ولایت فقیه در فقهای پیش از امام

حضرت امام خمینی (ره) اولین بار بحث و لایت فقیه را در کتاب "کشف الاسرار" مورد بحث قرار داد و در بخشی از این کتاب که در نقد کتاب "اسرار هزار ساله" حکمی زاده تقریر یافته بود؛ امام راحل عطیم الشان در بیان کوتاهی به شبهه حکمی زاده که گفته بود : « طبق مبانی فقهی هم این ادعاء که حکومت حق فقیه است هیچ دلیل ندارد» چنین پاسخ گفتند :

" مبانی فقهی عمده اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است اینک ما چند حدیث در اینجا ذکر می کنیم تا معلوم شود از فقه بکلی بی خبرند

(1)   شیخ صدوق[1] به اسناد متصله خود در کتاب اکمال الدین و شیخ طوسی در کتاب غیبت و طبرسی در کتاب احتجاج توقیع شریف امام غایب را نقل می کنند و در آن توقیع است ( و اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم ) یعنی هر حادثه که برای شما اتفاق افتاد باید رجوع کنید در آن به راویان احادیث ما زیرا که آن ها حجت منند بر شما و من حجت خدا هستم بر آن ها پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت امام آنست که در تمام امورشان رجوع کنند به راویان حدیث و اطاعت از آن ها کنند و امام آن ها را حجت خود کرده و جانشین خود قرار داده.

(2)   در معانی الاخبار شیخ صدوق و کتاب فقیه که یکی از بزرگترین کتاب های شیعه است از  امیرالمؤنین نقل می کند ( انه قال قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفائک قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی ) یعنی پیغمبر گفت خدایا رحمت کن جانشین های مرا پرسیدند کیانند جانشین های شما گفت آن هایی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند؛ پس معلوم شد آن هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می کند جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بود اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آن ها هم ثابت است زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنیش آنست که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.

(3)   مقبوله عمر بن حنظله ( و فیها من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدالشرک بالله ) در این روایت مجتهد را حاکم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد شرک به خدا دانسته.

(4)   روایت تحف العقول از سید الشهداء ( و فیها و ذلک با مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) از این روایت ظاهر شود اجراء همه امور به دست علماء شریعت است که امین بر حلال و حرامند و ما اینجا اختصار به همین کردیم هرکس زیاده بر این بخواهد باید به محلش رجوع کند. "

گفتنی است امام بزرگوار بحث ولایت فقیه را در ضمن نوشته ای تحت عنوان الاجتهاد والتقلید که در سال 1330 ش منتشر شد به صورت جدی تری مطرح کرد و شکل تفضیلی آن را در کتاب البیع خود به رشته تحریر در آورد.

همچنین حضرت امام (ره) در زمستان سال 1348 ه.ش وقتی در نجف اشرف در تبعید به سر می بردند شروع به تدریس درس حکومت اسلامی و یا همان ولایت فقیه نمودند. این درس ها در سال 1349 به دستور حضرت امام (ره) توسط جلال الدین فارسی تدوین و منتشر شد. در همین زمان برخی با تحریکات دستگاه حکومت سر و صدایی به پا کردند که این موضوع در اسلام وجود نداشته و بین علما فقط حضرت امام(ره) به این موضوع پرداخته و این از اختراعات حضرت امام خمینی (ره) است. در همان زمان در تبین نظر امام درباره ولایت فقیه آیت الله منتظری ضمن اشاره به این که ولایت فقیه جز ضروریات اسلام است و درباره حرکت امام و تفاوت آن با نظرات سایر فقها اظهار داشت: « آیت الله بروجردی در این کتاب البدرالزاهر – که تقریرات درس ایشان است که من نوشتم و چاپ شده است – همان جا آیت الله بروجردی مسأله ولایت فقیه را ذکر کرده اند و فرموده اند از ضروریات اسلام است؛[2] همین طور علمای دیگر. همچنین آیت الله گلپایگانی ... شیخ انصاری، علمای سابق. این ها همه قائل به ولایت فقیه بودند، منتهی به لحاظ ولایت فقیه می گفتند، نمی گفتند «حکومت اسلامی» که دستگاه عصبانی بشود، آیت الله خمینی اسمش را گذاشت حکومت اسلامی. ولایت همان حکومت است دیگر. حکومت اسلامی به فارسی هم نوشت؛ یک دفعه سر و صدا ایجاد کرد.مردم خیال می کند که این حکومت اسلامی را آیت الله خمینی اختراع کرد، خیر، اختراع ایشان نیست؛ جزء مسائل اسلام است و آیات و روایات بر این معنا دلالت دارد.[3]

البته آیت الله منتظری در آخرین اثر خود تحت عنوان «المحاظرات فی الاصول... » که به زبان عربی منتشر شده است همه آنچه كه پيشتر و در زمان حيات امام به آن اعتقاد داشت و آن را تبليغ مي كرد را نقد و انكار كرد!!!

حال جدای از مطلب فوق، که به نظر بنده خارج از مسائل علمی و فقهی بوده است و ریشه در جایی دگر داشته! در توضیح مطلب امام راحل عظیم و الشان در کتاب "کشف الاسرار" که ولایت فقیه را جاری در آثار و اندیشه علما و فقهای گذشته دانستند و همچنین در توضیح سخن آیت الله منتظری که دیدگاه حضرت امام (ره) را ادامه اندیشه فقها و علمای سلف توصیف کرده اند؛ در ادامه بخشی هر چند کوچک از آثار علمای سلف در تایید و تاکید ولایت فقیه مورد اشاره قرار می دهیم:

* شیخ طوسی (محمد بن حسن بن علی طوسی)؛ 460 هـ.ق

شیخ طوسی در کتاب‌های خود به ویژه نهایه، مهم ترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضاوت، اقامه حدود و... را حق فقیهان دانسته، حتی قبول ولایت از جانب سلطان جائر را نیز برای آنان جایز می‌شمرد؛ صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، جایز نیست؛ مگر از سوی کسی که از طرف سلطان حق،[4] اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان (ائمه معصومین) امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه واگذار شده است.[5] 

* علامه حلی (حسن بن یوسف)؛ 726 هـ.ق

مقبوله عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه، بر اطلاق و عموم ولایت فقیهان دلالت داشته، به ولایت در قضاوت و اقامه حدود محدود نمی‌شود.[6] وی همچنین در باب زکات می‌نویسد: «زکات در عصر غیبت، به فقیه پرداخت می‌شود؛ چرا که نایب امام (علیه السلام) است و هر آن چه از شئون امام بوده، به عهده می‌گیرد».[7]

* شیخ مفید (محمد بن محمد نعمان)؛ 413 هـ.ق

هنگامی که سلطان عادل[8] برای ولایت در آنچه ذکر کردم ـ در این ابواب فقه ـ وجود نداشت، بر فقیهان اهل حق عادل صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایت آنچه را بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گیرند.[9] 

* ابن ادریس حلی. 598 هـ.ق

مقصود از احکام تعبدی، اجرای آن‌ها است؛ یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده است، چنان چه اجرا نشود، لغو است؛ بنابراین مسئولی باید اجرای احکام را بر عهده بگیرد.

البته هر کسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم (علیهم السلام) که در صورت غیبت یا عدم قدرت، به جز شیعه‌ای که از جانب آن حضرت منصوب شده، فرد دیگری، حق تصدی این مقام را ندارد؛ شیعه‌ای که جامع شرایط هفت گانه علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت، امکان قیام به احکام و عدالت باشد.[10]

* شهید اول (محمد بن مکی)؛ 786 هـ.ق

در صورت حضور حاکم شرع، لازم است اجازه ایشان کسب شود؛ چرا که بر همه مناصب شرعی، ولایت دارد.[11]

* محقق ثانی (علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی)؛ 940 هـ.ق

فقیهان و دانشمندان امامیه، اتفاق کرده‌اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، فقیهی که به او مجتهد می گویند، نائب ائمه (علیهم السلام) است در حال غیبت، در تمام آنچه که قابلیت نیابت را داشته باشد.[12] و همچنین به دلیلی که در شرح شرایع آمده که فقیه، نایب امام (علیه السلام) و منصوب او است، ولایت از طرف امام را در باقی اصناف بر عهده می‌گیرد.[13]

* مقدس اردبیلی (احمد بن محمد اردبیلی)؛ 993 هـ.ق

«صدور حکم» در روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه به فقیهان تفویض شده است و آن‌ها «حاکم» قرار داده شده اند؛ مانند این است که اقامه حدود هم به آن‌ها واگذار شده است. علاوه بر اجماع و اقتضای ضرورت، می‌توان به نیابت حاکم از امام (علیه السلام) استناد کرد و دلیل بر نیابت، اجماع و اخباری همانند مقبوله عمر بن حنظله است و لذا هر آن چه برای امام، جایز است و می‌تواند به عهده بگیرد، برای حاکم نیز جایز است.[14]

* صاحب ریاض (علی بن محمد ابی المعالی)؛ 1231 هـ.ق

هیچ اختلافی در این نیست که مراد از حاکم در عصر غیبت امام (علیه السلام) فقیه جامع شرایط فتواست.[15]

* ملا احمد نراقی (احمد بن مهدی بن ابی ذر)؛ 1244 هـ.ق

هرآنچه که پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) و امام (علیه السلام) ـ که حاکمان و حافظان اسلام می‌باشند ـ بر آن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته شود.[16]

* شیخ انصاری (مرتضی بن محمد امین)؛ 1281هـ.ق

از روایات گذشته ظاهر می‌شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت‌های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها، برای ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ می‌باشد؛ زیرا متبادر از لفظ «حاکم» در مقبوله عمر بن حنظله، همان «متسلط مطلق» است؛ یعنی اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: «فانّی قد جعلته علیکم حاکما»،[17] نظیر گفتار سلطان و حاکم، است که به اهل شهری بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر، بر می‌آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت بر می‌گردد مسلط نموده است.[18]

* صاحب جواهر (محمدحسن نجفی)؛ 1266هـ.ق

نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر آنچه برای امام (علیه السلام) است، برای فقیه نیز هست؛ چنان که مقتضی قول امام (علیه السلام) «فانی قد جعلته حاکما» این است که فقیه، ولی متصرف در قضاوت و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است؛ همان گونه که مقتضی قول صاحب الزمان (روحی فداه) نیز آن را می‌رساند؛ «در حوادث واقعه، به راویان احادیث ما رجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر آنان هستیم»؛ مراد این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم، حجت من بر شما هستند؛ مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.[19]

* آیت الله بروجردی 1329هـ.ق

در مجموع (از نظر عقلی و نقلی بر می‌آید که) فقیه عادل در کارهای مهم عمومی که مورد ابتلای مردم است، از طرف ائمه اطهار منصوب است و همانطور که ما روشن کردیم و اجمالاً اشکالی هم به آن وارد نیست، در اثبات آن احتیاجی به قمبوله عمر بن حنظله نمی‌باشد و در نهایت اینکه مقبوله نیز از شواهد این مطلب است.[20]

حال به عنوان حسن ختام از همه آنها که خود را متشرع به شریعت اسلام می دانند باید پرسید؛ عدم اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه را چگونه و با کدامین دلیل شرعی و عقلی و نقلی توجیه می کنند!؟؟؟

[1] به کتاب عوائد نراقی رجوع شود

[2] درباره اعتقاد آقای بروجردی به ولایت فقیه بنگرید به اضهارات آیت الله نوری همدانی در مجله حوزه، سال 5، شماره 3، (1367) ص 49

[3] تحریر تاریخ شفاهی انقلاب ایران، گزارش بی بی سی، ص 255 – 256

[4]. امامان معصوم (علیه السلام).

[5]. النهایه و نکتها، ج2، ص17.

[6]. مختلف الشیعه، الجزء الرابع، ص464.

[7]. نهایه الاحکام، ج2، ص417.

[8]. سلطان عادل در لسان شیخ مفید امام معصوم است.

[9]. المقنعه، ص675.

[10]. السرائر الحاوی للتحریر الفتاوای، ج3، ص537.

[11]. و الذکری، ص57.

[12]. رسائل المحقق الکرکی، ج1، ص142.

[13]. مجمع الفائده و البرهان، ج4، ص358.

[14]. مجمع الفائده و البرهان، ج7، ص546.

[15]. ریاض المسائل، ج9، ص509.

[16]. عوائد، عائده تحدید ولایه الحکام، ص187 و 188.

[17]. بحار، ج2، ص221.

[18]. شیخ انصاری، قضا و شهادات طبع کنگره شماره 22، ص8 و 9.

[19]. جواهر الکلام، ج21، ص396 و 397.

[20]. البدر الزاهر، ص74.