وقتی "شرق" سرش را زیر برف کرد

عليزاده طباطبايي كه هم اكنون به ‌واسطه عملكرد خود پس از فتنه 88 از سوي دستگاه قضايي ممنوع الخروج شده است، پيش از اين بارها با مهدي هاشمي در كشور امارات ملاقات كرده و به همراه داماد و دختر خود مشاوره‌هايي را كه در واقع راه‌هاي فرار از قانون و رسيدگي به اتهامات و مجازات بوده، به مهدي هاشمي يادآوري كرده است.

 

محمود عليزاده طباطبايي يكي از وكيلان اصلي متهمان جريان فتنه پس از انتخابات است كه نقش مؤثري در پيگيري براي فرار آن‌ها از مجازات قانوني داشته و با ارائه راهنمايي‌ها و مشاوره‌هاي خود سعي در كوچك كردن جرايم و حتي مظلوم نمايي براي اين متهمان داشته است، روز چهارشنبه با يكي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي گفت‌وگو كرد و در مقام وكيل خانوادگي آقاي هاشمي به دفاع از عملكرد اعضاي اين خانواده و مظلوم نمايي شخصيت آن‌ها و توجيه اتهامات وارده برآمد.

 

عليزاده در مصاحبه روز چهارشنبه خود با روزنامه شرق كه بيشتر به يك رپرتاژ آگهي براي مهدي هاشمي شبيه است مدعي شده كه مهدي هاشمي هيچ‌گونه جرمي انجام نداده و همه‌ي آنچه را كه عليه او مطرح است، از جمله پرونده‌هاي مربوط به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، استات اويل، كميته صيانت از آرا و حوادث پس از انتخابات را در حد شايعه و حاصل فضاسازي رسانه‌هاي اصول‌گرا عنوان كرده است.

 

وكيل خانوادگي آقاي هاشمي در اين مصاحبه اظهار داشته كه تاكنون براي وكالت‌هايي كه براي اعضاي اين خانواده گرفته هيچ پولي دريافت نكرده، اين در حالي است كه ايجاد بستر لازم جهت تدريس خانواده عليزاده طباطبايي در دانشگاه آزاد و پيگيري ادامه تحصيل در دوره دكتري و استفاده از موقعيت‌هاي اينچنيني بخش كوچكي از مواردي است كه شايد بد نباشد براي آقاي عليزاده يادآوري شود.

 

عليزاده البته در مصاحبه‌اش عملاً عملكرد دستگاه قضا را به سخره گرفته و حتي احضار مهدي هاشمي را كه مقام عالي قضايي در سطح دادستان كل كشور صراحتاً در نشست خبري خود با خبرنگاران برگه احضاريه آن را نشان داد، بي‌اثر خوانده است. اين در حالي است كه مهدي هاشمي اكنون به دليل گذشت بيش از دو سال از احضار رسمي قضايي و مراجعت نكردن به كشور براي رسيدگي به اتهامات متعددش، عملاً يك متهم فراري محسوب مي‌شود.

 

به نظر مي‌رسد چنانچه تخلفات متعدد برخي از اعضاي اين خانواده به‌ ويژه مهدي هاشمي در دهه‌هاي 70 و 80 و حوادث پس از انتخابات رسيدگي مي‌شد و يا حداقل محكوميت آن به مورد اجرا گذاشته مي‌شد، اين وارونه نمايي‌هاي طلبكارانه اكنون از سوي فردي در سطح وكيل اعضاي اين خانواده عنوان نمي‌شد.

 

عليزاده طباطبايي در مصاحبه‌اش از بازگشت قريب الوقوع مهدي هاشمي به كشور خبر داده كه در صورت عزم جدي در دستگاه قضايي براي رسيدگي به اتهاماتي كه از دهه 70 در مورد او مطرح است،‌اين اتفاق مي‌تواند رخداد مباركي براي نمايش برخورد بدون تبعيض با متهمان و اقتدار نظام جمهوري اسلامي باشد. رسانه های اصولگرا پيش از اين خبر داده بودند كه حكم بازداشت مهدي هاشمي در اختيار نيروهاي امنيتي قرار دارد و وي به محض ورود به كشور بازداشت مي‌شود كه عليزاده نيز در این گفت‌وگوي اخير خود اين مسئله را تأييد كرده است.

 

علیزاده می گوید: وكيل خيلي از كساني بوده و هست كه روزگاري دستي در قدرت داشته‌اند و الان بيشترشان از قدرت دورند؛ دور دور. وكيل رييس‌جمهوري دوران اصلاحات بوده. وكيل نخست‌وزير دوران جنگ. و البته وكيل خانواده رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام. 

يكي از موكلانش يعني «فائزه هاشمي» همين چند ماه پيش حكم حبس گرفت. حكمش هم تاييد شد. موكل ديگرش «مهدي هاشمي» است. 

طباطبايي به تعبير خودش «محرم خانواده هاشمي» است از پرونده فائزه هاشمي تا مهدي هاشمي. هم از شكايت‌هايي كه در مورد او مطرح است و هم در مورد شكايت‌هايي كه او طرح كرده. از دليل رفتنش از ايران مي‌گويد و از بازگشت زودهنگام خبر مي‌دهد هرچند، شرايطي را مطرح مي‌كند. برخي پاسخ‌هاي طباطبايي خيلي در پي رد شايعه‌ها نيست. او خانواده هاشمي را ونك به بالا و متمول مي‌داند اما دور از تجمل. فرزندان هاشمي را آقازادگاني مي‌داند كه از آقا‌زادگي‌شان به ترتيب آقازادگي استفاده مي‌كنند اما نه در راستاي منافع شخصي!

 

او گفته است از این که وكيل خانواده هاشمي‌ است حس خوبی دارد و به طور اتفاقي وكيل آقاي هاشمي شده است. 

او می گوید:  آقای هاشمی درست مي‌گويد، موقعیت فرزندان وی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی، واقعا رانت نيست. بالاخره بچه‌هاي آقاي هاشمي آنقدر شايستگي داشتند كه در اين سمت‌ها باشند و اين خانواده‌سالاري نيست! 

 

وی در مورد داستان حمله به عبداله نوری در نمازجمعه گفته است. من شاهد حمله به ایشان بودم. فائزه خبر را در روزنامه خود منتشر کرد و از او به خاطر درج خبر شکایت کردند و قرار شد که من به عنوان شاهد در داگاه حاضر شوم. من رفتم و براي آقاي هاشمي توضيح دادم. بعد هم رفتم دادگاه شهادت دادم كه براي خودش ماجرايي است. آن فرد هم محكوم شد اما نگذاشتند زندان برود. بعد‌ها آن فرد به دليل شهادت كذب و افشاي محتويات دادگاه غيرعلني از من شكايت كرد؛ در نهايت من را به هشت ماه حبس محكوم كردند و به زندان افتادم. 

 

وی با اشاره به حمایت هایی که باعث شد وی عضو شورای شهر شود می گوید: 

مورد ديگري كه خيلي من را به خانواده آقاي هاشمي نزديك كرد، اين بود كه سال 87 انتخابات شوراي شهر بود كه آخرين روز ثبت‌نام عطريان‌فر به من گفت ثبت‌نام كن. گفتم براي چه اسم بنويسم؟ گفت صحبت ما جواب داد، كارگزاران اسم تو را در ليست مي‌گذارد. پرسيدم به چه دليل گفت به دو دليل؛ يكي كمكي كه به كرباسچي در شهرداري كردي و دوم اينكه فائزه هم از تو دفاع كرده. بعد هم كه من رفتم و ثبت‌نام كردم و شدم عضو شوراي شهر. به خاطر قضيه فائزه زندان رفتم. به خاطر مهدي هم كه ممنوع‌الخروج شدم. 

 

از سال 79 وكالت مهدي را بر عهده داشتم و بعد هم فاطمه هاشمی فرزند دیگر خانواده را. 

 

اتهامي متوجه خود آقاي هاشمي نبوده كه وكيلش باشم، اما وكيل خانواده آقاي هاشمي هستم. 

 

زندگی معمولی معمولی خانواده هاشمی 

 

 

خانه زندگی خود آقاي هاشمي در حد يك خانه معمولي‌معمولي است. من بعد از عيد ديدم كه مبل‌هايشان را عوض كردند. فكر مي‌كنم مبل‌هاي آقاي هاشمي هم‌سن انقلاب بود. در جماران در يك خانه نسبتا بزرگ زندگي مي‌كنند كه يك تيم حفاظتي چند ده نفره در اين خانه همراه‌شان است.

. در سه شيفت هستند؛ از در اول كه وارد مي‌شويد، محافظان هستند كه معمولا خانواده خيلي راحت نيستند به حياط بيايند. از در دوم كه وارد خانه مي‌شويد يك راهرو خيلي تاريك و كوچك است و يك جالباسي ديواري قديمي. بعد وارد يك سالن حدود 60-50متري مي‌شويد كه يك مبل قديمي داخلش بود كه آن را عوض كردند. كنار آن پذيرايي دو اتاق ديگر هست كه جلسه‌هاي يك مقدار خصوصي‌تر آنجا برگزار مي‌شود. از پله‌ها هم كه بالا مي‌رويد، چند اتاق خواب هست. 

 

خانه هاشمی مصادره‌اي نيست. مال قبل از انقلاب نيست.  خانواده آيت‌الله هاشمي قبل از انقلاب هم وضع‌شان خوب بود.  متمول بودند، در قم زمين‌هاي زيادي داشتند. خود آقاي هاشمي قبل از انقلاب در زمينه ساخت‌وساز فعال بودند و هنوز در قم زمين دارند. 

من ازآقای هاشمی پرسيدم كه چه چيزهايي دارند. گفتند فقط در قم زمين داريم؛ هر چيز ديگري هرجا داريم، حكومت اسلامي بگيرد. 

در کرمان ارث پدري دارند. اما بعد از انقلاب چيزي به ثروت آقاي هاشمي اضافه نشده  است.

 الان نمی دانم چقدر ثروت دارند . آقاي هاشمي قبل از انقلاب ماشين داشتند و از معدود روحانياني بود كه بنز سوار مي‌شد. من خودم دانشجوي دانشگاه ملي بودم همسرم و همسر محمد هاشمي هم دانشجو بودند. واقعا وضعيت مالي آنها خيلي خوب بود.  سطح زندگي خانواده آقاي هاشمي قطعا ونك به بالا است. الان هم همان وضع را حفظ كرده‌اند؟ 

بچه‌ها هم همه خانه دارند. اما زندگي كاملا معمولي دارند. 

نمی دانم چرا از اين ثروتي كه از قبل داشته‌اند، استفاده نمي‌كنند.

اما يك زندگي ‌طبيعي دارند. بيشتر تازه‌به‌دوران‌رسيده‌ها هستند كه خيلي تشريفات گسترده‌اي براي خودشان درست مي‌كنند. خانواده‌هاي قديمي اين‌طور نيستند. 

 

تا الان هيچ چيزي از خانواده آقاي هاشمي به عنوان حق‌الوكاله نگرفته‌ام. 

 

فقط از دانشگاه آزاد 9 و نيم‌ميليون‌تومان حق‌الوكاله گرفتم. اين را هم عمدا گرفتم، چون بيش از اين بابت شهريه فرزندانم به دانشگاه آزاد داده‌ام. 

 

آنقدر عليه آقاي هاشمي تبليغات شده كه ديدگاه‌هاي عجيب و غريبي شكل گرفته. اول انقلاب چپ‌ها عليه او تبليغ ‌كردند بعد مجاهدين خلق و بعدها چپ‌هاي اصلاح‌طلب و حالا هم كه اصولگرايان. بالاخره اين همه تبليغات موثر بوده. 

 

مهدي نه تحت تعقيب است و نه در معرض اتهام. 

 

 

وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما دراین مورد که  سايت‌هاي نزديك به اصولگرايان از آمادگي نهادهاي امنيتي براي دستگيري قريب‌الوقوع مهدي هاشمي در فرودگاه مي‌نويسند چیست جواب داد:

. مهدي هاشمي در معرض هيچ اتهامي نيست. از 23خرداد1388 نهاد‌هاي مربوطه هركسي را كه سوءظني به او داشتند، بازداشت كردند. اما مهدي هاشمي در آن زمان و تا پيش از خروج از كشور در دفتر كارش در دانشگاه آزاد بود و هيچ تعرضي به او نشد. حتي در حد يك اخطار كوچك. پس مي‌شود نتيجه گرفت اصلا در معرض سوءظن نبوده و نيست. 

مهدي تا اواخر شهريور 88 رييس دفتر رييس هيات امناي دانشگاه آزاد بود. 

به دليل ماموريتي كه از طرف دانشگاه آزاد به او داده شد براي سركشي به واحدهاي خارج از كشور؛ يعني واحد‌هاي لندن، لبنان و سوريه از کشور خارج شد. البته دنبال گرفتن پذيرش از دانشگاه آكسفورد براي دكتراي علوم سياسي هم بود. مقدمات پذيرش‌اش هم انجام شده بود. پس رفت تا دكترايش را هم بگيرد. 

 

مهدي اواخر شهريور 88 به خارج از كشور رفت و ماموريتش را انجام مي‌داد. اما ناگهان دي و بهمن 88 شايعات شروع شد. سايت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به جريان اصولگرا ، اتهاماتي را متوجه ايشان كردند. 

 

شکایت های مستمر از رسانه های منتقد خانواده هاشمی 

 

علیزاده طباطبای در گفت وگو با شرق به شکایت های مستمر و فراوان خود از رسانه های اصول گرا اشاره کرده  و همین موضوع نشان می دهد که با وجود انتقادهای بسیار موجود در جامعه، آنها خود را متهم و مجرم نمی دانند و از عملکرد خود در عرصه های مختلف دفاع می کنند و به جای پاسخ گویی یا قبول اشتباهات، از رسانه هایی که انتقاد می کنند یا طرح موضوع می کنند بلافاصله شکایت می کنند.  

 

 

 

جالب اينكه بلافاصله بعد از انتخابات، ‌من به وكالت از مهدي هاشمي و ساير بچه‌هاي آقاي اكبر هاشمي‌بهرماني، از برخي از رسانه‌ها شكايت كردم. خود آقاي هاشمي البته زير بار طرح شكايت نرفتند. با اينكه بعضي از رسانه‌ها خيلي در تخريب ايشان تندروي كردند. حتي يادم است يك‌بار يك روزنامه مطالب خيلي تندي را نوشته بود و من به ايشان گفتم خيلي از دوستان مي‌گويند از اين روزنامه شكايت كنيد. آقاي هاشمي گفتند اگر شما مديرش را ديديد، نصيحتش كنيد و بگوييد اين كارها به مصلحت نظام نيست. اما بچه‌هاي آقاي هاشمي؛ يعني مهدي، ياسر، محسن، فاطمه و فائزه همه تاكيد داشتند قضيه پيگيري شود؛ چون به همه اينها توهين شده بود.

 

شکایت خانوادگی در جریان مناظره انتخاباتی رئیس جمهور

 

 علیزاده افزود: من  شكايتي را به دليل توهين به خانواده هاشمي در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي تنظيم كردم و به رييس قوه‌قضاييه دادم. 

 

شكايت كرده بوديم كه شخص توهين‌كننده به اتهام توهين و افترا تحت تعقيب قرار گيرد. چون ايشان مطالبي را عليه خانواده آقاي هاشمي مطرح كردند كه خلاف واقع بود و از مصاديق بارز نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محسوب مي‌شود. 

ولي به هر دليلي مصلحت نديدند رسيدگي كنند و به دادستان ارجاع نشد و دست آقاي رييس ماند. چند بار هم من پيگيري كردم اما جوابي نگرفتم. به خود آقاي هاشمي هم گفتم اما ايشان گفتند من با اصل شكايت موافق نبودم و نيستم. 

 

مي‌گفتند به هر حال رييس‌جمهوري جايگاهي دارند كه نبايد مورد تعرض قرار گيرد. 

 

در اين شكايت از طرف همسر آيت‌الله هاشمي هم وكيل بودم. 

يك شكايت يكسان از طرف شش عضو خانواده هاشمي ثبت كردم 

 

من و مهدي در سفري كه به دوبي داشتيم، تفاهم كرديم هر رسانه‌اي تعرضي كرد شكايت كنيم

 

 

بعد هم از يكسري رسانه‌ها شكايت كردم كه بيشترش به وكالت از مهدي بود. من و مهدي در سفري كه به دوبي داشتيم، تفاهم كرديم هر رسانه‌اي تعرضي كرد شكايت كنيم. 

 

 

عمده‌ شكايت‌ها از كيهان، ايران، جوان و يكسري سايت‌هاي متعلق به اين‌ جناح است. اما فقط يك مورد از شكايت‌ها به دادگاه آمد كه مربوط به روزنامه ايران بود. در دادگاه هيات منصفه به اتفاق آرا روزنامه ايران و آقاي كاوه اشتهاردي را تبرئه كرد. جالب آنكه دادگاه با وجود نظر هيات منصفه راي به محكوميت مديرمسوول ايران داد. حكم در ديوان‌عالي كشور هم قطعي شد. 

 

در دادگاه خطاب به هيات منصفه گفتم قرار است شما به عنوان معتمدان مردم در جايگاه انصاف قرار بگيريد ولي اگر جرم به اين واضحي را جرم ندانيد، بي‌انصافي است. 

 

محدوده انصاف کجاست؟

 

چنین نگاهی از سوی علیزاده طباطبایی، که هیات منصفه که از نهادها و نهادهای مختلف انتخاب شده اند، را منصف نمی داند، نشان دهنده نگاه سیاسی ایشان است که انتظار دارند، آن چه ایشان جرم می دانند را هیات منصفه نیز جرم ارزیابی کند. 

این که چند نفر با مسوولیت ها و نگاه های مختلف، عملکرد روزنامه ایران را جرم نمی دانند اما علیزاده طباطبایی جرم می داند، نشان دهنده بی انصافی است یا تبرئه کردن هیات منصفه؟!

این که انسان خود را منصف بداند و حرف خود را حق تلقی کند اما نظر یک جمع را منصفانه نداند، نشان می دهد که شناخت درستی از محدوده قانون و انصاف و احترام به قانون نداریم. حتی اگر به هیات منصفه انتقاد داریم باید به نظر آنها احترام بگذاریم  و اجازه دهیم که باب نقد از افراد مسوول و قدرتمند باز باشد...

 

علیزاده طباطبایی در مورد محور اتهام های فرزندان هاشمی می گوید:  مهدي محور اتهام‌زني‌هاي رسانه های اصولگرا است. تمام اين مسايلي كه در سايت‌هايشان هست، بيشتر اتهامات سياسي است كه به قضاياي بعد از انتخابات و ادعاي نقش مهدي در راهپيمايي‌هاي خياباني برمي‌گردد. يكسري مطالبي مي‌نوشتند كه به هيچ‌وجه در دستگاه‌هاي امنيتي هيچ ردپايي از اين حرف‌ها نديدم. اصلا شكايتي از آقاي مهدي هاشمي نشده. كل موضوع اين است كه رسانه‌ها حرف‌هايي ‌زدند و در دادگاهي كه براي وقايع پس از انتخابات تشكيل و از تلويزيون پخش شد، آقاي حمزه كرمي مطالبي را عليه مهدي هاشمي در مورد پرونده بهينه‌سازي مطرح كرد. 

علیزاده مدعی شده که ردپایی از این اتهام ها در دستگاه های امنیتی ندیدم. سوال این است که علیزاده چگونه به این نکات دسترسی دارند که متوجه شده اند، هیچ ردپایی از اتهام های مهدی هاشمی در دستگاه اطلاعاتی نیست.

 

این گونه سخن گفتن، علنا تضعیف دستگاه امنیتی و قضایی کشور است و به جای این که فضای رسانه ای و سیاسی را دعوت به آرامش کند  و اجازه دهد که موضوع در چارچوب قانون و احیانا دادگاه رسیدگی شود، با رسانه ای کردن موضوع و ادعای این که مهدی هاشمی هیچ گونه اتهامی ندارد، برعکس سخنانی را مطرح می کند که باعث واکنش نشان دادن رسانه ها و دستگاه ها می شود و دستگاه هایی که تضعیف می شوند را وادار به واکنش می کند.

در حالی که باید توجه داشت دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی کشور باید توجه و توان خود را صرف مسائل جدی و با اهمیت کنند و نباید با این گونه سخن گفتن، باعث تضعیف و واکنش های غیر ضروری دستگاه های امنیتی و قضایی شویم و دوباره فضای رسانه ها را به سمت هیجان و حاشیه های سیاسی هدایت کنیم. بلکه باید اجازه دهیم که مهدی هاشمی و اعضای خانواده هاشمی نیز در صورتی که پرونده ای و اتهامی دارند، در مقابل آن مانند همه افراد جامعه پاسخ گو باشند. 

به عبارت دیگر، در مقطع کنونی که کشور باید مسائل با اهمیت داخلی و خارجی را بررسی کند نباید با طرح این گونه موضوع، حمله غیر منصفانه یا دفاع غیر منصفانه، فضای سیاسی را دوباره هیجانی کنیم و حاشیه ها را افزایش دهیم. بلکه باید با حفظ وحدت در نیروهای سیاسی و رسانه ها، و تقویت دستگاه های قضایی و امنیتی کشور،  مسائل مهمتری را اولویت دهیم.  

 

 

 

 

علیزاده طباطبایی در مورد اعترافات حمزه کرمی در دادگاه گفت:  تا مرداد 88 رياست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برعهده مهدي هاشمی بود. حمزه كرمي در دادگاهي كه از تلويزيون پخش شد اتهاماتي به خودش منتسب كرد و گفت مهدي هم در جريان بوده و نقش داشته. 

حمزه کرمی در ارتباط با هزينه يكسري از بودجه‌هاي دانشگاه آزاد در انتخابات و از اين قبيل قضايا اتهاماتی را مطرح ساخته است.

حمزه كرمي مسوول سايت دانشگاه آزاد بود و قبل از اينكه مهدي از بهينه‌سازي استعفا دهد، يكي از مديركل‌هاي اين سازمان بود. اما بعدا حمزه كرمي نامه‌اي نوشت كه آن را خود من به آقاي هاشمي رساندم. 

 كرمي ‌گفت همه حرف‌هايش عليه مهدي دروغ بوده. تا آخر هم پاي آن ايستاد و هنوز هم پاي آن ايستاده و مي‌گويد تمام حرف‌هايي كه من زدم، واقعيت ندارد . یعني كساني مي‌خواستند كرمي اتهاماتي را به مهدي هاشمي نسبت دهد 

این نحوه سخن گفتن علیزاده طباطبایی نیز به معنای تضعیف دستگاه قضایی و امنیت کشور است و تلاش دارد به گونه ای دادگاه را غیر واقعی و طرح اعترافات کرمی را غیر واقعی اعلام کند. 

 

علیزاده می گوید: به دادستان كل كشور در مورد نامه کرمی دستور رسیدگی داده شد. اما از نتيجه‌اش اطلاعي ندارم. بعد از اين ديگر ما تا بعد از تعطيلات عيد 89 كه همسر مهدي با من تماس گرفت، موضوعي نداشتيم. 

 

 

علیزاده طباطبایی در جای دیگری از این مصاحبه، در تضعیف دستگاه قضا و امنیت کشور گفته است: اسم و آدرس و نام پدر و... در احضاریه مهدی اشتباه بوده است و با این سخنان، دستگاه قضایی را تضعیف کرده است. 

وی افزود: بعد از تعطيلات نوروز 89 احضاريه برای شکایت از مهدی هاشمی اعلام وصول شده است. آدرسي كه داده بودند، اشتباه بود. گفته بودند بايد به شعبه 4 بازپرسي كاركنان دولت مراجعه شود در صورتي‌كه بازپرسي كاركنان دولت در ميدان ارگ و بازپرسي امنيت در اوين مستقر است. در احضاريه اسم مهدي را اشتباه نوشته بودند آن هم در حالي كه در اوراق قضايي بايد اسم دقيق باشد. اسم ايشان«مهدي هاشمي‌بهرماني» است كه نوشته بودند «مهدي هاشمي‌رفسنجاني.» حتي اسم پدر را به جاي «اكبر» نوشته بودند «علي‌اكبر.» من رفتم ايرادهاي اين احضاريه را به بازپرس اطلاع دادم و بعد هم به او گفتم مهدي الان در لندن مشغول تحصيل و به ماموريت رفته است. لازم است بدانيد كه قبلا آقاي هاشمي به من گفتند كه در طول اين مدت مهدي چندبار خواسته برگردد و چون هنوز ماموريتش تمام نشده مي‌خواهد ترددي بيايد ولي گفته‌اند، بگذاريد مهدي آنجا بماند و درسش تمام شود. به من هم گفتند تو برو و به مقام‌هاي قضايي بگو علت اينكه مهدي نمي‌آيد چيست. من رفتم به بازپرس گفتم داستان نيامدن مهدي اين است؛ مهدي مايل است كه بيايد ولي اجازه ندادند بيايد. به بازپرس گفتم اگر شما مشكل را حل كرديد، راه قانوني‌اش اين است كه براي مهدي به آدرسش احضاريه بفرستيد و چون مهدي الان در دانشگاه آكسفورد درس مي‌خواند و از طرف دانشگاه آزاد مامور است، اقامتگاه قانوني‌اش لندن است. اگر مي‌خواهيد من آدرس اقامتگاه قانوني‌اش را بدهم، قانون نحوه احضار متهمان خارج از كشور را مشخص كرده كه بايد از طريق سفارت احضاريه را به اقامتگاه قانوني‌اش ابلاغ كنيد تا به دادگاه بيايد؛ دو ماه هم مهلت دارد. ايشان گفت شما به او بگوييد كه به صلاحش است كه بيايد. به او گفتم اگر شما از نظر قانوني حضورش را ضروري مي‌دانيد، اين روال را طي كنيد كه گفت من با مسوولان صحبت مي‌كنم. اما بعد دادستان تهران مصاحبه كرد كه حكم جلب مهدي صادر شده و دادستان كل كشور هم در گفت‌وگويي با رسانه‌ها اعلام كرد مهدي از هر فرودگاهي بيايد، همان‌جا بازداشت مي‌شود. 

 دادستان تهران مصاحبه كردند و به صراحت گفتند هر زمان احضار مهدي ضرورت باشد، براساس روش احضار متهمان خارج از كشور اقدام مي‌كنيم؛ اين آخرين حرفي بود كه از طرف مقام‌هاي رسمي در مورد مهدي زده شد

. یعنی نه، دادستان اعلام جرم كرده و نه شكايت خصوصي شده. يك دليلي كه مهدي اصرار دارد به ايران برگردد همين فضاسازي رسانه‌اي است كه يك عده عليه او انجام داده‌اند. مهدي مي‌گويد من خودم مي‌دانم كه مرتكب هيچ جرمي نشده‌ام پس نگران نيستم. اين را هم بگويم كه از سال 80 تا 88 و قبل از اينكه مهدي به انگلستان برود، متوسط سالي يك پرونده عليه‌اش باز مي‌شد. پرونده‌هايي در مورد تخلفات مالي در مسووليت‌هاي مختلفي كه داشت؛ از شركت ساخت سازه‌هاي دريايي كه مديرعاملش بود تا بهينه‌سازي مصرف سوخت. شكايت‌هاي مختلفي از طرف بازرسي كل كشور در دادسرا مطرح مي‌شد و من هم چون وكالت مهدي را بر عهده داشتم، همراه با مهدي مي‌رفتيم و پاسخ مي‌داديم و مي‌ديديم كه هيچ دليل و مدركي نيست. 

 

علیزاده طباطبایی در حالی که اعلام می کند حدود هفت، هشت شكايت از این نوع در مورد مسائل مالی از مهدی هاشمی شده، در عین حال معتقد است که هیچ دلیل و مدرکی نداشته اند. 

به عبارت دیگر، ریشه این نوع شکایت ها را حاشیه سازی و سیاسی کاری و... ارزیابی می کنند. در مورد اخیر نیز اگر مهدی هاشمی ووکیل وی معتقدند که این نوع رفتارها تنها ادعا و پرونده سازی است، چرا به ایران برنمی گردد و در دادگاه حاضر نمی شوند تا اعلام کنند که کسی سند و مدرکی ندارد.

 

علیزاده طباطبایی به جای این که به اتهامات اساسی به قول خودش غیر مستند و دلیل، از جمله استات اویل، انتخابات ریاست جمهوری و... اشاره کند، در این مصاحبه اعلام کرده که اکثر شکایت ها این بوده که چرا از فلان اعتبار برای خرید میزاستفاده کرده اید اما در عمل صندلی خرید کرده اید و.... 

این نحوه استدلال ها نه کسی را قانع می کند نه مشکلی را حل می کندو اتفاقا نشان می دهد که موضوعاتی مانند تضعیف دستگاه قضایی و امنیتی نیز، با همین چارچوب استدلال مطرح می شود. 

در حالی که از یک وکیل در مورد یک شخصیت با حاشیه فراوان، انتظار می رود که نه تنها دستگاه های امنیتی و قضایی را تضعیف نکند بلکه در مورد طرح شکایت ها و موضوعات، به گونه ای سخن نگوید که شعور مخاطبان روزنامه را نادیده بگیرد. زیرا مخاطب به خوبی می داند که موضوعات فراتر از میز و صندلی و حمزه کرمی است و بهتر است که در دفاع از مهدی هاشمی، به موارد اساسی ایرادها و انتقادها بپردازد و مشکل را پیچیده تر از این که هست نکند.

همچنین کسی باور نمی کند که مهدی هاشمی تنها به خاطر تحصیل و ماموریت، در این مدت در لندن مانده باشد و حتی برای یک سرکشی کوتاه مدت به ایران نیاید.

 

 

علیزاده می گوید: مهدي براي هر پرونده دو، سه جلسه بازجويي مي‌شد، بعد هم پرونده در دادسرا بسته مي‌شد. ما حتي بعضا معترض بوديم كه چرا وقتي بازپرس حكم به منع تعقيب مي‌زد، دادستان اعتراض مي‌كرد. 

 در مواردي هم كه بازپرس اعلام مجرميت كرد، به دادگاه مي‌رفتيم و در دادگاه تبرئه مي‌شديم. فقط در يك مورد، دادگاه هم راي به محكوميت داد اما دادگاه تجديدنظر مهدي را تبرئه كرد. 

هر بار كه احضار مي‌شد، قرار كفالت صادر مي‌شد و خود من كفالتش را بر عهده مي‌گرفتم. تا اينكه پرونده استات‌اويل مطرح شد. آنجا خيلي جدي با مهدي برخورد شد. در پرونده استات‌اويل يكي از مديران اين شركت يعني آقاي اولاف فيل در دادگاهي در نروژ گفته بود كه ما قراردادي با عباس يزدي به‌عنوان مشاور به مبلغ 20ميليون‌دلار بستيم كه پنج‌ميليون‌دلار هم پيش‌پرداخت داده‌ايم كه ‌درصدي به مهدي هاشمي پرداخت شده است. 

 

. عباس يزدي هم شوهرخواهر معاون قراردادهاي وزير نفت بود. مهدي مي‌گفت درست است عباس يزدي در دانشگاه با من همكلاس بوده و سلام‌وعليك داشتيم، ولي او اگر مي‌خواست اطلاعاتي بگيرد تا به آن شركت نروژي مشاوره بدهد، از شوهرخواهرش مي‌گرفت و نيازي نبود از من بگيرد. ضمن اينكه هرگز مطرح نشد كه مهدي چه اطلاعاتي را به استات‌اويل داده.