؟

در نهایت باید گفت که اگر وزیر ورزش و جوانان و وزارت تابعه او را در راس هرم مدیرت ورزش کشور و در نتیجه متولی دو باشگاه مطرح تهرانی بدانیم، مدیران این دو باشگاه در درجه دوم قرار می‌گیرند. نکته اینجاست که اگر وزارت ورزش بودجه‌ای معقول و منطقی برای دو باشگاه تصویب کند و در ادامه هم نظارتی دقیق بر حسن انجام امور و نحوه هزینه کرد آن بودجه داشته باشد، دیگر مدیران دو باشگاه نمی‌توانند از «تیم فراکهکشانی» و «بمباران لیگ» دم بزنند! همچنین در صورتی که مدیران باشگاه‌ها - نه صرفا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس – جلوی خود را بگیرند و برای رسیدن به قهرمانی حاضر به پرداخت هر قیمتی به هر بازیکنی نشوند، بازیکنان هم ناچار می‌شوند که قیمت خود را به جای بالا بردن، پایین بياورند. همچنین باید پرسید که وقتی گفته می‌شود با متخلفان و قانون‌شکنان برخورد می‌شود، آیا این قانون برای همه است یا افراد خاصی از آن مستثنی هستند؟ اگر همه برابر قانون برابرند پس چرا وقتی سال گذشته فردی مثل امیر قلعه‌نویی آشکارا سخن از قراردادی بالاتر از سقف قرارداد با تراکتورسازی تبریز به زبان آورد، کسی با او برخورد نکرد؟ یا چرا وقتی محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، محمدحسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی و محمدرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان علنا اعلام می‌کنند که اگر لازم بدانند حاضر هستند پول‌های هنگفتی را به بازیکنان مدنظرشان بدهند، چرا ماموران قانون سکوت پیشه کرده‌اند؟

در پایان باید گفت، وقتی بازیکن، مربی یا مدیری علني به انجام عملی خلاف قانون اعتراف می‌کنند ولی با هیچ برخوردی مواجه نمی‌شوند، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت که مجریان قانون فوتبال، تخلفات پنهانی را کشف و خنثی کنند؟ قانون، برای همه یکسان است و همگان برابر قانون برابرند، نبايد برخی برابر این قانون برابرتر باشند.