گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "از اسرائیلیات تا واقعیات !"به قلم حسام الدین برومند آورده است: یادداشت پیش روی را می شد به دایره ارزیابی ها پیرامون مذاکرات استراتژیک میان ایران و گروه 1+5 که تا 48 ساعت دیگر در بغداد برگزار خواهد شد اختصاص داد.

اما بیرون از این دایره، صحنه ای قابل رویت است که پرداختن به آن حاوی اهمیتی ویژه است.

آنچه که به موازات نزدیک شدن مذاکرات بغداد آشکارا دیدنی است و نمی توان آن را نادیده گرفت تحرکات و تقلاهای رژیم صهیونیستی علیه ایران است.

به تعبیر روشن تر؛ هر چند در صحنه بین المللی کانون توجهات به مذاکرات بغداد میان ایران و 1+5 معطوف شده است اما در یک ماه گذشته هر چه به زمان مذاکرات نزدیک تر شده ایم سر و صداها و جنجال سازی های نگران آلود سردمداران تل آویو علیه جمهوری اسلامی اوج بیشتری گرفته است.

دستپاچگی و تحرکات عجزآلود رژیم صهیونیستی طی هفته های منتهی به مذاکرات بغداد به گونه ای بوده است که روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد: «اسرائیل نگران پیروزی ایران در مذاکرات بغداد است.»

البته پس از مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در اسلامبول که یک ماه و نیم پیش انجام شد صهیونیست ها اولین کسانی بودند که با عصبانیت و بدون آنکه قادر باشند خشم خودشان را پنهان نمایند به آن مذاکرات واکنش نشان دادند. بعد از آن و تا فاصله مذاکرات بغداد نیز مقامات رژیم صهیونیستی بیش از همه به میدان آمدند و تلاش کردند تا توجهات را از نفس و متن مذاکرات میان ایران و 1+5 به اسرائیلیاتی علیه ایران اسلامی منحرف نمایند.

مقامات صهیونیستی با آسمان و ریسمان کردن های مضحک و پمپاژ دروغ های پی در پی می کوشیدند این توهم را به افکارعمومی دنیا القاء کنند که یک هولوکاست جدید در راه است و اگر جلوی ایران هسته ای گرفته نشود احتمال وقوع یک فاجعه جدید و قتل عام یهودیان وجود دارد!

در ادامه این سناریو، صهیونیست ها با جنجال سازی و عملیات های روانی و رسانه ای تلاش کردند به کشورهای غربی این پالس را بدهند که صبر تل آویو به پایان رسیده و اگر غرب به اصطلاح ایران هسته ای را مهار نکند این اسرائیل است که در اقدامی یکسویه و یکجانبه گزینه نظامی و حمله به تاسیسات هسته ای را محقق خواهد کرد.

این فضا موقعی به ظاهر ملموس تر شد که دو هفته پیش شائول موفاز رهبر حزب کادیما در مذاکراتی محرمانه به ائتلاف دولت نتانیاهو به رهبری حزب لیکود ملحق شد.

نتانیاهو و موفاز که تا پیش از این مواضعی کاملا متضاد علیه یکدیگر داشتند در نشستی خبری در اورشلیم مدعی شدند که چالش های ناشی از مقابله با ایران، اتحاد میان آنها را در این دولت الزامی کرده است.

طرفه آن که روزنامه اسرائیلی معاریو جمعه دو هفته پیش با انعکاس پررنگ و لعاب پیوستن موفاز به نتانیاهو سعی کرد تا ضرورت حمله اسرائیل به ایران را علت این ائتلاف ارزیابی کند!

معاریو حتی برای این که این ارزیابی را بر مدار واقعیت جا بزند نوشت: «دولت آمریکا نگران است که این هم پیمانی جدید در صحنه سیاست اسرائیل، بستر لازم را برای حمله نظامی اسرائیل به ایران در ماه های آینده آماده کند.» این روزنامه صهیونیستی حتی این ادعا را پیش کشید که؛ «نتانیاهو به اوباما گفته است که برای رسیدن به یک راهکار سیاسی برای حل «معضل هسته ای ایران» فقط زمان محدود دیگری قائل می شود و اوایل پاییز را آخرین ضرب الاجل می داند»!!

در همین خط، نتانیاهو اواخر هفته پیش و تنها 5 روز مانده به مذاکرات بغداد، ایران را به فریبکاری متهم و ادعا کرد: «ایران به دنبال فریب جهان است و مذاکرات بغداد را برای «خرید زمان» می خواهد».

در آخرین جنجال سازی رژیم صهیو نیستی علیه ایران و با هدف به حاشیه رفتن مذاکرات بغداد، سایت دبکا نزدیک به موساد مدعی شد که به متنی دست پیدا کرده است که نشان می دهد ایران و آمریکا در مورد مسئله هسته ای توافقاتی کرده اند. اکنون سؤال اصلی این است که اینگونه تحرکات و شلتاق کاری های رژیم صهیونیستی در آستانه مذاکرات بغداد با چه هدفی است؟ و آیا آرایش سیاسی جدید در اسرائیل وضعیت حمله به ایران را نشان می دهد؟!

در این باره چند نکته قابل اعتناست:

1- رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته و در فضای قیام ها و انقلاب ها و تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی بیش از پیش در انزوا و استیصال قرار گرفته است.

در اینجا چند نکته ظریف و دقیق وجود دارد؛ اول این که به رغم مراکز پژوهشی و امنیتی متعدد اسرائیلی، تل آویو قادر نبود تحولات شکل گرفته در منطقه را پیش بینی نماید.

دوم این که متحدین استراتژیک اسرائیل مانند «مبارک» سقوط کردند و از همین روی، در امنیتی که مصر در دوره حسنی مبارک برای اسرائیل در صحرای سینا و نوار غزه تامین کرده بود اکنون یک خلل جدی ایجاد شده است. امروز مصر قطع صادرات گاز به اسرائیل را در پیش گرفته است و انقلابیون مصری خواهان لغو پیمان ننگین کمپ دیوید هستند. بنابراین رژیم صهیونیستی اکنون با مانور بر موضوع ایران و به اصطلاح برجسته کردن و مسئله دار کردن برنامه هسته ای ایران می خواهد از شتاب فزاینده و حرکت پیش رونده تحولات منطقه بکاهد و این تحرکات و قشقرق بازی ها به خاطر فرار از باتلاق اضمحلال و افول است که از قضا شواهد و قرائن غیرقابل خدشه نشان می دهد تل آویو بیشتر فرو می رود تا این که خود را از باتلاق نابودی نجات دهد.

این نکته را نیز باید به نکته قبلی علاوه کرد که صهیونیست ها در فضای تحولات منطقه اذعان و اعتراف دارند که ایران اسلامی الگو و الهام بخش حرکت ها و انقلاب های ملت های منطقه است. اکنون اگر ایران اسلامی با این ظرفیت بالا از مذاکرات موفق بیرون بیاید و از حقوق هسته ای خود عقب ننشیند- که قطعا نمی نشیند- الهام بخشی ایران مضاعف نخواهد شد؟

2- اما این که رژیم صهیونیستی گزینه نظامی علیه ایران را مطرح می کند و حتی آرایش سیاسی خود را یکپارچه برای حمله به ایران نشان می دهد با واقعیت منطبق نیست. چرا؟

اول؛ همچنان که صهیونیست ها نتوانستند تحولات منطقه را پیش بینی نمایند و کماکان از عمق دگرگونی ها و تغییرات بنیادین ارزیابی درستی ندارند؛ همین سردرگمی و استیصال مضاعف دلیل ساده ای است که نشان می دهد رژیم صهیونیستی نمی تواند دست به حمله ای بزند که نسبت به عواقب و پیامدهای آن جاهل است. جالب است که میشائیل لودر اسلام شناس آلمانی در کتاب تازه خود تصریح می کند طرفی که به ایران حمله کند آینده اش را قمار کرده است. اینگونه به میدان جنگ آمدن یک ریسک بسیار خطرناک برای صهیونیست ها است که هر روز تحولات شتابان منطقه این ریسک و خطرپذیری را تا جایی افزایش داده که حمله آنها یک حماقت خواهد بود. به تعبیر ایندیپندنت طرح حمله اسرائیل علیه ایران در شرایط کنونی «بلوف قرن» است.

دوم اینکه آرایش سیاسی اسرائیل و پیوستن موفازی که تا روز قبل از ائتلاف، نتانیاهو را «دروغگویی کارکشته» می خواند پیش از آنکه به خاطر موضوعی به نام ایران باشد ناشی از اوضاع بهم ریخته داخلی در رژیم صهیونیستی است. بنابراین حتی رسانه های صهیونیستی و غربی اذعان می کنند نظرسنجی ها نشان می دهد علت پیوستن موفاز به نتانیاهو به خاطر غرض های شخصی او بوده است.

ناظران می گویند وضعیت حزب کادیما بسیار بغرنج است و موفاز تنها خواسته است از سقوط حزبش به طور کامل جلوگیری کند و به تعبیری آن را یک «زیگزاگ سیاسی» تفسیر می کنند.

از سوی دیگر؛ نتانیاهو و ایهود باراک که معمولاً دیدگاه جنگجویانه علیه ایران را دنبال می کنند به خاطر آنکه بر مخالفان گزینه جنگ با ایران به صورت روانی و صوری پیشی بگیرند از پیوستن موفاز بهره برداری سیاسی کرده اند.

گفتنی است؛ در آستانه مذاکرات بغداد، مئیر داگان رئیس پیشین موساد با شمار دیگری از مقامات سابق امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و اروپا (جیمز وولسی رئیس اسبق سیا، آگوست هنینگ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مخفی آلمان، چارلز گاتری رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح انگلیس، کریستن سیلوربرگ سفیر پیشین آمریکا در اتحادیه اروپا و مارک والاس سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل) طرحی را در جهت مخالفت با حمله نظامی به ایران ارایه کرده اند.

و بالاخره اینکه بارها و به کرات صهیونیست ها گزینه حمله به ایران را به بهانه برنامه هسته ای پیش کشیدند اما هر بار دست از پا درازتر عقب نشینی کردند.

زمستان سال 90 اوج نغمه سرایی های صهیونیست ها برای حمله به ایران بود. انگار مقامات کودک کش رژیم صهیونیستی فراموش کرده اند چطور بر طبل حمله کوبیدند و چطور ذلیلانه عقب نشستند تا جایی که حرف زدن و شعار حمله به ایران در کابینه نتانیاهو به طور رسمی ممنوع شد.

و اما در این میان آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است توان نظامی و تکنولوژیک ایران اسلامی است و صهیونیست ها می دانند و بارها نیز بیرون از بلوف های مسخره خود به آن اعتراف کرده اند که موجودیت رژیم صهیونیستی در صورت کمترین حماقت علیه ایران، آتش گرفته، دود شده و از میان خواهد رفت.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏رسالت خطیر مجلس نهم در تحول بنیادین"به قلم محمود فرشیدی آورده است:هفتم خرداد روز مجلس و روز آغاز فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. نهادی که امام خمینی (ره) در ساختار تشکیلاتی مطلوب، حجم معنوی آن را عصاره فضایل ملت و جایگاه آن را در رأس امور کشور می دانستند و البته نمایندگانی که عصاره فضایل ملت افتخار آفرین ایران باشند، مجلسی برپا می کنند که در رأس امور قرار گیرد و این خود می تواند ار موضوعاتی باشد که در دستور کار نمایندگان مجلس نهم قرار گیرد تا برای ارتقای جایگاه مجلس و دستیابی به موقعیت مطلوب، برنامه ریزی کنند. ‏

هفتم خرداد روز مجلس و روز آغاز فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. نهادی که امام خمینی (ره) در ساختار تشکیلاتی مطلوب، حجم معنوی آن را عصاره فضایل ملت و جایگاه آن را در رأس امور کشور می دانستند و البته نمایندگانی که عصاره فضایل ملت افتخار آفرین ایران باشند، مجلسی برپا می کنند که در رأس امور قرار گیرد و این خود می تواند ار موضوعاتی باشد که در دستور کار نمایندگان مجلس نهم قرار گیرد تا برای ارتقای جایگاه مجلس و دستیابی به موقعیت مطلوب، برنامه ریزی کنند. ‏

نمایندگان مجلس نهم در شرایطی برگزیده شدند که دشمنان، تمام توان تبلیغاتی خویش را به کار گرفته بودند تا با القای دلسردی، مردم را از شرکت در انتخابات بازدارند و شرایط کشور هم تا حدودی برای عدم مشارکت فعال مساعد بود زیرا از طرفی برخی مشکلات اقتصادی و بیکاری و گرانی و تورم و مفاسد اقتصادی و مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و مشکلات اخلاقی، خاطر مردم را می آزرد و از طرف دیگر یکی از دو جریان سیاسی که در انتخابات سال 88 دچار کژاندیشی هایی شده و هم آوایی هایی با آهنگ دشمن کرده بود، و نتوانست خود را به سرعت بازسازی و گذشته را جبران کند و با این تصور که نظام اسلامی برای آنکه مسابقه انتخابات شور آفرین شود، مجبور به دادن امتیاز به آنان خواهد شد، عملاً در انتخابات سکوت پیشه کرد و نقطه تاریک دیگری، لااقل از نظر عدم بصیرت، بر پرونده خود افزود.‏

اما علی رغم این شرایط و بر خلاف تحلیل های سیاسی رایج، مردم ما عاشقانه دعوت رهبری را اجابت کردند و هوشمندانه در سر صندوق‌های رأی حضوری چشمگیر یافتند و مطالبه حل مشکلات خویش را به فرصتی پس از استقرار مجلس نهم موکول کردند.‏

با این پیش درآمد، مجلس نهم برای آن که بخواهد از عهده بار سنگین این امانت الهی، که مردم به وی اعطا کرده اند، برآید، باید قبل از هر چیز در احوال مجالس گذشته و نقاط قوت و ضعف آنها تدبر کند و تحلیلی از وضعیت، شرایط و ترکیب جمعیتی خویش داشته باشد. به عنوان مثال حضور نیروهای جوان و جدید در مجلس نهم قابل توجه است و این واقعیت می تواند به عنوان یک نقطه قوت، توان مجلس را در حضوری فعال و رویکردی انقلابی برای حل مشکلات افزایش دهد. در عین حال همین واقعیت چه بسا موجب شود برخی صاحبان قدرت با تکیه بر ضعف تجربه سیاسی بعضی نمایندگان و عدم آشنایی آنان با مسئولیت خطیر خویش و ضرورت های استقلال نمایندگی، منافع سیاسی خود را پیگیری و مجلس را به انفعال بکشانند.‏

سیر در عملکرد مجالس گذشته و شناسایی ریشه های قوت و ضعف آنها، یکی از راه های میانبر برای نمایندگان مجلس نهم است تا در پایان این چهار سالی که به سرعت پایان خواهد یافت، کارنامه ای قابل قبول به ملت ارائه دهند و بخصوص ارزیابی عملکرد مجلس هشتم از باب آنکه مسائل مبتلابه آن با مجلس نهم شباهت دارد، بسیار کارگشا خواهد بود.‏

یکی از مسائلی که شاید بتوان گفت در دوران مجلس هشتم بیش از مجالس اخیر نمود پیدا کرد و این مجلس را با چالش مواجه ساخت، پدیده قانون گریزی و به رسمیت نشناختن جایگاه نهادهای رسمی کشور و در عین حال تلاش برای تعریف حد اکثری اختیارات خود، توسط قوه مجریه بود و مجلس هشتم می بایست میان وحدت و همدلی ضروری بین قوا از طرفی، و در عین حال حفظ استقلال خویش و برخورد با قانون گریزی و سرکشی از طرف دیگر طریقی را اتخاذ می کرد، آن هم  در شرایطی که تعدادی از نمایندگان، طرفدار بی قید و شرط عملکرد دولت بودند و تعدادی نیز مصلحت اندیشانه قانون مداری را فدای وحدت می کردند و در حل این معضل شبه جمع اضداد، لا اقل در یک سال اول، مجلس نهم، همدرد مجلس هشتم خواهد بود.‏

انصاف آن است که مجلس هشتم در پی گیری رهنمودهای مقام معظم رهبری، دفاع از راهبردهای نظام اسلامی در عرصه سیاست خارجی، تدوین قوانین کارشناسانه برای حل مشکلات مردم، خصوصاً در عرصه اقتصادی و نیز پرهیز از ایجاد تنش های سیاسی، خصوصاً در درون مجلس، کارنامه قابل قبولی دارد و اصولگرایان در خلأ حضور رقیب و با پیدایش زمینه رقابت بین خودشان، در مجموع رفتاری اخلاق مدارانه داشتند و در بسیاری از موارد، خرد جمعی را بر منافع گروهی و فراکسیونی ترجیح دادند. با توجه به آنکه به نظر می رسد در مجلس نهم فضای رقابت بین اصولگرایان جدی تر باشد ضرورت همدلی در عین رقابت و پرهیز از تبدیل رقابت ها به کشمکش، یکی از مهم ترین اولویت های مجلس نهم خواهد بود.‏

در عرصه مسائل آموزش و پرورش، که به طور خاص دغدغه این مقال است، مجلس هفتم حضوری فعال تر از مجلس هشتم داشت و تصویب قانون معاونت پرورشی و قانون بازسازی و مقاوم سازی مدارس از مصادیق این حضور فعال بود. اما مجلس هشتم اگر چه اعتباراتی که برای آموزش و پرورش تصویب کرد از رشد چشمگیری برخوردار بود لیکن در شرایطی که تغییرات سریعی در آموزش و پرورش در حال شکل گیری است، رویکردی انفعالی داشت و گویا عمده ترین حساسیت نمایندگان، استخدام حق التدریسی ها بود و در عین حال تصویب واگذاری آموزشکده های فنی، سکوت در برابر تغییرات شتابزده ای نظیر تعطیلی پنج شنبه ها، ساختار 3-3-6 و شیوه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، تحلیل قریب به تعطیل دانشگاه پیامبر

اعظم (ص) و بلاتکلیف بودن شیوه جذب و تربیت معلم، ادغام انجمن اولیاء و مربیان و سازمان مدارس غیر دولتی که هر کدام قانونی مستقل دارند، تفکیک معاونت تربیت بدنی و معاونت پرورشی علی رغم صراحت قانون، از جمله این موارد است.‏

لذا انتظار می رود مجلس نهم در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت، فعال تر حضور به هم رساند و به ویژه از معلمانی که افتخار نمایندگی مجلس را پیدا کرده اند، انتظار می رود با عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات بر وزن این کمیسیون بیفزایند. هر چند واقعیت آن است که پیچیدگی مسائل آموزش و پرورش که از مقوله «تربیت» به معنای عام آن است و عدم سنخیت آن با مسائل حوزه آموزش عالی که عمدتاً بر «علم آموزی» تکیه دارد، ایجاب می کند که آموزش و پرورش، کمیسیون مستقلی داشته باشد و شاید یکی از دلایل عمده عدم حضور فعال مجلس در حوزه آموزش و پرورش، همین نکته باشد.‏

مسئله دیگر آن است که اینک آموزش و پرورش دوران حساسی را می گذراند و با تصویب سند تحول بنیادین، انتظار، آن است که دگرگونی محتوایی در این نهاد عظیم و سرنوشت ساز پدید آید، این شرایط گذرا و خطیر، ایجاب می کند که مجلس نیز رسالت و نقش نظارتی و حمایتی خویش را ایفا کند تا تحول بنیادین، آن گونه که مطالبه مقام معظم رهبری، جامعه و مصوب سند است، تحقق یابد.‏ در حقیقت با توجه به آنکه سند تحول، سندی بالادستی است طبعاً در مرحله اجرا، نیاز به تصویب اسنادی دیگر دارد؛ از جمله نظام جذب و تربیت وارزشیابی معلم. همچنین سال های حضور دانش آموزان در آموزش و پرورش، از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی سابق، نظام فعالیت های پرورشی و اوقات فراغت، ساعات و روزهای حضور دانش آموزان در مدرسه در طول یک سال تحصیلی، برخی از مواردی است که باید قانون، تکلیف آنها را روشن کند تا سرنوشت میلیون ها دانش آموز با تغییر وزرا، دستخوش تغییرات نشود.‏ به عنوان مثال در شرایطی که دانش آموزان ما از 365 روز سال، حدود 160 روز در مدرسه حضور می یابند، آن هم حضوری محدود و چند ساعته، مجلس باید روشن کند که سیاست کلی، پیروی از «آموزش و پرورش حد اقلی» است و باید پنج شنبه ها نیز به تعطیلات 200 روزه اضافه شود یا راهبرد «آموز ش و پرورش حد اکثری» باید دستور کار باشد و تعطیلات کاهش یابد. تا مدارس بتوانند از خانواده ها ودانش آموزان در شرایط جنگ نرم حمایت کنند.‏

همچنین با توجه به عدم تجانس ضروریات امر تعلیم و تربیت و لزوم برنامه ریزی درازمدت برای آموزش و پرورش با ساختار متغیر و چهار ساله دولت ها و قالب وزارتخانه ای، مجلس نهم با تصویب برخی قوانین در جهت ارتقای جایگاه نهاد تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد حکومتی و تقویت ارتباط آن با نهاد رهبری می تواند بستر سازی کند.‏

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "بغداد و مذاکره میان ایران و گروه 1+5 نشستی با شرایط مناسب"به قلم علی رمضانی آورده است :حدود یک دهه از کش و قوس های هسته ای ایران با غرب گذشته و این موضوع به یکی از پردامنه ترین موضوعات بین المللی تبدیل شده و همه منتظرند تا با فرا رسیدن سوم خرداد و برگزاری نشست بغداد ببینند نقطه عطف استثنایی در روند روابط ایران و غرب باشد. در این حال پس از نشست استانبول اکنون بسیاری از تحلیل گران چشم به بغداد دوخته اند تا شاید مذاکرات میان نمایندگان غرب با ایران این بار دستاوردی مهم داشته باشد. در این بین اگر به تفاوت کنونی نشست استانول با بغداد و اهمیت نشست بغداد داشته باشیم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

نخست از زمان نشست استانبول تا کنون چند تغییر مهم در طرف های گروه 1+5 به وجود آمده است. در این بین تغییر رئیس جمهور دو کشور روسیه و فرانسه می تواند تاثیری مهم در مذاکرات داشته باشد اما پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان چهار قطعنامه را پشتوانه خود دارند. گذشته از این نیز در اسرائیل نیز تشکیل دولت ائتلافی فراگیر با حضور حزب رقیب کادیما گامی در مسیر آماده سازی اوضاع داخلی برای اقدام نظامی علیه ایران ارزیابی شده و به عنوان کابینه جنگ لقب گرفته است که در جای خود قابل توجه است.

دوم اینکه طرف اصلی ایران در مذاکرات هسته ای در بغداد آمریکا است و در زمان حاضر اوباما رئیس جمهور آمریکا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیمه آبان ماه آغاز به فعالیت کرده و نشست بغداد در سه خرداد (پنج ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )هم فرصتی برای اوباما در راستای پیروزی در انتخابات است. لذا حزب دمکرات برای این که در انتخابات آینده پیروز شود سعی می کند با توجه به شرایط موجود و وضعیت اقتصادی نا بسامان اروپا و امریکابه یک تفاهم نسبی منتج شود. در این شرایط بنابراین اگر 1+5 بتواند به توافقی با ایران برسد به نفع اوباما در انتخابات آتی است. چرا که اوباما هم با توافق با ایران در بغداد حزب جمهوری خواه و تا حدی اسرائیل را کنترل خواهد کرد.

سوم اینکه برای به شکست کشاندن نشست بغداد چندین کشورمخالف و طرف منطقه ای خیز برداشته اند. از یک سو اسرائیل و لابی یهودی می کوشد اطمینان لازم را از جناح غربی برای فشار بیشتر به ایران به دست آورد.چنانچه کابینه ائتلافی جدید نتانیاهو با هدف آمادگی اسرائیل برای ورود به جنگ بوده و طرح احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران در صورت تامین نشدن درخواست های تل آویو در این راستا است. از سوی دیگر کشورهای عربی منطقه و در راس آنها عربستان برای مخالفت با پیشرفت های هسته ای ایران پیش رفته و خواستار برخورد بیشتر با ایران شده اند. چرا که برای این کشورها مذاکرات بغداد را موضوعی نگران کننده و همراه با خطر تثبیت موقعیت منطقه ای ایران و آب شدن یخ های روابط ایران و آمریکا می دانند.

آنچه مشخص است اکنون ائتلافی بین المللی را برای به شکست کشاندن دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 تشکیل شده و یکی از عواملی که می تواند به موفقیت این مذاکرات کمک کند ، دور نگه داشتن مذاکرات از مسائل حاشیه ای و توجه به منافع ملی کشور است . در این بین اکنون نشانه های مثبتی پدیدار شده و مذاکرات بغداد می تواند نقطه عطفی در مسئله هسته ای ایران باشد. چنانچه اگر مذاکرات به تفاهم اولیه ای منجر شود می توان امیدوار بود اعتمادسازی جدیدی در راستای نیل به یک توافق اساسی شکل گیرد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏تعیین رئیس مجلس در پشت پرده؟ "به قلم سیاوش دانایی  آورده است:روز ششم خرداد سال جاری آخرین روز فعالیت مجلس هشتم است، مجلسی که با همه حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌هایش آخرین روزهای خود را سپری می‌کند. مجلسی که شاکله آن را محافظه کاران تشکیل دادند و مجلس نهم هم به تبع آن با ترکیبی از اصولگرایان، نیروهای تازه وارد و ناشناس و حامیان دولت شکل گرفته است و البته اقلیتی از اصلاح طلبان که به دلیل محدودیت‌ها نتوانستند در شرایط ناعادلانه، تعداد بیشتری از کرسی‌های مجلس نهم را به نام خود دربیاورند. بسیاری از فعالان سیاسی با بررسی دوره‌های مختلف مجلس معتقد بودند که در شرایط عادلانه و رقابتی،در مجلس نهم باید اصلاح‌طلبان بیشتری حضور داشته باشند. رخدادهای دو سه سال اخیر بر روند فعالیت سیاسی اصلاح طلبان تاثیرگذاشته است و تحرک و نشاط سیاسی گذشته در بین آنان دیده نمی‌شود، اما اصلاح طلبان به رغم مشکلات پیش رو بازهم توانستند بخشی از کرسی‌ها را به نام خود ثبت کنند تا با حضور آنها و نیروهای مستقل، یکدستی به معنای کامل ایجاد نشود اما این حضور قاعدتا نمی‌تواند برروند تصمیم گیری‌های مجلس آینده نفوذ زیادی داشته باشد.

این روزها دیگر کسی نیست که نداند خط فکری و مشی رفتاری بین اغلب اصولگرایان و دولتی‌ها کاملا جدا شده است. محافظه کارانی که گمان می‌کردند دولتی را روی کار آورده اند که آمال و آرزوهای سال‌های حسرت را برآورده می‌کند و می‌تواند نقطه اتکا برای تضمین آینده باشد و عملکردش چنان خواهد بود که اصلاح طلبان توان دفاع از خود را ندارند این روزها در تکاپوی آن هستند که یک سال باقی مانده از عمر دولت به خوبی و خوشی تمام شود. برکسی پوشیده نیست که اصولگرایان هزینه ای که بابت دولت نهم و دهم دادند اگر بابت رقابت با دیگر جریان‌های سیاسی هزینه می‌کردند این روزها مردم و کشور با چالش‌های کمتری مواجه بودند. به واقع دولتی‌ها با حمایت داخلی از مجلس هشتم و توان تحرک بیرونی خود به دنبال جریان سازی و تثبیت شرایط سیاسی خود هستند و رقابت‌های سخت آشکار و پنهان بین دولت و نیروهای اصولگرا برای انتخابات مجلس نهم همچنین رایزنی برای تعیین ریاست مجلس و ریاست کمیسیون‌ها ناشی از همان تفکر تثبیت موقعیت در آینده است به نحوی که این روزها شدت تلاش‌ها و لابی‌ها افزایش یافته است.تجربه خوب دولتی‌ها از ریاست حدادعادل در مجلس هفتم آنها را وسوسه کرده که او را باردیگر به ریاست مجلس نهم برسانند تا همانند دوره هفتم به خواسته‌های خود دست یابند. شاید بخشی از تحرک این روزهای دولتی‌ها به دلیل عملکرد نه چندان مثبت آن مجلس بود که اصولگرایانی همچون علی مطهری و مصباحی مقدم، بودن حدادعادل بر ریاست مجلس نهم را برای ارکان مجلسی که به گفته امام (ره) در راس امور است مضر می‌دانند و وجود لاریجانی را در شرایط کنونی بهتر و مناسب‌تر ارزیابی می‌کنند. هر چند که ایراداتی به عملکرد هیات رئیسه در مجلس هشتم وجود دارد اما لاریجانی تلاش کرد با حضور همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، هم به بعد نظارتی آن هویت ببخشد و هم جلوی یکه تازی برخی تندروها، را بگیرد که بارها از سوی نیروهای حامی دولت مورد انتقادهای شدید قرار گرفت و این فضاسازی از سوی جبهه پایداری کم و بیش ادامه دارد.

به هر صورت دولتی‌ها می‌دانند که با تسلیم بودن مجلس برابر خواسته‌هایشان می‌توانند با تبلیغات سنگین و گسترده، انتخابات ریاست جمهوری را نیز تحت تاثیر تفکرات خود قرار دهند، شاید بتوان گفت اصولگرایان این خطر را بعد از هفت سال تجربه کرده‌اند و این روزها تلاش می‌کنند که این موضوع هر چه زودتر رفع و رجوع شود چراکه آینده سیاسی خود را در صورت تحرک تندروها از دست رفته می‌بینند و به همین دلیل است که در تلاشند ریاست لاریجانی بر مجلس نهم هم ادامه یابد تا در آینده شاهد رفتارهای معقول و کنترل شده ای در داخل مجلس و بیرون آن باشیم و نمایندگان در این یکسال باقی مانده کمتر از قانون گریزی‌ها و رفتارهای خارج عرف گله کنند و از تصمیمات دولتی‌ها مدام به دنبال تحقیق و تفحص، طرح سوال و استیضاح و درنهایت سوال از رئیس جمهور باشند. هر چند که این وظیفه ذاتی مجلس است اما برخی قانون گریزی‌ها شرایطی را به وجود آورده که کشور با وجود تحریم‌ها با رکود اقتصادی، تورم بالا و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند.در این میان شنیده می‌شود که رئیس جمهور محترم قبل از شروع مجلس نهم با منتخبان ملت جلسه‌ای برگزار کرده است. به نظر می‌رسد حضور این منتخبان بیشتر با رویکرد دولتی بودن آنها باشد به گونه‌ای که با وزن نفری و سیاسی برای رقابت و تعیین ریاست مجلس جدید در ارتباط باشد؛ و گرنه چه لزومی‌دارد که دولت در آستانه پایان کار مجلس هشتم و آغاز دوره نهم با برخی منتخبان که عموما این روزها از سوی رسانه‌های همسو به کار گرفته شدند و مواضع خود را علیه ریاست کنونی مجلس اعلام کرده‌اند، دیدار کند؟ همین موضوع نشان می‌دهد که تا چه اندازه ریاست مجلس آینده برای دولتی‌ها مهم است که به طور علنی جلسه برگزار می‌شود که رئیس جمهور انتظارات خود را از مجلس آینده بیان می‌کند. این نکته مطرح می‌شود که آیا نمایندگان جدید و قدیم باید در قبال رای ملت پاسخگو باشند و به دنبال دفاع از حق ملت باشند یا به دنبال تطبیق نظرات با دولت؟ طی این روزها یکی از اعضای جامعه مهندسین اعلام کرده است که اصولگرایان و جبهه پایداری در حال رایزنی هستند تا در صورت لزوم ریاست مجلس آینده از قبل مشخص شده باشد، نکته قابل تامل و تاسف این است که اگر این رویداد حقیقت داشته باشد چگونه می‌توان انتظار داشت که حق ملت در آینده زیر خواسته‌های جناحی و گروهی عده‌ای پایمال نشود؟ چگونه می‌توان انتظار داشت قوانین تصویب شده به نفع ملت و کشور باشد و در آن خواسته‌های گروهی و باندی نفوذ پیدا کرده نباشد؟

حرف آخر این است که هیچ چیز به اندازه عملکرد شفاف و صادقانه در نزد ملت نمی‌تواند قابل قبول باشد که مردم چشم انتظار و نگران با مشکلات پیش رو امید دارند جلوی قانون گریزی‌ها از ابتدای کار گرفته شود و در صورت نیاز هر مسئولی که صلاحیت فعالیت ندارد از کار برکنار شود نه اینکه لابی‌گری جلوی دفاع از حقوق ملت را بگیرد. به نظر می‌رسد دولت و نیروهای حامی‌آن در مجلس راه تثبیت آینده خود را از ریاست مجلس نهم می‌دانند اما عاقلان اصولگرا چنین خطری را برای مدیریت کشور به گونه‌ای احساس کرده اند که حاضر نیستند ریاست را به این تفکر بسپارند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏خطر توقع غیرمنطقی از مذاکرات بغداد "  آورده است:جوامع انسانی ویژگی‌هائی دارند که یکی از آنها تأثیرپذیری از عوامل روانی است. عوامل روانی بیش از هر عامل دیگری بر روح و ذهن و رفتار ملت‌ها تأثیر می‌گذارد و همین تأثیرپذیری، برنامه‌ریزی برای جوامع را با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه می‌سازد.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تأثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران آنچنان در برابر انتظارات ایجاد شده سهل‌الوصول است که به راحتی می‌توان با کمی ظرافت و درایت و گاه در جنبه منفی آن، شیطنت، موضوعی را برای جامعه به مهمترین و تعیین کننده‌ترین مسائل تبدیل کرد. به همین موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 که قرار است سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود، نگاه کنید؛ عده‌ای از مدتها قبل تلاش کردند ریز و درشت زندگی، اقتصاد، سیاست و حتی امور شخصی مردم ایران را تحت‌الشعاع این مذاکرات قرار دهند تا جایی که وقتی در بی‌ربط‌ترین موضوعات و حوزه‌ها هم از علت گرانی یارکود قیمت‌ها و معاملات سئوال می‌کنی، پاسخ‌ها اشاره‌ای به نتایج مذاکرات پیش‌رو دارند.

این پدیده عجیب‌ که ای‌بسا بتوان آن را "سندروم مذاکره" نامید، در ا ثر همین جنگ روانی، به تمامی ابعاد و حوزه‌های زندگی این روزها نفوذ کرده است؛ از پنچری تایر خودرو گرفته تا کرایه تاکسی و... همه توجیه تو را به مذاکرات بغداد جلب می‌کنند. جالب اینجاست که اگر نتوانی ارتباط میان افزایش کرایه تاکسی، کوچک‌تر شدن قرص نان تافتون، رنگ زدن میله‌های خط ویژه اتوبوس، تاخیر قطارهای مترو، عدم پرداخت تسهیلات خودرو توسط شعبه بانک محل، باخت تیم‌های فوتبال و... را با مذاکرات بغداد کشف کنی و احیانا جرأت پرسش از این ارتباط و وابستگی به ظاهر واضح را به خودت بدهی، با نگاه‌های عاقل اندر سفیه مواجه می‌شوی که یعنی واقعا ربط این مسائل را با یکدیگر نمی‌فهمی؟!!

اشتباه نشود! هدف این نوشتار، نفی ارتباطاتی که میان مسائل مختلف درعرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، نیست چرا که بدون شک در دنیای اندام‌وار امروز که کوچکترین و دورترین رویداد با سرعتی عجیب به اطلاع دیگران می‌رسد، پدیده‌ها و اتفاقات مختلف دارای تأثیرات و تأثرات غیرقابل انکاری به یکدیگر و از یکدیگر هستند.

در موضوع این نوشته نیز نه تنها ماجرا از این قاعده مستثنی نیست بلکه به هیچ وجه از میزان تأثیری که نتایج مذاکرات ایران و گروه 1+5 بر سطح روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با سایر کشورهای جهان می‌گذارد، غفلتی در میان نیست بلکه سخن از میزان این تأثیرگذاری و سهمی است که افکار عمومی برای این رخداد در زندگی و معیشت خود تصور یا بهتراست بگوئیم توهم کرده‌اند.

دیگر بار یادآور می‌شویم، تردیدی وجود ندارد که نتایج مذاکرات بر سهولت یا دشواری تبادلات ارزی و به تبع آن قیمت ارز در بازار، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و به دنبال آن قیمت تمام شده محصولات تولید داخل، شاخص بورس، درآمدهای ارزی و حتی‌ای بسا جای ملک و ساختمان هم با چندین واسطه تأثیرگذار باشد. پس بیراه نیست که در سطوح کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های میان و بلند مدت، گزینه‌های مشروطی که انواع احتمالات برای مذاکرات هسته‌ای در آن تمهید شده باشد، اندیشیده وپیش‌بینی شده اما نکته دغدغه‌آفرین این است که عده‌ای تلاش نمایند جامعه را تحت تأثیر عوامل متعدد و مختلفی قرار دهند که تمام شئون زندگی روزمره خود را به این مذاکرات پیوند بزند و روابط اقتصادی بین آحاد حقیقی و حقوقی کشور نیز مشروط و متوقف این رخداد شود.

دغدغه دیگر این است که وجود چنین اهرم فشاری بر افکار عمومی، در هر دو صورت موفقیت یا شکست مذاکرات به زیان جامعه ایران خواهد بود؛ چرا که در صورت شکست احتمالی گفتگوها که به دنبال زیاده‌خواهی و تحلیل‌های نادرست طرفهای غربی و تأکید ایران بر مواضع حق خود ممکن است اتفاق بیفتد، موج روانی منفی ایجاد شده، بسیار بیشتر از آنچه که باید بر اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر حتی در صورت شکست مذاکرات شرایط برای اقتصاد ایران گرچه احتمالا قدری دشوار می‌شود اما به هیچ وجه غیرقابل مدیریت نخواهد بود چنانکه پیش از این نیز در شرایط به مراتب دشوارتر، ایرانیان، درایت، مدیریت و مقاومت خود را به اثبات رسانده‌اند ولی متأسفانه انتظارات روانی که به اشتباه درجامعه برای نتایج مذاکرات تعریف و تصویر شده است، هزینه‌های کاذب و خارج از منطقی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

از سوی دیگر و در فرض موفقیت مذاکرات که در پی پذیرش حقوق ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای از سوی طرف‌های غربی محقق خواهد شد، باز هم وجود انتظارات غیرمنطقی کار دست اقتصادمان می‌دهد. دمیدن در آتش این تصور نادرست که علةالعلل تمامی مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران، تحریم‌ها است و با موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات این مشکلات برطرف می‌شود، بزرگترین خطای راهبردی حال حاضر خواهد بود چرا که به اعتقاد ناظران و کارشناسان اقتصادی، ریشه بسیاری از معضلات اقتصاد کشور، تصمیمات و سیاستهای نادرست عملکرد نامطلوب و در برخی موارد نیز مشکلات ساختاری است. دراین شرایط، تحریم‌ها تنها مزید بر علت است نه علةالعلل.

دراین صورت است که حتی در حالت موفقیت مذاکرات و با فرض این که تحریم‌ها هم کاهش یابد یا برطرف شود، باز هم شاهد ادامه مشکلات و معضلاتی که ریشه‌های داخلی دارند، خواهیم بود. بنابر این وابسته کردن تمامی مشکلات به رفع تحریم‌ها، نتیجه‌ای جز ناامیدی جامعه و البته پنهان ماندن مقصران اصلی نخواهد داشت.

به این ترتیب بیراه نیست اگر در تحلیل شرایط نادرست حاکم بر جامعه در مورد مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو که بازی کردن با آتش است، این احتمال را نیز از نظر دور نداریم که مقصران اصلی و تصمیم‌گیرندگانی که با سیاستهای نادرست و رویکردها و عملکردهای غلط طی ‌سال‌های اخیر، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور پدید آورده‌اند، سعی دارند با بزرگنمایی تلویحی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و ربط دادن تمامی مشکلات به تحریم‌ها، در واقع به افکار عمومی آدرس غلط بدهند تا ناکارآمدی‌هایشان پنهان بماند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، دلسوزان نظام و کشور همواره بر این واقعیت تأکید داشته‌اند که با وجود تمامی فشارهایی که از ناحیه تحریم‌ها بر ا قتصاد کشور تحمیل می‌شود باید در برابر آنها ایستادگی کنیم تا به حقوقمان دست یابیم.

از سوی دیگر نیز کارشناسان متعهد همواره بر این نکته اصرار داشته‌اند که آثار سوءمدیریت‌های دولتی بر اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به هیچ وجه کمتر از تحریم‌ها نیست تا جایی که می‌توان از این روشهای نادرست، به خود تحریمی تعبیر کرد.

از این رو لازم است به منظور مدیریت توقعات و انتظارات غیرواقعی ایجاد شده برای مذاکرات با آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، جامعه را برای پذیرش هر دو فرض نتیجه مذاکرات آماده سازیم تا بتوانیم مسیر پیش‌رو را استوار و محکم طی کنیم و عزت و اقتدار ملی را حفظ نمائیم.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "یارانه 110‌درصدی"به قلم محمد نهاوندیان* آورده است:بودجه سال 91 پس از کش و قوس‌های بسیار و با لحاظ برخی از نقطه نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بالاخره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید برخی از بحث‌های مورد تاکید اتاق به قانون بودجه سال‌جاری تجلی پیدا کرد. از جمله موارد مورد تاکید اتاق، تداوم ماده 28 قانون بودجه سال 1390 بود که با وجود مخالفت‌های زیاد، تصویب شد. ماده مذکور در قانون بودجه سال گذشته در راستای حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده بود تا با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده بودند، برای یک‌بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. براساس این ماده اجازه داده شده تا تمامی جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود. بر همین اساس می‌توان امیدوار بود تداوم این ماده در قانون بودجه سال‌جاری فرصتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باشد. با توجه به تحقق این مهم و لحاظ شدن نظر پارلمان بخش خصوصی در بودجه مصوب مجلس، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته تا این بار بخشنامه مربوطه بدون مشکلات سال گذشته، صادر شده و کار آغاز شود. اصلاحات صورت گرفته در ماده 28 قانون بودجه سال گذشته که در قانون بودجه امسال تکرار شده، این امیدواری را به ما می‌دهد که انجام این ماده بهتر از سال گذشته، صورت گیرد.

اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی بود چراکه در لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد دولت در این‌باره 130‌هزار‌میلیارد تومان بود که تحقق این مهم مستلزم افزایش‌ هزینه‌های غیرقابل تحمل برای بخش تولید و جامعه بود. پیشنهادی که با مخالفت پارلمان بخش خصوصی همراه بود و توجیه اتاق برای این مخالفت این بود که اجرای فاز دوم در بخش تولید، مستلزم عملیاتی شدن وعده‌های فاز یک است. بر همین اساس با گزارش از مخاطرات فعلی بخش مولد اقتصاد، در نهایت کمترین رقم افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به تصویب رسید که این رقم 54‌هزار‌میلیارد تومان بود که با اضافه شدن ارقام بودجه به رقم 66‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. در موضوع یارانه‌ها می‌توان گفت اجرای آن در سال‌جاری مشکل قانونی دارد چراکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به ترتیب 50، 30 و 20‌درصد برای بخش‌های خانوار، تولید و دولت در نظر گرفته شده که 10‌درصد هم به آن اضافه شده و مجموع را به 110‌درصد رسانده است. براساس آنچه در مجلس تصویب شد قرار است که از رقم 66‌هزار‌میلیارد تومان، 10‌هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شود که معادل 15‌درصد است. نگاهی به بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد که نگرش به بخش مولد اقتصاد مثبت بوده است. بر همین اساس و با توجه به مصوبه امسال، باید فکری عملیاتی کرد و بهترین شیوه را در بخش تولیدی در پیش گرفت، زیرا اگر مشکل اول واحدهای تولیدی که دسترسی به منابع مالی بانکی و نقدینگی است را تامین کنیم، شرایط بهتر از پارسال خواهد بود.

بنابراین و با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد پارلمان بخش خصوصی خیلی فوری کارگروهی در این رابطه تشکیل داده و کمیسیون‌های صنعت، کشاورزی، معدن و اقتصاد کلان نیز در این مورد راهکار ارایه خواهند داد تا برای اجرایی کردن آنچه در قانون بودجه آمده همت کنیم. به هر حال با توجه به اینکه آثار تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی از کانال‌های مختلف به اقتصاد ایران رسیده و در اجرای قانون هدفمندی پیام روانی مطلوب و دلگرم‌کننده‌ای از سوی دولت به واحدهای تولیدی برای حمایت و پشتیبانی ارسال نشده است، این امیدواری وجود دارد تا با اتکا به تغییر نگرش دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نسبت به بخش خصوصی، تولید جان تازه‌ای‌یابد.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "آزمون‌های اولاند" ‏آورده است:فرانسوا آولاند در حالی اولین هفته از ریاست جمهوری خود بر فرانسه را به پایان برده که در کنار تشکیل کابینه در حوزه سیاست خارجی نیز فعالیتهایی داشته است. سفر به آلمان و آمریکا و نیز موضع گیری در قبال برخی از تحولات بین‌المللی از جمله این رفتارها بوده است. بررسی سیاستهای اولاند در عرصه سیاست خارجی نشان می‌دهد که وی تلاش دارد تا حدودی حتی برای ظاهر هم که شده در چارچوب خواسته‌های مردمی و وعده‌های انتخاباتی پیش رود تا بتواند با جلب رضایت عمومی سیاست داخلی خود را اجرایی سازد. در این چارچوب مشاهده می‌شود که وی در سفرهای خود به آلمان و آمریکا مواضعی همسو با خواست مردم اتخاذ کرده تا بتواند راهی برای بهبود جایگاهش در میان مردم باشد. در حوزه اقتصادی چنانکه مردم فرانسه خواستار می‌باشند، وی با سیاستهای ریاضت اقتصادی مخالفت کرده چنانکه در دیدار با مرکل و اوباما و کامرون، اصل تکیه بر اقتصاد ملی را مورد تاکید قرار داد. وی ریاضت اقتصادی را طرحی شکست خورده دانسته که نمی‌تواند خواسته‌های مردمی را اجرایی سازد. در مواضع وی هرچند تاکید بر همکاری‌های اتحادیه اروپا و آمریکا مطرح گردید اما نهایت سخنان وی اتخاذ تدابیری مستقل بر اساس منافع فرانسه بوده است که نتیجه آن نیز می‌تواند برخی تعدیل رفتارها در روابط با اروپا و آمریکا باشد. محور دیگر مواضع اولاند را مسئله افغانستان تشکیل می‌دهد. مردم فرانسه تاکید دارند که جنگ افغانستان دامی از سوی آمریکا برای گرفتار ساختن فرانسه بوده و این کشور باید از این باتلاق خارج گردد. اولاند چنانکه در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود بار دیگر در دیدار با اوباما خروج فرانسه از افغانستان تا سال 2012 را مورد تاکید قرار داد. اقدامی که در صورت عملی شدن می‌تواند به بهبود جایگاه اولاند در میان مردم منجر و حتی ارتقای جایگاه بین‌المللی آن را سبب گردد. جهانیان دیگر پذیرنده جنگ طلبی‌های غرب نبوده و خواستار پایان سیاستهای اشغالگرایانه آنها در افغانستان هستند. نکته قابل توجه دیگر در مواضع اولاند نگاه آن به ایران و مسائل هسته‌ای آن است. اولاند در چند موضع گیری از جمله در دیدار با اوباما بر اصل گفت و گو با ایران تاکید کرده است هرچند که مواضع وی تا حدودی دو پهلو بود. چنانکه وی فرانسه را پیرو سیاستهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل در قبال ایران عنوان کرده اما در نهایت مواضع مذکور می‌تواند راهی برای اصلاح رفتاری فرانسه در قبال ایران باشد. مردم فرانسه تاکید دارند که سیاستهای خصمانه علیه ایران نه تنها دستاوردی برای کشورشان نداشته بلکه از یک سو آنها را از اقتصاد ایران محروم ساخته و از سوی دیگر به تضعیف جایگاه آنها در جهان منجر شده است. بسیاری از تحلیلگران فرانسوی خواستار دوری فرانسه از آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال ایران شده‌اند تا کشورشان بیش از این در قبل همراهی متضرر نگردد. به هر تقدیر می‌توان گفت که اولاند تا حدودی سیاستهای مستقلی را در مواضع اولیه خود نشان داده است امری که می‌تواند در صورت استمرار به ارتقا جایگاه داخلی و جهانی وی منجر شود در غیر این صورت و بازگشت به سیاستهای سارکوزی وی نیز باید آماده شکستهای پیاپی و در نهایت خروج از قدرت پس از یک دور ریاست جمهوری باشد. چرا که مردم فرانسه پذیرنده سیاستهای شکست خورده دوران سارکوزی نبوده و سیاستهای جدید براساس اصل استقلال کشورشان را خواستار هستند و هر دولت مغایر با آن باشد را برنخواهند تابید.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان ""به قلم  ‏آورده است:به دلالان ارز جایزه بدهید

زهرا کاویانی

بازار ارز و به تبع آن بازار سکه این روزها با نوسانات زیادی مواجه است. قیمت دلار در یک ماه گذشته از مرز بیش از 1900 تومان تا مرز 1570 تومان کاهش پیدا کرده است.

نوسانات بازار دلار هرچند تا حدود زیادی تحت تاثیر واکنش بازار به مذاکرات 1+5 در 25 فروردین 1391 و پیش‌بینی مثبت بودن مذاکرات 3خرداد است، اما با این حال شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که دلار تا این اندازه کاهش یابد.

بازار ارز در یک سال گذشته و نوسانات آن با تمام هزینه‌های بالایی که به اقتصاد کشور وارد کرده، می‌تواند تجربه خوبی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد. تجربه‌ای که هرچند برای اولین بار نیست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود، اما شاید در دوران سیاست‌گذاران فعلی کشور که سال‌های رونق نفتی و فراوانی را سپری کرده‌اند برای اولین بار رخ داده باشد. قیمت دلار تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل کاهش قیمت نفت، کاهش ذخایر ارزی کشور، واکنش به تعادل‌های اقتصاد کلان، تحریم‌های پی‌در‌پی اقتصادی و ورود تقاضای سفته‌بازی به این بازار در سال گذشته با نوسانات زیادی مواجه شد و قیمت به جز کاهش‌های جزئی با افزایش پی‌در‌پی همراه بوده و قیمت دلار به مرز 2200 هم تومان رسید. انفعال سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در آن شرایط از نکات قابل‌توجه بازار بود. عدم پذیرش افزایش قیمت‌ها و وجود نرخ‌های چندگانه در بازار، به آشفتگی بازار ارز دامن زد؛ اما واکنش سیاست‌گذاران کشور در قبال این آشفتگی و پیامد‌ها و نتایج آن می‌تواند تجربه مناسبی برای سیاست‌گذاران فعلی اقتصاد کشور باشد.

در زمان آشفتگی بازار ارز سیاست معقولانه این بود که بانک مرکزی وجود نرخ بازار غیر‌رسمی را به رسمیت می‌شناخت و سعی می‌کرد تا نرخ بازار آزاد را با شیبی تند به نرخ بازار رسمی نزدیک کند. در کنار آن نیز افزایش نرخ سود بانکی و ایجاد سایر جذابیت‌ها برای بازار مالی، می‌توانست تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهد. با این حال در آن برهه از زمان حتی پس از آنکه نرخ سود بانکی افزایش یافت، مسوولان امر افزایش نرخ ارز را وابسته به فعالیت دلالان دانسته و نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که با دلالان میدان فردوسی مقابله خواهد کرد. در حالی که ریشه‌یابی اقتصادی این مساله می‌توانست بازار ارز را که در ارتباط با تمامی بازارهای کشور است، به سوی آرامش هدایت کند. در حقیقت مسوولان اقتصادی کشور که در روزهای افزایش قیمت دلار معتقد به دسیسه عده‌ای در بازار و به خصوص نقش دلالان در افزایش قیمت دلار بودند، این روزها باید به علت رکود بازار دلار و کاهش قیمت‌ها دلالان بازار ارز را تشویق کنند. پس با همان منطقی که دلالان قیمت دلار را افزایش داده‌اند، با همان منطق هم می‌توان عنوان کرد که دلال‌ها باعث کاهش قیمت شده‌اند؛ در حالی که واضح است چنین نوساناتی در بازار تنها واکنش به سیاست‌های اقتصادی است.

در هر صورت نوسانات بازار ارز طی ماه‌ها و سال گذشته آسیب‌های جدی به بخش تجارت خارجی و به خصوص تولید کشور وارد کرده است. امید است که این هزینه‌ها به قیمت درس گرفتن از تجربه فعلی باشد تا مسوولان اقتصادی کشور دریابند که آشفتگی در بازارهای کشور، نتیجه دسیسه و توطئه یا سودجویی‌های دلالان نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های اقتصادی است که اتخاذ شده و نتایج آن با تاخیر چند ماهه نشان داده می‌شود.

همین منطق در خصوص سایر بازارهای کشور نیز وجود دارد. افزایش امروز قیمت‌ها، نه نتیجه توطئه مخالفان است و نه سودجویی دلالان خرد، بلکه تنها نتیجه سیاست‌های نا‌منظم پولی است و چاره‌ای جز کنترل مخارج دولت ندارد. از این رو لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از چنین تجربه‌هایی که با تحمیل هزینه زیادی برای کشور ایجاد شده است، درس گرفته و در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی برآیند.