بن علی به صورت "غیابی به اتهام قتل عمد معترضانی که خواستار برکناری وی طی انقلاب تونس در مرکز و غرب کشور بودند" محاکمه میشود.
دادستان کل این دادگاه تونس همچنین در خصوص 22 تن از معاونان بلند پایه بن علی که متهم به دست داشتن در کشتار حداقل 22 تن در منطقه تالة و القصرین بودند خواستار اشد مجازات شد.
بن علی به صورت غیابی به دلیل رانتخواری و در اختیار داشتن اسلحه و مواد مخدر به حبس محکوم شد. درخواست مبنی بر اعلام بن علی زمانی صادر شد که نورالدین البحیری، وزیر دادگستری تونس، اظهار کرده بود که حضور بن علی در عربستان خطری برای این کشور محسوب میشود به ویژه آنکه بن علی همچنان از تبعیدگاه خود در عربستان با شبکههای قاچاق در ارتباط بوده و از آنان کمک میگیرد.
نورالدین البحیری، هم چنین از مسئولان عربستان خواست تا بن علی را به تونس تحویل دهند چرا که تحویل بن علی به تونس هیچ ضرری را برای عربستان به دنبال نخواهد داشت بلکه حضور وی در عربستان خطری برای ریاض محسوب می شود.
این نکته قابل ذکر است که حمادی الجبالی، نخست وزیر تونس طی چند هفته گذشته در سفر خود به ریاض با تعدادی از مسئولان عربستانی و در راس آنان با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرده و اعلام کرده بود که بررسی مساله بن علی در چارچوب قوانین تونس صورت خواهد گرفت.تا کنون ریاض درخواست تونس را مبنی بر تحویل دادن بن علی نادیده گرفته است.