اقتصاد متاثر از شاخص‌‎ها است نه مذاکرات هسته ای

بولتن نیوز: در سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، ضروری است که مسائل اقتصاد ایران به صورت علمی  و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و کمتر تحت تاثیر جو روانی، سیاسی و مذاکرات هسته ای و... باشد واین امکان فراهم شود که مسائل واقعی اقتصاد با تحقق شعار حمایت از تولید ملی، به سمت بهبود فضای کسب وکار و معیشت مردم حرکت کند. براین اساس تلاش می کنیم که در گزارش هایی به نقش عوامل اصلی موثر بر اقتصاد و معیشت بپردازیم.

 قبل از مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در استانبول و بغداد، برخی از دوستان و اقوام، در تماس تلفنی و حضوری، این پرسش را مطرح می کردند که به نظر شما بعد از مذاکرات استانبول و بغداد، آیا خانه ارزان خواهد شد و وضع اقتصاد و کسب و کار و قیمت ها، سکه وطلا و ارز و .... بهتر خواهد شد یا بدتر می شود؟
یکی از شهرستان زنگ زده بود و می گفت: این جا در شهرما همه مشاوران املاک معتقدند که قیمت مسکن وزمین و آپارتمان و اجاره و... بعد از مذاکرات، پایین می آید. مانده ام چه کنم، قیمت ها نسبت به پارسال 20 درصد بالا رفته و نگران هستم که گران تر شود. الان خرید کنم یا بعد از مذاکرات؟ عده ای نیز می گویند که بعد از مذااکرات، قیمت ها بالا خواهد رفت. به نظر شما چه کسی درست می گوید؟ قبل از عید قیمت زمین و آپارتمان و مسکن، مثلا متری 700 هزار تومان بود و حالا 900 هزار تومان شده است. ما چه کنیم بخریم یا دست نگه داریم؟ الان وضعیت خرید و فروش راکد است و همه دست نگه داشته اند و نمی خرند و می گویند که احتمالا ارزان می شود.
برخی دوستان نیز با توجه به گران شدن حدود 10 تا 20 درصدی قیمت مسکن و برخی کالاها در تهران، ظرف چند ماه، می گفتند که این افزایش کاذب و روانی است و قبل از مذاکرات هسته ای انجام شده و بعد از مذاکرات، قیمت ها کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبراقتصادی، در ایام مذاکرات هسته ای استانبول و بغداد، بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم کوچه و بازار، با دقت در منزل خود، محل کار، و حتی قهوه خانه و.... به دقت نتایج مذاکرات و تصاویر و اخبار آن را از رسانه های مختلف داخلی و خارجی مشاهده می کردند و  تصور می کردند که وضعیت کل اقتصاد و به خصوص نرخ مسکن، زمین، ملک، اجاره، سکه وطلا  و حتی مواد خوراکی و کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی و خودرو و... تحت تاثیر مذاکرات هسته ای تغییر خواهد کرد.
قبل از نوروز 1391 و همچنین پس از عید و در فروردین و اردیبهشت، نیز بسیاری از مشاوران املاک و فعالان بازار، اعلام کردند که قیمت مسکن بعد از مذاکرات هسته ای مشخص خواهد شد و بسیاری از مالکان زمین و مسکن، بساز و بفروش ها، و افراد دیگر، قصد فروش نداشتند و اعلام می کردند که بعد از مذاکرات هسته ای و یا بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، قصد فروش خواهند داشت.
عده ای اعلام کردند که فعلا وضعیت مسکن راکد است و چون قیمت ها تاحدودی افزایش یافته، باید صبر کنیم تا مذاکرات انجام شود تا تحریم ها کاهش یابد و قیمت ها ارزان شود و آن موقع مسکن و ملک می خریم.

این وضعیت و رکود نسبی و جو روانی آن تقریبا در بخش های دیگر اقتصاد با شدت و ضعف متفاوت قابل مشاهده بوده و در حال حاضر نیز هنوز عده ای تصور می کنند که باید منتظر مذاکرات مسکو و سایر دورهای مذاکره ایران با 1+5 باشند.

اما به طور خلاصه باید اعلام کنیم که اقتصاد ایران، مانند هر پدیده اجتماعی و علوم تجربی دیگر، تحت تاثیرمسائل ساختاری و شاخص های کلان و خرد ومسائل مدیریتی، محیطی و بین المللی است و با یک اتفاق سیاسی و حتی توافق بر سر غنی سازی اورانیوم و مذاکرات هسته ای، حتی اگر به نفع ایران باشد نیز نمی توان انتظار داشت که شاخص ها و قیمت ها یکباره افت کند و همه چیز در حد انتظار ما حادث شود.
اقتصاد ایران حداقل 100سال است که تحت تاثیر پدیده فروش ودرآمد نفت و واردات کالا و ارتباط با جهان از طریق بازار نفت است. 60 سال برنامه ریزی اقتصادی، افزایش جمعیت، مهاجرت و بسیاری دیگر از تحولات بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به خصوص در 30 سال گذشته، موضوع تحریم اقتصادی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و شدت و ضعف داشته و حتی با نتیجه گرفتن از نتایج مذاکرات، بازهم بخشی از تحریم های آمریکا و... باقی می ماند. لذا باید اجازه داد که اقتصاد راه خود را برود.

اقتصاد ایران، ظرفیت ها، توانمندی ها و ضعف هایی دارد  وبدون توجه به جو روانی وانتظاری بازار به کار خود ادامه می دهد. اما متاسفانه عده ای از دلالان و سوء استفاده کنندگان، از وضعیت روانی بازار و انتظار مردم برای تغییر شاخص ها و قیمت ها در قبل و بعد از مذاکرات هسته ای، هدفمندی یارانه ها و... به نفع خود استفاده می کنند و مردم نباید اجازه دهند که عده ای از این جو روانی، به نفع خود و زیان دیگران بهره ببرند.

براین اساس، تلاش می کنیم که در یک سلسله گزارش، مهمترین عوامل اثر گذار بر گرانی های اخیر و وضعیت اقتصادی را برای مخاطبان روشن کنیم و در نهایت نتیجه بگیریم که شاخص های اقتصادی مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت معیشتی و کسب وکار جامعه هستند و جو روانی و نتایج مذاکرات تنها نتایج لحظه ای بر اقتصاد دارد و آثار میان مدت و بلندمدت اقتصاد، نمی تواند متاثر از نتایج مذاکرات باشد.

به  عبارت دیگر، اقتصاد ایران در سی سال گذشته، همواره با قطع رابطه اقتصادی با آمریکا و تحریم های مختلف اقتصادی همراه بوده است و حتی اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد، بازهم نمی توان انتظار داشت که تحریم های اقتصادی به پایان برسد.
ضمن این که سخنان اخیر دیپلمات های سیاسی و مذاکره کنندگان ایران و کشورهای غربی، نشان می دهد که توافق بر توقف غنی سازی وقبول آن از سوی ایران و همچنین نزدیک شدن غرب به مواضع ایران، موضوعی نیست که به این زودی نتیجه دهد و حتی اگر هم به نتیجه برسد، نمی توان انتظار داشت که قیمت ها بدون توجه به تحریم ها، شاخص های اقتصادی، توان مدیریتی کشور، وضعیت تولید و تجارت و کشاورزی و.... کاهش یابد و همه چیز در حد انتظار ما باشد.

1.کاهش واردات در سال های 90 و 91 به خاطر مشکلات تحریم، تجارت با امارات، و سایر کشورها

2. مشکلات درآمد ارزی و کسب درآمد کشور از طریق سیستم بانکی جهان وسایر راه ها
3. نوسانات شدید نرخ ارز
4. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مسائل مرحله اول و دوم اجرای این قانون
5. ضعف مدیریت اقتصادی کشور
6. بی ثباتی در سیاست گذاری های اقتصادی
7. تحریم های اقتصادی
8. حاشیه سازی های سیاسی
9. مسائل جهانی
10. جوسازی ها و وضعیت روانی متاثر از آن

برخی از این مشکلات یک سره ریشه در مسائل مالی و اقتصادی و شاخص های مالی و اقتصادی و ارزی و... دارد که باید با ادبیات علم اقتصاد و توجه به قواعد و خلاف قاعده های آن مورد توجه قرار گیرد و در بررسی آن نباید دائم گریز به سیاست و مسائل بین المللی بزنیم تا درست اثر هر یک از شاخص های کلان اقتصاد بر کسب وکار و قیمت ها را بررسی نماییم.

برخی از مشکلات اقتصادی نیز ریشه در مسائل سیاسی و بین المللی، و جوسازی ها و حاشیه سازی های سیاسی و مدیریتی دارد که البته آثار آنها عموما کوتاه مدت و در مواردی بلندمدت است و باید نقش مسائل مختلف سیاسی را در چند سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم تا اثر آنها نیز تاحدودی مشخص شود.
طبیعی است که در این موارد، مسائلی مانند تحریم، درگیری های سیاسی، جوسازی ها و جریان سازی های خبری و رسانه ای و سیاسی و... بر مدیریت اقتصاد کشور اثرگذار است.

در دوسه سال اخیر، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای که باعث افزایش هزینه تولید شده است، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه تولید و عدم پرداخت یارانه بخش تولید،  ضعف مدیریت دستگاه های اجرایی، نوسانات نرخ ارز، تحریم های اقتصادی و سخت تر شدن واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز کارخانجات بزرگ و... بر رشد گرانی کالاها اثر گذار بوده است و این شاخص ها و رفتارهای اقتصادی، ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد و طبیعی است که در جای خود باید بررسی و موشکافی شود.
یکی از عوامل اثرگذار بر گرانی های اخیر، خلا نظارتی بر روند گشایش اعتبارات اسنادی و عدم ارتباط سیستمی مناسب بین بانک، گمرک و ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اگر شاخص های کنترلی مناسب در این زمینه داشته باشیم و آن را تقویت کنیم بدیهی است که مشکلات اعتبارات اسنادی با بانک و گمرک و.... کاهش می یابد.

واردات اقلام واسطه ای در سال 90 نسبت به سال 89 حدود  20 تا80 درصد کاهش یافته است.

به عنوان مثال واردات دانه های روغنی در سال 89 معادل 997 هزار تن بوده که در سال 90 به 532 هزار تن کاهش یافته است.
میزان واردات دام زنده در سال 89 به میزان 12 هزار تن بوده که در سال 90 به 5252 تن کاهش یافته است.
میزان واردات دانه سویا در سال 89 معادل 960 هزار تن بوده که در سال 90 به 500 هزار تن کاهش یافته است.
چنین کاهش شدیدی در واردات مواد اولیه خوراک دام و دانه روغنی و دام زنده، طبیعی است که تاثیر مستقیم بر میزان تولید مواد خوراکی می گذارد.

در بخش های بعدی این گزارش، به اثر سایر شاخص های کلان اقتصاد بر اقتصاد ایران می پردازیم.