آیا پروژه انتشار 130‌هزار سندکلیدخورده است؟

مشرق، دوازدهمین جلسه رسیدگی به دادگاه فساد مالی با حضور دانه درشت های اختلاس سه هزار میلیاردی توام با به میان آوردن نام افرادی بود که برخی از آنان جزو خط قرمز های دولت دهم هستند. همچنین تهدید مه آفرید امیر خسروی به افشاگری مسئولان مرتبط با فساد بزرگ اقتصادی نیز بر جنجال آن افزود. در کنار این موضوعات حضور خواهرزاده فرد خاص و سخنانش فضای امروز رسانه ای کشور را به حالت اور دوز  OVER DOSEرسانه ای رساند.

خروج ناطق نوری به هنگام شروع سخنرانی رییس جمهور، خروج بسیار سریع دکتر احمدی نژاد از مجلس نیز لنزهای دوربین های خبرنگاران را مات کرد.

اما عصر روز شنبه خبر مندرج در سایت ریاست جمهوری نیز توجه همه را به خود جلب نمود: دکتر احمدی نژاد در احکام جداگانه ای بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و لطف الله فروزنده را جایگزین محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور کرد. رییس جمهور همچنین محمدرضا میرتاج الدینی را به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد.

هیچ کدام از تعویض ها به اندازه آخری مهم نبود چرا میرتاج الدینی که سابقه ارتباط با نمایندگان را داراست باید جابجا شود و به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب شود؟ وی که نقش اساسی در دفاع از دولت در مجلس ایفا کرده بود.

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه 1376 به منظور کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه "اجرای قانون اساسی" تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال 1384 با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه 1390  همزمان با طرح سئوال از رییس جمهور تشکیل شد. شورایی که شورای نگهبان قانون اساسی با تشکیل آن مخالف است.

احمدی‌نژاد دوم اسفند 1390 درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدی‌نژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.

محمود احمدی‌نژاد، با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای این هیأت را منصوب کرد.

احمدی‌نژاد در روز 17 اسفند 1390، 11 نفر را با هدف "صیانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.

محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده را به عنوان اعضای این هیأت منصوب کرد.

محمود احمدی‌نژاد وظایف این هیأت را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس‌جمهور، پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ایجاد نظام ارزیابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ریزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرد.

رییس قوه قضاییه نیز قبلا در سخنان خود به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود: بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسی بوده‌اند، اما این مساله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آن‌گونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است. رییس قوه قضاییه افزود: نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد اما این طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد. اینکه در قانون اساسی آمده است که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است باید با دیگر اصول قانون اساسی و در کنار هم، فهم شود و لذا شورای نگهبان مکرراً در پاسخ رؤسای جمهور مختلف گفته است معنای اصل 113 این است که اگر اصلی یا اصولی از قانون اساسی تا به حال اجرا نشده و زمین مانده یا اجرای آن کاملا تعطیل شده باید صرفا به مسئولان مربوطه اعلام کند و همان‌گونه که بارها شورای نگهبان در دوران روسای جمهور قبلی نیز تذکر داده، اصل 113 قانون اساسی ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی کشور در نقطه‌ای خاص ندارد.

به علاوه باید توجه کرد که در اصل 113 صحبتی از نظارت به میان نیامده است بلکه مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و اگر بنا باشد مسئولیت اجرا را به آن نحو که آقای رییس‌جمهور تفسیر می‌کند، بفهمیم، باید گفت بنابراین کل اجرای قوانین در کشور با ایشان است که امری است غیرمنطقی و غیرقابل قبول.

آملی لاریجانی با اشاره به این‌که بحث فنی و دقیق‌تر راجع به اصل 113 قانون اساسی و عدم قانونی بودن تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی نیازمند فرصت مناسب دیگری است، تاکید کرد:‌ در کنار اصل 113 باید بقیه اصول قانون اساسی نیز ملاحظه شود و اینطور نباشد که تنها به اصل 113 بپردازیم و اینگونه القا کنیم که گویی رییس‌جمهور مسئول اجرای تمام امور و تمام دستگاه‌های کشور است.

رییس قوه قضاییه افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 بازنگری شد اما قبل از آن قانون به گونه‌ای بود که قوه مجریه و رئیس‌جمهور به نوعی بالاتر از دیگر قوا بود، اما در حال حاضر و برحسب بحث تفکیک قوا طرح مساله پایش و مراجعه و رسیدگی به امور دستگاه‌های مختلف به عنوان انجام وظایف هیات نظارت بر قانون اساسی ورود به حیطه قوای دیگر است و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند.

در این میان برخی کارشناسان نگران کلید خوردن پروژه جدیدی در کشور هستند که به بهانه تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی فضای سیاسی کشور را درگیر چالش های جدی نماید. سال گذشته روزنامه ایران در یادداشتی اعلام کرد بیش از 130 هزار سند از مخالفان دولت در اختیار دارد که به تدریج انتشار آنها را کلید خواهد زد.

البته پس از این تهدیدها بود که برخی موضوعات در خصوص نمایندگانی مانند دکتر احمد توکلی از سوی دفتر معاون اول ریاست جمهوری در رسانه ها مطرح شد که گویا به نوعی یک اعلام هشدار به نظر می رسید.

حال سئوالی که باقی می ماند آن است آیا پس از تغییر تیم معاونتهای ریاست جمهوری با هدف به تحرک بیشتر شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی، پروژه افشاگری علیه منتقدان و مخالفان و هشدار دادن های به بهانه نقض قانون اساسی است در حال کلید خوردن است؟ سئوالی که برای گرفتن پاسخ آن باید منتظر ماند.