کد خبر: ۵۵۱۹۲
زمان انتشار: ۱۸:۲۲     ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱

بنا بر مصوبه‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي و مباني قانوني، يارانه اقشار مرفه به‌زودي حذف خواهد شد.

به گزارش ايسنا، پس از جلسات متعدد كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 91 و اظهار نظر مسؤولان دولتي‌ سرانجام رقم 66 هزار ميليارد تومان براي درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رسيد و اكنون با توجه به زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم قانون از خرداد ماه، كميسيون تلفيق مصوب كرده كه يارانه نقدي دهك‌هاي پر درآمد به زودي قطع شود.
 
از اسفندماه سال گذشته پيامك‌هايي از شماره 30025 به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي اين پيام بود كه نظر به تمكن مالي جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنند. البته مبناي ارسال پيامك‌ها هنوز مشخص نيست اما افرادي كه در زمان تعيين شده براي اعلام عدم انصراف خود به اين سامانه مراجعه نكرده‌اند احتمالا جزو افرادي خواهند بود كه در فاز دوم از دريافت يارانه معاف خواهند شد. البته كساني هم كه براي اعلام انصراف به اين سامانه مراجعه كرده‌اند، قرار است اطلاعاتشان مورد بررسي قرار گيرد و احتمال قطع يارانه اين افراد نيز وجود دارد.
 
بهمن‌ماه گذشته نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با اشاره به اين‌كه از ديدگاه ما حدود 10 ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، گفته بود: هم‌اكنون اسامي اين 10 ميليون نفر در حال نهايي‌ شدن است و به زودي در اين‌باره اطلاع‌رساني مي‌شود.
 
در اين راستا به‌تازگي سيدكاظم دلخوش - نايب رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس - به ايسنا گفته است: به نظر مي‌رسد كه دعوت به انصراف از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها صرفا براي احترام به دهك‌هاي برخوردار است و اين يارانه به‌زودي قطع مي‌شود.
 
وي افزود: تحليل بنده از تصويب 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 اين است كه از يك سو به‌دليل محدوديتي كه مجلس در افزايش اين سقف درآمدي مدنظر داشته است و از سويي قصد دولت براي حذف دهك‌هاي پردرآمد، به قطع يارانه نقدي اقشار مرفه همزمان يا پس از مدتي از اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها منجر خواهد شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۱
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
ارسال نظرات
شهروند
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۳۵ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱
۲
۰
همه شهروند این مملکت هستند وقطع یارانه خلاف قانون است این تصمیم خودسر مجلس نوعی تضعیی کردن حق مردم است.
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها