پیچ مجلس نهم به سوی اولویت ها

«یکی از نام های دارای افتخار در تاریخ ما- به همان اندازه ای که واقعیت دارد- امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما سه سال در راس دولت بوده است. معلوم می شود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است.»

آنچه در بالا آمد فرازهایی از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در 8 سال پیش و در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم است که در آغاز به کار آن مجلس با «آقا» دیدار کرده بودند.

ایشان در همان دیدار پیش از معطوف کردن نگاه نمایندگان مجلس به اهمیت زمان و مثال زدن نمونه عینی- امیرکبیر- که در زمان محدود سه ساله کارهای بزرگی انجام داده است خطاب به نمایندگان که به خانه ملت راه یافته اند می فرمایند: «چهار سال وقت زیادی است، به شرط آن که از همه ساعات و روزهای آن استفاده شود، نه این که توقع زیادی داشته باشیم. از همه وقتی که برای مجلس مقرر است باید به نحو صحیح استفاده شود، آنگاه چهار سال، وقت واقعا قابل عرضه ای است.»

چهار سال پیش -خرداد 87- و در آغاز به کار مجلس هشتم نیز نمایندگان راه یافته به خانه ملت با رهبر انقلاب دیدار کردند و این بار «آقا» در تبیین جایگاه حساس و کلیدی مجلس که به تعبیر امام راحل عظیم الشان «در راس امور بودن» ویژگی ممتاز آن است بر این نکته راهگشا و راهبردی انگشت گذاشتند: «این قانونی که شما دارید تنظیم می کنید، در واقع نرم افزار حرکت عظیم این کشور است.»

اما موضوع این نوشته در حالی که امروز مراسم افتتاحیه مجلس نهم در صحن علنی پارلمان با حضور منتخبین ملت برگزار می شود به واکاوی خواسته های اساسی مردم و اولویت های کاری مجلس نهم اختصاص دارد.

همگان شاهد بودند که مردم در انتخابات 12 اسفند و در ادامه انتخابات 15 اردیبهشت سنگ تمام گذاشتند و حتی فراتر از انتظار مسئولان یک حماسه بزرگ و ماندگار را رقم زدند. از سوی دیگر، شرایط حساس و مهم منطقه ای که در بستر تحولات بیداری اسلامی رو به حرکت و تکامل است و در افقی گسترده تر و بالاتر از آنچه که در دنیا در حال وقوع است به تعبیر رهبر بصیر انقلاب اسلامی یک «پیچ تاریخی» را نشان می دهد.

این پیچ که دنیا در حال عبور از آن است یک نظم جدید را نوید می دهد. نظمی که بدون شک جهان اسلام به پیشقراولی جمهوری اسلامی باید در آن به قدرتی و قطبی تعیین کننده در مناسبات جهانی تبدیل شود.بنابراین هرچه ایران اسلامی براساس ظرفیت ها و پتانسیل بزرگ خود در صحنه و پهنه سیاست بین الملل پیشرفت و شتاب بیشتری داشته باشد الهام بخش جریان ها و نهضت ها و تحرکات اسلام گرایانه و عدالت طلبانه (معترضین به نظم موجود کنونی دنیا) خواهد بود.

از آنجایی که موتور متحرکه کشور نیز قوانین موضوعه هستند و نرم افزار حرکت کلان و رو به جلوی جامعه در مجلس تهیه و تصویب می شود نقش بی بدیل و موثر مجلس شورای اسلامی که در کلام عمیق و دقیق رهبری؛ «مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی است که جلوی چشم قرار دارد» غیرقابل خدشه است.

بنابراین مجلس نهم باید مقارن با این فضای مورد اشاره و شناخت صحیح و اصولی از مسایل داخلی و خارجی بدون فوت وقت و رعایت تقدم و تأخر در اولویت ها وظیفه تاریخی خود را به سامان برساند. اما پیرامون اولویت ها و تقدم «اهم»ها بر «مهم»ها نکاتی قابل تأمل است که به اقتضای این ستون برخی از آنها در پی خواهد آمد.

1- وظیفه خطیر و پیش روی مجلس نهم ایجاب می کند که این مجلس از چالش های بی فایده سیاسی و مجادلات حاشیه ای پرهیز کند. آفت بزرگ مجلس به گواهی تجربه تلخی که در یکی از دوره های مجلس بوجود آمد قرار گرفتن نمایندگان ذیل چتر سیاست زدگی است.

«آنچه که نقطه ثقل و اعتدال مجلس خواهد بود مجادلات علمی، مباحثات تخصصی بخصوص در کمیسیون ها است و در نقطه مقابل «جنجال های دبستانی، جنجال های حزبی و جنجال های دلال مآبانه ای که چند نفر بر سر جیفه دنیا یقه هم را می گیرند؛ زشت و دون شأن مجلس است.» (تذکر «آقا» در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم)

2- نکته دیگر که با نکته قبلی کاملا مرتبط است پرهیز نمایندگان محترم مجلس از یک بدعت ویرانگر است که متأسفانه در سال های گذشته شیوع داشته است و آن رسانه ای کردن اختلافات قواست به جای آنکه در جلسات کاری راه حل برای آن ارائه دهند.

حتی اگر مقاماتی در قوه ای این رویه مذموم را دنبال کردند شأنیت مجلس این است که به جای دامن زدن به این فضا، تنها راه حل منطقی را با سعه صدر و تعامل حداکثری دنبال کند و در نهایت اگر در موارد نادری نتیجه لازم حاصل نشد از اهرم ها و بسترهای قانونی و نظارتی خود استفاده کند.

جایگاه سیاسی مجلس که در واقع عصاره و خلاصه ملت است اقتضاء می کند مجلس در محیطی فارغ از هیاهو و غوغاگری و جنجال سازی، سازوکاری را بیابد که در جهت صحیح و به سمت اهداف عالیه پیش برود.

3- نمایندگان کنونی مجلس نهم باید برنامه ای راه گشا پیرامون مشکلات اقتصادی مردم را بصورت مستمر دنبال نمایند. این برنامه ها که در قامت قانون در مجلس عینیت می یابد نقش ویژه ای را در «تولید ملی»، «مهار گرانی و تورم»، «رشد سرمایه گذاری»، «اشتغال پایدار» و مسایلی از این دست خواهد داشت. انتظار آن است که مجلس نهم از ظرفیت بالای قانون گذاری خود در راستای رفع مشکلات اقتصادی یاد شده در چارچوب چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه نهایت استفاده را ببرد. همین جا گفتنی است که از مجلس انتظار می رود ضمن حفظ جایگاه نظارتی خود با دولت همکاری صمیمانه و نزدیکی داشته باشد و از پاره ای مناقشات که فرصت سوز و بی ثمر است اجتناب کند.

4- در امتداد نکته اخیر آنچه که حائز اهمیت است استفاده از اهرم ها و ابزارهای نظارتی در کنار ظرفیت قانون گذاری بخصوص در مسایل و مشکلات اقتصادی است. بطور خاص و ویژه نقش دیوان محاسبات در تقویت نظارت مجلس بسیار کلیدی است. از سوی دیگر این حق مجلس است که از دیگر اهرم های نظارتی خودش مثل سوال و تذکر و... در جای خود و بیرون از محاسبات و مناسبات جناحی بهره ببرد.

متاسفانه آنچه که به نظر می رسد در کارویژه های حساس و حیاتی مجلس در دوره های اخیر اتفاق افتاده است نمای کاریکاتورگونه ای را در برابر افکار عمومی ترسیم می نماید؛ یعنی بعد «نظارتی» تا حدودی مغفول مانده است، گویا که مجلس فقط وظیفه قانون گذاری داشته است!

5- یکی از اولویت های اصلی مجلس نهم برای این که خروجی کارها و امور کشور از ریل قانون منحرف نشود و بهانه ای- بخوانید فرصتی- برای قانون گریزان یا قانون دانان قانون شکن فراهم نکند موضوع «تنقیح و پالایش قوانین» است. هرچند از همان ابتدای مجلس هشتم و طی 4 سال گذشته این موضوع پیش کشیده شده است و کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده است اما متاسفانه این اتفاق بزرگ در مجلس هشتم به نتیجه نرسید و اکنون به سامان رسیدن آن به مجلس نهم وعده داده شده است.

بدون شک آنچه که مکمل تنقیح قوانین خواهد بود تحول در ساختار قانون گذاری به خاطر پیشرفت ها و تحولات شتابان بشری و وجود مسائل مستحدثه است. مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه و درک شرایط جدید می تواند کمک بسزایی انجام دهد. البته در سوی دیگر این نکته را نیز نمی توان نادیده گرفت که مجلس در سرنوشت لوایح مهمی که در انتظار قانون است باید تاخیر و فوت وقت را کاهش دهد.

6- و بالاخره از دیگر اولویت های اساسی و اصلی مجلس نهم که باید نمایندگان محترم اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند مقوله مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است.

هرچند قوه قضاییه با مدیریت کنونی و این روزها و ماه ها عزم خود را جزم کرده است تا بدون تبعیض و خطوط قرمز کذایی با فساد مالی قاطعانه برخورد نماید اما این همه آنچه که باید انجام گیرد نیست و آنچه نیاز استراتژیک بوده و هست برخورد با «علت»ها و ریشه کن کردن «بستر»ها و «فرصت»ها می باشد. از همین روی؛ باز این مجلس است که می تواند نقش تعیین کننده و ممتازی داشته باشد؛ هم با «تصویب قانون» و هم با «استفاده از ابزارهای نظارتی» و مهمتر آن که سینه سپر کند و به میدان مبارزه با مفسدان بیاید و راه را بر سوءاستفاده کنندگان از مناصب و قدرت ها و شبکه ها و باندهای اختاپوسی فساد و رانت خواران سد نماید. و اینچنین است که مجلس در راس امور است اگر خواسته ها و مطالبات بحق مردم را بر صدر نشاند.

حسام الدین برومند

منبع :‌خبرگزاری دانشجو