اقدام راهبردی شورای نگهبان در فتنه ۸۸

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران است که کارکردهای "بی نظیر" و صلاحیت "ویژه"  آن در حوزه نظارت بر انتخابات‌ها و تفسیر قانون اساسی، این نهاد را در عیار یک نهاد فراقوه‌ای قرار داده است به طوری که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود.

بی تردید مدیریت چنین نهادی با این میزان از صلاحیت و اختیارات، آن هم در کشوری با تجربه برگزاری سالانه یک انتخابات، مستلزم داشتن شاخصه‌هایی متفاوت و فراتر از شیوه های مدیریتی در مراجع دیگر منجمله قوای مقننه، مجریه، قضائیه، خبرگان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ بدین معنا که با اعمال 2 اختیار ویژه این نهاد(نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی)است که النهایه رقبا برای تصاحب کرسی های پست ریاست جمهوری، خبرگان و پارلمان صلاحیت پیدا می‌کنند و کار آن وقت سخت‌تر می شود که جناح‌ها، گروههای سیاسی و اشخاص ذینفوذ، تصمیمات حقوقی این نهاد را مغایر با دیدگاههای سیاسی خود فرض کنند و حاضر نشوند به هیچ طریقی به تصمیم شورای نگهبان گردن نهند و آن وقت فشارهای بین‌المللی و داخلی را به زعم خود برای صرفنظر کردن شورای نگهبان از تشخیص شرعی و قانونی خود به کشور گسیل کنند و باقی قضایا...

ممکن است مخاطب این موجز در یک مقایسه سرانگشتی میان کارکرد شورای نگهبان قانون اساسی با دیگر نهادهای مهم حاکمیتی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، این پرسش را مطرح کند که چگونه مجمع تشخیص با ویژگیهای مهمی نظیر تشخیص مصلحت در موارد اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس و ...از نظر حساسیت مدیریت و تصمیم‌گیری، حتی هم وزن و رتبه شورای نگهبان نباشد؟که تذکر حوادث مقدم و موخر بر انتخابات دهم ریاست جمهوری به عنوان یکی از 30 دوره انتخابات گذشته و کارکرد شورای نگهبان در این حوادث، دلالت روشنی بر این مسئله است.

اعتماد فوق‌العاده قانون اساسی به شورای‌نگهبان و اعطای صلاحیت تائید نهایی انتخابات‌ها به این نهاد خود دلیلی محکم بر این نکته است که جناح‌های سیاسی و رقبای انتخاباتی که در فصل‌های انتخابات در قالب جبهه ظاهر می‌شوند در مواجهه با شکست های انتخاباتی، به زعم خود تنها مقصر را شورای نگهبان قلمداد کرده و چالشی جدی را با شورای نگهبان آغاز‌ کنند و اینجاست که این نهاد فقط به پشتوانه عیار مدیریتی ویژه (استدلالات حقوق و فنی و شیوه اقناعی همراه با روانشناسی اجتماعی)می‌تواند فضای سنگین سیاسی را که برخی مواقع از حد بحران ملی فراتر می‌رود کنترل نماید.

گزارش تفصیلی و 90 صفحه‌ای شورای نگهبان در انتخابات دهم ریاست جمهوری که از دیدگاه تحلیلگران مسایل انتخاباتی، یک اقدام مبتنی بر رفتار مدیریت استراتژیک و راهبردی و تغییر آرام و تدریجی به شمار می‌رود این را اثبات می‌کند که "اتاق فکر" این نهاد نظارتی تا چه اندازه نسبت به اتفاقات و حوادث محتمل و متعاقب انتخابات، پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم را داشته که مجموعه اقدامات خود پیرامون صیانت از آرای مردم را که در نوع خود بی سابقه است، مستندسازی و دراختیار افکار عمومی قرار می‌دهد و البته در این راستا "مرد شماره دو"شورای نگهبان به خاطر کارکردهای ویژه‌اش در حوزه "گفتگو" و "تعامل" با نامزدهای معترض، افکارعمومی و رسانه‌های گروهی در جریان این انتخابات مورد تمجید مقامات عالیرتبه نظام واقع می‌‌شود و اقداماتی چون تعیین وقت و "گفتگوی چهره به چهره" با نامزدهای ردصلاحیت شده، معترض و ...

فرایند انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی و اعمال مدیریت اختیارات نظارتی بدون کمترین تنش سیاسی و روانی در کشور، موید این است که راهبرد "گفتگو" و شیوه "سخن گفتن" شورای نگهبان با نامزدهای انتخابات و افکار عمومی به منزله "برگ برنده" این نهاد به الگوی موفقی برای دیگر نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته دنیا مبدل شده است چیزی که در خلا آن در گذشته هزینه های سنگینی به نظام تحمیل، اعتماد عمومی کاسته می شد و مردمسالاری دینی احیانا زیر سئوال می‌رفت.

در شرایطی انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده برگزار می‌شود که همچنان قانون جامع اصلاح انتخابات در حد حرف و شعار باقی مانده و گویا مرجعی مسئولیتی در این خصوص برای خود بار نمی‌داند که عدم چاره اندیشی برای این مهم چه بسا نهادهای مسئول منجمله شورای نگهبان را با چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت که به نظر می‌رسد از هم اکنون می‌بایست برای این موضوع در سطح فراتر از قوای مقننه و مجریه تصمیمی عملی اتخاذ شود.