سایت وزارت نیرو ، به دنبال انتشار گزارشی درخصوص سد گتوند با عنوان "بروز
فاجعه اجتماعی و زیست محیطی/آوارگی 40 هزار روستایی زیر سایه گتوند"، روابط
عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نکاتی را در جهت استحضار افکار
عمومی اعلام کرد.
براساس اعلام شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
برگرفته از اطلاعات مرکز آمار، جمعیت شهرستان "لالی" نزدیک به 39 هزار نفر
است که از این تعداد فقط 15 هزار نفر روستا نشین هستند و لذا آواره شدن 40
هزار نفر محل سؤال است!
از سوی دیگر تعداد 38 روستا، مستغرق دریاچه سد گتوند هستند که برابر سرشماری فقط 1021 نفر سکنه داشته است.
این
گزارش می افزاید: مطابق قوانین تملک اراضی، بهای املاک مورد نظر توسط یک
گروه سه نفره متشکل از کارشناس رسمی دادگستری، یک نفر به انتخاب مردم و یک
نفر به انتخاب دستگاه خریدار و یک نفر هم مرضی الطرفین تعیین می شود و
برابر مقررات امکان پرداخت بیش از آنچه قوانین تصریح می دارد، نیست.
افزون
بر این، اکثر املاک موصوف دریاچه سد گتوند خریداری و بهای آن نیز به
ساکنان محترم پرداخت شده و تاکنون شکایتی از جانب اهالی به این شرکت واصل
نشده است.
اما تعداد هشت خانواده از اهالی روستای "آب ماهیک" و
"گلزاری" حاضر به فروش املاک به قیمت کارشناسی نشده اند و درخواست مبالغی
بیش از رقم کارشناسی را دارند که مراتب با حضور مردم در نشست فرمانداری
شهرستان "لالی" مطرح و مقرر شد درخصوص قیمت گذاری توسط گروه سه نفره
کارشناسی، ارزیابی مجدد شود که این امر در حال انجام است.
ضمن
اینکه درخصوص اسکان مردم محلی نیز نشست های متعددی با حضور مردم و مقام های
محلی برای ساخت شهرک جایگزین برگزار شد که حسب نظر قاطبه اهالی، تصمیم
ساکنان ناظر بر ترک آن منطقه بود که مستندها و صورتجلسه های مربوط به آن
موجود است.
این گزارش تصریح می کند: هر چند شرکت آب و نیرو مشابه
اقدام های گذشته خود در غرب کشور تمایل به احداث روستاهای جایگزین به جای
پرداخت نقدی داشت و ترجیح می داد با رضایت آنان مقدمه های اسکان در همان
حوالی فراهم شود، اما بنا به درخواست مردم این امر میسر نشد.
ضمن
اینکه قطع برق تنها در محدوده دریاچه سد و به جهت جلوگیری از انتقال برق
فشار قوی از طریق آب و برق گرفتگی اهالی صورت گرفته است و متولیان امر
ناچار به قطع برق شده اند.
در نهایت شرکت آب و نیرو همانند گذشته
آمادگی دارد تا نمایندگان رسانه های مختلف را جهت بازدید از سد گتوند اعزام
کند تا از زیر سوال رفتن یک پروژه ملی که قطعاً می تواند منشأ برکات
فراوان برای مردم باشد، جلوگیری شود.