تحريف و مغالطه ابزارهاي روشنفكري سكولار

«بشيريه»تحليل هاي جامعه شناختي اش را بر مبناي تمثيل جامعه ي سياسي غرب و با استفاده از چارچوب هاي نظري غيربومي، ارائه كرده و از همين روست كه تئوري، ارزيابي و پيش بيني هاي وي از تحولات جامعه ي سياسي ايران، اغلب با نارسايي ها و نواقص عديده اي روبه رو بوده است. در اين بخش، به چند مورد از اين نارسايي تحليلي پرداخته مي شود. 

 

در تحليل هاي جامعه شناختي بشيريه از جامعه سياسي ايران به ويژه پس از انقلاب اسلامي، نخستين وجهي كه بروز يافته، الگوي وارداتي و خاستگاه مصرفي آن است. بشيريه در اغلب آثار خود، تحليل هاي جامعه شناختي خود را بر مبناي تمثيل جامعه سياسي غرب و با استفاده از چارچوب هاي نظري غيربومي و نه بر اساس بسترهاي تاريخي و اجتماعي از جامعه ايراني، ارائه كرده و از همين روست كه تئوري، ارزيابي و پيش بيني هاي وي از تحولات جامعه سياسي ايران، اغلب با نارسايي ها و نواقص عديده اي روبه رو بوده است. در اين بخش به چند مورد از اين نارسايي تحليلي پرداخته مي شود.

 

1. ريشه ها و علل 

پيروزي انقلاب اسلامي؛

بشيريه، در توضيح ريشه ها و علل پيروزي انقلاب اسلامي به«زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي بسيج انقلابي در ايران»[1] بر مبناي الگوي نظري «جي ديويس» و «منحني جي» پرداخته و عمده تحليل هاي خود را در اين زمينه بر پايه ي ديدگاه ماركسيستي «توكوويلي» بنا نهاده است. بر اساس تئوري ديويس، احتمال وقوع انقلاب زماني است كه مدت طولاني از توسعه ي عيني اقتصادي و اجتماعي توسط يك دوره ي كوتاه مدت عقب گرد سريع دنبال شود. بشيريه با وام گيري از اين تئوري، انقلاب اسلامي ايران را با نگاه «اقتصاد عامل انقلاب» تحليل و تفسير مي كند. رويكردي كه نخستين كاستي آن، كم اهميت قلمداد كردن (عامدانه و آگاهانه) نقش مذهب و فرهنگ اصيل اسلامي در بروز انقلاب اسلامي است.

 

از ديگر تحليل هاي بشيريه كه مي تواند از نظر منطقي و تاريخي مورد مناقشه ي جدّي قرار گيرد، اين است كه وي در تحليل حركت انقلابي مردم ايران، از تفسيرهايي بهره گرفته كه پيش تر در مورد حركت هاي فاشيستي آلمان هيتلري استفاده شده است. بشيريه، در كتاب جامعه ي مدني، در گفتاري تحت عنوان «سنت گرايي و تجددستيزي در ايران»[2]، تحليل روان شناختي خود از فرهنگ سياسي حاكم در بعد انقلاب اسلامي را مبتني بر الگوي روان شناختي «اريك فروم»[3] از گرايش فاشيستي در آلمان هيتلري قرار داده و در آن، زمينه ي رواني روي آوردن سنت گرايان به تشكيل حكومت اسلامي را اين چنين تحليل كرده است كه «فرآيند نوسازي در ايران باعث شد احساس ناامني و بي پناهي و فقدان هم بستگي، ترس از جهان و جامعه ي نو، از آزادي و امكان انتخاب آزاد، از فرديت و... در سنت گرايان به وجود آيد. اين احساس تنها از طريق قدرت قابل حل است و تنها قدرت است كه به انسان نا امن امنيت مي بخشد. بنابراين، سنت گرايان ناامن ميل شديدي به «شخصيت اقتدارطلب» پيدا مي كنند. جنبش، رهبري و ايدئولوژي، جبران كننده ي اين احساس ناامني و بي هويتي است.»[4]

 

بشيريه در نهايت نتيجه مي گيرد كه ميان سنت گرايي و قدرت طلبي، از لحاظ روحي، پيوندي نزديك وجود دارد. او «تشنگي براي قدرت» را ويژگي رواني گروه هايي مي داند كه به دامن ايدئولوژي سنت گرايي در مي آويزند: «سنت گرايي با تأكيدي كه بر قدرت اسلام و مقابله با قدرت هاي غربي مي كند، پاسخ گوي نيازهاي اقتدارطلبانه ي پيروان خود است.»[5]

 

حال آن كه همين تحليل را نيز مي توان درباره ي غرب گرايان پس از انقلاب اسلامي به كار برد و گفت احساس ناامني و ترس از فضاي موجود و شكست نهايي و تجدد، آنان را به سوي كسب قدرت و حركت هاي فاشيستي متمايل مي ساخت.

 

2. هويت ملي جامعه ي ايران؛

 

بشيريه، زيربناي تحليل هاي تاريخي خود از جامعه و اقتصاد را نيز بر تئوري هايي چون «شيوه ي استبداد شرقي و شيوه ي توليد شرقي»[6] قرار داده است و چنين برداشت هاي ماقبل سرمايه داري از جامعه اي مانند ايران باعث شده جامعه ي ايراني را ساده و عاري از هر گونه پيچيدگي بپندارد؛ حال آن كه يكي از خصلت هاي برجسته ي جامعه ي ايراني، پيچيدگي و چند لايه بودن آن است. اما عدم التفات وي به پيچيدگي جامعه ي ايراني سبب شده تا تحليل هايي در آثار وي ارائه شود كه تنها لايه هاي سطحي و رويي جامعه ي ايراني را مكشوف مي سازد؛ اما لايه هاي زيرين آن از جمله نقش مذهب در جامعه ي ايراني دست نخورده و مجهول باقي بماند. جامعه اي كه روحيه ي ديني و متشرع از ويژگي هاي منحصربه فرد آن است.

 

نگرش بشيريه به هويت ملي جامعه ي ايران نيز، به دور از مواضع سياسي نبوده است. وي معتقد است كه «هويت ملي ايران شالوده ي مركزي و واحدي ندارد؛ بلكه هم چون موزاييكي است كه عوامل مختلف از تاريخ و فرهنگ ايراني، مذهب اسلام و تشيع، فرهنگ و تمدن مدرن و فرآيندهاي جهاني شدن در شكل گيري آن مؤثر بوده اند[7]و بلكه اين دولت جمهوري اسلامي به عنوان دولتي ايدئولوژيك يا «مكتبي » است كه از آغاز استقرار خود با طرح مفهوم ايده آل «انسان متعهد و مكتبي » در پي پرورش انساني بود كه همه ي هويت ها و خودفهمي هايش در پرتو هويت ايدئولوژيكش محو و بي رنگ شود.»[8]

 

از سوي ديگر، يكسان پنداري ماهيت نظام حاكم در دوره ي پهلوي و دوره ي جمهوري اسلامي، بشيريه را به اين خطاي تحليلي كشانده است كه بيان كند هر دو دستگاه حاكمه، به طريقي مشابه، به هويت سازي و ترويج ايدئولوژي خود از بالا بر مردم پرداخته اند. بشيريه معتقد است «نخست ايدئولوژي يا گفتمان مدرنيسم پهلوي و سپس ايدئولوژي سنت گراي تجددستيز جمهوري اسلامي هر يك كوشيدند بر حسب مفروضات خود به بازسازي، يكسان سازي و يك دست سازي هويت مردم ايران بپردازند.»[9]

 

چنين تحليلي از هويت، به وضوح آميختگي هويت جامعه ي ايران با ارزش ها و شعائر اسلامي را ناديده مي انگارد و بعد مذهبي و اسلامي هويت ملت ايران را تنها متعلق به ايدئولوژي رسمي نظام حاكم مي داند. حال آن كه، هويت ملي در ايران در خلال اعصار و قرون از درهم آميختگي اسلام و ايران شكل گرفته است و مبارزه ي مردمي با حكومت پهلوي و استقرار نظام جمهوري اسلامي، محصول همين خودآگاهي و هويت آحاد همين جامعه و نه قشر خاصي از هيئت حاكمه بوده است. هويت، بخش پيچيده و به نوعي عصاره ي فرهنگ هر ملت و سرزميني است كه در طول تاريخ شكل مي گيرد و ساخته مي شود و ايرانيان در پاسخ به فشارهاي حكومت پهلوي برضد اين هويت تاريخي بود كه با بازگشت به خويشتن خويش، انقلابي هويت ساز را با نام اسلام به پيروزي رسانيدند.

 

3. جمهوري اسلامي، دولت گذار؛

 

بشيريه در چارچوب تحليلي ديگري، جمهوري اسلامي را دولتي ايدئولوژيك و در حال گذار مفروض مي گيرد و بر اساس آن، جامعه را نيز جامعه اي دچار انواع بحران هاي جوامع در حال گذار از جمله بحران هويت، معرفي مي كند. دولت ايدئولوژيك از منظر وي «دولتي است كه بر اساس ايدئولوژي واحدي كه مدعي كنترل و تنظيم همه ي وجوه زندگي سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه است، تأسيس شده و مي كوشد تا بر حسب اصول عقايد آن ايدئولوژي زندگي اجتماعي را تنظيم و كنترل كند و هم چنين ابعاد مختلف زندگي اخلاقي و فرهنگي را تحت انضباط در آورد.»

او اين گونه دولت ها را ره آورد قرن بيستم و درگير بحران هايي مي داند كه در پاسخ به بحران زمان گذار از دوران سنتي به دوران مدرن پيدا شده اند و روي هم رفته، بحران هايي از قبيل بحران هويت، بحران مشاركت، بحران مشروعيت، بحران كارايي دستگاه هاي سياسي، بحران هنجاريابي و بحران توزيع عادلانه را دامن گير چنين جوامعي مي داند. بشيريه معتقد است «دولت هاي ايدئولوژيك ذاتاً داراي مجموعه اي از بحران ها هستند و در واقع مي كوشند تا موجوديت خود را بر اساس همين بحران ها حفظ كنند و استمرار يابند.»[10]

 

وي كوشش دولت هاي ايدئولوژيك براي پاسخ گويي به بحران هويت در جامعه ي در حال گذار را خود باعث بحران قلمداد مي كند؛ به اين معنا كه دولت هاي ايدئولوژيك مي خواهند تعريف واحدي از سرشت انسان به دست دهند باعث غيرسازي ساير هويت ها و خودفردي هاي انسان ها مي شوند و مي كوشند در غالب واحد ايدئولوژيكي انسان را تعريف كنند.

 

نقد و نظر

 

بايد گفت، اسلام كه بنيان فكري، ارزشي و عملي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي است، يك مكتب از جمله مكتب هاي مدرن نيست كه در قالب هاي تنگ ايدئولوژيك در گنجد. ايدئولوژي ها، بنا به تعريف ارائه شده توسط خود وي، چارچوب ها يي براي به انضباط كشيدن اجتماع هستند كه در هر زمان به تناسب نياز بايد تغيير كنند؛ زيرا نيازهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي جوامع به تناسب رشد و توسعه اي كه مي يابند، تغيير مي كند. ايدئولوژي ها نمي توانند چارچوب ها يي ابدي براي حيات اجتماعي انسان ها به دست دهند، اما دين مي تواند. فراتر بودن دين اسلام از ايدئولوژي ها به اين دليل است كه در اسلام با توجه به نيازهاي ثابت و پايدار انسان، اصولي كلي و ارزش هايي اساسي تعيين شده اند كه مبناي ساخت چارچوب هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي در هر زمان باشند.

ضمن آن كه، برخلاف اعتقاد آقاي بشيريه، به نظر مي رسد ليبراليسم نيز يك ايدئولوژي تمام عيار است. ليبراليسم نيز تعهدگر است؛ تربيتي خاص و فرهنگ و سياست ويژه اي مي طلبد. بنابراين ليبراليسم نيز يك ايدئولوژي تمام عيار است كه حتي اينك در پي جهاني سازي خود برآمده و به دنبال آن است تا بقاياي جامعه ي سنتي و هرگونه ارزش فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و سياسي اي را كه با ارزش هاي ليبرالي سازگاري ندارد، نابود سازد و «جهاني يك دست بر اساس ارزش هاي ... ليبرالي به وجود آورد» كه دليلي بر برتري آن بر ساير گفتمان ها و ايدلوئولوژي ها وجود ندارد. بنابراين مي توان گفت، خود جوامعي با حكومت ايدئولوژي ليبراليسم نيز جوامعي ايدئولوژيك و بنابراين، دچار بحران هاي متعدد از جمله بحران هويت هستند.

 

از سويي، نمي توان نظام جمهوري اسلامي را يك نظام ايدئولوژيك به معناي مدرن ايدئولوژي گرفت. مقايسه ي جمهوري اسلامي با نظام هاي توتاليتر و ايدئولوژيك، قياسي مع الفارق است. جمهوري اسلامي، نظامي بر پايه ي ارزش هاي ثابت ديني هست، اما اين مطلب به ثبات الگوهاي اداره ي جامعه منجر نمي شود، بلكه به ثبات سياسي و ثبات اجتماعي مي انجامد؛ يعني همان چيزي كه بشيريه از فقدان آن در جمهوري اسلامي گلايه دارد. بديهي است، هنجارهاي اساسي و پايه اي، و به اصطلاح هنجارهاي گرم جامعه نبايد سيال و دست خوش تحولات مداوم باشند. از اين رو است كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه ي شعارهايي ابدي شكل گرفته است. هنجار عدالت، هنجار حاكميت ارزش هاي ديني، هنجار آزادي و كرامت انسان و مانند آن ها از هنجارهاي ثابت و بنيادين و تغيير ناپذير اين نظام اند.

 

بر اين اساس، فرض در حال گذار بودن جامعه ي ايران، مفروضي باطل است كه ساير نتايج اتخاذ شده از آن، از جمله بحران هويت نيز بالطبع، فرضيه هاي باطلي خواهند بود. از اين رو به وضوح مي توان ديد كه ضعف اساسي تحليل هاي بشيريه، فقدان وضع و موضع علمي داشتن است. برخورد دوگانه ي پژوهشگر با پديده هاي مشابه هيچ گونه «توجيه علمي» را بر نمي تابد و سنت جامعه شناسان و به طور كلي صاحب نظران علمي بر آن است كه با موضوع تحقيق خود، ارتباط عاري از هرگونه تعلقات فكري و عاطفي برقرار كنند تا نظريه هاي علمي آنان از هرگونه اتهام هاي علمي محفوظ بماند.

بشيريه نيز مانند ساير جامعه شناسان سعي دارد چنين شخصيتي از خود جلوه دهد؛ ليكن در بزنگاه تحليل هاي خود، از مسير تحليل هاي علمي خارج مي شود و آشكارا موضع گيري سياسي اتخاذ مي كند. از اين رو تحليل هاي او بيش از آن كه صبغه ي جامعه شناختي داشته باشد، رنگ و بوي سياسي دارد و تحليل هايش، به موضع گيري سياسي و گفتارهاي ايدئولوژيك حادي منجر شده كه سايه ي آن بر تمامي تحليل هاي جامعه شناختي او در آثارش سنگيني مي كند. اين امر، بيانگر آن است كه اين گونه آثار، بيش از آن كه نياز پژوهشگران علوم سياسي و اجتماعي را تأمين كند، ارضا كننده ي خواسته هاي نخبگان و فعالان سياسي بوده است و از اين رو، به نظر مي رسد كه خوانندگان در مواجهه با آثار او، بيشتر با تحليل هاي ايدئولوژيك آشنا مي شوند تا با تحليل هاي علمي.

ـــــــــــــــــــــــ

پي نوشت ها:

[1]. جامعه ي مدني و توسعه ي سياسي در ايران: گفتارهايي در جامعه شناسي سياسي، نشر علوم نوين، 1378، ص 41

[2].همان، ص 111

[3]. فروم، اريك. 1366. گريز از آزادي. ترجمه عزت الله فولادوند. چ 4. تهران: انتشارات مرواريد

[4]. جامعه ي مدني و توسعه ي سياسي در ايران: گفتارهايي در جامعه شناسي سياسي، پيشين، ص 118

[5]. همان، ص 119

[6]. همان ، ص 30

[7]. حسين بشيريه، زوال هويت سياسي، غروب ايدئولوژي هاي هويت ساز

[8]. حسين بشيريه، ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران، منبع: مجله ي ناقد، شماره ي 2

[9].همان

[10]. بحران دولت هاي ايدئولوژيك - گفت وگو با حسين بشيريه

 

منبع: كيهان