مشروح دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران

در ادامه رسیدگی به پرونده موصوف به بیمه ایران ذکی زاده نماینده دادستان تهران در رسیدگی به این پرونده کیفرخواست مربوط به ح-ن را قرائت کرد.

ذکی زاده درباره اتهام این فرد گفت: ح-ن متهم به مشارکت در اختلاس به مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون تومان است.

وی گفت:‌این فرد پس از آنکه در تاریخ 12/9/84 به سمت ریاست شعبه بیمه ایران در شهرستان کرج منصوب می‌شود آغاز پرونده را کلید می‌زند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: ح-ن در بخشی از اظهارات خود ادعا کرده که به محض انتقال به شهرستان کرج ج-الف متهم دیگر پرونده در مسیر بازگشت از کرج به تهران به وی پیشنهاد همکاری در پرونده اختلاس را می‌دهد.

متهم مدعی شده از آنجا که شنیده بودم ج-الف پیش از این اطلاعاتی بوده ترسیدم از وی تبعیت نکنم و پیشنهاد او را قبول کنم.

این فرد مدعی شد: اما ج-الف به من گفت نیازی نیست بترسی هست کسی که خودش همه کارها را ردیف می‌کند.

وی گفت:‌ از سال 88به طور رسمی موضوع اختلاس آغاز شد و به این ترتیب همسر من نیز برخی از چک‌ها را نقد می‌کرد.

پس از پایان قرائت کیفرخواست مربوط به ح-ن قاضی مدیرخراسانی از وی خواست که در جایگاه متهمان قرار گرفته و از خود دفاع کند.

"رفتم جلوی تخلف را بگیرم،خودم اختلاس کردم"

بعد از قرائت کیفرخواست اولین متهم پرونده اختلاس بیمه متهم م-ح رئیس اداره بیمه ایران کرج در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:‌ اختلاس را قبول دارم اما موضوع شبکه‌ای بودن و ارتباط با استانداری را نمی‌پذیرم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاس 7 میلیارد تومانی را قبول دارید یا خیر گفت: هرچه افراد منتسب به من پول گرفته‌اند را قبول دارم ولی سهم من فقط 1.5 میلیارد تومان بود. آقای ف چک‌ها را به عوامل خود می‌داد من هم به عامل خود که فقط یک نفر بود می‌دادم؛ هیچ جعل چکی انجام نشده است.

قاضی از متهم پرسید آیا چک‌های برای پرونده های غیرواقعی و بدون تصادف صادر شده و شما پرونده سازی کرده‌اید که متهم گفت: چک‌ها متعلق به اداره مالی بود و پرونده جای دیگری تشکیل می‌شد؛ موضوع اختلاس با تشکیل پرونده غیرواقعی فرق دارد من با 2 امضا به راحتی می‌توانستم پول را دریافت کنم.

متهم با بیان اینکه در چک‌ها اسامی صوری می‌نوشتیم و با بانک‌ها هماهنگ نبودیم گفت:‌ بانک‌ها بعضی اوقات مشکوک می‌شدند و از من استعلام می‌کردند که من هم به راحتی آنها را تایید می‌کردم.

وی با بیان اینکه اختلاس را پذیرفته‌ام گفت:‌ از حساب واسطه شرکت استفاده می‌کردیم ولی شرکت بیمه بودجه دولتی ندارد و تا پایان سال سود شرکت به حساب دارایی بیمه می‌رفت.

متهم گفت:‌ هیات کارشناسی اول مغرضانه کار می‌کرد و من هم عمدا دروغ می‌گفتم اما با تغییر هیات واقعیت را بیان کردم.

وی افزود: من و آقای ف با هم تصمیم به اختلاس گرفتیم و طی 34 فقره چک مبلغ 800 میلیون تومان به آقای ج-ع دادیم؛ او وصول ‌کننده چک‌ها بود ولی کار ما سازمان‌یافته و باندی نبود. ما تنها تصمیم به این کار شوم گرفتیم و هیچ ارتباطی با بانک‌ها و استانداری نداشتیم.

متهم درباره اختلاس از شعبه فاطمی گفت: من از شعبه فاطمی اختلاس نکردم اما آقای ف به من گفته بود در شعبه فاطمی اختلاس کرده و هیچ کس هم موضوع را نفهمیده است.

ج-ح در ادامه دفاعیات خود گفت: من متهم به امحای پرونده ها هم شدم اما این کار به من ارتباطی ندارد و طبق قانون بعد از سه سال پرونده‌ها می‌تواند امحا و خمیر شود نه تنها شعبه فاطمی بلکه تمام شعب کل کشور می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی درباره موضوع ارتباط یکی از نمایندگان مجلس با این پرونده گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به کار ما نداشت بلکه پسر وی به خاطر تصادف در جاده رودهن درخواست کارشناسی کرده بود که خودم این موضوع را کارشناسی کردم اما اگر پرونده ای کروکی جعلی داشته باشد دیگر به من ارتباطی ندارد.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما به تنهایی قادر به صدور چک هستید گفت: اینگونه نبود ولی حداقل 4 نفر باید برای صدور چک نظر می‌دادند اما چون تصمیم به این کار گرفته بودیم بعد از ساعات اداری مشغول به این کار می‌شدیم. من فقط با آقای ف ارتباط داشتم و اگر او با دیگران ارتباط داشته من از آن بی خبرم.

متهم ادامه داد: طبق مجوز چک با 2 امضا قابل وصول بودو 10 نفر حق امضا داشتند حتی یکسری از چک‌های من جعل شده بود که مشخص است چه کسی آنرا وصول کرده و نیاز به شکایت من نیست. من روزانه 500 فقره چک سفیدامضا که طبق قانون غیرمجاز بود ارائه داده بودم اما به خاطر توافقی بود که درباره خسارت‌های سرصحنه تصادف داشتیم.

رئیس سابق بیمه ایران شعبه کرج در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه چه میزان از این اختلاس به او رسیده است گفت: این اختلاس طی 4 سال رخ داد و احتمالا حدود 1.5 میلیارد تومان به من رسیده است.

وی با بیان اینکه به وسیله هیات مدیره بیمه ایران در کرج منصوب شده است در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما برای جلوگیری از تخلفات قطعی به کرج رفتید چه شد که خودت هم مرتکب جرم شدی گفت:‌ بله همین گونه است من قبلا در حوزه حراست هم کار کرده بودم و 4 سال رئیس شورای حل اختلاف کیفری کرج بودم.

م-ح درباره ارتباط خود با ج-ع متهم ردیف پنجم پرونده گفت: او از دوستان قدیمی من بود و با هم یک شرکت بازرگانی داشتیم که همیشه با هم بودیم. در بیمه ارتباط خاصی با هم نداشتیم و به خاطر رفاقت‌مان چک‌ها را وصول می‌کردیم.

وی درباره اینکه با پول اختلاس چه کردی گفت:‌ میدان نور پشت مسجد نظام مافی زمینی خریدیم که به ج-ع وکالت دادیم اما در زمان بازداشت فهمیدم یک طرفه وکالت‌نامه‌ها را فسخ کرده است.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید پولها را چگونه بین خود تقسیم کردید که متهم گفت: قرار بود 40 درصد آقای ف، 40 درصد من و 20 درصد در اختیار وصول کننده باشد که برخی اوقات 20 درصد را هم خودمان بر می‌داشتیم البته فکر می‌کنم سهم آقای ف در این مدت بیشتر از ما شد.

متهم ادامه داد:‌ از بهمن 84  فقط دو ماه بعد از ورود به کرج شروع به اختلاس کردیم و چون سیستم عوض شده بود خودمان و به تنهایی تصمیم به این کار گرفتیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی که به نظر می‌رسد با همین نیت به کرج رفته و به سرعت زمینه اختلاس را فراهم کرده‌اید گفت: اینگونه نبود آقای ف از تهران به کرج آمد و بعد موضوع مطرح شد اگر شما می‌گویید مهره‌چینی است بله این کار را کردیم.

وی در پاسخ به سوال مجدد قاضی درباره اینکه شما به کرج رفتید تا با تخلف برخورد  کنید اما چرا به محض ورود یک متخلف را از تهران برده و معاون خود کردید گفت:‌ از قبل بحث این کار مطرح نبود اما شیطان یک لحظه مرا گول زد.

وی درباره اینکه چک‌ها را تحت چه عنوان به افراد می‌داده است گفت:‌با یک تعمیرگاه در تهران قرارداد داشتیم و عنوان می‌کردیم چک ها مربوط به ماشین‌های تصادفی است که خریده‌ایم و دیه دارد.

وی همچنین درباره اینکه چرا شخصا چک‌ها را نقد نکرده است گفت: اگر خودم این کار را می کردم بانک‌ها به سرعت موضوع را فهمیده و من تابلو می‌شدم.

حضور معاون دادگستری تهران در دادگاه

افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران امروز در دادگاه پرونده اختلاس بیمه حاضر شد.

دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه با حضور هیئت 5 نفره قضایی، وکلای متهمان و خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.

گفتنی است قاضی سیامک مدیر خراسانی مسئول رسیدگی به این پرونده است.

کنایه نماینده دادستان به مجرم پرونده

در ادامه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه ایران وکیل متهم ه.ن به نام زینالی در جایگاه قرار گرفت تا از موکل خود دفاع کند این فرد در آغاز دفاعیاتش با گلایه از مراحل رسیدگی به پرونده گفت: در مرحله دادسرا هیچ‌گاه از وکلا به عنوان کسانی که باید از هر مرحله حضور داشته باشند دعوت نشد.

وی افزود: برای مثال در مرحله حضور کیفرخواستی علیرغم نص صریح قانون که وکلا باید حضور داشته باشند ما حضور نداشتیم و می‌توانم بگویم به طور کلی در 33 ماهی که این پرونده در دادسرا جریان داشت از ما برای حضور دعوت نکردند و قاضی پرونده خطاب به وکیل متهم گفت: شما مگر نیامدید در شعبه 76 و پرونده را مصادره کردید مگر شما نیامدید در زمانی که مقرر شده بود در اردیبهشت ماه پرونده رسیدگی شود درخواست یک ماه به شعبه دادید

وکیل پرونده گفت: بله همه اینها را قبول دارم، قاضی گفت: پس چرا از صحبت‌های شما اینگونه بر می‌اید که شما امروز آمادگی دفاع ندارید به اندازه کافی فرصت داشته‌اید برای مطالعه پرونده.

وکیل پرونده گفت: من نگفتم آمادگی دفاع ندارم ولی ایرادم به نحوه رسیدگی به پرونده در دادسراست.

زینالی خاطرنشان کرد: در کیفراخواست صادر شده ایراداتی وجود دارد نظیر آنکه کیفرخواست حاوی مطالبی است که از همسر متهم نقل شده در حالیکه این زن یک فرد بی‌سواد و خانه‌دار است و حتی من نتوانستم اظهارات وی در پرونده پیدا کنم و اینکه گفته می‌شود از وی اعتراف گرفته شده خلاف باور است.

زینالی با اشاره به این مطلب که ما از ابتدا نسبت به مشخص شدن میزان دقیق وجوه برداشت شده و ابهامات موجود در آن تذکر داده بودیم.

وی گفت: آقای قاضی شما کاملا به این موضوع واقف هستید که برای صدور حکم باید میزان دقیق برداشت وجه ذکر شود در حالیکه در اینجا به طور نامشخص صرفا موضوع 74 میلیارد ریال مطرح می‌شود که ما تقاضا داریم که این موضوع کارشناسی دقیقی شود.

زینالی بار دیگر درباره گزارش هیئت کارشناسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه با توجه به اینکه ما اصلا آن گزارش را حتی قبول هم نداشتیم اما در پرونده ثبت و ضبط نشده است گفت: حتی اگر آن گزارش را قبول می‌کردیم در آن آمده بود که 302 فقره چک توسط متهم امضا شده است که مبلغ آن 59 میلیارد ریال بوده است.

وکیل متهم با اشاره به اینکه موکل من تنها وجه چک‌هایی را می‌پذیرد که افراد مرتبط با وی آن‌ها را نقل کرده‌اند گفت: این تعداد چک همان 36 فقره بوده است که باید میزان و مبلغ دقیق آن مشخص شود و به دادگاه ارائه شود.

زینالی به موضوع شبکه‌ای بودن این اختلاس و ادعای مطرح شده در کیفر خواست اشاره کرد و گفت: هیچ تعریفی از اختلاس شبکه‌ای در قانون ذکر نشده است اما به طور قطع شبکه معنی بیشتر از 2 نفر را شامل می‌شود در حالیکه در این پرونده دو نفر از کارمندان شرکت بیمه تصمیم می‌گیرند که این عمل مجرمانه را انجام دهند.

قاضی پرونده در این بخش از رسیدگی به پرونده که خطاب به زینالی گفت: برای من هنوز مشخص نشده که شما بالاخره معتقد به این هستید که متهم پرونده وجهی را دریافت کرده یا خیر.

وکیل گفت: بله  من این موضوع را قبول دارم خود آقای ن هم این موضوع را پذیرفته اما باید بررسی شود رقمش چقدر بوده است.

قاضی در این بخش از پرونده بار دیگر خطاب به زینالی گفت: زمانیکه یک چک صادر می‌شود جرم جعل صورت گرفته زمانیکه به بانک برده می‌شود استفاده از سند مجعول است و در نهایت زمانیکه پرداخت می‌شود و پول گرفته شد می‌شود اختلاس ما در این اختلاس شامل توامان هر دو عمل جعل و اختلاس بوده‌ایم.

وکیل متهم بار دیگر موضوع عدم دقت در تعیین ارقام را مطرح کرد که در این لحظه قاضی بار دیگر خطاب به وی گفت: آقای زینالی خود موکل شما اعلام کرد که  قرار بوده وجه چک‌ها به صورت 50 درصدی بین او وآقای د.ب تقسیم شود.

قاضی در این لحظه گفت: اگر ما همان رقم 59 میلیارد ریالی که شما به آن اشاره کردید را هم مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که حداقل 3 میلیارد تومان به متهم رسیده است.

نماینده دادستان: اگر کیفرخواست مطلوب نیست لابد کارهای متخلفانه متهمان مطلوب است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در بخش دیگری از جلسه امروز صبح دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران نماینده دادستان ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت تا پاسخ اظهارات وکیل یکی از متهمان پرونده را داده و از کیفرخواست دفاع کند.

ذبیح‌زاده در آغاز سخنان خود با اشاره به این مطلب که بیشترین ایرادی که وکلا به پرونده گرفته‌اند درباره شبکه بودن این اختلاس است، گفت: من این موضوع را به طور مفصل باز می‌کنم اما پیش از آن چند نکته را باید به شما بگویم.

وی گفت: آقای «ح -ن» متهم پرونده مدعی است دو ماه بعد از ریاست در بیمه ایران شعبه کرج اقدامات مجرمانه خود را آغاز کرده است در حالی که بر اساس اسناد و مدارک در روز اول حضور این فرد در کرج آقای «د -ف» به کرج می‌رود و با همدستی متهم 15 تا 20 فقره چک صادر شده که توسط «ش -الف» همان روز نقد می‌شود.

وی گفت: اما خوب است به بحث شبکه‌ای بودن این اختلاس بپردازیم هر چند که معتقدم وکیل متهم به اظهارات خودش اعتقادی ندارد.

ذبیح‌زاده گفت: اختلاس چیست؟ جرمی است که همراه با سوء نیت به برداشت اموال دولتی توسط مستخدم دولتی اشاره می‌کند. این اموال به حکم وظیفه در اختیار مستخدم بوده است اما آن را به نفع خود یا دیگری کسب کرده و برداشت کرده است.

وی گفت: یکی از ارکان تحقق موضوع اختلاس این است که این مال بر حسب وظیفه در اختیار کارمند بوده یعنی بین تسلیم مال از یک طرف و شغل وظیفه کارمند از طرف دیگر رابطه‌ منطقی وجود دارد.

وی گفت: در اینجا ظرافتی وجود دارد که به آن توجه نشده است. تسلیم اعم است از حکمی باشد یا ارتباطی پس اختلاس از جرائم عمدی است که رکن آن عبارت است از علم مرتکب به عدم استحقاق خود در کسب مال.

ذبیح‌زاده تصریح کرد: یعنی مستخدم می‌داند که هیچ استحقاقی برای کسب مال نداشته است اما آن را به نفع خود تصاحب کرده است.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود از کیفرخواست صادر شده به موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات اشاره کرد و گفت: در آنجا به موضوع تشکیل باند اشاره شده در حالی که تشکیل یک واژه عام است و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می‌گیرد لذا تشکیل شامل رهبران و تشکیل‌دهندگان به معنای خاص آن نیست تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

وی افزود: اختلاس از طریق تشکیل و یا تشکیل باند چند نفری آثار مخربی را به همراه دارد اما اینکه وکیل می‌گوید باید بیشتر از دو نفر باشند در اینجا هم لحاظ شده همانطور که گفتم در روز اول ارتباطی میان «ح -ن، ج-الف و د - ف» وجود داشته پس سه نفر بوده و مشکلی ندارد.

وی گفت: اگر بخواهید کمی سختگیری کنید اشکالی ندارد مگر نه این است که بین آقای «ع - خ، و -ک ، ن - خ ، الف - خ، ل - م ، ح- م» که همگی از نقدکنندگان چک‌ها بوده‌اند ارتباط وجود داشت.

نماینده دادستان تهران در پرونده بیمه ایران به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: پشت‌نویسی چک‌های موجود حاکی از آن است که همه نقدکنندگان اطلاعات دروغین داده در حالی که باید پرسید اگر این افراد علم داشتند که این پول مال خودشان است چه دلیلی داشت اطلاعات غلط بنویسند. این نشان‌دهنده آن است که همگی متهمان می دانستند در اختلاس شرکت کرده‌اند.

پس از اظهارات نماینده دادستان بار دیگر زینالی وکیل  متهم در جایگاه قرار گرفت و در چند مورد پاسخ‌هایی را به اظهارات نماینده دادستان داد.

وی گفت: در ماده 5 قانون تشدید آمده است که باید برداشت کننده و تصاحب‌کننده وجوه با اختلاس‌کننده رابطه منطقی داشته باشند در حالی که در این پرونده این ارتباط حفظ نشده است.

وی گفت: در ماده 4 نیز مواردی ذکر شده که به نظر می‌رسد در کیفرخواست برخلاف آن عمل شده است.

افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در حاشیه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پرونده از یکسال و نیم پیش مورد رسیدگی قرار گرفت و سه جلسه هم در دادگاه برای آن جلسه برگزار شد اما به دلیل نواقص موجود به دادسرا برگشت و کارشناسی لازم روی آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پرونده حدود یک ماه قبل به دادگاه برگشت گفت: با توجه به حجم پرونده که دارای 100 جلد بیش از 3 هزار صفحه و 80 متهم است امیدواریم در این زمان به نتیجه برسیم اما به زمان کافی نیاز داریم.

معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تلاش است جلسات دادگاه به صورت منظم در روزهای زوج هفته برگزار شود و تأکید رئیس قوه قضائیه بر این است که در رسیدگی به این پرونده سرعت و دقت را مدنظر قرار دهیم.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خاطر نشان کرد: احتمال می‌دهیم رسیدگی به این بخش از پرونده تا دو ماه دیگر به پایان رسیده و حکم متهمان صادر شود.

افتخاری با بیان اینکه این پرونده تمام پرونده اختلاس از بیمه ایران نیست گفت: بخش دیگر پرونده هنوز در دادگاه در مرحله مقدماتی است و امیدواریم با تلاش همه همکاران و کمک دیگر مسئولان قسمت دیگر هم تکمیل شود.