40 زنداني ایرانی در زندان های عربستان

خبر اعدام تعدادي از زندانيان دربند رژيم سعودي، 30 فروردين سال جاري منتشر شد و علي اكبر صالحي وزير امور خارجه ايران نيز ساعتي پس از انتشار اين خبر بلافاصله آن را تكذيب كرد. 

به گزارش رجانيوز، بر اساس اين خبر، هشت ايراني كه در زندان شهر "دمام" در شرق عربستان سعودي بازداشت بودند، روز 15 آوريل (27 فروردين) با دستور مستقيم شاهزاده "نایف بن عبدالعزیز آل سعود" وزیر کشور سعودی به دار آويخته شده‌اند و رسانه‌هاي سعودي از ترس واكنش مقام‌هاي ايران اين خبر را منتشر نكردند.

این هشت ایرانی که از هم‌وطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده اند، حدود شش سال پیش در یک لنج ماهیگیری در آب های بین المللی در نزدیکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند و اسامي آن‌ها در برخي از منابع "شاکر يعقوب إسحاق"، "عادل عبد الباري رضوی"، "سيد جواد موسوي"، "سالم شرهان"، "سعيد حميد عطار"، "صباح عاشور"، "قاسم رضوی" و "يعقوب فارسي نجات" عنوان شد.

با اين حال،‌ وزير امور خارجه كشورمان ساعتي پس از انتشار اين خبر در حاشيه جلسه هيئت دولت روز چهارشنبه 30 فروردين در اين زمينه گفت: برخی از هم‌وطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند و من در این خصوص با سعودالفیصل وزیر امورخارجه عربستان صحبت کردم و خوشبختانه روند اجرای حکم اعدام این هموطنان متوقف شده است. امیدوارم با مبادله توافق‌نامه‌های دوجانبه بین ایران و عربستان درباره تبادل زندانیان زمینه آزادی این عزیزان فراهم شود.

اين در حالي است كه بنا بر شواهد قطعي، در زمان مكالمه صالحي و فيصل، ايرانيان زنداني اعدام شده بودند، اگرچه برخي منابع اعلام كرده‌اند كه پادشاه عربستان با اين اعدام‌ها موافق نبوده و در نهايت با دستور وزير كشور و وليعهد عربستان، ايرانيان دربند اعدام شده‌اند و تعداد اعدام شدگان نيز 18 نفر بوده است نه هشت نفر.

اما اكنون پس از گذشت حدود دو ماه از اعدام‌ها، خبر قطعي در اين زمينه منتشر شده و وزارت خارجه ايران با تأييد اين خبر، كاردار سفارت عربستان را احضار و اعتراض رسمي ايران را به وي ابلاغ كرده است.

نكته قابل توجه در اعدام هم‌وطنان دربندمان، محروم بودن آن‌ها از تمام حقوق ابتدايي شهروندي از جمله حق داشتن وكيل، برگزاري محاكم عادلانه و آزاد و دسترسي بخش كنسولي ايران به اين زندانيان براي بررسي ادعاهاي مطرح شده عليه آنان است، به‌طوري كه رژيم سعودي به‌طور كاملاً يك‌طرفه و با اتهام‌هاي اثبات نشده و نامعلوم، اين احكام اعدام را صادر و اجرا كرده است.

اعدام غيرقانوني 18 ايراني در زندان‌هاي عربستان در حالي است كه گفته مي‌شود حدود 40 ايراني ديگر نيز در اين زندان‌ها دربند هستند و حكومت سعودي اطلاعي از جرم، مراحل دادرسي و احكام صادر شده براي آن‌ها در اختيار ايران قرار نداده است و ممكن است سرنوشت مشابهي در انتظار برخي ديگر از اين افراد نيز باشد.

در اين شرايط، وزارت امور خارجه ايران كه وظيفه دفاع از حقوق ايرانيان را برعهده دارد، ضمن طراحی اقداماتی متقابل، بايد با اقامه دعواي حقوقي عليه سعودي، در مقابل اين روند ناعادلانه رسيدگي، صدور و اجراي حكم اقدام كند و در سطح ديپلماتيك نيز با برخورد جدي در مقابل اين اقدام گستاخانه به احضار و ارائه يك تذكر معمول به كاردار سفارت بسنده نكند.