دكتر نادره معماريان، در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به برنامههاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل در كشور، گفت: اين برنامهها از سال 1388 به طور جدي در دستور كار دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت قرار گرفته است. به اين ترتيب از سال 88 برنامه بررسي وضعيت موجود مصرف الكل در كشور آغاز شد و نيازسنجيهاي مربوطه صورت گرفت. در همان سال نيز پروتكل درمان مسموميت با متانول (الكل چوب) تدوين شد و در اختيار ذينفعان قرار گرفت.
وي گفت: از سال 1389 بررسي تحت عنوان «تخمين سايز سوء مصرفكنندگان الكل و مواد در كشور» آغاز شد. جمعآوري اطلاعات مربوطه نيز از سال1390 آغاز شد.
معماريان ادامه داد: جمعآوري اطلاعات مربوط به تعداد سوء مصرف كنندگان الكل و مواد تقريبا در كشور انجام شده است و تنها آناليز دادههاي مربوط به چند استان هنوز به پايان نرسيده است.
معماريان افزود: به دنبال بررسيهاي انجام شده، سوء مصرف الكل و مواد به تفكيك استانها مشخص خواهد شد. آنچه كه ميتوان گفت آن است كه آمار سوء مصرف الكل در كشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزي است كه انتظارش را داشتيم. اين مبحث يكي از دغدغههاي مسئولان وزارت بهداشت از سالهاي گذشته بوده است.
دكتر معماريان از تدوين سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل در سطح وزارت بهداشت در سال 90 خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات، با پليس راهور وارد مذاكره شديم. بر اين اساس تدوين پروتكل سنجش الكل در رانندگان و همچنين برنامههاي عملياتي براي پيشگيري از سوء مصرف الكل از ديگر برنامههاي سال 90 بود كه همچنان ادامه دارد.
وي در اين باره ادامه داد: ماده 10 بند «ب» قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به پليس اجازه داده تا با رانندگاني كه مشكوك به حالت مستي هستند، برخورد كرده و تست مربوط به الكل را انجام دهند. حمايتهاي فني و تخصصي اين موضوع از طريق وزارت بهداشت صورت ميپذيرد. در مجموع در حال حاضر ارتباط خوبي با پليس راهور برقرار است و پروتكل مربوط به سنجش الكل در رانندگان به زودي از سوي وزارت بهداشت آماده ميشود.
دكتر معماريان افزود: در سال 91 نيز سعي شده با توجه به سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل، برنامهها به شكلي مدون اجرا شود. در اين سند برنامهريزيهاي لازم براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل از سال 91 تا 94 صورت گرفته است.
وي با اشاره به پنج برنامه مهم براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل در سال 91 افزود: ارتقاي سواد جامعه درباره مضرات سوء مصرف الكل و همچنين علل ريشهاي اين مبحث از جمله برنامههايي است كه براي سال 91 در نظر گرفته شده است. همچنين در سال جاري سند مقابله با مشروبات الكلي براي كشور با همكاري ساير سازمانهاي مرتبط تدوين خواهد شد.
دكتر معماريان، ساماندهي نظام ثبت دادههاي سوء مصرف الكل را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاري عنوان كرد و گفت: بايد دادهها به صورت مستمر رصد شود تا مشخص شود كه مداخلات انجام شده تا چه ميزان تاثير مثبت داشته است. همچنين در برنامه داريم كه در سال جاري از NGOها و سازمانهاي مردم نهاد براي برنامههاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل استفاده كنيم.
وي بازنگري در پروتكل درمان مسموميت با «متانول» را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاري عنوان كرد و گفت: همچنين مقرر است طرحي با عنوان امكان سنجي مراكز اورژانس يا اقامت كوتاه مدت مورد بررسي قرار گيرد.
كارشناس دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت تاكيد كرد كه برنامههاي عنوان شده براي سوء مصرف الكل تنها در صورت تامين اعتبار اجرايي خواهند شد.
وي در پايان الكل را دريچهاي براي ورود به مصرف ساير مواد مخدر عنوان كرد و گفت: مصرف الكل فرد را مستعد هر نوع رفتار پرخطر از جمله روابط جنسي پرخطر و بيماريهاي ناشي از آن، استفاده از ساير مواد مخدر از جمله محركها و ... ميكند. مهمترين عارضه استفاده از الكل مربوط به رانندگيهاي پرخطر است؛ چرا كه در حالت سرخوشي، كنترل رانندگي از دست ميرود و اين موضوع آسيبهاي جدي را براي فرد مصرفكننده و ساير رانندگان در پي خواهد داشت. بنابراين بايد تاكيد كرد كه حتي يك بار مصرف الكل نيز سوء مصرف محسوب ميشود.