دست‌های پشت پرده شورای نظارت بر صداوسیما

بولتن نیوز: نبود نظارت اجرایی و موثر بر خروجی‌ها و عملکرد مالی و مدیریتی سازمان صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین دستگاه تبلیغاتی کشور از جمله عواملی است که از این سازمان فرهنگی مجموعه ای ناکارامد و غیر پاسخگو ساخته است که تابع قانون خاصی نیست و باعث شده این سازمان از اختیارات فراقانونی برخوردار شده و در قبال اشتباهاتش نیز پاسخگو نباشد.

البته ناگفته نمامد که شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نهادی برای نظارت بر صدا و سیما است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است. این شورا از ۶ عضو (۲ نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، ۲ نفر به انتخاب رئیس قوهٔ قضائیه و ۲ نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

اعضای فعلی این شورا (۱۳۸۹) ابراهیم رییسی و محمد جواد لاریجانی از طرف قوهٔ قضائیه، حسین مظفر و علي اكبر جوانفكراز طرف قوهٔ مجریه و سید رمضان شجاعی و بیژن نوباوه به انتخاب قوهٔ مقننه می‌باشند و ریاست آن بر عهدهٔ حسین مظفر است.

بررسی قوانین و اساسنامه موجود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه تا کنون تصویب شده است نشان می دهد که انچه در حال حاضر صدا و سیمای جمهوری اسلامی را غیر قابل بررسی و خارج از قوانین متعارف نظارتی و حکومتی کرده است نه عدم وجود قوانین نظارتی است و نه نامشخص بودن و غیر شفاف بودن ابزارهای لازم برای نظارت و حسابرسی مادی و معنوی بر این سازمان عریض و طویل پرهزینه و فرهنگ ساز!.

در واقع مشکل اصلی را باید در بخشی جستجو کرد که وظیفه نظارت را بر عهده دارد ولی از انجام آن استنکاف می کند. گویا صدا و سیما و بخش ریاستی حاکم بر شورای نظارت در تعاملی دو سویه سعی در همپوشانی یکدیگر داشته و عضوی از ساختاری واحد برای نامشخص تر کردن چالشهای موجود هستند. موضوعی که باید دلایل ان را در ابتدا از مظفر به عنوان ریس شورای نظارت و پس از آن از اعضای دیگر همچون جوانفكر و ... جویا شویم.

بر این اساس طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ـ چهارشنبه ۲۹ تیرماه 1390ـ مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در آن با یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. عملا در بخش نظارتی هیچ تغییر خاصی را به همراه نخواهد داشت. چرا که در حال حاضر هم شورای نظارتی اگر بخواهد و اگر اراده می کرد می توانست منشا تحولات بسیاری در اداره امور مالی و غیر مالی سازمان صدا و سیما باشد و با تصویب طرح مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس نهم  در مجلس دهم تنها شاهد تکرار قوانین نظارتی خواهیم بود که از قبل هم موجود بوده است. برای درک این موضوع از سوی کارشناسان، در ذیل بخشهای مرتبط با نظارت در طرح حاضر  و در قوانین سالهای گذشته را که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت هم رسیده و ابلاغ شده را آورده ایم تا اگر حرف ما ملاک عمل نشد. مقایسه تطبیقی مقبول افتاده و انان که هنوز در فکر ایجاد تغییرات با لوایح هستند دل خوش ندارند. چرا که احساس بر این است سر منشا مشکل نظارت بر سازمان  از داخل  شورای نظارتی سرچشمه گرفته و احتمالا بخشی از هیات حاکم در شورا برای اعمال نظارت بر صدا و سیما  تمایل چندانی نداشت و عدم نظارت و برخورد را بیشتر به صلاح خود و اداراتی که از سوی آنها به نمایندگی انتخاب شده اند می دانند!.

در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است: همه قوانین مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است؛ تنها قانون الحاق یک ماده و ۲ تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ یعنی بعد از بازنگری قانون اساسی تصویب شده است. ‌

این قوانین عبارتند از‌ اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما و قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ لذا لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب شود و اکثر قوانین قبلی ملغی اعلام شود.

برابر ماده۸ این طرح  شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما که براساس اصل یکصد و هفتاد و پنجم(۱۷۵)‌قانون اساسی تشکیل شده است دارای وظایف ذیل است:

الف- نظارت بر نحوه اجرای ضوابط مالی و اداری

ب –نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

پ –نظارت برنحوه اجرای برنامه درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت

ت –نظارت بر نحوه اجرای بودجه مصوب

ث –نظارت بر نحوه اجرای‌ مصوبات هیأت امناء

تبصره ۱- شورای نظارت برای انجام وظایف خود می‌تواند از کارشناسان خبره در هر رشته استفاده نماید.

تبصره ۲- در اجرای بند(ب) شورای نظارت می‌تواند بر مراحل ساخت برنامه‌های صدا و سیما از جمله سریالها نظارت داشته باشد.

تبصره ۳- چنانچه شورای نظارت به تخلفاتی برخورد نماید، به رئیس و دبیرخانه هیأت امناء گزارش می‌دهد.

تبصره ۴- شورای نظارت در مورد بندهای(الف) تا (ث) گزارش سالانه به هیأت امناء می‌دهد.

تبصره ۵- بودجه شورای نظارت به تصویب هیأت امناء می‌رسد و در قوانین بودجه سالانه دارای ردیف مستقل است.

ماده۹ –رئیس سازمان موظف به اجرای مصوبات هیأت امناء و دادن گزارشهای سه‌ماهه به شورای نظارت و هیأت امناء می‌باشد.

ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون، قانون اساسنامه سازمان مصوب ۲۷/۷/۱۳۶۲، قانون اداره صدا و سیما مصوب ۸/۱۰/۱۳۵۹ و قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ لغو می‌گردد و قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما و نیز ماده واحده مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۸ مجمع‌تشخیص مصلحت نظام به قوت خود باقی است.

نگاهی به طرح پیشنهادی فوق و مفاد مندرج در اساسنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي  در بخش نظارت يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد نشاندهنده آن است که در صورت تصویب طرح ما شاهد تغییر معناداری در قدرت نظارتی شورای نظارت بر صدا و سیما نخواهیم بود. در واقع اینکه شورای نظارت با همین قوانین موضوعه حال حاضر هم توان نظارتی بالایی داشته و می تواند به آنچه می خواهد دست پیدا کند.

برابر مواد و تبصره های موجود در قوانین، در اجراي اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:

مي تواند در صورت نياز يك تا دو نفر را جهت تهيه گزارش در هريك از واحدها و شبكه ها و مراكز تابعه انتخاب و اعزام نمايد.

همچنین شوراي نظارت كه مسووليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري  اسلامي ايران را برعهده دارد وظايف زير را انجام خواهد داد.

1 - نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تذكرات لازم درمورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذكور.

2 - نظارت بر سياستهاي اجرايي كه در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري  اسلامي ايران به مرحله اجرا در بيايد و اعلام نظر اصلاحي شورا به رييس سازمان  .

3 - نظارت بر حسن اجرا قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما.

4 - نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش ، واحد ، شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان

5 - نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان  .

6 - نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام مي دهد.

7 - گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي  سه گانه جمهوري اسلامي ايران  .

تبصره  - رييس سازمان صدا و سيما و معاونين وي و مديران مراكز استانها و شهرستانها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف اند در اجراي دقيق وظايف شوراي  نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارك مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند .

ماده  4 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر مي گردد.

تبصره  - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است  .

موضوع نحوه اجراي اصل  175 قانون اساسي در بخش نظارت كه در تاريخ اول مهرماه  يك هزار و سيصد و شصت و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون  اساسي، در جلسه روز پنجشنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد به  شرح فوق ، به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

نهایت امر اینکه انچه در حال حاضر صدا و سیمای جمهوری اسلامی را غیر قابل بررسی و خارج از قوانین متعارف نظارتی و حکومتی کرده است نه عدم وجود قوانین نظارتی است و نه نامشخص بودن و غیر شفاف بودن ابزارهای لازم برای نظارت و حسابرسی مادی و معنوی بر این سازمان عریض و طویل پرهزینه و فرهنگ ساز!. بلکه مشکل اصلی را باید در بخشی جستجو کرد که وظیفه نظارت را بر عهده دارد ولی از انجام آن استنکاف می کند و یا به نوعی می توان گفت حرکت صدا و سیما را در تعاملی دو طرفه با ساختارها و سیاستهای خود همگام ساخته است. موضوعی که باید دلایل ان را در ابتدا از مظفری به عنوان ریس شورای نظارت و پس از آن از اعضای دیگر همپون جوانفکر و ... جویا شویم.