پيچ مجلس نهم به سوي اولويت ها

کیهان: «يكي از نام هاي داراي افتخار در تاريخ ما- به همان اندازه اي كه واقعيت دارد- اميركبير است. اميركبير در كشور ما سه سال در راس دولت بوده است. معلوم مي شود سه سال وقت خيلي زيادي است. همه كارهايي كه اميركبير انجام داده و همه خاطرات خوبي كه تاريخ و ملت ما از اين شخصيت دارد، محصول سه سال است.»
آنچه در بالا آمد فرازهايي از بيانات حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در 8 سال پيش و در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم است كه در آغاز به كار آن مجلس با «آقا» ديدار كرده بودند.
ايشان در همان ديدار پيش از معطوف كردن نگاه نمايندگان مجلس به اهميت زمان و مثال زدن نمونه عيني- اميركبير- كه در زمان محدود سه ساله كارهاي بزرگي انجام داده است خطاب به نمايندگان كه به خانه ملت راه يافته اند مي فرمايند: «چهار سال وقت زيادي است، به شرط آن كه از همه ساعات و روزهاي آن استفاده شود، نه اين كه توقع زيادي داشته باشيم. از همه وقتي كه براي مجلس مقرر است بايد به نحو صحيح استفاده شود، آنگاه چهار سال، وقت واقعا قابل عرضه اي است.»
چهار سال پيش -خرداد 87- و در آغاز به كار مجلس هشتم نيز نمايندگان راه يافته به خانه ملت با رهبر انقلاب ديدار كردند و اين بار «آقا» در تبيين جايگاه حساس و كليدي مجلس كه به تعبير امام راحل عظيم الشان «در راس امور بودن» ويژگي ممتاز آن است بر اين نكته راهگشا و راهبردي انگشت گذاشتند: «اين قانوني كه شما داريد تنظيم مي كنيد، در واقع نرم افزار حركت عظيم اين كشور است.»
اما موضوع اين نوشته در حالي كه امروز مراسم افتتاحيه مجلس نهم در صحن علني پارلمان با حضور منتخبين ملت برگزار مي شود به واكاوي خواسته هاي اساسي مردم و اولويت هاي كاري مجلس نهم اختصاص دارد.
همگان شاهد بودند كه مردم در انتخابات 12 اسفند و در ادامه انتخابات 15 ارديبهشت سنگ تمام گذاشتند و حتي فراتر از انتظار مسئولان يك حماسه بزرگ و ماندگار را رقم زدند. از سوي ديگر، شرايط حساس و مهم منطقه اي كه در بستر تحولات بيداري اسلامي رو به حركت و تكامل است و در افقي گسترده تر و بالاتر از آنچه كه در دنيا در حال وقوع است به تعبير رهبر بصير انقلاب اسلامي يك «پيچ تاريخي» را نشان مي دهد. اين پيچ كه دنيا در حال عبور از آن است يك نظم جديد را نويد مي دهد. نظمي كه بدون شك جهان اسلام به پيشقراولي جمهوري اسلامي بايد در آن به قدرتي و قطبي تعيين كننده در مناسبات جهاني تبديل شود.بنابراين هرچه ايران اسلامي براساس ظرفيت ها و پتانسيل بزرگ خود در صحنه و پهنه سياست بين الملل پيشرفت و شتاب بيشتري داشته باشد الهام بخش جريان ها و نهضت ها و تحركات اسلام گرايانه و عدالت طلبانه (معترضين به نظم موجود كنوني دنيا) خواهد بود.
از آنجايي كه موتور متحركه كشور نيز قوانين موضوعه هستند و نرم افزار حركت كلان و رو به جلوي جامعه در مجلس تهيه و تصويب مي شود نقش بي بديل و موثر مجلس شوراي اسلامي كه در كلام عميق و دقيق رهبري؛ «مركز و قله و به تعبيري ويترين مجموعه نظام اسلامي است كه جلوي چشم قرار دارد» غيرقابل خدشه است.
بنابراين مجلس نهم بايد مقارن با اين فضاي مورد اشاره و شناخت صحيح و اصولي از مسايل داخلي و خارجي بدون فوت وقت و رعايت تقدم و تأخر در اولويت ها وظيفه تاريخي خود را به سامان برساند. اما پيرامون اولويت ها و تقدم «اهم»ها بر «مهم»ها نكاتي قابل تأمل است كه به اقتضاي اين ستون برخي از آنها در پي خواهد آمد.
1- وظيفه خطير و پيش روي مجلس نهم ايجاب مي كند كه اين مجلس از چالش هاي بي فايده سياسي و مجادلات حاشيه اي پرهيز كند. آفت بزرگ مجلس به گواهي تجربه تلخي كه در يكي از دوره هاي مجلس بوجود آمد قرار گرفتن نمايندگان ذيل چتر سياست زدگي است.
«آنچه كه نقطه ثقل و اعتدال مجلس خواهد بود مجادلات علمي، مباحثات تخصصي بخصوص در كميسيون ها است و در نقطه مقابل «جنجال هاي دبستاني، جنجال هاي حزبي و جنجال هاي دلال مآبانه اي كه چند نفر بر سر جيفه دنيا يقه هم را مي گيرند؛ زشت و دون شأن مجلس است.» (تذكر «آقا» در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم)
2- نكته ديگر كه با نكته قبلي كاملا مرتبط است پرهيز نمايندگان محترم مجلس از يك بدعت ويرانگر است كه متأسفانه در سال هاي گذشته شيوع داشته است و آن رسانه اي كردن اختلافات قواست به جاي آنكه در جلسات كاري راه حل براي آن ارائه دهند.
حتي اگر مقاماتي در قوه اي اين رويه مذموم را دنبال كردند شأنيت مجلس اين است كه به جاي دامن زدن به اين فضا، تنها راه حل منطقي را با سعه صدر و تعامل حداكثري دنبال كند و در نهايت اگر در موارد نادري نتيجه لازم حاصل نشد از اهرم ها و بسترهاي قانوني و نظارتي خود استفاده كند.
جايگاه سياسي مجلس كه در واقع عصاره و خلاصه ملت است اقتضاء مي كند مجلس در محيطي فارغ از هياهو و غوغاگري و جنجال سازي، سازوكاري را بيابد كه در جهت صحيح و به سمت اهداف عاليه پيش برود.
3- نمايندگان كنوني مجلس نهم بايد برنامه اي راه گشا پيرامون مشكلات اقتصادي مردم را بصورت مستمر دنبال نمايند. اين برنامه ها كه در قامت قانون در مجلس عينيت مي يابد نقش ويژه اي را در «توليد ملي»، «مهار گراني و تورم»، «رشد سرمايه گذاري»، «اشتغال پايدار» و مسايلي از اين دست خواهد داشت. انتظار آن است كه مجلس نهم از ظرفيت بالاي قانون گذاري خود در راستاي رفع مشكلات اقتصادي ياد شده در چارچوب چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم توسعه نهايت استفاده را ببرد. همين جا گفتني است كه از مجلس انتظار مي رود ضمن حفظ جايگاه نظارتي خود با دولت همكاري صميمانه و نزديكي داشته باشد و از پاره اي مناقشات كه فرصت سوز و بي ثمر است اجتناب كند.
4- در امتداد نكته اخير آنچه كه حائز اهميت است استفاده از اهرم ها و ابزارهاي نظارتي در كنار ظرفيت قانون گذاري بخصوص در مسايل و مشكلات اقتصادي است. بطور خاص و ويژه نقش ديوان محاسبات در تقويت نظارت مجلس بسيار كليدي است. از سوي ديگر اين حق مجلس است كه از ديگر اهرم هاي نظارتي خودش مثل سوال و تذكر و... در جاي خود و بيرون از محاسبات و مناسبات جناحي بهره ببرد.
متاسفانه آنچه كه به نظر مي رسد در كارويژه هاي حساس و حياتي مجلس در دوره هاي اخير اتفاق افتاده است نماي كاريكاتورگونه اي را در برابر افكار عمومي ترسيم مي نمايد؛ يعني بعد «نظارتي» تا حدودي مغفول مانده است، گويا كه مجلس فقط وظيفه قانون گذاري داشته است!
5- يكي از اولويت هاي اصلي مجلس نهم براي اين كه خروجي كارها و امور كشور از ريل قانون منحرف نشود و بهانه اي- بخوانيد فرصتي- براي قانون گريزان يا قانون دانان قانون شكن فراهم نكند موضوع «تنقيح و پالايش قوانين» است. هرچند از همان ابتداي مجلس هشتم و طي 4 سال گذشته اين موضوع پيش كشيده شده است و كارهاي خوبي هم در اين زمينه انجام شده است اما متاسفانه اين اتفاق بزرگ در مجلس هشتم به نتيجه نرسيد و اكنون به سامان رسيدن آن به مجلس نهم وعده داده شده است.
بدون شك آنچه كه مكمل تنقيح قوانين خواهد بود تحول در ساختار قانون گذاري به خاطر پيشرفت ها و تحولات شتابان بشري و وجود مسائل مستحدثه است. مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه و درك شرايط جديد مي تواند كمك بسزايي انجام دهد. البته در سوي ديگر اين نكته را نيز نمي توان ناديده گرفت كه مجلس در سرنوشت لوايح مهمي كه در انتظار قانون است بايد تاخير و فوت وقت را كاهش دهد.
6- و بالاخره از ديگر اولويت هاي اساسي و اصلي مجلس نهم كه بايد نمايندگان محترم اهتمام ويژه اي نسبت به آن داشته باشند مقوله مبارزه با فساد اقتصادي و مالي است.
هرچند قوه قضاييه با مديريت كنوني و اين روزها و ماه ها عزم خود را جزم كرده است تا بدون تبعيض و خطوط قرمز كذايي با فساد مالي قاطعانه برخورد نمايد اما اين همه آنچه كه بايد انجام گيرد نيست و آنچه نياز استراتژيك بوده و هست برخورد با «علت»ها و ريشه كن كردن «بستر»ها و «فرصت»ها مي باشد. از همين روي؛ باز اين مجلس است كه مي تواند نقش تعيين كننده و ممتازي داشته باشد؛ هم با «تصويب قانون» و هم با «استفاده از ابزارهاي نظارتي» و مهمتر آن كه سينه سپر كند و به ميدان مبارزه با مفسدان بيايد و راه را بر سوءاستفاده كنندگان از مناصب و قدرت ها و شبكه ها و باندهاي اختاپوسي فساد و رانت خواران سد نمايد. و اينچنين است كه مجلس در راس امور است اگر خواسته ها و مطالبات بحق مردم را بر صدر نشاند.
حسام الدين برومند