قاسمی افزود: استفاده ابزاری از تحریم یا دخالت نظامی در كشورهای صاحب انرژی موجب افزایش بهای نفت و نوسان در بازار آن خواهد شد .
وزیر نفت اظهار داشت: اقتصاد جهان برای دستیابی به ثبات و آرامش، نیازمند عرضه كافی و پایدار انرژی است كه این موضوع در سایه تحریمهای اقتصادی و وجود تهدیدات نظامی، حاصل نمیشود.
قاسمی افزود: گفت وگوها و همكاریهای ما در جهت شناسایی نگرانیهای متقابل و تلاش برای رسیدن به سیاستهای مشترك و تعهد نسبت به همكاری و تعامل سازنده، میتواند راه را برای شناخت هرچه بیشتر آینده صحنه انرژی جهان، ثبات و توسعه پایدار آن هموار سازد.
وزیر نفت با اشاره به این كه در طول سالیان گذشته اوپك با بحرانهای مختلف اقتصادی از جمله بحران اقتصادی سال 2008 رو به رو بوده است، افزود: پس از هر بحران، بسیاری از سیاستمداران و حتی بعضی از اقتصاددانان انگشت اتهام را به سوی قیمت نفت و كشورهای تولیدكننده نفت به ویژه كشورهای عضو اوپك گرفته و آنها را مقصر اصلی بحرانهای مذكور قلمداد كردهاند.
قاسمی، با بیان این كه ریشه اصلی اغلب بحرانهای اقتصادی جهان، سیاستهای اشتباه پولی، مالی و بانكی بسیاری از كشورهای بزرگ صنعتی بوده است، تصریح كرد: بخش انرژی به ویژه نفت نیروی محركه اصلی تولید، رشد و توسعه به شمار میآید و این بخش، ارتباط گستردهای با دیگر بخشهای اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، ارتباط نزدیكی بین رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی از یك سو و افزایش تقاضا برای انرژی از سوی دیگر وجود دارد.
وی افزود: كشورهای صنعتی طی چند دهه گذشته تلاشهای فراوانی برای كاهش شدت مصرف انرژی در تولید ناخالص ملی شان به عمل آوردهاند. همچنین مصرف كنندگان علاوه بر افزایش كارایی و كاهش شدت انرژی در تولید ناخالص ملیشان، به متنوع ساختن منابع عرضه آن، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت عرضه انرژی پرداختند.
قاسمی یادآور شد: با وجود تلاش مصرف كنندگان برای كاهش مصرف انرژی به ویژه نفت، در سالهای گذشته تحول بزرگی نیز در اقتصاد جهان به علت رشد فزاینده اقتصادی كشورهای در حال توسعه رخ داده است. به عنوان مثال سهم كشورهای در حال توسعه در رشد اقتصادی جهان از 20 درصد در دهه 90 به 65 درصد رسیده است.
وزیر نفت با بررسی بحران اقتصادی سال 2008 و تاثیر آن بر اعضای اوپك، گفت: این بحران، بازار كالا به خصوص بازار نفت را متأثر ساخت و كشورهای عضو اوپك كه منبع اصلی درآمد ملی آنان از محل صادرات و قیمت نفت میباشد، نیز از آن به شدت متضرر شدند.
وی افزود: با دخالت دولتها و ارائه بستههای مختلف حمایتی پولی و مالی از سوی بسیاری از كشورها، بویژه گروه 20 در سال 2009، بحران اقتصادی مذكور تا حد چشمگیری مهار و با سیاستهای مناسب اوپك نیز ثبات نسبی بر بازار و قیمت نفت حاكم گردید و در سال 2010 نیز با بهبود اوضاع اقتصاد جهان و افزایش رشد آن تا سطح 4.9 درصد، تقاضا و قیمت كالاها از جمله نفت نیز افزایش یافت.
قاسمی همچنین با اشاره به تحولات اخیز خاورمیانه و شمال آفریقا، تشدید بحران بدهی اروپا و كاهش نسبی رشد اقتصادی جهان، اظهار كرد: بروز بحرانهای سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه قطع تولید و صادرات نفت لیبی موجب افزایش حق مرغوبیت سیاسی بازار و افزایش قیمتهای نفت شد، بنابراین روشن است كه علاوه بر عملكرد اقتصادی، قیمت نفت به سایر عوامل بویژه عوامل ژئوپلتیك نیز حساس است.
وزیر نفت با اشاره به تاثیر شرایط سیاسی بر بازار نفت نیز گفت: در چنین شرایطی متأسفانه بحث تحریم علیه دومین تولید كننده بزرگ نفت اوپك از سوی اروپا مطرح و مجدداً ریسك سیاسی بازار و دخالت بیشتر بورسبازان در بازار نفت تقویت شد كه به طور قطع چنین رویكردهای دوگانه و با انگیزههای سیاسی به ضرر ثبات بازار نفت و اقتصاد جهان خواهد بود.
قاسمی ادامه داد: استفاده از ابزارهایی چون تحریم و یا دخالت نظامی مستقیم در كشورهای صاحب منابع انرژی از مسائل مهمی هستند كه موجب افزایش بهای نفت و بروز نوسان در بازارهای جهانی میشود و دخالتهای سیاسی روند عرضه و صادرات نفت برخی از تولیدكنندگان را با دشواری همراه میكنند.
وزیر نفت تصریح كرد: ما معتقدیم كه اقتصاد جهان برای دستیابی به ثبات و آرامش، نیازمند عرضه كافی و پایدار انرژی است و از طرف دیگر عرضه پایدار انرژی نیازمند ثبات و آرامش سیاسی و ژئوپلتیك است و بیتردید در سایه تحریمهای اقتصادی و وجود تهدیدات نظامی، روند تولید و عرضه نفت، آن گونه كه مورد رضایت هر دو گروه تولیدكننده و مصرف كننده است، حاصل نمیشود.
قاسمی گفت: در گذشته مصرف كنندگان همواره بر این اصل تأكید داشتهاند كه از نفت نباید به عنوان یك وسیله و ابزار فشار بر دیگر كشورهای استفاده كرد، اما امروزه شاهد آن هستیم كه با اعمال تحریمهای یكجانبه علیه تولیدكنندگان، مصرف كنندگان خود به استفاده ابزاری از اهرم نفت روی آوردهاند و برای دستیابی به اهداف سیاسی خود، محدودیتهایی را برای صنعت نفت این كشورها ایجاد كردهاند. نتیجه این امر، مواجهه بازارهای جهانی با بیثباتی و در نهایت، ایجاد نوسان در بهای این ماده حیاتی است.
وزیر نفت با اشاره به این كه سیاستهای انرژی مصرف كنندگان نباید صرفاً به مسائلی نظیر جایگزینی، ارتقا كارآیی انرژی و كاهش سهم نفت در سبد انرژی مصرف خانوادهها و افزایش درآمد ملی از طریق اعمال مالیاتهای تبعیضآمیز علیه سوختهای فسیلی بویژه نفت محدود شود، یادآور شد: این سیاستها باید به رفع چالشهای موجود نظیر چگونگی ایجاد منابع مالی جهت راهاندازی پروژههای جدید، رفع موانع در زنجیره تولید، حذف تنشهای سیاسی در مناطق نفتخیز، یافتن راهها و ابزار كاهش تأثیرگذاری فعالیت بورسبازان از طریق قانونمند كردن این فعالیتها و در نهایت، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و نرخ ارز بپردازد.
قاسمی تصریح كرد: زمان آن فرا رسیده است كه به جای پافشاری بر سیاستهای تبعیضآمیز و ناعادلانه، به مسائل اساسیتر یعنی كاهش تنشهای ژئوپلتیك، حذف فشارهای سیاسی همچون تحریم و برداشتن تنگناهای اقتصادی موجود، توجه بیشتری معطوف شود.
وزیر نفت افزود: بی تردید، آنچه همه به آن نیازمند دارند، بازگشت به منطق اقتصادی، صلح و ثبات، رعایت حقوق بینالملل، تأمین منابع مالی، كاهش ریسكهای سرمایهگذاری، تسهیل جریان آزاد تكنولوژی به كشورهای تولید كننده و دسترسی بدون مانع این كشورها به بازارهای جهانی است زیرا فقط در این شرایط است كه با افزایش ظرفیتهای پایدار تولید، امنیت بلندمدت انرژی و رشد مناسب اقتصادی حاصل میشود.