با
اعلام رسمی
ماجرای اعدام هجده زندانی تبعه کشورمان در عربستان، تناقضاتی در سخنان طرف
سعودی مشاهده شد که نشان میدهد انگیزه نخست عربستانیها از اقدامشان تنها
اعمال فشار سیاسی بر کشورمان است نه چیز دیگری.
به گزارش
«تابناک»، اعدام دسته جمعی ایرانیان دربند زندان دمام عربستان به تازگی و
در حالی از طرف مقامات سعودی اعلام رسمی شده است که ایرادات محتوایی و شکلی
بسیاری به نحوه محاکمه ایشان وجود دارد و مواردی بسیار بدیهی مانند حضور
مترجم در کنار محاکمه شوندگان نیز رعایت نشده است چه برسد به استفاده از
وکیل یا حق دسترسی کنسولی و غیره!
این در حالی است که مسئولان
وزارت خارجه کشورمان مبنای اقداماتشان را تنها بر رویکردهای رسمی طرف مقابل
میدانند و البته در مواردی که اخبار نگران کننده به گوش میرسد، با
اقدامات قانونی در صدد رفع شباهت گام بر میدارند؛ بدین ترتیب اعلام رسمی
طرف سعودی موقعیتی خاص روبرویمان قرار میدهد که شاید بتوان با توجه به آن
به پیام سیاسی عربستانیها پی ببریم.
شنیدهها حاکی است که در
مکاتبات رسمی عربستانیها با وزارت خارجه کشورمان در مورد وضعیت زندانیان
ایرانی دربند آن کشور، در رابطه با اعدامهای صورت گرفته یک تناقض آشکار به
چشم میخورد تا جایی که مسئولان کشورمان در موقعیت دشواری قرار داده است؛
بدین ترتیب که ظاهرا به تازگی نامهای از طرف سعودی دریافت کردهایم که
تعداد زندانیان ایرانی را ۳۰ تن خوانده -۲۵ ایرانی دستگیر شده در شش سال
پیش که البته هجده نفرشان دیگر در قید حیات نیستند و پنج ایرانی دیگر که به
تازگی دستگیر شدهاند و البته مراحل محاکمهشان در حال پیگیری است- در
حالی که با رسمیت یافتن خبر اعدام هجده ایرانی، این نامه رسمی که ظاهرا به
امضای سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان رسیده است، دروغی بیش نخواهد بود!
اینجاست
که ماهیت اقدام عربستانیها بیش از پیش روشن خواهد شد و حدس و گمان
ایرانیان دربند نیز به نوعی تایید خواهد شد؛ آنجا که یکی از ایشان در
گفتوگوی تلفنی با خبرنگار ما از گروگان گیری سیاسی عربستانیها برای
معاوضه با اتباع زندانیاش در ایرانی میگفت و اجرای حکم صادر شده در
سالها قبل را نشانهای بر محقق نشدن هدف سعودیها تعبیر میکرد.
این
در حالی است که ظاهرا دروغگویی وزیر خارجه عربستان در این حد هم نمانده و
تناقضهای دیگر هم در نامههای واصله به سفارت کشورمان در آن کشور و همچنین
نامه ارسال شده به وزارت خارجه کشورمان به چشم میخورد که چون در کانال
مکاتبات رسمی دو کشور رخ داده، هم میتواند به طور مستقیم بار حقوقی برای
سعودیها به همراه داشته باشد و هم به طور غیر مستقیم روشنگر جنایت ایشان
در اعدام هجده تن از هموطنانمان خواهد بود، چرا که اگر محاکمه ایشان
عادلانه و بدون شائبه برگزار شده باشد، چه ضرورتی بر کتمان ماجرا به مدت
طولانی (از ۲۷ فروردین تا ۲۲ خرداد) و البته دروغگویی رسمی مقامات این کشور
وجود دارد؟
سردرگمی سعودیها در این ماجرا که نمونههایش در
مکاتبات صورت گرفته هم به چشم میخورد، در تحویل ندادن اجساد قربانیان به
خانواده ایشان و یا سفارت کشورمان هم به چشم میخورد و به نظر میرسد که
این دست کارشکنیهای غیر قانونی و مخالف با قوانین و عرف بین الملل تنها از
این رو رخ میدهد که دست مقامات کشورمان را برای اقدامات پیشگیرانه (در
مورد سایر ایرانیان دربند دمام) بسته و مانع از شکل گیری واکنش تند علیه
ایشان شود.
یادآوری سخنان یکی دیگر از زندانیان دمام نیز بد نیست
که میگفت: زمانی که هشت هموطنمان را برای اعدام بردند، موضوع را سریعا به
فارت اطلاع دادیم و گویا وزیر کشورمان با سعود الفیصل تماس تلفنی برقرار
کرد و کمی بعد به ما خبر دادند که دوستانمان را به انفرادی بردهاند و
اعدام متوقف شده است تا اینکه پیش از ظهر دوباره ایشان را به محوطه برده و
گردن زدند!
بدین ترتیب ظاهرا ابعاد ماجرا در عربستان نیز گستردهتر
از آن است که به نظر میرسید و تغییرات آنی موضع طرف سعودی تنها نشات
گرفته از دو صدایی است تا جایی کهگاه این دو صدایی در نامه رسمی نیز به
چشم میخورد و دروغ وزیر خارجه عربستان رنگ افتضاح به خود بگیرد!
البته
این وظیفه مسئولان داخلی است که این دروغ خونبار را پیگیری نموده و با
وارد کردن سازمانهای بین المللی به ماجرا عربستانیها را در چنان تنگنایی
قرار دهند که منجر به محکومیت ایشان شده و مانع از گردن کشی دیگر کشورها
در مواجهه با کشورمان با استفاده از ابزار زندانیان شود.
این در
حالی است که ظاهرا کانالهای رسمی وزارت خارجه نیز با تناقض گوییها و دروغ
مقامات سعودی به کلی مورد خدشه قرار گرفته و به نظر میرسد که جا داشته
باشد که نهادهای دیگر مثل مجلس هم به ماجرا ورود کنند؛ نمایندگانی که در
حوزه سیاست خارجی یا امنیت ملی فعالیت دارند ولی ظاهرا هنوز نسبت به اعدام
غیر قانونی هجده هموطنمان سکوت اختیار کردهاند و چه بسا این ماجرا به
سمشان نرسیده باشد!
شاید بد نیست که قوه قضائیه کشورمان هم به یاری
وزارت خارجه شتافته تا از یک سو ماجرای دروغ وزیر عربستانی را تبدیل به یک
پرونده قضایی برای وی در مجامع جزایی بین الملل کرده و از سوی دیگر با طرح
پرونده در شورای حقوق بشر، بر محاکمه ناعادلانه و محروم از حداقلهای
قانونی اتباع کشورمان صحه بگذارد تا پاسخمان به بیحرمتی صورت گرفته بسیار
گستردهتر از سطح وزارت خارجه منتشر شود.
و چه بسا بد نباشد که
بیحرمتی توام با دروغ مقامات سعودی در نشست سرا قوا مورد بحث و بررسی قرار
بگیرد تا منجر به نتیجهای قاطع و پاسخی شایسته به گستاخی مقامات کشوری
شود که برای اعمال فشار سیاسی بر کشورمان حاضر هستند زندانیانی را گردن
بزنند که نه تنها بدون حضور مترجم، وکیل و یا نماینده کنسولی به محاکمه
رسیدهاند، بلکه با مستندات خودشان نیز جرمشان ثابت نشده و همین موجب میشد
که وزیر خارجهشان در توجیه اقدام رخ داده به دروغ رسمی متوصل شود.
گفتنی است که «تابناک» مستنداتی از ابعاد دیگر این پرونده و شائبههای سیاسی کاری سعودیها در دست دارد که به زودی منتشر خواهد کرد.