گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "غرب توافق کند می‌بازد" به قلم محمد ایمانی آورده است:

«چالش- مذاکره هسته ای» میان ایران و غرب بعد از 9 سال، اکنون تبدیل به یک معما شده است. معما این است: در حالی که فرمول های کاملا مشخصی برای توافق و رفع ابهام وجود دارد، چرا غرب قادر نیست- آمادگی ندارد- که با ایران به یک توافق روشن برسد و هرگاه توافق نیم بندی حاصل می شود، غرب زیر تعهد خود می زند؟ 9 سال بازرسی آژانس که در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد، نشان داده برنامه هسته ای ایران کوچک ترین انحرافی نداشته است. از آن سو دوربین های آژانس تمام مراکز اتمی ایران را 24ساعته زیر نظر دارند. آخرین گزارش های اطلاعاتی آمریکا و متحدانش نیز تایید می کند که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. بماند که طرف های مذاکره ایران، هم بمب اتمی دارند و هم تن به نظارت نمی دهند و یکی از آنها حتی بمب اتمی را با انفجار علیه مردم ژاپن به دنیا معرفی کرده است.

وقتی طبق معاهده NPT می توان مرز روشنی میان کاربرد صلح آمیز با کاربرد نظامی برنامه هسته ای قائل شد، چرا غرب از توافق روشن معطوف به حقوق بین الملل و قوانین آژانس طفره می رود؟ آیا فهم ما و غرب از صورت مسئله یکسان است؟ و اصلا صورت مسئله، چالش هسته ای است؟ این مهم است که بفهمیم غرب- به ویژه مثلث استکبار یعنی آمریکا، انگلیس و صهیونیسم بین الملل که اروپای منفعل را زیر پنجه خود دارد- چه برداشتی از این چالش دارد تا بدین ترتیب تلقی ما نیز به روز شده باشد.

1-توافق غرب با ایران بر مبنای قواعد حقوقی، دقیقا به معنای باخت آنهاست. از نگاه طیف استکباری در غرب، توافق برد- برد با ایران در چالش هسته ای معنا ندارد و تفاهمی که حقوق ایران را به رسمیت بشناسد، عین شکست برای غرب است. یعنی نفس اینکه حقوق مسلم ایران پس از 9 سال تهدید و ارعاب و زورگویی به رسمیت شناخته شود، تایید یک گزاره در حال انتشار در مقیاس جهانی است و آن اینکه ایران ابرقدرت نوین و متفاوتی است که دارای گفتمان نافذ دعوت و نه زور و ارعاب می باشد. بدین معنا، چالش هسته ای بیش از آن که موضوعیت داشته باشد، یک نشانگر دقیق در بردار و نمودار قدرت جهانی است که «تغییر موازنه» و جابجایی جغرافیای قدرت را نشان می دهد. در واقع چالش هسته ای در متن جابه جایی قدرت از غرب به شرق در جریان است همچنان که قطب قدرت خاورمیانه در حال انتقال از بلوک وابسته به غرب، به بلوک مقاومت و بیداری اسلامی است.

با این تلقی، کوتاه آمدن غرب مقابل ایران و به رسمیت شناختن حقوق آن پس از 9 سال دشمنی پرحجم، تنها یک شکست نقطه ای و موضعی نیست بلکه پیامی راهبردی برای ملت های مسلمان از یک سو و ملل مستضعف از سوی دیگر دارد مبنی بر اینکه، سرانجام مقاومت مقابل مستکبران، پیروزی است. آنها بهتر از هرکس می دانند که ایران با کسب تمام قابلیت ها، هسته ای شده - به تعبیر صهیونیست ها حتی وارد منطقه امن و برگشت ناپذیر شده- اما معتقدند صرف تایید این حقیقت، دومینویی از بدبختی ها و شکست های دیگر را برای غرب به دنبال خواهد داشت چرا که نیرویی عظیم از جرئت و شجاعت را به مثابه غنی سازی جان ملت ها آزاد خواهد کرد. غرب البته 9 سال است که قافیه را باخته و نگاه های تیزبین این نکته را فهمیده اند. نفس اینکه ایران پس از 9سال فشار سیاسی و اقتصادی و خرابکاری و ترور و... نه تنها سرپاست بلکه پیش می رود، قوی ترین دلیل برای پیروزی ایران است.

2- موضوع دیگر که بی ارتباط با موضوع اول نیست، این که جمهوری اسلامی در دو سطح داخلی و بین المللی مدلی موفق از «پیشرفت معطوف به خطرپذیری و مجاهدت» را ارائه کرده است. این مدل رو به جلو و موفق، انباشته از جسارت و جرئت، انرژی و حرکت، اعتماد به نفس، شکستن قرق ها و انحصارها در یک مدیریت کلان معطوف به عقلانیت و تدبیر است. چنین مدل پیشرفتی، انرژی گسترده ای را در دو سطح داخلی و منطقه ای- جهانی برای هجوم به دیوارهای اسارت فکری- فرهنگی غرب آزاد می کند. اگر الگوی پیشرفت معطوف به مجاهدت و خطرپذیری در چالش هسته ای جواب داد، چرا در دیگر چالش های ملت ایران و ملت های مستضعف با غرب جواب ندهد. چالش هسته ای، یک نمایه بلامنازع از پیشرفت و شعار «ما می توانیم انحصار غرب را بشکنیم» است. غرب از چنین اراده جسور و مهاجمی به وحشت افتاده است. آنها ساخت تاسیسات یو سی اف در اصفهان را که پروژه ای 11 ساله بود متوقف می کنند و «جوانان جبهه و جنگ و جهاد»(تعبیر آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری) همان پروژه چند میلیارد دلاری را در کمتر از 3 سال می سازند و به رخ آقای البرادعی می کشند. خیال می کنند نیاز ایران به سوخت 20 درصدی راکتور تهران و تامین نیاز دارویی یک میلیون بیمار را می توانند گروگان بگیرند، متخصصان گمنام ایرانی- از نسل شهید مصطفی احمدی روشن که قله و اسوه گمنامی شد- روی غرب را کم می کنند و به تولید سوخت 20 درصد دست می یابند. تهدید می کنند که تاسیسات شما را بی هیچ منطقی بمباران می کنیم، همان متخصصان برگ برنده تاسیسات زیرزمینی فردو را به عنوان یک رو کم کنی کم سابقه روی میز می گذارند تا آنجا که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با دهانی کف آلود از خشم می گویند آنجا باید تعطیل شود، چون ما نمی توانیم بمباران کنیم!

این مدل، الگوی موفق درجا نزدن و نهراسیدن و سازندگی و پیشرفت است؛ همان که رهبر فرزانه انقلاب در تجلیل از جهادگر مخلص مرحوم عبدالله والی فرمودند که بعضی ها قبل از این که کاری انجام بگیرد، تابلویش را می زنند اما هیچ کاری نمی شود؛ بعضی ها هم کار انجام می دهند بی آن که تابلویی داشته باشد و این مثل سیمانی که در یک بنایی تزریق و آن را مستحکم کنند، در کل بنای جمهوری اسلامی اثر می گذارد. غرب مایل نیست در انظار ملت ایران و جوانان برومند آن که به قابلیت های هسته ای به چشم قله عزت و اعتماد به نفس ملی می نگرند، چنین الگوی پیشرفت آمیخته به مجاهدتی موفق به نظر برسد. به زعم آنها این عزت و اعتماد به نفس ایرانی ها، خسارت بی سابقه ای از زمان جنگ جهانی دوم- و حتی دوره رقابت با بلوک شوروی- به غرب و صهیونیسم جهانی زده و قابل تایید و امضا نیست. رسانه ها و سیاستمداران غرب و دنباله آنها در محافل ضد انقلاب، در مقابل برآنند که این روش را پرهزینه و بی فایده نشان دهند. بنابراین چاره را در همین عدم توافق برد- برد می دانند. و گفتیم که برد- برد برای آنها به معنای باخت استراتژیک است. آمریکا و انگلیس و شبکه صهیونیسم بین الملل در این راه حاضرند منافع استراتژیک اروپای درگیر با بحران اقتصادی کشنده- و حتی منافع ملت آمریکا را که با همین بحران دست به گریبان است- قربانی کنند.

3- چالش هسته ای پس از موج جدید بیداری اسلامی در خاورمیانه بعد مهم دیگری نیز یافته است. اگر از این اذعان موشه یعالون معاون نخست وزیر اسرائیل بگذریم که «پس از انقلاب های اخیر، نفوذ آمریکا در منطقه در حال کاهش است» و سقوط آزاد قدرت واشنگتن را به کنار بگذاریم، مسئله مهم موازی این اتفاق، پدید آمدن موقعیت مرگ برای رژیم صهیونیستی است. برای ما و خیلی از ناظران شاید خیلی قابل فهم نباشد که مشکل امنیت و ثبات برای رژیم اشغالگر قدس در شرایط فعلی منطقه یعنی چه؟ اسرائیل اگر تا دیروز از جانب لبنان و سوریه و غزه تحت فشار بود، اکنون تکیه گاه اصلی ثبات و ماندگاری خود را در مصر از دست داده و به شدت نگران اوضاع عربستان و اردن و بحرین و... است. صهیونیست ها از زلزله 9 ریشتری در اطراف خود خبر می دهند و این انقلاب ها را ادامه انقلاب اسلامی 1979 ایران می دانند. از این زاویه همان گونه که پایان چالش هسته ای به نفع ایران، روشن کردن سیلندرهای جدید در موتور انقلاب های منطقه است، متقابلا می تواند به مثابه ترمز و سرعت گیر جمهوری اسلامی در چند سطح عمل کند؛ هم از شتاب پیشرفت ایران بکاهد و هم ذهن تصمیم سازان را از پیگیری و مدیریت تحولات منطقه و «شارژ» بیداری اسلامی که نیاز به حمایت و هدایت دارد، منحرف کند. به زعم باطل صهیونیسم بین الملل، چالش هسته ای می تواند نگاه سیاستمداران ایرانی را از نقش آفرینی در مسائل مهم منطقه و جهانی منحرف سازد.

چالش هسته ای همان گونه که گفته شد نمودار اقتدار جمهوری اسلامی است و باید به دقت آن را پیش برد همچنان که مسئولان سختکوش چنین کرده اند. در عین حال باید توجه داشت که همه ظرفیت بزرگ نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه نباید صرفاً مصروف و «مشغول» این پرونده شود. به تعبیر دیگر نتایج مثبت هرگونه تدبیر و طراحی در زمینه هایی نظیر بیداری اسلامی، مجدداً به عنوان سرمایه و پشتوانه نظام در چالش های مهم با قدرت های غربی بازتولید می شود. از این جهت، پرونده های چندگانه را باید به موازات و مکمل هم و به شکل چند وجهی پیش برد. به یک معنای دیگر با 30درصد ظرفیت سیاست خارجی نظام می توان چالش هسته ای را مانند مدیریت موفق سالهای اخیر اداره نمود و 70 درصد بقیه را باید صرف بازی سازی، فضاسازی، ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت های تهاجمی موجود در سطح منطقه ای و جهانی کرد، به ویژه اینکه غرب شدیداً به دنبال فرسوده سازی انقلاب های نوپا و سرقت یا انحراف آنهاست. با این وصف، غرب می کوشد به واسطه چالش سازی و تداوم آن، پمپاژ اراده و نیرو توسط جمهوری اسلامی در سطح منطقه را مهار کند. با این تلقی مسکو - یا پکن و هر ایستگاه دیگری- آخر راه مذاکرات نیست، همچنان که بغداد و اسلامبول و ژنو نبودند. و بدین ترتیب اصل خبرها را باید در قاهره و بیروت و بیت المقدس و «خونین شهر منامه» جست. تاریخ، چند دهه است که دیگر در واشنگتن و مسکو و لندن و پاریس و بروکسل و ژنو تعیین نمی شود. اکنون تاریخ جدید از خاورمیانه آغاز شده در حالی که زلزله سیاسی و اقتصادی درهم تنیده، دامن غرب را گرفته است.

4- زمانی برژینسکی درباره مذاکرات هسته ای گفته بود تا در داخل ایران اتفاقی نیفتد، در مقاومت سیاست خارجی ایران اتفاقی پدید نخواهد آمد. البته آنها به عنوان ابزارهای کلاهبرداری در مذاکرات، از روش های «بازار گرمی، ترساندن از نافرجام ماندن معامله و مذاکره، نیازسازی مصنوعی برای ایران، چانه زنی به روش مرگ و تب و...» بهره می گیرند اما امید اصلی شان این است که الگوی مقاومت از درون مخدوش شود. جالب است که گزارشگر نیویورک تایمز به ایران می آید و به قول خودش 2700 کیلومتر را طی می کند و با کسانی که دوستدار آمریکا هستند ارتباط می گیرد و پذیرایی می شود اما آخرسر می نویسد «با پوزش از تمام آنها که از من مهمان نوازی کردند، من با تحریم ها موافقم حتی اگر به مردم ضربه بزند»! این نمونه اخلاق آمریکایی در قبال افراد خوش گمان و عبرت نیاموخته است. آمریکا به تعبیر فارین پالیسی از موضع تکبر حرف می زند یا به تعبیر قرآنی مستکبر است. با این حال به تعبیر هفته گذشته مجله تندروی ویکلی استاندارد «دیدگاه کاخ سفید درباره نقش آمریکا در خاورمیانه به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی شبیه است. به قول آیت الله خمینی، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.»

*رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "فرد و دولت در اسلام" به قلم صالح اسکندری آورده است:

این روزها دانشجویان و اساتید دانشگاههای کل کشور سخت درگیر امتحانات پایان ترم هستند و کمتر دانشجو و استادی حال و حوصله نوشتن مقاله برای روزنامه ها و سایت ها را دارد. اما سردبیر ما گویا کاری به این حرف ها ندارد و سرمقاله اش را می خواهد. راقم این سطور نیز نه از سر بی حوصلگی بلکه از برای ادای تکلیف پاسخی را که به یکی از اساتید در امتحان پایان ترم دوره دکترای علوم سیاسی دادم برایتان قلمی می کنم باشد که مقبول بیفتد.

استاد ما در جلسه امتحان از رابطه فرد و دولت در اسلام پرسیده بود و من بضاعت اندک خود را به کار گرفتم تا به‌قدر وسع پاسخی دهم که هم قد نمره باشد و هم به قامت یک دانشجوی علوم سیاسی مسلمان بیاید.

در اسلام دیانت و سیاست در هم تنیده اند مانند تار و پود یک فرش. اگر تار را از پود و یا پود را از تار منفک کنیم دیگر سیاست، دولت و حکومتی در اسلام باقی نمی ماند که بخواهیم پیرامون رابطه فرد با آن صحبت کنیم. اساسا در اسلام بر خلاف مسیحیت که حکومت یک "شر بشری" است دولت یک "خیر الهی" است و سیاستی که عین دیانت است آمده تا بشریت را به لحاظ مادی و معنوی رشد دهد. به تعبیر دیسون (Dyson) دولت اسلامی چارچوبی از ارزشهاست که در درون آن، زندگی عمومی جریان می یابد و خود، قدرت عمومی را در جهت تحقق آن ارزشها به کار می برد.(1)

فرد (individual) نیز در جامعه اسلامی واحد های حقیقی و ملموسی را تشکیل می دهد که در انضمام با یکدیگر مولد یک واحد حقیقی به نام "جامعه"  یا "امت" است. به تعبیر علامه طباطبایی جامعه دارای وجود حقیقی است و از چگونگی پیدایش آثار می توان به دست آورد که وجود جامعه چنین است زیرا هر یک از افراد میزان مشخصی از قدرت، اراده و سایر خواص روحی و بدنی را دارد ولی وقتی جامعه تشکیل شد و یک حکم جمعی صادر کرد، یک چیز جدید است که افراد را نیز به همراه خود می برد به گونه ای که فرد نمی تواند در جهت خلاف جامعه حرکت کند بلکه جامعه او را با خود می برد از باب مثال، در انقلاب ها، تهاجم ها، غوغاها و مبارزه ها افراد محافظه کار و ترسو نیز جذب می شوند و همراه سیر جامعه به راه می افتند چه این که در جهت عکس نیز ناامنی، ترس، دلهره و مانند آن اگر بر

جامعه ای حاکم شد افراد شجاع نیز قدرت تصمیم گیری خود را از دست

می دهند و اینکار برد مخصوص نشان می دهد که جامعه وجودی غیر از وجود افراد دارد. قرآن کریم همان‌گونه که برای افراد زندگی و مرگ قائل است و درباره آنان می فرماید:«کُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ»(2) و

«ما جَعَلنا لِبَشَرٍ مِن قَبلِکَ الخُلدَ اَفَاِن مِتَّ فَهُمُ الخالِدُون»(3) برای جامعه نیز حیات و مرگ قائل است و می فرماید: فلان جامعه زنده، و فلان جامعه مرده است و همان‌گونه که برای افراد سعادت و شقاوت و اطاعت و عصیان قائل است، برای امت ها نیز آن را می پذیرد و همان‌طور که برای افراد کتاب و نامه عمل قایل است برای امّت ها نیز نامه عمل ذکر می کند. به عنوان نمونه درباره اجل امّت ها فرموده است:«لکُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذا جاءَ اَجَلُهُم لایَستَأخِرُونَ ساعةً و لایَستَقدِمُون»(4) همان‌طور که اگر اجل فرد فرا برسد لحظه ای تقدیم و تأخیر در آن راه ندارد اگر اجل امتی نیز فرا برسد تقدیم و تأخیرپذیر نیست.

اما برای اولین بار در تاریخ اسلام کی و کجا این سئوال جدی مطرح شد که رابطه فرد و دولت چیست؟ داوود فیرحی در این خصوص نقطه عزیمت را ماجرای صفین قلمداد می کند و می نویسد: زنجیره حوادثی که منجر به نبرد صفین شد غالبا تحت عنوان «فتنه اکبر» نامیده شده است. هرچند پایان این نخستین جنگ داخلی، معاویه را به مثابه حاکم، (defacto) برجای گذاشت، اما در میان جامعه اسلامی این پرسش، حتی عمیقتر و جدی تر از گذشته، مطرح شد که: «حاکم واقعی چه کسی است؟»(5)

بعدها در دوران هشام عبدالملک به واسطه توقف حرکت های جهادی و آشنایی مسلمانان با فرهنگ های مسیحی و زرتشتی و مقوله مشارکت سیاسی رزمندگانی که از جهاد برگشته بودند باردیگر این پرسش پررنگ تر شد. هشام در شوال سال 105 هجری جانشین برادرش یزید شد و تا سال 125 مجموعا مدت نوزده سال و هفت ماه خلافت کرد. وی ریاست‏ یکی از طولانی‏ترین و مقتدرترین دولتها را در سلسله امویان عهده‏دار بود. در دوران بحرانی قرن دوم هجری متاثر از فعالیت های فکری و سیاسی خوارج معتزله در فرهنگ سیاسی آن زمان ظهور یافت. معتزله به تبع حسن بصری و در چارچوب یک منظومه عقلی استدلالی معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خیر و شر، اختیار مطلق دارد. هیچ تقدیری وجود ندارد که آدمیان را برخلاف اراده خود، به سوی اعمال ویژه ای سوق دهد. پافشاری معتزله در این عقیده فردگرایانه، این فرقه را به «عدلیه » مشهور ساخت. (6)

در دوران بنی امیه مبتنی بر این فرهنگ سیاسی و با ابتناء به ماجرای سقیفه و همچنین شورای 6 نفره خلیفه دوم مسیر جریان مشروعیت از پایین به بالا ترسیم شد. یعنی این آحاد مردم و جامعه هستند که به حاکمیت اسلامی رنگ شرعی می زنند. در دوره خلافت عباسیان اشاعره به رهبری ابوالحسن اشعری معتزله را به حاشیه راندند. به تعبیر فیرحی مکتب اشعری، اعتراضی بود به نتایج و پیامدهای عقلگرایی معتزله که معتقد بودند مبانی و معتقدات اسلامی را می توان با موازین عقل بشری درک و تبیین کرد. این مکتب، بازگشتی است از کوشش مایوسانه بنیاد یک دستگاه کلامی تعقلی صرف، به سمت اتکای بر قرآن و سنت و شیوه «سلف » در جامعه اولیه و دولت مدینه. این رجعت به گذشته سبب شد تا ربع قرن نخست اسلام به عنوان مدینه فاضله و الگوی مثالی دولت اسلامی تلقی گردد و دانش سیاسی مسلمانان بر مبنای چنان الگویی تدوین و توسعه یابد.(7) 

در این الگو رابطه فرد و دولت از پایین به بالا نبود بلکه از بالا به پایین ترسیم می شد. ابوالعباس عبدالله بن محمد بن علی بن عباس، پس از اخذ بیعت برای خلافت خود، خطبه ای در مسجد کوفه خواند که شرح مجملی از دعاوی عباسیان درباره «خلافت اسلامی »، انحصار حکومت در قریش و برخی

ریشه های انقلاب علیه بنی امیه را منعکس می کند. (8) در این خطبه، سفاح مدعی شد که شناخت حق آنها برای خلافت، الزامی است. آنان با تفضل الهی خلافت را به دست گرفته اند، نه صرفا با موافقت مردم. سفاح اظهار کرد که: این حق ناشی از قرابت آنان با پیامبر است. (9) در واقع در دوران "منصور دوانیقی" دومین خلیفه از خلفای عباسی موضوع رابطه فرد و دولت تحت تاثیر تفکرات اخباری گری مطرح شد و این تفکر رشد پیدا کرد  که حاکم اسلامی به طور مستقیم قدرت خود را از خداوند می گیرد و امت محکوم به پیروی از هر حاکمی است که به اسم اسلام حکومت می کند.چنین استنباطی نتایج ضمنی مهمی در روابط بین دولت، جامعه و فرد در پی داشت. اندیشه و نظریه های سابق (به عنوان مثال بغدادی، باقلانی و...) که امت را تا اندازه زیادی منبع اقتدار «امام » دانسته و عناصر نظارتی ویژه ای همچون امر به معروف و نهی از منکر را تمهید نموده در این دوره، حتی در اندیشه های ابوالحسن ماوردی نیز،  چنین به نظر می رسد که اقتدار سیاسی مستقیما از طرف خداوند به امام عطا شده است و به هیچ نحوی از جانب امت محدود نمی شود. (10)

اما در اسلام ناب که مطمئنا خط شفاف پیغمبر اکرم( صلی الله علیه و آله وسلم) و ائمه اطهار(علیهم السلام) است به نظر

می رسد که هیچ یک از این دو تلقی صحیح نیست. حتی رابطه فرد و دولت در نگرش اسلام ناب با تقسیم بندی رایج غربی ها نیز سازگار نمی باشد. در تفکر معاصر غرب راس هرم جامعه را دولت (state) تشکیل می دهد. در قاعده این هرم فرد- فرد یا همان (individual) تشکیل می دهند که سرجمع بدانها توده های مردم یا همان (mass) تشکیل می دهد در حد فاصل دولت و توده ها نیز جایی به نام جامعه مدنی و یا( civil society) قرار دارد که خواص اعم از نخبگان، رسانه ها، احزاب، سندیکاها، ان جی او ها و هر مدیوم دیگری که بیش از سایر آحاد مردم در مدنیت زندگی اجتماعی تاثیر دارد، قرار دارد. در اسلام

نا این انفکاکات و تجرید ها قابل رویت نیست . در اسلام امام و امت در هم تنیده شده اند و امام بخشی از امت است و امت نیز تمام ایده ها و آرمانهای خود را در امام جستجو می کند. در واقع اگر هرمی برای جامعه متصور شویم نمی توان حدفاصلی بین امام و امت برای آن جستجو کرد. در این تفکر امام محرک سیاقی یا سوق دهنده نیست بلکه امام یک محرک قیادی است و مانند قائدی می ماند که اگر فرد را به خیر الهی دعوت می کند خود نیز در این مسیر در حال حرکت است. امام دست ماموم را می گیرد و همراه خود به سمت قلل رفیع انسانیت حرکت می کنند.هدایت امام و نظارت امت در این تفکر با یکدیگر ممزوج شده اند. حال اگر به اقتضای جوامع مدرن واسط و مدیومی نیز بین امام و امت قابل تعریف باشد این ابزار هم باید ویژگی

هدایت کنندگی امام را داشته باشد و هم ویژگی های نظارت کنندگی امت را. یعنی اگر حزبی قرار است واسط این رابطه باشد هم باید هادی باشد و برای هدایت فکری جامعه کانال کشی کند و هم بتواند مانند امت ویژگی های نظارتی مثل امر به معروف و نهی از منکر، شورا، نصیحه لائمه المسلمین و ... را داشته باشد. مقام معظم رهبری در سفر چندی پیش خود به کرمانشاه ضمن تاکید بر این مهم که جمهوری اسلامی با تحزب مخالف نیست فرمودند:"حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهایی ایفاء می‌کند." ایشان افزودند: "حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایتهای فکری؛ حالا چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی...البته کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست."

در این منظومه فکری می توان پرسشهای دیگری را نیز در خصوص رسانه اسلامی، دانشگاه اسلامی، ان جی او اسلامی

و ... مطرح کرد. چرا که بر اصل رابطه که غیر قابل انفکاک است صحه گذاشته شده است.

البته پاسخ به پرسش استاد ما نیازمند تدقیقات و تعلیمات بیشتری است که از حوصله وجیزه حاضر به‌دور است و مطمئنا نیازمند تصحیحات فراوان استاد است. اما امید است همین اندک، ما را در بوته نقد شما نخبگان و اساتید معزز مشروط و مردود نکند.

پی نوشتها:

1.ایندرووینسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نی، 1371)، ص 322.

2. سوره آل عمران، آیه 185.

3. سوره انبیاء، آیه 34.

4. سوره اعراف ، آیه 34.

5. فصلنامه نقد و نظر، شماره 7، فیرحی، داوود؛

6. بغدادی، ابومنصور، الفرق بین الفرق، (بیروت: دارالکتاب العالمی، 1984).

7. فصلنامه نقد و نظر، شماره 7، فیرحی، داوود؛

8. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده (تهران: اساطیر، 1363)، ج 11، ص 2622-2620.

9. همان

10. فصلنامه نقد و نظر، شماره 7، فیرحی، داوود؛

* شرق

روزنامه شرق نیز در سرمقاله امروز خود با عنوان "بحران مشارکت در مصر" به قلم صادق زیباکلام آورده است:

درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مصر حدس و گمانه‌زنی‌های زیادی می‌رفت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تقریبا همه را گیج و بلاتکلیف کرده. در واقع به جای آنکه بپرسیم آیا محمد مرسی پیروز شده یا احمد شفیق، پرسش به این صورت درآمده که بالاخره تکلیف میدان التحریری‌ها چیست؟ آیا آنها باید به میدان التحریر بیایند و در خیابان‌های قاهره جشن بگیرند یا برعکس باید باز مجددا بازگردند به میدان التحریر و اعتراض کنند؟ باورنکردنی است اما مردم یا دست‌کم طرفداران انقلاب در مصر نمی‌دانند که باید جشن بگیرند یا اعتراض کنند؟ هم اخوانی‌ها معتقدند که پیروز شده‌اند، هم احمد شفیق مدعی پیروزی است. ضمن آنکه نتیجه قطعی انتخابات هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. اما چرا حاصل انتخابات به این صورت شد؟ کمترین و کوتاه‌ترین پاسخ آن است که زیرا خیلی‌ها در انتخابات شرکت نکردند و رای ندادند. تقریبا همه خبرگزاری‌ها و ناظران بر این نکته اذعان داشتند که میزان مشارکت برخلاف تصور و انتظار خیلی بالا نبود. دست‌کم برخلاف میزان مشارکت در انتخابات مجلس که حدود 5/2 ماه پیش صورت گرفت و خیلی بالا بود (نزدیک به 75‌درصد) در انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت به زحمت به بالای 50‌درصد می‌رسید. اما چرا چنین شده؟ چرا خیلی از مصری‌ها به پای صندوق‌ها نرفتند؟ به نظر می‌رسد چندین عامل دست‌به‌دست یکدیگر دادند و باعث شدند که انتخابات ریاست‌جمهوری فاقد آن شور و هیجان شود. نخست آنکه در دوم انتخابات حق انتخاب دوم محدود شده بود یا نامزد اخوان‌المسلمین یا احمد شفیق که آخرین نخست‌وزیر حسنی‌مبارک بود و در مجموع سمبل گذشته و ساختار سیاسی قبل از انقلاب است. کسر قابل توجهی از رای‌دهندگان نه خیلی خواهان یک رییس‌جمهور اخوانی در هیبت محمد مرسی بودند و نه اشتیاق زیادی داشتند که به بقایای حسنی مبارک رای دهند. سلفی‌ها، اسلامگرایان رادیکال، لیبرال‌ها، سکولارها، گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف و متعدد فعالان مدنی و... برایشان انتخابات روز یکشنبه 27 خرداد واقعا بدل به انتخاب میان بد و بدتر شده بود. رویداد هولناک دومی که درست چند روز قبل از انتخابات به وقوع پیوست اعلام رای دادگاه قانون اساسی مصر بود. دادگاه، پارلمان یا مجلس مصر را غیرقانونی اعلام کرد. استناد قضات دادگاه عالی آن بود که انتخابات مجلس حسب قانون صورت نگرفته بود. طبق قانون اساسی فعلی مصر، یک‌درصد مشخصی (حدود یک‌سوم) از نامزدها باید غیرحزبی باشند در حالی که در آن انتخابات داوطلبانی که به عنوان غیرحزبی وارد رقابت شده بودند ولی در حقیقت وابستگی حزبی داشتند خیلی بیشتر از یک‌سوم بود. به استناد این قانون، دادگاه آن انتخابات را مخدوش و در نتیجه رای به انحلال مجلس داد. مصری‌ها باور نمی‌کردند که چنین اتفاقی بتواند بیفتد و مجلس را که حدود دو، سه ماه قبلش آنها با آن همه امید، هیجان، عشق و شور انتخابات آن را برگزار کرده‌بودند و ....

درواقع نخستین مجلسی را که در طول تاریخ آن کشور مردم به صورت کاملا آزاد و بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم حکومت گذاشته بودند انتخاب کنند، در جلو چشمان‌شان غیرقانونی و منحل اعلام شد. هنوز خبر در همه جای مصر پخش نشده بود و هنوز خیلی از مصری‌ها درست نفهمیده بودند که چرا پارلمان منحل اعلام شده که «تحریری‌ها» به سمت میدان به راه افتادند. اما قبل از رسیدن آنان و استقرارشان در میدان، رهبران اخوان‌المسلمین نشستی اضطراری تشکیل دادند. اسلامگرایان در برابر تصمیمی دشوار قرار گرفته بودند. تصمیم دادگاه عالی به هر حال در چارچوب قانون گرفته شده بود. اگر اسلامگرایان آن را نمی‌پذیرفتند، در حقیقت به‌معنای نپذیرفتن کل حاکمیت تلقی می‌شد. به‌عبارت دیگر شاید نپذیرفتن تصمیم دادگاه عالی یعنی اعلان جنگ رسمی به نظامی‌ها. آنان تصمیم گرفتند که رای دادگاه عالی را قبول کنند. محمد مرسی رسما اعلام کرد که با وجود عدم اعتقاد به رای دادگاه عالی اما از مردم خواست که به آن احترام بگذارند.

حاجت به گفتن نیست که این تصمیم چگونه یک سطل آب سرد روی خیلی از رای‌دهندگان مصری ریخت. کمترین پرسشی که انحلال پارلمان برای مصری‌های طرفدار انقلاب به وجود آورد آن بود که شرکت در انتخابات چه فایده‌ای دارد، وقتی چند قاضی منتخب حسنی مبارک ظرف یکی، دو ساعت حاصل ماه‌ها تلاش و تقلای آنان را نقش بر آب می‌کنند؟

اما مصیبت سومی هنوز در راه بود که در واقع ابعاد آن به‌ مراتب گسترده‌تر از دو مصیبت قبلی بود. درست 48 ساعت قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی نظامی مصر اعلام کرد که حسب اختیاراتی که شورا از آن برخوردار است، تنظیم بودجه و... در اختیار آن شوراست و به رییس‌جمهور مربوط نمی‌شود. اگر املا و انشای عربی فصیحی را که بیانیه شورای‌عالی نظامی وضعیت و جایگاه جدید رییس‌جمهور را تعریف می‌کرد خواسته باشیم به فارسی معمولی ترجمه‌ کنیم، شورای‌عالی نظامی عملا همه اختیارات و مسوولیت‌های مهم را در دست خود گرفته و جایگاه رییس‌جمهور (صرف‌نظر از آنکه محمد مرسی است یا احمد شفیق) در حقیقت تنزل پیدا کرده به جایگاه ملکه انگلستان. یعنی «رییس‌ کشوری» که عملا «نقشی و جایگاهی صرفا» تشریفاتی و یک «دکور» بیش نیست. هر چند نظامیان بلافاصله وعده دادند که پس از شروع به کار رییس‌جمهور منتخب، قدرت را به او واگذار می‌کنند اما بیانیه شورای نظامی، بیانگر وجود وسوسه قوی میان بخشی از نظامیان برای حکمرانی بر سیاستمداران است.رای‌دهندگان مصر آشفته، پراکنده،

هاج و واج و بلاتکلیف ماندند که چه بکنند؟ آیا باید به میدان التحریر یا به پای صندوق‌های رای بروند؟ آیا اساسا اهمیتی دارد که احمد شفیق بشود رییس‌جمهور یا محمد مرسی. ‌وقتی اساسا نظامیان اعلام کرده‌اند که رییس آنها هستند؟ اکنون شاید بهتر بتوان فهمید که چرا میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آنقدر پایین آمد و چرا التحریری‌ها مانده‌اند که درخصوص نتایج انتخابات باید به خیابان‌ها بریزند و انتخاب نخستین رییس‌جمهور بعد از حسنی مبارک را جشن بگیرند، یا برعکس باز مجددا راهی میدان التحریر شوند و اعتراضات‌شان را از سر بگیرند. نظامی‌ها راند اول را برده‌اند، اما مبارزه تازه شروع شده است.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "گرانی‌ها و چاره کار" آورده است:

ادامه روند افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر و عدم موفقیت برنامه ریزی‌ها و اقدامات دولت برای توقف این روند، نگرانی‌های فراوانی را در میان مردم و کارشناسان پدید آورده است.

بررسی روند حرکتی قیمت‌ها و نرخ افزایش آنها نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد و مختلفی در ادامه سیر صعودی بهای کالاها و خدمات نقش دارند که تورم ماه‌های اخیر را باید معلول و محصول هم افزایی این عوامل دانست. از میان این مجموعه عوامل تأثیرگذار در تورم فعلی اقتصاد ایران، دو عامل بیش از سایر موارد مؤثر و به تبع تأثیرگذاری، نیازمند توجه و مدیریت هستند؛ نخستین عامل با ضریب تأثیرگذاری بالا، افزایش قیمت تمام شده محصولات در کشور است.

به دیگر سخن، با بررسی تورم حوزه تولید طی ماه‌های اخیر به روشنی می‌توان به این واقعیت رسید که قیمت تمام شده تولید کالاها و محصولات مختلف برای تولید کنندگان به شدت افزایش پیدا کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت در حوزه تولید طی سال 90 حدود 2/34 درصد بوده است. این رشد به این معناست که تولید کنندگان در سال گذشته با افزایشی حداقل 34 درصدی نسبت به سال 89 مواجه بوده‌اند.

نکته نگران کننده‌تر در این آمار، بالا بردن شاخص قیمت صنعت است. بنابه آمارهای بانک مرکزی درحالی که رشد شاخص قیمت در حوزه تولید که بخش خدمات و... را نیز شامل می‌شود در سال 90 حدود 2/34 درصد بوده، همین شاخص در زیرمجموعه صنعت از رشدی حدود 37 درصد برخوردار بوده است. به عبارت دیگر مواد اولیه، نیروی انسانی، حامل انرژی و... در سال 90 حدوداً 37 درصد گران‌تر به دست صنعتگران رسیده است.

معنای این افزایش جز این نیست که قیمت تمام شده کالاها و محصولات نیز حداقل به همین میزان افزایش خواهد یافت. بنابر این بالا رفتن قیمت تمام شده، یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم طی ماه‌های اخیر است.

نکته مهمی که البته باید در این میان توجه مسئولان بیش از پیش به آن معطوف شود، اختلافی است که میزان رشد شاخص تولید کنندگان با میزان رشد شاخص مصرف کنندگان دارد.

بنابه آمارهای بانک مرکزی در سال 90، شاخص مصرف کنندگان حدود 5/21 درصد افزایش یافته است. این اختلاف 7/13 درصدی نشانه بسیار بدی است چرا که نشان می‌دهد، دولت برای جلوگیری از افزایش بیشتر تورم به سرکوب قیمت‌ها پرداخته است. به عبارت دیگر، تولید کنندگان با اینکه با تورمی 34 درصدی دست و پنجه نرم کرده اند، مجاز به افزایش قیمت‌ها در محصولات تمام شده نبوده‌اند. با اینکه این روند در سال 90 دنبال شده است اما به نظر می‌رسد ادامه آن در سال جاری دیگر ناممکن است؛ ارائه درخواست‌های متعدد از سوی تولید کنندگان به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان طی چند ماهه اخیر، مؤید این مدعاست. افزایش قیمت نان و شیر به عنوان دو محصول پرمصرف جامعه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر به روشنی بیانگر غیرقابل تحمل بودن فشار افزایش قیمت‌ها برای تولید کنندگان است؛ چرا که طبیعی است در شرایطی که هر کیلو شیر برای دامداران حدود 800 تومان و هر کیلو گندم برای کشاورزان حدود 500 تومان تمام می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت، آنها شیر را به قیمت کیلویی 630 یا گندم را به قیمت کیلویی 420 تومان به دولت بفروشند.

در این میان سؤال بی‌پاسخ این است که با وجود این فشارهای تورمی بردوش تولید کنندگان، تکلیف مصرف کنندگان چیست؟

آیا افزایش 3 هزار تومانی مبلغ یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت نان کافی است؟ مصرف کنندگان با بالا رفتن مدام قیمت شیر، گوشت، مواد لبنی، ماکارونی، میوه‌ها و... چه باید بکنند؟ آیا دولت می‌تواند برای این گرانی‌ها هم یارانه جداگانه‌ای در نظر بگیرد؟ و به فرض محال اگر هم این توانایی وجود داشته باشد، آیا اساساً این کار صحیح خواهد بود؟ مگر یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، همین رشد شدید نقدینگی در جامعه و ایجاد تورم پولی نیست که یکی از علل آن تزریق یارانه‌های نقدی است؟

به نظر می‌رسد چاره کار را باید جای دیگری جستجو کرد، جایی مانند تغییر رویکردهای کلی در حوزه اقتصاد، التزام عملی به قانون و انضباط مالی.

* ایران

روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان "چراغی که باید روشن بماند" به قلم علی‌اکبر جوانفکر آورده است:

برخی ارکان و نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران از قداست و منزلت خاصی برخوردارند و نزد مردم نیز بسیار محترم و ارزشمند شمرده می‌شوند. از جمله این ارکان، مرجعیت تقلید شیعه است زیرا وزانت و وجاهت بی‌نظیری دارد و مراجع معظم، نزد ملت ایران دارای ارج و قرب ویژه‌ای هستند و مردم همواره به آنان به دیده احترام، تکریم و تعظیم می‌نگرند.

چنین نگرشی به مراجع تقلید برآمده از خصوصیات مرجعیت است که در کمتر جایگاهی می‌توان سراغ گرفت. عدالت و اعلمیت از جمله ویژگی‌هایی است که یک روحانی فرهیخته را تا حد مرجعیت ارتقاء مقام می‌دهد.

مرجع تقلید، انسانی عادل و باتقواست، یعنی بر اساس حق و عدالت حکم می‌کند. ظلم و تعدی به حقوق و منافع دیگران در نگاه، مرام و تصمیمات او راه ندارد. خداترسی بر او حاکم است و جز به عدل و انصاف با انسانها رفتار نمی‌کند.عدالت در مرجعیت به مفهوم تأکید و ابرام بر انجام واجبات الهی و پرهیز از محرمات است. او از هر چیزی که در دین مبین اسلام حرام شمرده شده است، دوری می‌جوید و حتی در مخیله‌اش نیز به آن نمی‌اندیشد. حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال نمی‌شمارد و در بیان مطالب، جانب احتیاط را تا آنجا رعایت می‌کند که شخصیت انسانها محترم شمرده شود و خدای ناکرده در نتیجه صدور فتوا یا نظر فقهی و علمی او، ظلم و بی‌عدالتی در حق دیگران روا داشته نشود.وقتی علم و آگاهی با عدالت و حق‌گرایی محض در هم آمیخته می‌شود، جلوه‌های زیبای دین در رفتار، تصمیمات و اقدامات مرجعیت، عینیت و نمود بیرونی پیدا می‌کند و جذابیت‌های دین فزونی می‌یابد و تلألؤ آن عالمگیر می‌شود. اعلمیت مرجعیت تقلید به منزله قرار داشتن در بالاترین درجه علم و آگاهی نسبت به مجتهدین زمان خود است و بدیهی است که عامه مردم، تحت تأثیر اعلمیت مراجع، مجذوب و مبهوت افکار ژرف و اندیشه‌های تابناک آنان می‌شوند و به حکم دین، از سخنان، مواضع، فتاوی و تصمیمات آنان تبعیت محض می‌کنند.

در جامعه اسلامی ایران که حکومت آن، برآمده از آراء و اراده‌های مردمی مسلمان و متدین است و تلاش می‌شود تا رویکردها و عملکردهای جامعه، مبتنی بر تجلی ارزشهای دینی در همه ابعاد زندگی باشد، اعلمیت مراجع تقلید از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار است زیرا به‌طور طبیعی و بدیهی، مردم انتظار دارند که گهربارترین، وزین ترین، حکیمانه‌ترین و سنجیده‌ترین سخنان، مواضع و تصمیمات را از مراجع معظم دریافت کنند و آن را در کار و زندگی خود به کار بندند.

متأسفانه در جامعه امروز ایران، فضایی از تحریف، دروغ پردازی، جعل خبر، بزرگنمایی، سیاه نمایی، نسبت‌های ناروا و نشر اطلاعات فریبکارانه رو به گسترش است و در بسیاری از مواقع، امواج هدایت شده تبلیغاتی، خبری و رسانه‌ای به قدری گسترده و سنگین است که نه فقط عوام جامعه بلکه نخبگان، خواص و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را که باید با برخورداری از هوش و فراستی بالا به صحنه پیش رو بنگرند، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند و آنان نیز در مسیری شنا می‌کنند که دیگران برایشان طراحی کرده‌اند.در سال‌هایی که بر ملت ایران گذشت، اگر حکمت و عمق اندیشی امام عزیز و رهبر فرزانه انقلاب، راه را از چاه تشخیص و آن را پیش پای ملت ایران قرار نمی‌داد و چراغ هدایت را در ظلمت ناشی از غفلت و بی‌خبری برنمی‌افروخت، چه بسیار خدعه‌ها و نیرنگها که کارساز نمی‌شد، چه جانهای پاک و مال‌های انبوهی که بر سر آن از دست نمی‌رفت و چه حسرتها و افسوس‌ها که برجای نمی‌ماند؟! این همه را مدیون اعلمیت همراه با عدالت و حق‌گرایی دو پرچمدار راستین انقلاب اسلامی و دو مرجع عالیقدری هستیم که به تجربه دریافته‌ایم، سینه‌شان مالامال از الهامات الهی بوده است.

در دنیای امروز که رسانه‌های ارتباط جمعی، شکل و شمایلی نوین یافته‌اند و در هر لحظه از زمان، تراوشاتی زهرآگین به افکار و اذهان مردم بیگناه و بی‌دفاع تزریق می‌شود، اعلمیت همراه با عدالت مرجعیت تقلید، راهگشا می‌نماید و صد البته دستگاههای مسئول باید هرگونه فرصتی را از عوامل مخرب و خدعه‌گر برای نفوذ به میدان وسیع نگاه مراجع معظم سلب کنند تا دلهای پاک مردم، همواره تحت تأثیر رهنمودهای عالمانه، روشنگرانه و هدایتگرانه‌ای قرار داشته باشد که از این جایگاه بی‌بدیل انتظار می‌رود.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله امروز خود با عنوان "دغدغه‌های مردم و آخرین جای امیدواری" به قلم محمدحسین روانبخش آورده است:

مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 اگر چه موضوع بسیار مهمی است و تاثیر موثری در وضعیت کشور دارد اما اگر به افکار عمومی مراجعه کنیم، مشخص است که با وجود پیگیری اخبار این مذاکرات توسط مردم،آنچه تاثیر روانی بیشتری بر زندگی مردم دارد، وضعیت نامناسب اقتصادی است که سال‌هاست آنها را به خود درگیر کرده است و به این باور رسانده که بیشتر از آن که متاثر از مناسبات بین‌المللی و فشارهای غرب و ... باشد، سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی طرحهای دولتی است که به دلیل اصرار دولت بر آنها، سالهاست که بیش‌از‌پیش زندگی مردم را دچار مشکل کرده و تورم و گرانی روزافزون بوجود آورده است. این موضوع را وقتی در مقابل اخباری که از دادگاههای اختلاس 3 هزار میلیاردی و بیمه به گوش می‌رسد جمع کنیم، معلوم می‌شود که دغدغه‌های مردم چقدر افزایش یافته و توقع آنها در برخورد با کسانی که مسبب چنین وضعیتی شده اند، چقدر بالا رفته است.

با این همه اگر مسئولان با مردم ابراز همدردی کنند یا بابت وضعیتی که فراهم آورده اند، از عموم مردم عذرخواهی کنند، می‌تواند آبی باشد که بر آتش نابسامانی‌ها پاشیده می‌شود اما با کمال تاسف، مدتهاست که نه تنها چنین نمی‌شود بلکه سخنهایی گفته می‌شود که مصداق نمک ریختن بر زخم مردم است . ماه‌هاست که گرانی چنان می‌تازد که حتی آمارهای تعدیل شده و اصلاح شده هم نمی‌تواند واقعیت را کتمان کند و روز به روز بر تورم اعلامی رسمی افزوده می‌شود . در این حالت اما وضعیتی که مردم با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، خیلی بدتر از نرخ تورم است و انتقال این گرفتاری‌ها به مراجع تقلید، باعث شده که در ماههای اخیر، هشدارهای بسیاری از سوی آنها درباره وضعیت اقتصادی مردم داده شود و از مسئولان خواسته می‌شود که فکری برای آن بکنند . با کمال تعجب نحوه مواجهه مسئولان دولتی با این هشدارهای بحق چیست ؟ روزنامه دولتی ایران بارها در ماه‌های اخیر تیتر اول خود را به اخبار ارزانی اختصاص داده که در بهترین حالت فقط می‌تواند شوخی فرض شود. ده روز پیش محمدرضا رحیمی‌معاون اول احمدی نژاد با تأکید بر اینکه وضع اقتصادی کشور خوب است، اظهار داشت: «وضع مردم هم خوب است اما مشکل هم داریم ولی باید دانست نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود»و پریروز محمود احمدی نژاد جدیدترین نظریه اقتصادی خود را ارائه داد و گفت : « موضوع مهم قدرت خرید مردم است نه سطح قیمت‌ها؛ تمامی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که قدرت خرید و سطح رفاه مردم در حال افزایش است؛ البته قطعاً مشکلاتی هم در این مسیر وجود دارد اما به فضل الهی بر همه آنها غلبه می‌کنیم.»

این گونه گفتارها نه تنها نوعی انکار گرانی‌های فلج‌کننده است بلکه نشان بی اعتنایی به دغدغه‌های مراجعی است که بارها و بارها نسبت به این وضعیت نگران‌کننده هشدار داده‌اند . راستی مگر می‌شود با ارجاع دادن به آمارهایی مجهول، این گونه مشکلی را که عموم مردم را درگیر کرده و همه دلسوزان را حساس کرده، انکار کرد و مشکل را حل شده دانست؟ ادامه چنین رفتاری مطمئنا مشکلات را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و بر همین اساس است که باید گفت آنچه برای مردم بسیار بیشتر از مذاکرات هسته ای اهمیت دارد، چنین رفتارهایی است که نشان‌دهنده عزم دولت برای ادامه روندی است که در پیش گرفته و باعث شده در این سالها، این طور کشور گرفتار بحرانهای لاینحل اقتصادی شود.

توجه دادن دولت و دولتمردان به هشدارهای مراجع می‌تواند آخرین امیدواری برای اصلاح رفتار و روش در پیش گرفته باشد و باز هم باید ابراز امیدواری کنیم که دولتی که با شعار اصولگرایی روی کار آمد، لااقل به سخنان مراجع تقلید توجه کند.