محمدجعفر منتظري در گفتوگو با ايسنا، در اين باره افزود: در اين پرونده يك
مساله در تصميم وزارت ارشاد از لحاظ رعايت موازين قانوني توسط شعبه
رسيدگيكننده به پرونده مورد اشكال قرار گرفته است.
وي افزود: شعبه
رسيدگيكننده تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نقض كرد تا مجددا وزارت
فرهنگ و ارشاد درموضوع انحلال خانه سينما تصميمگيري كند.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: اين راي به وزارت ارشاد و خانه سينما ابلاغ خواهد شد.
براساس
اين گزارش، دستور انحلال خانه سينما روز 13 دي ماه 90 طي نامهاي از سوي
دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به
مديرعامل خانه سينما اعلام شده بود.
در متني كه با عنوان «دستور
انحلال» به تشكل صنفي خانه سينما ارسال شد، آمده بود: «نظر به مجموع
بررسيهاي معموله و مداقه در اسناد و مدارك مربوطه و امعان نظر در مراحل
ايجاد تشكل موسوم به «خانه سينما» بدينوسيله اعلام ميدارد با توجه به عدم
طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غير
قانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليتهاي آن فاقد وجاهت قانوني است و
مراتب جهت انحلال خانه سينما اعلام ميگردد. بديهي است هر اقدامي خلاف مفاد
اين دستور و يا عدم توقف فعاليت ظرف 48 ساعت از تاريخ صدور، از مصاديق
بارز ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي
كه بدون مجوز قانوني دائر شده و ميشوند (مصوب 7 دي ماه 72 مجلس شوراي
اسلامي) بوده و موجب پيگرد قانوني است.»