کاهش یارانه 73 هزار توماني برای هر نفر به 56 هزار تومان در مجلس

به گزارش رجانیوز، در شرایطی که دولت در لایحه بودجه مبلغ 135 هزار میلیارد تومان را رقم درآمد خود از محل آزادسازی قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود، روز گذشته مجلس این رقم را به 66 هزار میلیارد تومان کاهش داد و به این ترتیب دولت مجاز شد تنها با استفاده از 48 هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، اقدام به پرداخت یارانه نقدی خانوارها در سال 91 بکند.

 

تلاش دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از فروردین ماه سال جدید وارد فاز جدی خود شد و دولت که بودجه سال 91 را به دلیل تاخیر در ارائه لایحه و تاخیر در بررسی آن در مجلس در اختیار نداشت، مصمم شد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را پیش از تصویب نهایی بودجه عملیاتی کند.

 

این در حالی بود که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یشتر بر محور افزایش قمیت حامل‌های انرژی و خصوصا بنزین، گازوئیل و گاز از یک سو و اصلاح ساختار پرداخت نقدی یارانه‌ها و حذف برخی خانوارهای توانمند از فهرست پرداختی دولت از سوی دیگر استوار شده بود.

 

عجله دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به حدی بود که روز آخر فروردین ماه رئیس جمهور تصمیم گرفت با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه جاری را اعلام کند. این در حالی بود که مبلغ 28 هزار تومان به ازای هر نفر  به عنوان مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی به حساب اکثر سرپرست‌های خانوار واریز شد تا دولت بدون دخالت مجلس مرحله دوم هدفمندی را استارت زده باشد.

 

در همین حال حذف برخی از خانوارها از فهرست دریافت یارانه‌ نقدی با تکیه بر ارسال پیامک خود انصرافی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرد به نحوی که همه سرپرستان خانوار را به آن واداشت تا یکبار دیگر به سایت این سازمان مراجعه کرده و انصراف و یا  عدم انصراف خود از دریافت مبلغ نقدی یارانه‌ها را اعلام کنند.

 

استارت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت بدون دخالت دادن مجلس، داد مجلسی‌ها را درآورد به نحوی که کار به هیات عالی حل اختلاف قوا کشیده شد. به دنبال اعتراض مجلس به شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش از تصویب بودجه 91 دولت از اعلام آغاز این طرح منصرف شده و کار به کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس واگذار شد.

 

بر مبنای آنچه علی لاریجانی دیروز در صحن علنی مجلس و پس از تصویت رقم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است، " در انتخابات مرحله دوم مجلس نهم، ده‌ها ساعت روی نحوه هزینه‌کرد این درآمدها بحث شد تا بالاخره به چنین نتیجه‌ای رسیدند و این قسمت به دولت رفت و در آنجا نیز جلسات مختلفی تشکیل شد. 

 

محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در خصوص این جلسات و سناریوی مد نظر دولت در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: "درخصوص پیشنهاد دولت تحت عنوان سناریو 135 هزار میلیارد تومانی، اینجانب حداقل در 3 جلسه 

 

سه ساعته توضیحاتی را عرض کردم و دائماً تأکید داشتم که دولت قصد اجرای یک‌باره این پیشنهاد را ندارد. مسئله‌ای که ذکر آن ضروری است، این است که قانون تکلیف قیمت‌های نهایی انرژی را پس از 5 سال روشن کرده و من این تکلیف قانونی را در قالب یک سناریو با نرخ ارز و قیمت نفت کنونی به تصویر کشیدم و درآمد حاصل از آن را به دست آوردم. 

 

بنابراین همان‌طور که بارها دولت اعلام کرده است روش بهینه اجرای این قانون به تشخیص دولت اجرای آن در سه مرحله است که گام اول اجرا شده و دو گام بعدی را دولت قصد دارد به گونه‌ای برداشته شود که ارقام پیشنهاد ارائه شده توسط دولت در پایان گام سوم تحقق پیدا کند. دولت تأکید دارد که طولانی کردن اجرای قانون هزینه‌های سنگینی را به کشور وارد خواهد کرد و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کنیم. "

 

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است طی پنج سال به آزادسازی کامل قمیت‌ها مبادرت کند. در همین راستا برخی چهره‌های اقتصادی مجلس همچون توکلی و نادران معتقد به پنج مرحله‌ای کردن آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت هستند. استدلال این نمایندگان کنترل تورم انتظاری ناشی از آزادسازی قمیت‌ها و حمایت از بخش تولید است.

 

این در حالی است که دولت معتقد به شیوه شوک درمانی و آزادسازی سه مرحله‌ای قیمت‌هاست. بر این اساس دولت معتقد است افزایش زمان هدفمندی موجب افزایش زمینه تورم ا نتظاری می‌شود، این در حالی است که تجربه اجرای مرحله اول آزادسازی قمیت‌ها با شیوه شوک درمانی و کنترل قابل قبول تورم انتظاری ناشی از این آزادسازی تا حدود زیادی تئوری اقتصاددانان مجلس را که معتقد به ایجاد تورم 70 درصدی پس از اجرای هدفمندی بودند، به چالش کشیده است.

 

با اینحال به نظر می‌رسد دعوای دولت و مجلس بر سر سه مرحله‌ای و یا پنج مرحله‌ای بودن اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها به بودجه امسال دولت نیز سرایت کرده است. به نحوی که بر اساس مصوبه دیروز مجلس و پس از بحث و چالش‌های جدی در هفته‌های اخیر، رقم 135 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده از سوی دولت از محل آزادسازی قمیت‌ها، از سوی مجلس به 66 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

 

بر این اساس دولت مجاز است 60 درصدی که سهم مردم بوده است به همراه 20 درصد سهم دولت را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد و 20 درصد سهم تولید نیز در اختیار این بخش قرار بگیرد.

 

در رقم پیشنهادی دولت و بر مبنای 135 میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 84 هزار میلیارد تومان به پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم تعلق می‌گرفت که با احتساب خانوارهای دریافت کننده این مبلغ در طول یکسال، سهم هر نفر در خانوار از یارانه‌های نقدی به 73 هزار تومان در هر ماه افزایش پیدا می‌کرد.

 

اما بر مبنای مصوبه دیروز مجلس، از 66 هزار میلیارد تومان درآمدی که دولت می‌تواند از محل هدفمندی یارانه‌ها کسب کند، ستاد هدفمندی مجاز خواهد بود 48 هزار میلیارد تومان آن را به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص دهد که بر مبنای محسابات مشابه این رقم برای هر فرد در یک خانوار 56 هزار تومان خواهد بود.

 

بر این اساس و در شرایطی که دولت مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت هر نفر به حساب خانوارها واریز کرده است، به نظر می‌رسد این مبلغ برای دوماه هر خانوار در نظر گرفته شود. این در حالی است که برخی اخبار نیز از نامه رئیس بانک مرکزی به نهادهای موثر اجرایی و اقتصادی مبنی بر آمادگی برای  اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه حکایت دارد. در همین حال برخی اخبار نیز حاکی از تصویب نرخ جدید 900 تومانی برای بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.