شمسالدين حسيني، وزير امور اقتصاد و
دارايي جمهوري اسلامي ايران ميگويد، اگر تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه
تهران اجرايي شود، قيمت نفت به ۱۶۰ دلار در هر بشکه خواهد رسيد.
به گزارش سرویس اقتصادی بی باک،
شمسالدين حسيني در گفتوگو با شبکه خبری سيانان گفت، ايران ۳۳ سال
تحريمها را تحمل کرده است و "اين موضوع نشان ميدهد که توان اقتصادي ايران
به گونهاي است که ميتواند اين تحريمها را تحمل کند و تنها اقتصادي
نخواهد بود که از اين تحريمها متضرر خواهد شد."
وي تصريح کرد:
"هنگامي که درباره درآمدهاي نفتي و تحريمهاي عليه فروش نفت صحبت ميکنيم،
بايد به دقت توجه کنيم که برندگان و بازندگان چنين تحريمهايي چه کساني
هستند."
حسيني گفت که تحريمها به اتحاديه اروپا نيز که اکنون با اقتصاد ضعيف خود دستوپنجه نرم ميکند آسيب خواهند رساند.
وزير
اقتصاد جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: "در واقع، اين مساله خيلي دشوار
است، اما نه فقط براي ايران. همه ما ميتوانيم مطمئن باشيم که شاهد افزايش
قابل توجه قيمتهاي بينالمللي خواهيم بود. آيا اين بهترين رويکرد است؟"
حسيني
در ادامه افزود، حتي صندوق بينالمللي پول نيز ميگويد که "در نتيجه
تحريمها، قيمتنفت به ۱۶۰ دلار در هر بشکه خواهد رسيد و شناور خواهد بود."
صندوق
بينالمللي پول در ماه مارس هشدار دارد که اگر عرضه نفت ايران با اختلال
مواجه شود، قيمت نفت خام شايد تا ۳۰ درصد افزايش يابد و اقتصاد جهاني را
دچار شوک کند.
اين در حالي است که در پي توقف فروش نفت ايران به
برخی شرکتهاي اروپايي، قيمتهاي جهاني اين کالاي مهم همواره با افزايش
روبهرو بوده است.
اتحاديه اروپا سوم بهمن ۱۳۹۰ (۲۳ ژانويه۲۰۱۲)
تحريم واردات نفت از ايران و مسدود کردن داراييهاي بانک مرکزي جمهوري
اسلامي در کشورهاي عضو اين اتحاديه را تصويب کرد. همچنين، اعضاي اين
اتحاديه فروش الماس، طلا و ساير فلزات گرانبها را به جمهوري اسلامي ايران
ممنوع کرده است. گفته میشود، اين تحريمها از ۱۱ تير (اول جولاي۲۰۱۲)
اجرايي خواهد شد.
باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا در آخرين روز سال
۲۰۱۱ ميلادي تحريمهاي اقتصادي جديد و يکجانبهاي عليه بانک مرکزي به
امضا رساند که بر پايه آن، شرکتها و بانکهاي خارجي که به مبادله مالي با
بانک مرکزي ايران اقدام کنند، مشمول مجازات و تحريمهاي واشنگتن خواهند شد.
امريکا
و همپيمانان آن به همراه رژيم اسرائيل، جمهوري اسلامي ايران را به انحراف
از برنامه صلحآميز هستهاي خود و تلاش براي دستيابي به جنگافزارهاي
هستهاي متهم و از برنامه انرژي هستهاي ايران به عنوان بهانهاي براي
اعمال تحريمهاي اقتصادي و نفتي عليه تهران استفاده ميکنند.
اين در
حالي است که برنامه هستهاي جمهوري اسلامي تحت نظارت دقيق بازرسان آژانس
بينالمللي انرژي اتمي قرار دارد و ايران تاکيد ميکند، به عنوان يکي از
امضاکنندگان پيمان منع گسترش جنگافزارهاي هستهاي و يکي از اعضاي آژانس
بينالمللي انرژي اتمي، از حق توسعه و دستيابي به فنآوري صلحآميز هستهاي
برخوردار است.