اثر ضعف مدیریت اقتصادی بر گرانی های اخیر

بولتن نیوز: در سه شماره قبلی، گزارش ارزیابی اثر مذاکرات هسته ای بر اقتصادی ایران، نیتجه گرفتیم که اقتصاد ایران مانند هر پدیده اجتماعی و علوم تجربی، تحت تاثیرمسائل ساختاری و شاخص های کلان، مدیریتی، محیطی و بین المللی است که حداقل می توان 10 عامل اساسی را بر اقتصاد ایران در شرایط کنونی بر شمرد و مسائلی مانند مذاکرات هسته ای، تحریم ها و... تنها یکی از عوامل اثرگذار است و نباید تمام مشکلات ساختاری، ضعف مدیریت، عوامل محیطی، نوسان بازارها، شاخص ها و پایین بودن نرخ بهره وری، پس انداز، سرمایه گذاری و... را به تحریم و مذاکرات هسته ای ربط داد.

به گزارش خبراقتصادی، باید توجه داشت که اقتصاد ایران عملا از نهضت ملی شدن صنعت نفت و از دهه 1330 تاکنون تحت تاثیر دخالت های خارجی، رقابت های جهانی، نوسانات بازار نفت و عوامل محیطی و بین المللی،  بوده است و حداقل باید توجه داشت که تحریم های اقتصادی از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران همواره وجود داشته و پدیده جدیدی نیست.
البته باید توجه داشت که افرادی مانند معاون وزارت خزانه داری آمریکا، به صراحت اعلام کرده اند که ما با ایران باید وارد یک جنگ اقتصادی و ارزی شویم و با فشار بر تحریم بانکی و نفتی و.... مشکلات ارزی و... را تشدید کنیم.
اما با همه این اوصاف، باید توجه کرد که اقتصاد ایران، پیچیده تر و بزرگتر از آن است که تنها تحت تاثیر مذاکرات هسته ای و تحریم ها باشد.
اقتصاد ایران حداقل در سی سال گذشته و به طوردقیق تر در 100 سال گذشته، راه خود را می رود و بعد از کشف نفت واثر آن بر اقتصاد ایران، همواره تحت تاثیر عوامل مختلف بوده است.
بنابراین ساده لوحانه است که همه عوامل اقتصاد را کنار بگذاریم و تنها به اثر اخبار مذاکرات هسته ای بر اقتصاد، توجه کنیم .
مردم ایران و فعالان اقتصادی، نباید آینده فعالیت و زندگی اقتصادی خود را با این موارد با رکود مواجه کنند بلکه باید کار وتلاش و بهره وری، پس انداز، سرمایه گذاری، خرید و فروش و مسائل دیگر را به پیش ببرند و توجه داشته باشند که اقتصاد ایران در سخت ترین سال های 100 سال گذشته، حتی در دوره اشغال 1320 تا 1323، بیش از آن که تحت تاثیر جنگ و عوامل خارجی باشد تحت تاثیر عوامل داخلی اقتصاد بوده است و براساس آمار و ارقامی که در این 100 ساله در اختیارماست، باید توجه داشت که مسائل مدیریتی و ساختاری اقتصاد، بیش از عوامل خارجی و بین المللی و مذاکرات هسته ای و... اثرگذار بوده اند.

به هر حال، در این بخش از گزارش، به نقش بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل اصلی در گرانی های اخیر و آشفتگی بازارهای سکه و ارز و طلا، گرانی اجاره و قیمت مسکن، تورم و...  توجه خواهیم کرد.  
کارشناسان منتقد دولت معتقدند که ریشه این  مشکلات،  به خاطر تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی و روش کار دولت از سال 1384 تاکنون است که باعث شده با تاخیر چند ساله، اکنون نمایان شود و نگاهی به شاخص های نقدینگی و تورم و ... به خوبی نشان می دهد که  حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان از سال 83 به 350 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و ظرف این 7 سال 280 هزار میلیارد تومان بالا رفته است و طبیعی است که سیل عظیمی در اقتصاد منتظر آشفته کردن بازارها و هدایت به بخش های مختلف است و این دولت است که با ابزارهای اقتصادی و قانونی مانند نرخ سود بانکی باید آنها را به سمت کارهای مولد و تولید حمایت کند و در سال حمایت از تولید ملی، شعار اقتصادی سال را محقق کند.

اما برخی طرفداران دولت می گویند که تمام این مشکلات به خاطر رفتار و عملکرد دولت نیست بلکه ریشه در عوامل محیطی اقتصادی دولت مانند تحریم ها، مذاکرات هسته ای، بازار نفت، مشکلات بانکی، نوسانات نرخ ارز، حاشیه سازی ها وجوسازی ها علیه دولت و نظام دارد.
عده ای از طرفداران دولت نیز می گویند که هدفمندی یارانه ها و سیاست های اصلاحی به چند سال زمان نیاز دارد و باید هزینه های این سیاست های درست و قابل دفاع را بپردازیم و اجازه دهیم که با تاخیر چند ساله، از مواهب و دستاوردهای هدفمندی یارانه ها بهره ببریم.
در هر صورت، هر دسته از این نظرات را که بپذیریم باید توجه داشت که بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاست ها  و ضعف مدیریت اقتصادی، تاثیر خود را برگرانی و مشکلات دیگر اقتصادی گذاشته است  و مردم و فعالان اقتصادی، نباید تصور کنند که اقتصاد ایران در شرایط کنونی تنها تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و مذاکرات هسته ای است، بلکه باید توجه داشته باشیم که سیاست های اقتصادی وعوامل محیطی، در چند سال اخیر، اثرات خود را بر اقتصاد گذاشته اند.
به عنوان مثال، وقتی سیاست های اعتباری بانک ها و دولت، موجب شده که سهم اعتبارات بانکی بخش خدمات و بازرگانی و دلالی، از کل اعتبارات افزایش یابد و بخش تولید، یارانه دریافت نکرده و همچنین سهم مورد انتظار از اعتبارات بانکی را ندارد و.... طبیعی است که بر گرانی و بی ثباتی و آشفتگی بازارها و سیل نقدینگی سرگردان به سمت سکه وطلا و ارز و...  اثرگذار است.
اگرچه عده ای در شرایط بی ثباتی و آشفتگی بازار، پول قابل توجهی را در بازار سکه و طلا و ارز و سایر سفته بازی ها به کار می برند، اما سیاست های بانکی و دولت نیز اثرگذار بوده است.
اگر دولت بلافاصله با ابزارهای تعیین نرخ بهره، سود بانکی، مالیات ها،عوارض و تعرفه گمرکی و... به سمت ثبات بازار حرکت نکند واز این بازارها درست استفاده نکند طبیعی است که فرصت طلبان نیز سوء استفاده می کنند.
اگر نرخ سود بانکی متناسب با رجحان مصرف کننده و سپرده گذار و نرخ سود بانکی، تغییر می کرد در آن صورت، صاحب خانه ها به جای این که مبلغ اجاره ماهانه را بالا ببرند نسبت به رشد اجاره یا مبلغ ودیعه بی تفاوت می شدند. اما در شرایط نرخ سود بانکی پایین، آنها ترجیح داده اند که مبلغ ودیعه ثابت بماند اما اجاره بالابرود واین موضوع باعث افزایش فشار بر مستاجران است.
نظیر چنین سیاست هایی در بخش های دیگر نیز مشاهده می شود.
اگر دولت نیاز بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی را در دستور کار قرار می داد، عملا موجب کاهش واردات سویا، دانه های روغنی و... نمی شد.
 
بخش عمده ای از تسهیلات بانکی باید به بخش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخته شود و همچنین باید تا جایی که ممکن است مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز صنایع و بخش تولید از طریق داخل تامین شود تا بخش تولید در شرایط رشد هزینه های تولید بتواند نیازهای نقدینگی  و مواد اولیه خود را تامین کند.

آشفتگی در بازار سکه وطلا و ارز، با کدام منابع مالی پشتیبانی شده است؟


سوال این است که آشفتگی در بازار سکه وطلا و ارز، با کدام منابع مالی پشتیبانی شده است.
وقتی سیل نقدینگی از هر طرف به سمت خرید سکه و ارز هجوم می آورد، شاهد هستیم که عده ای از حساب های کوتاه مدت خود برداشت می کنند یا از حساب جاری و یا سپرده های بلندمدت خود را تبدیل به سکه وطلا و ارز می کنند.
اما به نظر می رسد که بخشی از این آشفتگی بازار، مدیریت شده است و این مدیریت خرید و فروش، با هر دیدگاه سیاسی و چه اصول گرا و چه اصلاح طلب یا  توسط افرادی بدون دیدگاه سیاسی، متکی به منابع نقدینگی بزرگی است که نمی تواند با پس اندازهای کوچک مردم هدایت شود.
به عبارت دیگر، به نظر می رسد که بخشی از منابع بانک ها، اعتبارات و وام های بانکی و پول هایی است که در ظاهر به عنوان حمایت از تولید از بانک وام گرفته می شود اما در عمل سر از بازار طلا وسکه وارز در می آورد.

نگاهی به ترکیب تسهیلات بانک ها نشان می دهد که تسهیلات غیر تجاری یا تولیدی از  41 هزار میلیارد تومان در سال 88 به 48 هزار میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته است که  16 درصد کل تسهیلات بانکهاست و این رقم 7 درصد  کمتر از  نرم جهانی  است. در حالی که 33 درصد تسهیلات به  بخش خدمات و بازرگانی اخصاص یافته که 21 درصد بالاتر از نرم جهانی است و قاعدتا باید 12 درصد کل تسهیلات باشد.

چنین ترکیبی نشان می دهد که تمایل بانک ها بیشتر به سمت تسهیلات بازرگانی و خدماتی و دلالی است که در کوتاه مدت برمی گردد و اصل و فرع آن نصیب بانک ها می شود و در نتیجه کسانی که این وام ها را دریافت می کنند بخشی از آن را به سمت بازارهای ارز و طلا و سکه و یا هر بازار آشفته ای که قیمت ها هر روز بالا می رود، هدایت می کنند.

سیاست های اعتباری بانک ها در شرایطی که هزینه های تولید روبه افزایش است باید به سمت حمایت از تولید گرایش داشته باشد و شاخص ها و نسبت های اعتباری بانک ها باید تغییر کند.
بخش عمده ای از تسهیلات بانکی باید به بخش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک پرداخته شود و همچنین باید تا جایی که ممکن است مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز صنایع و بخش تولید از طریق داخل تامین شود تا بخش تولید در شرایط رشد هزینه های تولید بتواند نیازهای نقدینگی  و مواد اولیه خود را تامین کند.