پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در گزارشی با عنوان "نظام مالیاتی بخش مسکن حلقه مفقوده طرح تحول مالیاتی"، انواع مالیات‌هایی که می تواند موجب مهار بازار مسکن شود را بررسی کرد.
مهر، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی اثرات نظام مالیاتی بر بازار مسکن پرداخت.
در این گزارش آمده است: بازار زمین شهری یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که علاوه بر تأثیر بالای آن بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کشور، سیاست‌های حاکم بر آن با بخش مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار (مسکن) گره خورده است.
بخش زمین و مسکن به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد این بخش مانند غیرقابل جایگزین، غیرقابل تجارت، محدود بودن و ناهمگن بودن نسبت به سایر بازارها مستعد پدیده شکست بازار است. بدین منظور دولت‌ها، سیاست‌های مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود برای کارآمدی این بخش وضع می‌کنند.
استفاده از ابزارهای مالیاتی یکی از انواع سیاست‌های حاکمیتی دولت در بازار زمین و مسکن شهری است که میتواند در سطوح ملی و شهری اتخاذ شود. نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به علت نبود زیرساخت‌های مناسب نظیر بانک‌های اطلاعاتی دچار مشکل است.
در حال حاضر مالیات "نقل و انتقال و سرقفلی" تنها مالیاتی است که به صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود. البته مجلس شورای اسلامی در قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" در سال 1387، قانون مالیات بر اراضی بایر شهری را به تصویب رساند.
علاوه بر اینها، "عوارض تراکم و صدور پروانه"، "عوارض نوسازی شهری" و "عوارض اراضی و املاک بلا استفاده شهری" عوارضی هستند که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شوند که هر کدام از این موارد با مشکلاتی در حیطه قانون‌گذاری و اجرا مواجه هستند.
این گزارش می افزاید: مهمترین مشکل در حیطه قوانین موجود را می‌توان توجه صرف این قوانین به کسب درآمد از اخذ مالیات و عوارض و بی‌توجهی به دیگر کارکردهای نظام مالیاتی در بازار زمین و مسکن دانست. این در حالی است که کارکرد نظام مالیاتی در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به ویژگیهای خاص بازار عمدتاً ناظر به "کنترل سوداگری" و "تخصیص بهینه منابع" است.
در ادامه انواع مالیات‌هایی که ضروری است در بازار زمین و مسکن کشور مورد استفاده قرار گیرد به همراه توضیح مختصری از ویژگیهای آن معرفی می‌شود. در صورت وضع این مالیات‌ها و اعمال آن در کنار سیاست‌های عرضه پایدار، بخش مسکن کشور ساماندهی شده و دوره‌های رکود و رونق تورمی جای خود را به دوره‌های رونق غیرتورمی پایدار می‌دهند.
1- مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT)
این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر مبلغ خرید یک ملک 200 میلیون تومان باشد و مالک بخواهد بعد از دو سال این ملک را به قیمت 250 میلیون تومان بفروشد، 20 درصد مابه تفاوت قیمت خرید و فروش که مبلغ 10 میلیون تومان می‌شود را باید به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد.
در این نوع از مالیات، اولین ملک افراد که تقاضای مصرفی آنهاست، از این مالیات معاف است. تولیدکنندگانی که در بازه زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین کسانی که زمین یا خانه کلنگی خریداری شده را تبدیل به واحدهای مسکونی نوساز کرده و در زمان معین (برای مثال تا 3 سال پس از اخذ پروانه) این واحدها را به بازار عرضه می‌کنند، از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
معافیت تولیدکنندگان برای پرداخت این مالیات تا 3 سال باعث خواهد شد که انگیزه سازنده برای عرضه سریع‌تر واحدهای ساخته شده به بازار افزایش یابد. این موضوع باعث شکل‌گیری بستر مناسبی جهت ورود فناوری‌های نوین به بخش مسکن خواهد شد.
با توجه به اینکه ملک اول هر فرد معاف از پرداخت این مالیات است و همچنین تولیدکنندگان مسکن مشمول این مالیات نیستند، این مالیات تأثیر منفی بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد ندارد. بنابراین این مالیات تنها تقاضای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و هزینه این تقاضاها را در بازار زمین و مسکن شهری افزایش می‌دهد. در نتیجه مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن یکی دیگر از ابزارهای کنترل سوداگری در بخش مسکن است.
مالیات بر عایدی سرمایه قدمتی بیش از صد سال دارد و قبل از مالیات بر ارزش افزوده در دنیا فراگیر بوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود. برخی ازکشورهای اجرا کننده عبارت ازآلمان، فرانسه، چین، ژاپن، هند، مالزی دانمارک، امریکا و انگلیس هستند. در این کشورها در کنار دارایی‌هایی نظیر سهام و مانند آن، دارایی‌های حقیقی شامل زمین ومسکن از مهمترین سرمایه‌هایی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
2- مالیات بر قیمت زمین (LVT)
در یک تعریف ساده، مالیات بر قیمت زمین به معنی اخذ درصدی ثابت از قیمت زمین به صورت سالیانه است. این مالیات، ابزاری کارآمد جهت ثبات بازار زمین میباشد. در این نوع مالیات، بین اینکه مالک از زمین استفاده بهینه را انجام می‌دهد یا زمین بدون استفاده رها کرده است، تفاوتی وجود ندارد و در هر حال باید این مالیات را پرداخت نماید. مهمترین اثرات و ویژگیهای این مالیات عبارتند از:
• درآمد مطمئن و پایدار برای شهرداری‌ها
از آن‌جا که همواره درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی و فروش تراکم است، این درآمد در دوره‌های رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره‌های رکود شهرداری‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند. مالیات بر ارزش زمین، درآمد مطمئن و پایداری برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند که کمترین اثرات جانبی منفی را به همراه دارد.
• افزایش عرضه زمین و به دنبال آن کاهش قیمت زمین و مسکن
با وضع مالیات بر ارزش زمین، هزینه نگهداری زمین و مسکن بلا استفاده در اقتصاد بیشتر شده و انگیزه‌های غیر تولیدی در بازار زمین و مسکن کاهش می‌یابد. لذا اجرای صحیح این مالیات منجر به افزایش عرضه زمین‌های بدون استفاده به بازار می‌شود که کاهش قیمت زمین و مسکن را در پی دارد. همچنین وضع این مالیات، به دلیل کاهش انگیزه سوداگری، از نوسانات شدید قیمت زمین جلوگیری می‌نماید که به ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن کمک می‌کند.
• سادگی و کم هزینه بودن اجرا
زمین به دلیل غیرمنقول بودن، به سادگی قابل شناسایی جهت وضع مالیات است. این امر باعث می‌شود تا اخذ مالیات بر زمین نسبت به انواع مالیات‌های دیگر، مشکلات اجرایی کمتری داشته باشد.
تجربه اجرای موفقیتآمیز این مالیات در کشورهای مختلف، مدل اجرایی کارایی را در اختیار گذاشته است که قابل الگوبرداری است و اجرای آن تقریباً هیچ اثر ناشناخته‌ای ندارد.
کشورهای مختلفی در دنیا مبادرت به اعمال مالیات بر ارزش زمین کرده‌اند که می‌توان به عنوان نمونه از استرالیا (شهر سیدنی)، دانمارک، نیوزیلند و آمریکا (ایالت پنسیلوانیا) نام برد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز اجرای این مالیات را در دستور کار خود دارند. از آن جمله می‌توان به طور مشخص به اسکاتلند و چندین ایالت دیگر آمریکا اشاره کرد که در حال گذراندن مراحل قانونی وضع این مالیات یا اجرای آن به صورت نمونه هستند.
3- مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه
مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان شده و به عنوان ابزار و اهرمی مکمل درکنار سیاست‌های افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل در بازار عمل می‌کند. وجود درصدی از واحدهای مسکونی خالی جزء ذاتی تعادل در بازار مسکن تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که درصد طبیعی واحدهای مسکونی خالی تنها در شرایط تعادل عرضه و تقاضای مسکن در بازار معنی و مفهوم دارد و نباید بیش از 3 درصد باشد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه اگرچه در سال 1366 به عنوان بخشی از مالیات ملی غیرمستقیم به تصویب رسید اما در اصلاحیه سال 1380 به دلیل اینکه هزینه‌های اجرایی این مالیات از درآمد آن بیشتر بود، لغو شد. در واقع نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی به این مالیات صرفاً درآمدی بوده و این در حالی است که این مالیات در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به کارکرد "کنترل سوداگری" و "تخصیص بهینه منابع" وضع می‌شود.
فرانسه، اسپانیا، آمریکا، انگلیس و ... از جمله کشورهای صاحب قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه هستند.
نبود این نوع مالیات سبب شده است تا سهم خانه‌های خالی از سکنه از کل خانه‌های موجود در شهر تهران به بیش از 10 درصد افزیش یابد، در صورتی که سهم خانه‌های خالی در کشورهای مذکور با اعمال این مالیات از کل موجودی مسکن، در حدود 4 تا 5 درصد است.
4- مالیات بر خرید املاک گران قیمت (SDLT)
مالیات بر خرید املاک گران قیمت در واقع نوعی حق تمبر است که در معاملات اسنادی مختلف بر حسب ارزش سند اخذ می‌شود. دریافت درصدی از کل ارزش املاک گرانقیمت از خریدار در هنگام نقل و انتقال، مالیات بر خرید املاک گرانقیمت نامیده می‌شود. این مالیات تنها از املاکی اخذ می‌شود که قیمت آن از متوسط قیمت بازار بالاتر باشد. نرخ این مالیات تصاعدی بوده و هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درصد آن نیز افزایش می‌یابد. مالیات بر خرید ارزش املاک گرانقیمت با هدف کسب درآمد، توسط دولت‌ها اخذ می‌شود.
در انگلیس تا پیش از سال 2003 این مالیات جزئی از حق تمبر شناخته می‌شد اما در سال 2003 به دلیل درآمدهای سرشار حاصل از این مالیات، قانون حق تمبر در معاملات زمین و مسکن به صورت جداگانه‌ای به تصویب رسید. کشورهای استرالیا و ایرلند نیز قوانین مشابهی وضع کرده‌اند.
در صورتی که این مالیات در ایران وضع شود و منابع حاصل از آن به حساب 100 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واریز شود، این امکان بدست می‌آید تا منابع آن را به صورت تسهیلات قرض الحسنه ساخت به محرومان از مسکن اختصاص داده شود.
به منظور وضع این مالیات می‌توان املاک را در محدوده‌های قیمتی مشخص طبقه‌بندی کرد و سپس برای محدوده‌های قیمتی بالاتر، نرخ مالیاتی بیشتری در نظر گرفت. بدیهی است تمامی املاک موجود در کشور که از یک محدوده قیمتی خاص پایین‌تر باشند، مشمول معافیت خواهند بود. برای مثال می‌توان از املاک بیش از یک میلیارد تومان در زمان نقل و انتقال یک درصد و از املاک بیش از دو میلیارد تومان و بیشتر در زمان نقل و انتقال 2 درصد تحت عنوان این مالیات اخذ کرد
در این گزارش آمده است: بازار زمین شهری یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که علاوه بر تأثیر بالای آن بر دیگر حوزه‌های اقتصاد کشور، سیاست‌های حاکم بر آن با بخش مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار (مسکن) گره خورده است.
بخش زمین و مسکن به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد این بخش مانند غیرقابل جایگزین، غیرقابل تجارت، محدود بودن و ناهمگن بودن نسبت به سایر بازارها مستعد پدیده شکست بازار است. بدین منظور دولت‌ها، سیاست‌های مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود برای کارآمدی این بخش وضع می‌کنند.
استفاده از ابزارهای مالیاتی یکی از انواع سیاست‌های حاکمیتی دولت در بازار زمین و مسکن شهری است که میتواند در سطوح ملی و شهری اتخاذ شود. نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به علت نبود زیرساخت‌های مناسب نظیر بانک‌های اطلاعاتی دچار مشکل است.
در حال حاضر مالیات "نقل و انتقال و سرقفلی" تنها مالیاتی است که به صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود. البته مجلس شورای اسلامی در قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" در سال 1387، قانون مالیات بر اراضی بایر شهری را به تصویب رساند.
علاوه بر اینها، "عوارض تراکم و صدور پروانه"، "عوارض نوسازی شهری" و "عوارض اراضی و املاک بلا استفاده شهری" عوارضی هستند که توسط شهرداری‌ها اخذ می‌شوند که هر کدام از این موارد با مشکلاتی در حیطه قانون‌گذاری و اجرا مواجه هستند.
این گزارش می افزاید: مهمترین مشکل در حیطه قوانین موجود را می‌توان توجه صرف این قوانین به کسب درآمد از اخذ مالیات و عوارض و بی‌توجهی به دیگر کارکردهای نظام مالیاتی در بازار زمین و مسکن دانست. این در حالی است که کارکرد نظام مالیاتی در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به ویژگیهای خاص بازار عمدتاً ناظر به "کنترل سوداگری" و "تخصیص بهینه منابع" است.
در ادامه انواع مالیات‌هایی که ضروری است در بازار زمین و مسکن کشور مورد استفاده قرار گیرد به همراه توضیح مختصری از ویژگیهای آن معرفی می‌شود. در صورت وضع این مالیات‌ها و اعمال آن در کنار سیاست‌های عرضه پایدار، بخش مسکن کشور ساماندهی شده و دوره‌های رکود و رونق تورمی جای خود را به دوره‌های رونق غیرتورمی پایدار می‌دهند.
1- مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT)
این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملاتی زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر مبلغ خرید یک ملک 200 میلیون تومان باشد و مالک بخواهد بعد از دو سال این ملک را به قیمت 250 میلیون تومان بفروشد، 20 درصد مابه تفاوت قیمت خرید و فروش که مبلغ 10 میلیون تومان می‌شود را باید به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد.
در این نوع از مالیات، اولین ملک افراد که تقاضای مصرفی آنهاست، از این مالیات معاف است. تولیدکنندگانی که در بازه زمانی معین اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی می‌کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین کسانی که زمین یا خانه کلنگی خریداری شده را تبدیل به واحدهای مسکونی نوساز کرده و در زمان معین (برای مثال تا 3 سال پس از اخذ پروانه) این واحدها را به بازار عرضه می‌کنند، از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
معافیت تولیدکنندگان برای پرداخت این مالیات تا 3 سال باعث خواهد شد که انگیزه سازنده برای عرضه سریع‌تر واحدهای ساخته شده به بازار افزایش یابد. این موضوع باعث شکل‌گیری بستر مناسبی جهت ورود فناوری‌های نوین به بخش مسکن خواهد شد.
با توجه به اینکه ملک اول هر فرد معاف از پرداخت این مالیات است و همچنین تولیدکنندگان مسکن مشمول این مالیات نیستند، این مالیات تأثیر منفی بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مولد ندارد. بنابراین این مالیات تنها تقاضای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و هزینه این تقاضاها را در بازار زمین و مسکن شهری افزایش می‌دهد. در نتیجه مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن یکی دیگر از ابزارهای کنترل سوداگری در بخش مسکن است.
مالیات بر عایدی سرمایه قدمتی بیش از صد سال دارد و قبل از مالیات بر ارزش افزوده در دنیا فراگیر بوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود. برخی ازکشورهای اجرا کننده عبارت ازآلمان، فرانسه، چین، ژاپن، هند، مالزی دانمارک، امریکا و انگلیس هستند. در این کشورها در کنار دارایی‌هایی نظیر سهام و مانند آن، دارایی‌های حقیقی شامل زمین ومسکن از مهمترین سرمایه‌هایی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
2- مالیات بر قیمت زمین (LVT)
در یک تعریف ساده، مالیات بر قیمت زمین به معنی اخذ درصدی ثابت از قیمت زمین به صورت سالیانه است. این مالیات، ابزاری کارآمد جهت ثبات بازار زمین میباشد. در این نوع مالیات، بین اینکه مالک از زمین استفاده بهینه را انجام می‌دهد یا زمین بدون استفاده رها کرده است، تفاوتی وجود ندارد و در هر حال باید این مالیات را پرداخت نماید. مهمترین اثرات و ویژگیهای این مالیات عبارتند از:
• درآمد مطمئن و پایدار برای شهرداری‌ها
از آن‌جا که همواره درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی و فروش تراکم است، این درآمد در دوره‌های رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره‌های رکود شهرداری‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند. مالیات بر ارزش زمین، درآمد مطمئن و پایداری برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند که کمترین اثرات جانبی منفی را به همراه دارد.
• افزایش عرضه زمین و به دنبال آن کاهش قیمت زمین و مسکن
با وضع مالیات بر ارزش زمین، هزینه نگهداری زمین و مسکن بلا استفاده در اقتصاد بیشتر شده و انگیزه‌های غیر تولیدی در بازار زمین و مسکن کاهش می‌یابد. لذا اجرای صحیح این مالیات منجر به افزایش عرضه زمین‌های بدون استفاده به بازار می‌شود که کاهش قیمت زمین و مسکن را در پی دارد. همچنین وضع این مالیات، به دلیل کاهش انگیزه سوداگری، از نوسانات شدید قیمت زمین جلوگیری می‌نماید که به ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن کمک می‌کند.
• سادگی و کم هزینه بودن اجرا
زمین به دلیل غیرمنقول بودن، به سادگی قابل شناسایی جهت وضع مالیات است. این امر باعث می‌شود تا اخذ مالیات بر زمین نسبت به انواع مالیات‌های دیگر، مشکلات اجرایی کمتری داشته باشد.
تجربه اجرای موفقیتآمیز این مالیات در کشورهای مختلف، مدل اجرایی کارایی را در اختیار گذاشته است که قابل الگوبرداری است و اجرای آن تقریباً هیچ اثر ناشناخته‌ای ندارد.
کشورهای مختلفی در دنیا مبادرت به اعمال مالیات بر ارزش زمین کرده‌اند که می‌توان به عنوان نمونه از استرالیا (شهر سیدنی)، دانمارک، نیوزیلند و آمریکا (ایالت پنسیلوانیا) نام برد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز اجرای این مالیات را در دستور کار خود دارند. از آن جمله می‌توان به طور مشخص به اسکاتلند و چندین ایالت دیگر آمریکا اشاره کرد که در حال گذراندن مراحل قانونی وضع این مالیات یا اجرای آن به صورت نمونه هستند.
3- مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه
مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه منجر به افزایش هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان شده و به عنوان ابزار و اهرمی مکمل درکنار سیاست‌های افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت مسکن و ایجاد تعادل در بازار عمل می‌کند. وجود درصدی از واحدهای مسکونی خالی جزء ذاتی تعادل در بازار مسکن تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که درصد طبیعی واحدهای مسکونی خالی تنها در شرایط تعادل عرضه و تقاضای مسکن در بازار معنی و مفهوم دارد و نباید بیش از 3 درصد باشد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه اگرچه در سال 1366 به عنوان بخشی از مالیات ملی غیرمستقیم به تصویب رسید اما در اصلاحیه سال 1380 به دلیل اینکه هزینه‌های اجرایی این مالیات از درآمد آن بیشتر بود، لغو شد. در واقع نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی به این مالیات صرفاً درآمدی بوده و این در حالی است که این مالیات در کشورهای موفق در بخش مسکن با توجه به کارکرد "کنترل سوداگری" و "تخصیص بهینه منابع" وضع می‌شود.
فرانسه، اسپانیا، آمریکا، انگلیس و ... از جمله کشورهای صاحب قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه هستند.
نبود این نوع مالیات سبب شده است تا سهم خانه‌های خالی از سکنه از کل خانه‌های موجود در شهر تهران به بیش از 10 درصد افزیش یابد، در صورتی که سهم خانه‌های خالی در کشورهای مذکور با اعمال این مالیات از کل موجودی مسکن، در حدود 4 تا 5 درصد است.
4- مالیات بر خرید املاک گران قیمت (SDLT)
مالیات بر خرید املاک گران قیمت در واقع نوعی حق تمبر است که در معاملات اسنادی مختلف بر حسب ارزش سند اخذ می‌شود. دریافت درصدی از کل ارزش املاک گرانقیمت از خریدار در هنگام نقل و انتقال، مالیات بر خرید املاک گرانقیمت نامیده می‌شود. این مالیات تنها از املاکی اخذ می‌شود که قیمت آن از متوسط قیمت بازار بالاتر باشد. نرخ این مالیات تصاعدی بوده و هرچه قیمت ملک بالاتر رود، درصد آن نیز افزایش می‌یابد. مالیات بر خرید ارزش املاک گرانقیمت با هدف کسب درآمد، توسط دولت‌ها اخذ می‌شود.
در انگلیس تا پیش از سال 2003 این مالیات جزئی از حق تمبر شناخته می‌شد اما در سال 2003 به دلیل درآمدهای سرشار حاصل از این مالیات، قانون حق تمبر در معاملات زمین و مسکن به صورت جداگانه‌ای به تصویب رسید. کشورهای استرالیا و ایرلند نیز قوانین مشابهی وضع کرده‌اند.
در صورتی که این مالیات در ایران وضع شود و منابع حاصل از آن به حساب 100 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واریز شود، این امکان بدست می‌آید تا منابع آن را به صورت تسهیلات قرض الحسنه ساخت به محرومان از مسکن اختصاص داده شود.
به منظور وضع این مالیات می‌توان املاک را در محدوده‌های قیمتی مشخص طبقه‌بندی کرد و سپس برای محدوده‌های قیمتی بالاتر، نرخ مالیاتی بیشتری در نظر گرفت. بدیهی است تمامی املاک موجود در کشور که از یک محدوده قیمتی خاص پایین‌تر باشند، مشمول معافیت خواهند بود. برای مثال می‌توان از املاک بیش از یک میلیارد تومان در زمان نقل و انتقال یک درصد و از املاک بیش از دو میلیارد تومان و بیشتر در زمان نقل و انتقال 2 درصد تحت عنوان این مالیات اخذ کرد
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
