ثبات قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش يارانه نقدي

درحاليكه مدتي است همگان منتظر اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستند خبرهايي حاكي از آن است كه در فاز دوم قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي وجود ندارد و بناست ميزان يارانه نقدي افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بنا بر آخرين اطلاعات در چند هفته گذشته كه تصميم گيري درباره زمان و كيفيت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در دولت در دست بررسي است، يكي از آخرين گزينه‌هاي بررسي شده افزايش يارانه نقدي اختصاص يافته به خانواده‌ها با تمهيداتي و در عين حال افزايش نيافتن قيمت حامل هاي انرژي بوده است.

البته اين گزينه در بخش‌هايي از دولت با مخالفان جدي روبه‌رو است كه علاوه بر بحث منابع لازم براي اجراي چنين طرحي، نسبت به مفيد و منطبق بودن اين گزينه با اهداف كلي بحث هدفمندي بحث دارند. با اين حال اين گزينه موافقاني نيز دارد كه بر ممكن بودن آن با در نظر گرفتن و تامين ابعاد مناسب طرح تاكيد دارند.

در حالي كه دولت قصد اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ‌ها را پيش از تصويب قانون بودجه داشت و پيش‌بيني مي‌شد محمود احمدي نژاد در گفت و گوي تلويزيوني خود با مردم در 29 فروردين ماه آغاز اجراي فاز دوم را اعلام كند، انتقادات برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به اجراي قانون پيش از تصويب قانون بودجه منجر به لغو اين گفت و گو شد.

از سوي ديگر در حالي كه دولت رقم 135 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي براي بودجه سال 91 پيشنهاد داده بود مجلس شوراي اسلامي رقم 66 هزار ميليارد تومان را تصويب كرد كه مورد رضايت دولت نبود و در نتيجه در حالي كه پيش بيني مي شد فاز دوم قانون در خرداد ماه اجرا شود سيد شمس‌الدين حسيني – وزير امور اقتصادي و دارايي- اعلام كرد: فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر وقت كه زمان مناسب آن برسد اجرايي مي‌شود. بايد با توجه به ابلاغيه مجلس در ستاد هدفمندي‌ يارانه‌ها مساله را بررسي كنيم و آن وقت تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه هيچ برنامه‌ي مصوبي درباره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم ،ادامه داد:اين به آن معنا نيست كه قانون از دستور كار خارج شده باشد اما درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز هيچ تصميمي نگرفته‌ايم. لذا براي هيچ چيز بيش از گمانه‌زني ارزش قائل نيستيم و فكر مي‌كنيم كه فاز دوم در بهترين شرايط و زمان صورت بگيرد.

اين اقدام در شرايطي است كه برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند عدم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ آثار مثبت فاز اول را از بين مي برد و در مقابل برخي كارشناسان با اشاره به تورم موجود و همچنين وضعيت نا خوشايند بخش توليد بر توقف اجراي قانون تاكيد مي كنند.

به گزارش ايسنا براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها كند. به عبارت ديگر، سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 89 آغاز شد، اكنون حدود شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است.

بر اساس اين گزارش اگر قيمت حامل‌‌هاي انرژي در فاز دوم افزايش نيابد سناريوهاي طراحي شده براي بنزين 700 و هزار توماني منتفي مي‌شود. با توجه به اين‌كه شنيده مي‌شود دولت قصد افزايش يارانه نقدي را دارد باتوجه به تصويب رقم 48 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي و با فرض اجراي فاز دوم از تيرماه ميزان يارانه نقدي 82 هزار تومان خواهد شد.