تظاهرات میلیونی "عدالت" در مصر

فارس، مصر همچنان ناآرام می‌نماید و از حکم دادگاه جنایی شمال قاهره برای حسنی مبارک و همدستانش غضبناک است و به همین منظور قرار است امروز تظاهراتی میلیونی تحت عنوان "عدالت" در میدان التحریر قاهره و بسیاری دیگر از شهرهای این کشور از جمله اسکندریه برگزار شود.

بیش از 40 حزب و تشکل سیاسی و انقلابی مصری با دادن فراخوانی خواستار شرکت مردم مصر در این تظاهرات شدند و محمد مرسی، نامزد جماعت اخوان المسلمون مصر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و "عبد المنعم ابو الفتوح" و "حمدین صباحی"، دو نامزد ناکام دور اول این انتخابات اعلام کرده‌اند که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد.

احزاب و تشکل‌های سیاسی و انقلابی مصر هدف از برگزاری این انتخابات را در خواست قصاص قاتلان شهدای انقلاب و محاکمه انقلابی سران رژیم سابق مصر از جمله حسنی مبارک و حبیب العادلی و جمال و علاء مبارک و 6 معاون العادلی، وزیر کشور حسنی مبارک اعلام کرده‌اند و قرار است، این تظاهرات امروز بعد از ظهر از مساجد مختلف قاهره آغاز و به میدان التحریر ختم شود.

دادگاه جنایی شمال قاهره شنبه گذشته تشکیل جلسه داد و حکم به حبس ابد حسنی مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک به اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه این کشور داد.

این درحالی است که دیگر متهمان این پرونده یعنی و جمال و علاء مبارک و 6 معاون العادلی از اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری تبرئه شدند.

دادگاه جنایی قاهره در ادامه اتهامات وارده به مبارک و همدستانش در قضیه فساد مالی و سوء استفاده از قدرت را رد کرد و تمام متهمان پرونده را تبرئه کرد.

پس از اعلام این احکام مردم مصر دست به تظاهرات‌های گسترده زدند که تظاهرات "عدالت" امروز در راستای همین این اعتراض‌ها صورت می‌گیرد.

اما از سوی دیگر شورای عالی نظامی حاکم بر مصر نیز از نیروها و احزاب سیاسی این کشور دعوت کرد تا در نشست مشترکتی شرکت کرده و درباره مجلس موسسان این کشور تصمیم گیری کنند.

شورای عالی نظامی مصر و پارلمان الشعب این کشور و احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور هنوز درباره نحوه تشکیل مجلس موسسان این کشور به توافق دست نیافته‌اند.

مجلس موسسان مصر باید از حقوقدانان مصری تشکیل شود و وظیفه آن تدوین قانون اساسی جدید مصر است.

از سوی دیگر نشست امروز شورای عالی نظامی مصر با احزاب و گروه‌های سیاسی مصری با تحریم حزب "ازادی و عدالت"، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر مواجه شده و آزادی و عدالت در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در نشست امروز حضور نمی‌یابد.

این درحالی است که احزاب لیبرال روز گذشته در نشستی درباره مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر دو راهکار ارائه داد،‌ اینکه یا بار دیگر با آزادی و عدالت به عنوان دارنده اکثریت پارلمان به گفت‌وگو بنشیند و برسر نحوه تشکیل مجلس موسسان به توافق برسد یا اینکه دعوت شورای عالی نظامی مصر را بپذیرد و تنها به اصلاح ماده 60 مکمل قانون اساسی مصر تن دهد که بر عدم تسلط هیچ یک از احزاب مصری بر مجلس موسسان تاکید می‌کرد.

اما از جهت دیگر روز گذشته مرسی و صباحی و ابو الفتوح نشست مشترکی با هم داشتند و صباحی اعلام کرد که در این نشست آنها با مرسی برسر محاکمه مجدد حسنی مبارک و سران رژیمش و اجرای قانون برکناری سیاسی به توافق رسیده‌اند.

صباحی در ادامه گفت که وی به همراه ابو الفتوح در این نشست مشترک طرح تشکیل مجلس ریاستی غیرنظامی برای ادامه امور کشور هم ارائه دادند و مرسی وعده تامل درباره این پیشنهاد را داده است.