حقوق ۱۰۰میلیونی برخی اساتید دانشگاه آزاد

 به گزارش فارس، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز گذشته (دوشنبه) در بازدید از معاونت عمرانی این دانشگاه با اشاره به اینکه باید در طرح‌های ملی با مدیریت صحیح برآورد مالی صورت پذیرد، گفت: در گذشته به برخی افراد وام‌هایی داده می‌شد که روند بازپس دهی آنها صحیح نبود و همین عدم مدیریت صحیح بدهی 2600 میلیارد تومانی را در دامان دانشگاه آزاد انداخته است.

 

وی با بیان اینکه در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد مشاهده شده است که مجتمعی پیش از اینکه به بهره ‌برداری برسد، دچار رانش شده است، افزود: باید به مسائل فنی و استانداردها توجه شود؛ در گذشته بعضی امور خوب پیش می‌رفت اما گاهی شاهد مدیریت مناسبی نبودیم.

 

دانشجو با اشاره به اینکه درآمدهای دانشگاه آزاد به نوعی بیت‌المال به حساب می‌آید، اظهار داشت: در گذشته حدود 10 نفر از اساتید دانشگاه آزاد بودند که حقوق 90 میلیون تا 100 میلیونی می‌گرفتند و از طرفی اساتیدی را نیز داشتیم که حقوق کامل نمی‌گرفتند.

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به ماجرای انتصابش به ریاست این دانشگاه اشاره کرد و تصریح کرد: ما پیشتر از این دعواهایمان را کرده‌ایم و زورشان نرسید که از این اتفاق (رسایت دانشجو بر دانشگاه آزاد) ممانعت کنند.

 

به گفته دانشجو، اگر بتوان از برخی پنهان‌کاری‌های مالی جلوگیری شود، 10 تا 20 درصد صرفه‌جویی مالی در بودجه‌ها داریم.

 

وی تاکید کرد: سه هدف اصلی در روند عمرانی پروژه‌ها باید بر مبنای رعایت استانداردها،‌ مشخص شدن منابع مالی و مدیریت صحیح و عدم دوباره کاری‌ها استوار باشد.

 

رئیس دانشگاه  آزاد خطاب به کسانی که به دنبال پیشرفت دانشگاه آزاد هستند، گفت: اگر کسی برای دانشگاه آزاد دلسوزی می‌کند باید حمایت کند، همان‌گونه که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی نیز تاکنون حمایت خود را اعلام کردند.

 

در پایان این مراسم دانشجو در پاسخ به یکی از کارمندان معاونت عمرانی درخصوص اختلاف حقوق کارمندان دانشگاه آزاد با کارمندان نهادهای دولتی خاطرنشان کرد: پیش از این افزایش حقوق کارمندان دانشگاه آزاد سالانه 10 درصد بود؛ اگر از 10 سال پیش مدیران قبلی به این مساله توجه می‌کردند شاید اکنون حقوق کارمندان دانشگاه آزاد بالاتر از این بود ولیکن پیشنهادی دادیم تا با آنالیز هزینه، این رقم را افزایش دهیم و به 15درصد برسانیم که البته صحیح این است که این درصد باید در حداقل حالت با افزایش حقوق سالیانه کارمندان دولتی یکی باشد.